وزير المالية: سنعيد الدولار إلى ?18? جنيهاً
نفى الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المالية الاتحادي، ما يشاع عن انخفاض عوائد الضرائب والجمارك في مستهل العام الجديد نتاجاً للموازنة الجديدة، مؤكداً أن الجمارك حققت ما نسبته (102 %) من الربط المقدر لشهر يناير الماضي، مقابل (110 %) للضرائب، مشيراً إلى أن ذلك يحدث للمرة الأولى، وأوضح الركابي أنهم يسعون للقضاء على ما أسماه ظاهرة (دولرة الاقتصاد)، منتقداً إقدام بعض المنتجين على مضاعفة أسعار منتجاتهم عطفاً على ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، رغم أن تلك المنتجات لا تحوي أي مواد خام مستوردة، وذكر وزير المالية أنهم قادرون على كبح جماح الدولار كي يستقر على ثمانية عشر جنيهاً تم تحديدها كسعر رسمي للدولار في الموازنة الحالية، وأوضح أن وزارته عازمة على إلزام الجميع على التعامل مع الدولار كعملة بعد أن تحول إلى سلعة، وعزا الارتفاع الذي حدث للدولار في الفترة الماضية إلى إقدام كثيرين على تحويل مدخراتهم المحلية إلى عملات أجنبية بغرض المحافظة على قيمتها، متوقعاً أن يسهم توالي انخفاض سعر الدولار في القضاء على تلك الظاهرة في القريب العاجل. وانتقد الركابي الارتفاع غير المبرر لأسعار سبع سلع ذكر أنها أُعفيت تماماً من الجمارك ورسوم التنمية ورسوم الوارد، من بينها الألبان والعدس، وعزا تلك الممارسة إلى احتكار السلع المذكورة بوساطة عدد محدود من المستوردين، وأوضح أن الدولة ستتدخل لإنهاء ذلك الاحتكار كي تسهم في خفض الأسعار، ونفى الركابي ما يتردد عن حدوث ارتفاع حاد في نسبة التضخم، مشيراً إلى أنها بلغت (54 %) ولم تتخطَ حاجز المائة في المائة كما يشاع، وتوقع وزير المالية أن تسهم الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمحاربة تهريب الذهب في رفع قيمة احتياطيات البلاد من العملات الصعبة خلال العام الحالي، مؤكداً أن السودان أنتج حوالى مائة وخمسة أطنان من الذهب في العام المنصرم ولم يصدر منها سوى (35) طناً، لأن بقية المنتج تم تهريبه إلى الخارج، مؤكداً أن الارتفاع الذي حدث لأسعار عدد من السلع الأساسية تم بسبب التهريب، وعزا الركابي قلة تصريحاته للإعلام بأنه يفضّل الحديث بطريقة البيان بالعمل.
اليوم التالي.
بس رجع الرغيفة 5 بجنيه .. الدولار ما بتقدر عليه
قر قر قر قر
نجيب كرسينا ونتفرج فيك يا حرامي تعاون الجيش وشركة سور
اعيدوه لسعره القديم رحمة بهذا الشعب ؟
ماذا حققتم من ارتفاع الدولار واصبح 18 جنيه؟ ماذا حققت الدولة من ذلك؟
افيدنا يا وزير المالية مالفائدة التي جناها الوطن من ارتفاع الدولار سوى الهب حياة الناس وانتم في حالكم ؟
ممكن الذي استفاد من ذلك استمرار الدولة لدعم لاضافة كثير من المخصصات والمرتبات للجيوش الجرارة من التنفيذيين بالدولة .
ترهل الحكومة هو سبب انهيار اقتصاد البلد يا حمير الحكومة ؟ وزراء عددهم يقارب سكان قرية كاملة وبرلمان يساوي يساوي سكان مدينة وبدون فائدة تذكر للوطن .
البلد به اكثر من الفين تنفيذي بالدولة ما فائدتهم للمواطن ياوطن؟
روسيا بها 16 وزير يا وزير المالية وكم عدد وزراء حكومتك؟ وبرلمانييكم كم عددهم وكم عدد برلماني بريطانيا وروسيا ولو جمعناهم معا لن يساوي برلمانيي السودان الفاشلين ؟ نصهم اصبح خارج التاريخ ووبلغوا من العمر عتيا نصهم نائم والنص الثاني خارج الجلسة ؟ ايها الحمير الاغبياء خفضوا الوزراء والبرلمانيين للربع والولايات للنصف لكي نخفف عبء خزينة الدولة بسبب هؤلاء الجيوش الجرارة من التنفيذيين ومساعدي الرئيس ووزراء الدولة الالف.
انتم يا جهلاء لماذا لا تفكروا في خفض هؤلاء للربع كوزراء وبرلمانيين بدون فائدة .
بالله يا وزير المالية ما الفائدة من ارتفاع الدولار إلى 18 جنية ؟
مالذي استفادته الدولة من ذلك ؟
وانتقد الركابي الارتفاع غير المبرر لأسعار سبع سلع ذكر أنها أُعفيت تماماً من الجمارك ورسوم التنمية ورسوم الوارد، من بينها الألبان والعدس !!!!!!!!!!!!
لماذا يتم استيراد الالبان والعدس ؟؟؟؟؟ مبررات واهية ووعود كاذبة.
ربنا يكثر من امثالك وجزاك الله خيرالجزاء
انخفاض الدولار أو بالاصح ارتفاع الجنيه السوداني لا يأتي بالتمني او القرارات الامنية و انما بالانتاج و زيادة الصادر علي الوارد و اجتثاث الفساد فهل انتم جادون في ذلك … لا اظن .. لان السلطة غارقة و حامية للفساد و المفسدين … و سلم لي علي الشركات الوهمية و المؤسسات الخيرية.
