أبوقردة وحميدة… صراع الأفيال … سيد قنات: حل الأزمة يكمن في إعفاء مأمون حميدة

تقرير: علي الدالي

وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة رفض الالتزام بالقرار الجديد.
أبوقردة يهدد بمقاضاة حميدة حال لم يلتزم الأخير بتطبيق القرار.
ياسر ميرغني: مهام حميدة في الخرطوم كبيرة وعليه أن يترك أمر الدواء للمجلس.
رئيس جمعية حماية المستهلك: على حميدة أن لا يفرض رسوماً على المستشفيات الخيرية مثلما فعل في المستشفى السويدي.
سيد قنات: حل الأزمة يكمن في إعفاء مأمون حميدة من الوزارة.
وزير الصحة الاتحادي: على الصيدليات أن تلتزم بالتعامل بالقرار ولن نسمح لأية ولاية أن تخرج من هذا النظام.
طبيب: حميدة ينطلق من دعم لا محدود من رئيس الجمهورية وهذا خطأ يجب تداركه.

من جديد .. احتدم الصراع بين وزارتي الصحة الاتحادية والولائية بولاية الخرطوم على خلفية صدور قرار من مجلس الأدوية والسموم في إطار تنظيم عملية الدواء في البلاد وفتح أفرع للمجلس في الولايات بما فيها ولاية الخرطوم.. بيد أن وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة رفض الالتزام بالقرار الجديد وأعلن عن مقاومته بعبارة واحدة (لن نقف مكتوفي الأيدي) .. تلك العبارة التي فجرت الأزمة بين الوزيرين أبوقردة وحميدة وأعادت الصراع التاريخي بين الرجلين، حيث كان آخر صراع بينهما حول أيلولة المستشفيات بالخرطوم والتي هزم فيها حميدة الصحة الاتحاديبة وأفلح في استصدار قرار آلت بموجبه المستشفيات بالخرطوم لوزارته.
تلك إذن معركة قديمة متجددة وربما لن تكون الأخيرة أو تقف عند التصريحات بين الرجلين بعد أن هدد أبوقردة بمقاضاة حميدة حال لم يلتزم بتطبيق القرار الذي جاء موافقاً للقانون واللوائح. ونفى أبوقردة في تصريحات له أمس وجود أي تقاطعات بين وزارته ووزارة الصحة بولاية الخرطوم وطالب حميدة بالالتزام بالموجهات الإدارية وإلا سيطبق القانون في مواجهته .

وربما يحتدم صراع أقل ما يوصف بأنه صراع أفيال والذي حتماً لن يتضرر منه غير المواطن فأبوقردة شدد على أن البلاد تشهد استقراراً في الوضع الدوائي مشيراً إلى أن فتح فروع جديدة للمجلس القومي للأدوية والسموم ساعد في عملية الرقابة على الدواء ما يعني أن الرجل ماضٍ في تطبيق قرار المجلس القومي للأدوية والسموم رغم إصرار حميدة على مخالفته وعدم الالتزام به وربما يفرض الأخير سياسة الأمر الواقع ويصدر قراراً آخر في حدود صلاحياته داخل ولايته أو يتعداها بقليل لمناهضة القرار الاتحادي المرفوض من قبله . لكن أبوقردة حذر الصيدليات في ولاية الخرطوم من التعامل مع أية جهة في مجال الدواء عدا المجلس القومي للأدوية والسموم وقال (فتحنا أفرعاً للمجلس في كل الولايات وعلى الصيدليات أن تلتزم بالتعامل معه ولن نسمح لأية ولاية أن تخرج من هذا النظام وأضاف لن نسمح بقيام دولة داخل دولة).

رسائل أبوقردة الغاضبة ربما لن تهز عرش إمبراطورية حميدة المسنودة من رئاسة الجمهورية والمسموح له بأن يفعل ما يشاء داخل ولاية الخرطوم حسبما خاطبه رئيس الجمهورية في خطاب جماهيري سابق له فالرجل ـ أي حميدة ـ كسب عدة معارك خاضها مع وزارة الصحة الاتحادية ومع عدد من الجهات التي صارعته في خطته بنقل الخدمات الصحية إلى أطراف ولاية الخرطوم وتجفيف المستشفى المركزي وسط المدينة وتحويل مستشفى جعفر ابن عوف للأطفال إلى مستشفى مرجعي، حيث أفلح حميدة في تنفيذ خطته في مواجهة خصمه وكسب المعركة التي كان طرفها الآخر الأطباء بالولاية ونقاباتهم، ولم يكن لحميدة أن يهزم الجمع لولا الدعم الرئاسي حسبما قال أطباء وأعضاء نقابات في تصريحات سابقة بعد نهاية المعركة .