الخديعة المالية الكبري: الإقتصاد السوداني في مهب الريح
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-299206.htm
قامت الحكومة مؤخراً بتنفيذ خطة إقتصادية خطيرة للغاية حيث قامت بهجمات أمنية شرسة علي سوق العملة الموازي وشراء كل العملات الصعبة فيه مقابل جنيهات سودانية مزورة، وذلك عندما كان الدولار في حدود الـ 35 جنيه وأرتفع فجأة نحو 45 جنيه! هذه الخطة القذرة التي تقول المصادر أنها من بنات أفكار رئيس القطاع الإقتصادي السيد مبارك الفاضل، تقوم مرتكزاتها علي سرقة مدخرات المواطنين من النقد الأجنبي وأمتصاصها بالقوة الأمنية والقانونية إلي النظام المصرفي (فيما يسمي زوراً بإمتصاص السيولة). أنها سرقة بكل ما تحمله الكلمة من معني كما سأوضح بالتفصيل في السطور التالية.
مبارك الفاضل، وزير الإستثمار، ورئيس القطاع الإقتصادي، ورجل الأعمال الشهير بالبلدوزر، والرجل الذي يقوم بكل إستثماراته خارج السودان لعدم قناعته أصلاً بالإستثمار في السودان، هذا الرجل الحرباء أوحي للحكومة بخطة إقتصادية شيطانية شديدة الخطورة ذات خطوات محددة:
أولاً: طباعة مليارات الجنيهات في مطابع صك العملة الرسمية، لكن بدون سند قانوني وبدون غطاء داعم من الذهب أو المعادن النفيسة (وهذا هو التزوير).
ثانياً: القيام بهجمات أمنية علي السوق الأسود ومصادرات مئات الملايين من الدولارات من تجار العملة وتحويلهم للمحاكمات بتهمة غسيل الأموال والإرهاب.
ثالثاً: تجفيف السيولة من السوق بإغلاق أو تضييق الخناق علي البنوك وحرمان المواطنين من سحب أموالهم من البنوك السودانية حتي لا ينافسوا بها الحكومة في شراء الدولار من السوق الأسود.
رابعاً: تعويم الجنيه بطريقة غير معلنة وغير رسمية وغير دائمة (مؤقتة) والتعويم يعني تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك من أجل هدف واحد فقط وهو جذب أموال المغتربين وإجبارهم علي تحويل أموالهم بالبنوك بعد التضييق الأمني علي السوق الموازي.
خامساً: بعد فترة، ربما بعد أيام أو أسابيع قلائل، ستقوم الحكومة بإلغاء تعويم الجنيه وفك السيولة، بعد إمتصاص كمية مناسبة من السيولة النقدية الأجنبية من أيدي المواطنين. التعويم هو سياسة يطالب بها صندوق النقد الدولي لكن الحكومة ترفضه لتأثيره علي الميزان التجاري بين الصادرات والواردات. الرئيس البشير وافق علي خطة مبارك الفاضل علي التعويم كتكتيك مؤقت بهدف إمتصاص السيولة وخنق السوق الموازي.
الحكومة هي التي زوّرت مليارات الجنيهات من فئة الخمسين جنيهاً، وقد إعترف وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار شخصاً، قبل أسابيع، بأن الحكومة (طبعت) مليارات الجنيهات وأن هذه الطباعة أدت لإرتفاع التضخم بشكل جنوني عجزت الوزارة عن كبحه، والرجل قد صدق في حديثه علي الرغم أنه سمي العملية طباعة وليس تزويراً، لكن السؤال هو لماذا تقوم الحكومة بطباعة كميات مهولة من العملة في هذا التوقيت تحدياً؟ ولماذا يرتفع سعر الدولار لـ 45-48 جنيه بعدها؟ ولماذا إنخفض الآن لحدود 33 جنيه؟ ولماذا أختفي تجار العملة من السوق؟ ولماذا تشير الحكومة بأصابع الإتهام لمصر؟ الإجابة علي كل هذه الأسئلة هي أن الحكومة أرادت أن تضرب عصفورين كبيرين بحجر واحد (حسب خطة مبارك الفاضل):
العصفور الأول (مكسب إقتصادي):
وهو إمتصاص السيولة الأجنبية (النقد الأجنبي – دولارات وريالات ودراهم) من المواطنين بهدف تغذئة خزينة البنك المركزي.. مصادر متطابقة تؤكد أن الحكومة أشترت وصادرت ما يعادل مليارات الدولارات من السوق الموازي خلال الأسبوعين الماضين فقط، كما أشترت أكثر من 60% من الذهب المنتج في ذات الفترة، وكل ذلك مقابل جنيهات مزورة من فئة الخمسين جنيه! بنك السودان المركزي يمتلك الان ما لايقل عن 4-5 مليار دولار في خزائنه، كما أن مصفاة الخرطوم للذهب تعمل بطاقتها القصوي لتكرير كميات كبيرة من الذهب الذي أشترته الحكومة من المواطنين بجنيهات مزورة لا تساوي ثمن الورق الذي طبعت عليه.
العصفور الثاني (مكسب سياسي):
وهو الضغط السياسي علي مصر، عبر إتهامها بتزوير الجنيه السوداني ونشر قوات مصرية في أريتريا وغيرها من الأكاذيب. هدف الحكومة هنا هو إستباق مصر التي أرسلت في السابق مدرعات لدارفور، والضغط عليها بإتهامات أخري متتالية غير حقيقية لإحراجها والضغط عليها بهدف الوصول لتسوية حول ملفات حلايب والحريات الأربعة وتبادل المعارضين السياسيين وغيرها. الإجتماع الرباعي الأخير في القاهرة بين وزراء الخارجية ومدراء المخابرات في البلدين كان حاسماً لوضع النقاط فوق الحروف.
أنها خديعة كبري ولعبة إقتصادية وسياسية خبيثة.. ومشكلة هذه الخديعة أو الخطة ما يلي:
أولاً: المشكلة الرئيسية لهذه الإجراءات الإقتصادية الأمنية هو أنها خلقت تخوفاً كبيراً من التعامل مع البنوك، فإذا كانت الحكومة مستاءة بسبب ضعف التعامل مع البنوك (7% فقط من المواطنين) فإن مشكلة هذه الإجراءات أنها أخافت المواطنين وزادت من حالة عدم الثقة، ولا أستبعد بعد أنتهاء هذه اللعبة أن يقوم كثير من المواطنين بسحب مدخراتهم من البنوك بشكل نهائي، فالنظام البنكي الذي لا يحترم عملائه ويرفض تسليمهم أموالهم وقتما يشاءون هو نظام فاشل.
ثانياً: أغرقت السوق بمليارات الجنيهات المزورة من فئة 50 جنيهاً، وهي عملية مدمرة لإقتصادات الدول ولا يمكن سحب العملة المزورة من السوق بسهولة، ولذلك تحاول الحكومة الآن بشتئ الطرق للتغلب علي هذه المشكلة بوسائل أخري مثل نظم الدفع الإلكتروني مع أن الدفع الإلكتروني لا يمكن أن يكون حلاً للعملة المزورة، بل هو مصيدة أخري للمواطن. الحكومة التي زورت النقود تطالب الآن مواطنيها بتسليم النقود للبنوك ونظم الدفع الإلكتروني حتي يتثني لها سحب العملة المزورة من السوق مرة أخري، والمواطن المسكين الذي يسلم البنك أموال مزورة لا يخسر تلك الأموال فقطـ بل ربما يواجه إجراءات قانونية أيضاً.
ثالثاً: صحيح أن الحكومة فازت بمليارات الدولارات موجودة الآن في خزائن بنك السودان المركزي، لكن الطآمة الكبري التي ستأتي لا محالة هي فك تعويم الجنيه، وهو أمر لا بدّ منه وإلأ فإن الدولارات ستخرج من البنك وتعود للسوق الأسود مرة أخري لإعادة تنشيطه. إذن فإن فك تعويم الجنيه (وإطلاق السيولة) الذي سيصدر قراره في الأيام أو الأسابيع القادمة سيؤدي حتماً لخسارة كثير من المواطنين لمدخراتهم من العملة الصعبة التي لم تسحبها الحكومة من أيديهم حتي الآن، وهو خطر ينتظر بسطاء الناس الذين لا يعلمون كيف يعمل الإقتصاد خاصة مع ألاعيب الحكومة. تعويم الجنيه رفع سعر صرف الدولار لـ 30 جنيه وفك التعويم يعني إعادته لمستوي 18 جنيه فقط كما كان قبل أسبوعين!! وإذا كنتم لا تصدقوني فأنظروا لحالة واحدة فقط وهي شركات الطيران، حيث أعلنت لهم الحكومة قبل أسبوعين سعر صرف مُعوم (الدولار = 30 جنيه) فإرتفعت أسعار تذاكر الطيران للضعف، ثم عادت بالأمس وأبلغتهم أن سعر الصرف لكم هو 18 جنيه فقط!!! هكذا تلعب الحكومة.. بنفس الطريقة فإن الدولار الموجود في يد المواطنين الآن سيخرج من بين أيديهم ويدخل في عجلة الإقتصاد بسعر في حدود 18 جنيه فقط (خاصة مع تجميد السوق الأسود بسبب القبضة الأمنية). المواطن الآن بين خيارين أحلاهما مُر: أما (1) بيع عملاته الصعبة الآن للبنوك أو للسوق الموازي بسعر يتفاوت بين (28-32 جنيه للدولار) والحصول علي جنيهات مزورة ذات مخاطر كبيرة، أو (2) الإنتظار أيام أو أسابيع حتي تفاجئهم الحكومة بفك تعويم الجنيه والإضطرار للبيع بنصف القيمة!!
رابعاً: طباعة العملات هكذا بلا قيود أو مدخرات لتغطيتها من المعادن الثمينة يؤدي تلقائياً لإرتفاع التضخم بشكل مستمر، فالكتلة النقدية المتداولة في أيدي المواطنين قد تضخمت خلال الفترة الماضية وأصبحت مجرد أوراق ضخمة ذات قيمة محدودة، وقفز التضخم من حوالي 40% إلي رقم ثلاثي (تقريباُ 127%).
خامساً: هذه العملية الإقتصادية الخطرة التي قامت بها الحكومة لن تمر مرور الكرام علي مستوي العالم، فالمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين، كلهم يراقبون التصرفات الإقتصادية غيؤ المسؤولة التي تقوم بها الحكومة السودانية، وربما تصدر قرارات دولية قوية ضد السودان بهذا الخصوص بإعتبار أن ما قامت به الحكومة هو خديعة كبري لمواطنيها حيث سرقت عملاتهم الأجنبية الصعبة مقابل أوراق مزورة لا تفيد صاحبها، وكثير من المواطنين الأبرياء سيقعوا تباعاً تحت طائلة القانون بإحدي تهمتين (إما التزوير أو التعامل بعملة مزورة)، مع العلم أن الحكومة هي التي زورتها ونشرتها في السوق وهي بكامل قواها العقلية.