(سلطة للساق ولا مال للخناق) بهذا المثل الشعبي علق الخبير الصحي د. سيد قنات على صراع الوزيرين وعده صراع مصالح شخصية ونبه إلى أن حسم الصراع بين الوزارتين يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون واللوائح وليس على صفحات الصحف. ويرى قنات إن حميدة ومهما كانت نيته سليمة في تطبيق سياسات وزارة الصحة ولاية الخرطوم إلا أنه مستثمر في الصحة تعليماً وتدريباً وخدمة ولم يكتفِ قنات عند ذلك الحد بل طالب بإعفاء حميدة من منصبه كوزير للصحة بولاية الخرطوم وحمله مسؤولية تدهور القطاع الصحي بالولاية والذي مر بأزمات كأزمة إضراب الأطباء في 2010 و2016 على خلفية سياساته الخاطئة. وقال إن حميدة ينطلق من دعم لا محدود من رئيس الجمهورية وهذا خطأ يجب تداركه؛ لأن الرجل تتضارب مصالحه الذاتية مع مصلحة المواطن في تلقي الخدمة العلاجية مهما خلصت النوايا لأنه في نهاية الأمر بشر. وأشار إلى أن وزير الصحة الاتحادي إدريس أبوقردة وطبيعة قومية وزارته تفرض عليه أن يصدر من القرارات ما يضمن انسياب الخدمة الطبية للمواطن بكل سهولة وفي جميع الولايات بما فيها ولاية الخرطوم، وأعاب قنات على الرجلين أن تكون الصحف حلبة للصراع مطالباً بالاحتكام إلى الدستور والقانون واللوائح لحسم الصراع بين الوزارتين .

إذن وحسب قنات فإن الرجلين دخلا في صراع مصالح شخصية وذاتية لا علاقة لها بتطوير الخدمة الصحية التي تقدم للمواطن والتي تشهد تدهوراً مروعاً في عدة ولايات بما في ذلك ولاية الخرطوم سيما بعد تجفيف مستشفى الخرطوم ونقل أقسامها إلى مستشفيات طرفية والتفكير ربما في إعادة تأهيلها من جديد، ما يفتح الباب واسعاً حول جدوى التجفيف الذي نفذ بعد صراع خاضه حميدة مع عدة أطراف ويبدو ـ حسب مراقبين ـ أن المعركة بين الرجلين لن تكون بمثابة سحابة صيف عابرة وربما تتدخل رئاسة الجمهورية وتحسم الجدل لصالح طرف ضد الآخر بعد الاحتكام للقانون والدستور .

يقول الأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية د. ياسر ميرغني أنه يجب على الوزير مأمون حميدة أن يجتهد معنا في تغيير قانون الأدوية والسموم لسنة 2009 لأن القانون وفي المادة 6 منه تتحدث عن أن المجلس هو السلطة القومية المختصة بوضع السياسات والضوابط والشروط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والتسعير ) ما يعني أن القانون نص على اتحادية الرقابة وأن المجلس هو السلطة القومية المختصة بينما دستور 2005ينص على الرقابة الولائية حتى لا تحدث فوضى وأن لا تسجل كل ولاية أدوية على حميدة أن يجتهد لتغيير القانون وعليه أن يساعد المستهلك في الحصول على العلاج المجاني من مستشفيات الولاية وتوفير أدوية الطواريء وتنفيذ القرار الرئاسي الخاص بعلاج الأطفال أقل من خمس سنوات، وعلى حميدة أن لا يفرض رسوماً على المستشفيات الخيرية مثلما فعل في المستشفى السويدي الخيري الذي يعالج الأطفال مجاناً. ويضيف ميرغني أن مأمون مهامه كبيرة جداً في ولاية الخرطوم وعليه أن يترك أمر الدواء للمجلس القومي للأدوية والسموم.
الجريدة