خالد زين
محلل إقتصادي سوداني – الإمارات
[email protected]
ربما بعد ان تخفضوا احجام كروشكم و فسادكم سينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه الانقاذي ..و الا فلماذا ينخفض سعر الدولار؟ السودان في عهدكم الفاسد اصبح يستورد حتى الخضروات و البقوليات و اللحوم! و يعتمد كليا على القمح المستورد
و اصبحنا لا نصدر شئ تقريبا و الذهب تستخرجه شركات الكيزان و تهربه و تحتفظ بعائداته خارج البلاد … الصناعة و الزراعة تم تدميرها … فقدنا كثيرا من سوق الماشية و سنفقد ما تبقى بعد ان اصبحت حكومة الكيزان تصدر الاناث … منتجاتنا الحصرية فقدناها حينما فرطنا في حقوقنا فاصبحت الصين تصدر الصمغ العربي و الكركدي و قريبا ستصدره السعودية بعد ان منحناها شتول الهشاب …
ماذا فعلتم لتخفيض قيمة الدولار؟ الحظر المالي و تجفيف السوق من العملة؟ ثم ماذا؟ ستتوقف الحياة لان المستوردين لا يجدون ما يكفيهم من عملات
بالله عليكم حلوا عننا بكروشكم الكبيرة و شرهكم و فسادكم و خيبتكم
رئيسك الهمبول ما قال الدولار يحكون ب3 ج
اتحداك، لو حدث هذا ساعتذر لك علي نفس الصفحه. انت فاكر نفسك وزير ماليه ؟ انت زير ولست بوزير واحسن تختصر المشوار وتمش تفرش ليك شوال بصل تحت راكوبه في السوق المركزي لكن راكوبه كتير عليك، شوف ليك ضل تحت حيطه كفايه عليك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم البلد تذخر بالقتصاديين الذين يشار لهم بالبنان، مالقيتو غي هذا الزير؟ مؤهلاتو شنو وخبرته شنو؟ عشان يبقي وزير ماليه.باكر نشوف وان غدا لناظره قريب.
كلام بائس وتصريح تشاؤمي حتى احلامكم دنيئة لماذا إعادته ل١٨ ؟لو كان فيك فائدة أيها الوزير الفاشل لقلت سنعيده (الدولار) يساوي جنيه.
انا لا اعرف شيء عن الاقتصاد لكن لدي سؤال
يا ناس اراكوبة وكل من قرأ تعليقي هذه
هل ممكن ان يتحقق ما يقوله هذا (الزويل)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يمكن ان يعود الدولار الي 18 جنيه والسكر الي 5 للرطل الواحد حسب تصرفات وتصريحات هؤلاء الارطال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ افيدوا اخوكم المواطن
عندما تعيد وزنك اولا و عندما يلج الجمل فى سم الخياط
بس رجع الرغيفة 5 بجنيه .. الدولار ما بتقدر عليه
قر قر قر قر
نجيب كرسينا ونتفرج فيك يا حرامي تعاون الجيش وشركة سور
اعيدوه لسعره القديم رحمة بهذا الشعب ؟
ماذا حققتم من ارتفاع الدولار واصبح 18 جنيه؟ ماذا حققت الدولة من ذلك؟
افيدنا يا وزير المالية مالفائدة التي جناها الوطن من ارتفاع الدولار سوى الهب حياة الناس وانتم في حالكم ؟
ممكن الذي استفاد من ذلك استمرار الدولة لدعم لاضافة كثير من المخصصات والمرتبات للجيوش الجرارة من التنفيذيين بالدولة .
ترهل الحكومة هو سبب انهيار اقتصاد البلد يا حمير الحكومة ؟ وزراء عددهم يقارب سكان قرية كاملة وبرلمان يساوي يساوي سكان مدينة وبدون فائدة تذكر للوطن .
البلد به اكثر من الفين تنفيذي بالدولة ما فائدتهم للمواطن ياوطن؟
روسيا بها 16 وزير يا وزير المالية وكم عدد وزراء حكومتك؟ وبرلمانييكم كم عددهم وكم عدد برلماني بريطانيا وروسيا ولو جمعناهم معا لن يساوي برلمانيي السودان الفاشلين ؟ نصهم اصبح خارج التاريخ ووبلغوا من العمر عتيا نصهم نائم والنص الثاني خارج الجلسة ؟ ايها الحمير الاغبياء خفضوا الوزراء والبرلمانيين للربع والولايات للنصف لكي نخفف عبء خزينة الدولة بسبب هؤلاء الجيوش الجرارة من التنفيذيين ومساعدي الرئيس ووزراء الدولة الالف.
انتم يا جهلاء لماذا لا تفكروا في خفض هؤلاء للربع كوزراء وبرلمانيين بدون فائدة .
بالله يا وزير المالية ما الفائدة من ارتفاع الدولار إلى 18 جنية ؟
مالذي استفادته الدولة من ذلك ؟
وانتقد الركابي الارتفاع غير المبرر لأسعار سبع سلع ذكر أنها أُعفيت تماماً من الجمارك ورسوم التنمية ورسوم الوارد، من بينها الألبان والعدس !!!!!!!!!!!!
لماذا يتم استيراد الالبان والعدس ؟؟؟؟؟ مبررات واهية ووعود كاذبة.
ربنا يكثر من امثالك وجزاك الله خيرالجزاء
انخفاض الدولار أو بالاصح ارتفاع الجنيه السوداني لا يأتي بالتمني او القرارات الامنية و انما بالانتاج و زيادة الصادر علي الوارد و اجتثاث الفساد فهل انتم جادون في ذلك … لا اظن .. لان السلطة غارقة و حامية للفساد و المفسدين … و سلم لي علي الشركات الوهمية و المؤسسات الخيرية.
الخديعة المالية الكبري: الإقتصاد السوداني في مهب الريح
https://www.alrakoba.net/news-action-show-id-299206.htm
قامت الحكومة مؤخراً بتنفيذ خطة إقتصادية خطيرة للغاية حيث قامت بهجمات أمنية شرسة علي سوق العملة الموازي وشراء كل العملات الصعبة فيه مقابل جنيهات سودانية مزورة، وذلك عندما كان الدولار في حدود الـ 35 جنيه وأرتفع فجأة نحو 45 جنيه! هذه الخطة القذرة التي تقول المصادر أنها من بنات أفكار رئيس القطاع الإقتصادي السيد مبارك الفاضل، تقوم مرتكزاتها علي سرقة مدخرات المواطنين من النقد الأجنبي وأمتصاصها بالقوة الأمنية والقانونية إلي النظام المصرفي (فيما يسمي زوراً بإمتصاص السيولة). أنها سرقة بكل ما تحمله الكلمة من معني كما سأوضح بالتفصيل في السطور التالية.
مبارك الفاضل، وزير الإستثمار، ورئيس القطاع الإقتصادي، ورجل الأعمال الشهير بالبلدوزر، والرجل الذي يقوم بكل إستثماراته خارج السودان لعدم قناعته أصلاً بالإستثمار في السودان، هذا الرجل الحرباء أوحي للحكومة بخطة إقتصادية شيطانية شديدة الخطورة ذات خطوات محددة:
أولاً: طباعة مليارات الجنيهات في مطابع صك العملة الرسمية، لكن بدون سند قانوني وبدون غطاء داعم من الذهب أو المعادن النفيسة (وهذا هو التزوير).
ثانياً: القيام بهجمات أمنية علي السوق الأسود ومصادرات مئات الملايين من الدولارات من تجار العملة وتحويلهم للمحاكمات بتهمة غسيل الأموال والإرهاب.
ثالثاً: تجفيف السيولة من السوق بإغلاق أو تضييق الخناق علي البنوك وحرمان المواطنين من سحب أموالهم من البنوك السودانية حتي لا ينافسوا بها الحكومة في شراء الدولار من السوق الأسود.
رابعاً: تعويم الجنيه بطريقة غير معلنة وغير رسمية وغير دائمة (مؤقتة) والتعويم يعني تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وذلك من أجل هدف واحد فقط وهو جذب أموال المغتربين وإجبارهم علي تحويل أموالهم بالبنوك بعد التضييق الأمني علي السوق الموازي.
خامساً: بعد فترة، ربما بعد أيام أو أسابيع قلائل، ستقوم الحكومة بإلغاء تعويم الجنيه وفك السيولة، بعد إمتصاص كمية مناسبة من السيولة النقدية الأجنبية من أيدي المواطنين. التعويم هو سياسة يطالب بها صندوق النقد الدولي لكن الحكومة ترفضه لتأثيره علي الميزان التجاري بين الصادرات والواردات. الرئيس البشير وافق علي خطة مبارك الفاضل علي التعويم كتكتيك مؤقت بهدف إمتصاص السيولة وخنق السوق الموازي.
الحكومة هي التي زوّرت مليارات الجنيهات من فئة الخمسين جنيهاً، وقد إعترف وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار شخصاً، قبل أسابيع، بأن الحكومة (طبعت) مليارات الجنيهات وأن هذه الطباعة أدت لإرتفاع التضخم بشكل جنوني عجزت الوزارة عن كبحه، والرجل قد صدق في حديثه علي الرغم أنه سمي العملية طباعة وليس تزويراً، لكن السؤال هو لماذا تقوم الحكومة بطباعة كميات مهولة من العملة في هذا التوقيت تحدياً؟ ولماذا يرتفع سعر الدولار لـ 45-48 جنيه بعدها؟ ولماذا إنخفض الآن لحدود 33 جنيه؟ ولماذا أختفي تجار العملة من السوق؟ ولماذا تشير الحكومة بأصابع الإتهام لمصر؟ الإجابة علي كل هذه الأسئلة هي أن الحكومة أرادت أن تضرب عصفورين كبيرين بحجر واحد (حسب خطة مبارك الفاضل):
العصفور الأول (مكسب إقتصادي):
وهو إمتصاص السيولة الأجنبية (النقد الأجنبي – دولارات وريالات ودراهم) من المواطنين بهدف تغذئة خزينة البنك المركزي.. مصادر متطابقة تؤكد أن الحكومة أشترت وصادرت ما يعادل مليارات الدولارات من السوق الموازي خلال الأسبوعين الماضين فقط، كما أشترت أكثر من 60% من الذهب المنتج في ذات الفترة، وكل ذلك مقابل جنيهات مزورة من فئة الخمسين جنيه! بنك السودان المركزي يمتلك الان ما لايقل عن 4-5 مليار دولار في خزائنه، كما أن مصفاة الخرطوم للذهب تعمل بطاقتها القصوي لتكرير كميات كبيرة من الذهب الذي أشترته الحكومة من المواطنين بجنيهات مزورة لا تساوي ثمن الورق الذي طبعت عليه.
العصفور الثاني (مكسب سياسي):
وهو الضغط السياسي علي مصر، عبر إتهامها بتزوير الجنيه السوداني ونشر قوات مصرية في أريتريا وغيرها من الأكاذيب. هدف الحكومة هنا هو إستباق مصر التي أرسلت في السابق مدرعات لدارفور، والضغط عليها بإتهامات أخري متتالية غير حقيقية لإحراجها والضغط عليها بهدف الوصول لتسوية حول ملفات حلايب والحريات الأربعة وتبادل المعارضين السياسيين وغيرها. الإجتماع الرباعي الأخير في القاهرة بين وزراء الخارجية ومدراء المخابرات في البلدين كان حاسماً لوضع النقاط فوق الحروف.
أنها خديعة كبري ولعبة إقتصادية وسياسية خبيثة.. ومشكلة هذه الخديعة أو الخطة ما يلي:
أولاً: المشكلة الرئيسية لهذه الإجراءات الإقتصادية الأمنية هو أنها خلقت تخوفاً كبيراً من التعامل مع البنوك، فإذا كانت الحكومة مستاءة بسبب ضعف التعامل مع البنوك (7% فقط من المواطنين) فإن مشكلة هذه الإجراءات أنها أخافت المواطنين وزادت من حالة عدم الثقة، ولا أستبعد بعد أنتهاء هذه اللعبة أن يقوم كثير من المواطنين بسحب مدخراتهم من البنوك بشكل نهائي، فالنظام البنكي الذي لا يحترم عملائه ويرفض تسليمهم أموالهم وقتما يشاءون هو نظام فاشل.
ثانياً: أغرقت السوق بمليارات الجنيهات المزورة من فئة 50 جنيهاً، وهي عملية مدمرة لإقتصادات الدول ولا يمكن سحب العملة المزورة من السوق بسهولة، ولذلك تحاول الحكومة الآن بشتئ الطرق للتغلب علي هذه المشكلة بوسائل أخري مثل نظم الدفع الإلكتروني مع أن الدفع الإلكتروني لا يمكن أن يكون حلاً للعملة المزورة، بل هو مصيدة أخري للمواطن. الحكومة التي زورت النقود تطالب الآن مواطنيها بتسليم النقود للبنوك ونظم الدفع الإلكتروني حتي يتثني لها سحب العملة المزورة من السوق مرة أخري، والمواطن المسكين الذي يسلم البنك أموال مزورة لا يخسر تلك الأموال فقطـ بل ربما يواجه إجراءات قانونية أيضاً.
ثالثاً: صحيح أن الحكومة فازت بمليارات الدولارات موجودة الآن في خزائن بنك السودان المركزي، لكن الطآمة الكبري التي ستأتي لا محالة هي فك تعويم الجنيه، وهو أمر لا بدّ منه وإلأ فإن الدولارات ستخرج من البنك وتعود للسوق الأسود مرة أخري لإعادة تنشيطه. إذن فإن فك تعويم الجنيه (وإطلاق السيولة) الذي سيصدر قراره في الأيام أو الأسابيع القادمة سيؤدي حتماً لخسارة كثير من المواطنين لمدخراتهم من العملة الصعبة التي لم تسحبها الحكومة من أيديهم حتي الآن، وهو خطر ينتظر بسطاء الناس الذين لا يعلمون كيف يعمل الإقتصاد خاصة مع ألاعيب الحكومة. تعويم الجنيه رفع سعر صرف الدولار لـ 30 جنيه وفك التعويم يعني إعادته لمستوي 18 جنيه فقط كما كان قبل أسبوعين!! وإذا كنتم لا تصدقوني فأنظروا لحالة واحدة فقط وهي شركات الطيران، حيث أعلنت لهم الحكومة قبل أسبوعين سعر صرف مُعوم (الدولار = 30 جنيه) فإرتفعت أسعار تذاكر الطيران للضعف، ثم عادت بالأمس وأبلغتهم أن سعر الصرف لكم هو 18 جنيه فقط!!! هكذا تلعب الحكومة.. بنفس الطريقة فإن الدولار الموجود في يد المواطنين الآن سيخرج من بين أيديهم ويدخل في عجلة الإقتصاد بسعر في حدود 18 جنيه فقط (خاصة مع تجميد السوق الأسود بسبب القبضة الأمنية). المواطن الآن بين خيارين أحلاهما مُر: أما (1) بيع عملاته الصعبة الآن للبنوك أو للسوق الموازي بسعر يتفاوت بين (28-32 جنيه للدولار) والحصول علي جنيهات مزورة ذات مخاطر كبيرة، أو (2) الإنتظار أيام أو أسابيع حتي تفاجئهم الحكومة بفك تعويم الجنيه والإضطرار للبيع بنصف القيمة!!
رابعاً: طباعة العملات هكذا بلا قيود أو مدخرات لتغطيتها من المعادن الثمينة يؤدي تلقائياً لإرتفاع التضخم بشكل مستمر، فالكتلة النقدية المتداولة في أيدي المواطنين قد تضخمت خلال الفترة الماضية وأصبحت مجرد أوراق ضخمة ذات قيمة محدودة، وقفز التضخم من حوالي 40% إلي رقم ثلاثي (تقريباُ 127%).
خامساً: هذه العملية الإقتصادية الخطرة التي قامت بها الحكومة لن تمر مرور الكرام علي مستوي العالم، فالمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمانحين، كلهم يراقبون التصرفات الإقتصادية غيؤ المسؤولة التي تقوم بها الحكومة السودانية، وربما تصدر قرارات دولية قوية ضد السودان بهذا الخصوص بإعتبار أن ما قامت به الحكومة هو خديعة كبري لمواطنيها حيث سرقت عملاتهم الأجنبية الصعبة مقابل أوراق مزورة لا تفيد صاحبها، وكثير من المواطنين الأبرياء سيقعوا تباعاً تحت طائلة القانون بإحدي تهمتين (إما التزوير أو التعامل بعملة مزورة)، مع العلم أن الحكومة هي التي زورتها ونشرتها في السوق وهي بكامل قواها العقلية.
خالد زين
محلل إقتصادي سوداني – الإمارات
[email protected]
ربما بعد ان تخفضوا احجام كروشكم و فسادكم سينخفض سعر الدولار مقابل الجنيه الانقاذي ..و الا فلماذا ينخفض سعر الدولار؟ السودان في عهدكم الفاسد اصبح يستورد حتى الخضروات و البقوليات و اللحوم! و يعتمد كليا على القمح المستورد
و اصبحنا لا نصدر شئ تقريبا و الذهب تستخرجه شركات الكيزان و تهربه و تحتفظ بعائداته خارج البلاد … الصناعة و الزراعة تم تدميرها … فقدنا كثيرا من سوق الماشية و سنفقد ما تبقى بعد ان اصبحت حكومة الكيزان تصدر الاناث … منتجاتنا الحصرية فقدناها حينما فرطنا في حقوقنا فاصبحت الصين تصدر الصمغ العربي و الكركدي و قريبا ستصدره السعودية بعد ان منحناها شتول الهشاب …
ماذا فعلتم لتخفيض قيمة الدولار؟ الحظر المالي و تجفيف السوق من العملة؟ ثم ماذا؟ ستتوقف الحياة لان المستوردين لا يجدون ما يكفيهم من عملات
بالله عليكم حلوا عننا بكروشكم الكبيرة و شرهكم و فسادكم و خيبتكم
رئيسك الهمبول ما قال الدولار يحكون ب3 ج
اتحداك، لو حدث هذا ساعتذر لك علي نفس الصفحه. انت فاكر نفسك وزير ماليه ؟ انت زير ولست بوزير واحسن تختصر المشوار وتمش تفرش ليك شوال بصل تحت راكوبه في السوق المركزي لكن راكوبه كتير عليك، شوف ليك ضل تحت حيطه كفايه عليك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم البلد تذخر بالقتصاديين الذين يشار لهم بالبنان، مالقيتو غي هذا الزير؟ مؤهلاتو شنو وخبرته شنو؟ عشان يبقي وزير ماليه.باكر نشوف وان غدا لناظره قريب.
كلام بائس وتصريح تشاؤمي حتى احلامكم دنيئة لماذا إعادته ل١٨ ؟لو كان فيك فائدة أيها الوزير الفاشل لقلت سنعيده (الدولار) يساوي جنيه.
انا لا اعرف شيء عن الاقتصاد لكن لدي سؤال
يا ناس اراكوبة وكل من قرأ تعليقي هذه
هل ممكن ان يتحقق ما يقوله هذا (الزويل)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يمكن ان يعود الدولار الي 18 جنيه والسكر الي 5 للرطل الواحد حسب تصرفات وتصريحات هؤلاء الارطال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ افيدوا اخوكم المواطن
عندما تعيد وزنك اولا و عندما يلج الجمل فى سم الخياط
يقول الوزير ان انتاج السودان من ذهب كان 150 طن المصدر من 35 ظن والمهرب 115 طن .. طيب يعني انت بتعرف كمية الذهب المهرب ولا تعرف الذي هربه!!؟ معقول ذا!؟ طيب هل الذي يمدمر اقتصاد الوطن ويضر بالمساكين من الشعب اقلا جرما من الخائن خيانة عظمى؟ اليس نوع هذا التهريب خيانة عظمى؟! ان جزاء الخيانة العظمى في كل قوانين الدنيا معروف وهو الإعدام فليس الحكومة تسكت اولا عن اسماء هؤلاء المهربين ومن يقف خلفهم!؟ الم يعدم عمر البشير من كان بحوزتهم عملة صعبة من كدهم بدون حجة!؟ لم السكوت عمن يحوزون اموال الدولة بل ويهربونها للخارج … { للفائدة 150 طن ذهب يعني 150000كيلوجرام اليوم السعر العالمي وإذا كان سعر كيلو الذهب سعر اليوم 42,970 دولار .. فإن ال 150 طن يساوي 150×1000×42970 =6,445,500,000 يعني حوالي الست مليار ونصف تقريبا .. اتصور ان ذا مبلغ متواضع جداا
يا سيادة الوزير
المشكلة ما مشكلة انك ترجع الدولار الى 18 جنية …… المشكلة بياتو طريقة بترجعه بالقرارات الامنية والسياسية ؟ والا بالانتاج والتصدير وعمل المشاريع
الصناعية والى اخره من الاصلاحات التنموية ….. ؟
لمن الرغيف يرجع تانى 8 عيشات بجنيه بدون تدخل الحكومة تكون سيادتك نجحت فى الاصلاحالاقتصادى المطلوب ……. سلم لى على الجنيه
تحياتى
مبروك دا الشغل
باقي لكم ضبط السوق والأسعار
وفقكم الله
يللا أبدأ بالدولار الجمركي ورجعو علي الاقل لعشرة جنيه عشان نصدقك ، ودا شيء ما عندو علاقة بالسوق الأسود
اتحداك لو كلامك دا حصل ساعتذر لك علي هذه الصفحه.مكانك الصحيح راكوبه في السوق المركزي تبيع فيها بصل.عسكري خبرتك ومؤهلاتك شنو عشان تكون وزير ماليه؟؟؟؟
انا مستغرب ،البلد دي غنيه بالكفاءات والاقتصاديين يملو عين الشمس كان داخل البلد والا خارج البلد المحيرني الحكومه ما لقت غي الزول دا.صحيح ان الطيور علي اشكالها تقع.
حلو قلة تصريحاته راجعه البيان بالعمل.. والبيان بالعمل يقول ان انت من يوم ما جئت الأزمات الاقتصاديه توالت على السودان بصورة تخوف الغول.والمضحك المبكى كنتم قبل رفع العقوبات تعاون كل خلل فى الاقتصاد إلى هذه العقوبات وبعد رفع العقوبات صارت الشماعه هى التهريب
والمضاربة فى الدولار.. بالله طرهتونا لانو عقولكم اتحجرت على الصورة الامنيه صار كل حل عندكم يكمن فى تقوية القوة الامنيه ونسيتوا أنه وكلما زدتم القيود ماتت الأورده والشرايين ومات الجسد الكبير. وبدل ما تعملوا على زراعة شرايين وأورده جديده فى جسد الاقتصاد بزيادة الإنتاج الحكومى وزيادة الصادر من السلع المنتجه والاهتمام بالزراعة مثل اهتمامكم بالتعدين. اتجهتم للحل الأمنى وهو ما يدل على وعيكم وفهمكم الراقى وذكاءكم الهاوسننا بيه كلما عينتم امنجى او اعدتم تعيينه.
يقول الوزير ان انتاج السودان من ذهب كان 150 طن المصدر من 35 ظن والمهرب 115 طن .. طيب يعني انت بتعرف كمية الذهب المهرب ولا تعرف الذي هربه!!؟ معقول ذا!؟ طيب هل الذي يمدمر اقتصاد الوطن ويضر بالمساكين من الشعب اقلا جرما من الخائن خيانة عظمى؟ اليس نوع هذا التهريب خيانة عظمى؟! ان جزاء الخيانة العظمى في كل قوانين الدنيا معروف وهو الإعدام فليس الحكومة تسكت اولا عن اسماء هؤلاء المهربين ومن يقف خلفهم!؟ الم يعدم عمر البشير من كان بحوزتهم عملة صعبة من كدهم بدون حجة!؟ لم السكوت عمن يحوزون اموال الدولة بل ويهربونها للخارج … { للفائدة 150 طن ذهب يعني 150000كيلوجرام اليوم السعر العالمي وإذا كان سعر كيلو الذهب سعر اليوم 42,970 دولار .. فإن ال 150 طن يساوي 150×1000×42970 =6,445,500,000 يعني حوالي الست مليار ونصف تقريبا .. اتصور ان ذا مبلغ متواضع جداا
يا سيادة الوزير
المشكلة ما مشكلة انك ترجع الدولار الى 18 جنية …… المشكلة بياتو طريقة بترجعه بالقرارات الامنية والسياسية ؟ والا بالانتاج والتصدير وعمل المشاريع
الصناعية والى اخره من الاصلاحات التنموية ….. ؟
لمن الرغيف يرجع تانى 8 عيشات بجنيه بدون تدخل الحكومة تكون سيادتك نجحت فى الاصلاحالاقتصادى المطلوب ……. سلم لى على الجنيه
تحياتى
مبروك دا الشغل
باقي لكم ضبط السوق والأسعار
وفقكم الله
يللا أبدأ بالدولار الجمركي ورجعو علي الاقل لعشرة جنيه عشان نصدقك ، ودا شيء ما عندو علاقة بالسوق الأسود
اتحداك لو كلامك دا حصل ساعتذر لك علي هذه الصفحه.مكانك الصحيح راكوبه في السوق المركزي تبيع فيها بصل.عسكري خبرتك ومؤهلاتك شنو عشان تكون وزير ماليه؟؟؟؟
انا مستغرب ،البلد دي غنيه بالكفاءات والاقتصاديين يملو عين الشمس كان داخل البلد والا خارج البلد المحيرني الحكومه ما لقت غي الزول دا.صحيح ان الطيور علي اشكالها تقع.
حلو قلة تصريحاته راجعه البيان بالعمل.. والبيان بالعمل يقول ان انت من يوم ما جئت الأزمات الاقتصاديه توالت على السودان بصورة تخوف الغول.والمضحك المبكى كنتم قبل رفع العقوبات تعاون كل خلل فى الاقتصاد إلى هذه العقوبات وبعد رفع العقوبات صارت الشماعه هى التهريب
والمضاربة فى الدولار.. بالله طرهتونا لانو عقولكم اتحجرت على الصورة الامنيه صار كل حل عندكم يكمن فى تقوية القوة الامنيه ونسيتوا أنه وكلما زدتم القيود ماتت الأورده والشرايين ومات الجسد الكبير. وبدل ما تعملوا على زراعة شرايين وأورده جديده فى جسد الاقتصاد بزيادة الإنتاج الحكومى وزيادة الصادر من السلع المنتجه والاهتمام بالزراعة مثل اهتمامكم بالتعدين. اتجهتم للحل الأمنى وهو ما يدل على وعيكم وفهمكم الراقى وذكاءكم الهاوسننا بيه كلما عينتم امنجى او اعدتم تعيينه.
شنو الخلى الله الدولار يرتفع بلا سياستكم الرعناء
شنو الخلى الله الدولار يرتفع بلا سياستكم الرعناء
هذا هو “الحشاش بدقينتو” كما جاء في المثل.
هذا هو “الحشاش بدقينتو” كما جاء في المثل.