حكومة الوفاق.. وزراء في عين العاصفة

تقرير: اسماء سليمان

 بات جلياً أن زلزال التغييرات والإقالات الذي يضرب حزب المؤتمر الوطني هذه الأيام، لن يقتصر على الحزب وحده، بل سيمتد أثره ليهز الأرض التي تقف عليها حكومة الوفاق الوطني التي مضى على تكوينها تسعة أشهر فقط، بعد أن أبدت الأحزاب المشاركة مخاوف أعلن عنها البعض وتكتم عليها الآخر كرد فعل لحديث نائب رئيس الحزب المعين حديثاً د.فيصل حسن إبراهيم الأخير والذي قطع  فيه باستبعاد أي وزير ضعيف من منصبه حتى وإن كان من أحزاب الحوار الوطني.

اتفاق سياسي
كان التوجس من المشاركة هو الطابع الأكثر بروزاً إبان تكوين حكومة الوفاق الوطني، بحسبان أن الوطني استأثر بالسلطة لأكثر من عقدين، وعليه فقد زهد كثير من أحزاب المعارضة التي شاركت في الحوار الوطني في المناصب الممنوحة من الحزب الحاكم، واعتبرتها أحزاب أخرى بمثابة( شرك) يجب الحذر منه. وهذا ما نبه له المؤتمر الشعبي وقتها كما أن هيمنة الحزب الحاكم على الوزارات السيادية – الدفاع والداخلية والنفط – أكدت على الظنون السابقة خاصة أن الحوار وتكوين الحكومة كان بمثابة مخاض استمر قرابة الثلاث سنوات.
وفي المنحى ذاته فإن حديث نائب رئيس الوطني في هذا التوقيت والذي من المتوقع أن يشهد تعديلات واسعة في  أمانات وقطاعات الحزب الحاكم، يحمل في طياته رسائل في اتجاهات متعددة لكل من شارك في الحكومة الجديدة، تنفذ منها أسئلة هنا وهناك: هل حديث فيصل يمثل الحكومة أم الحزب، وما هي المعايير التي سيتم طبقاً لها تقييم أداء الوزراء المراد عزلهم من الحكومة المشكلة، بيد أن نائب رئيس الوزراء والأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي د.أحمد بلال قطع في تصريح صحفي بأن تغيير وزراء الأحزاب بالحكومة لن يتم إلا بالتشاور مع رؤساء أحزابهم وذلك طبقاً لإتفاق مسبق مع تلك الأحزاب.

تدخل سافر:
 ولكن شكوى الأحزاب من التدخل الذي يمارسه الوطني في اختيار الوزراء المشاركين في حكومة الوفاق في وقت وصفت فيه المشاركة بالضعيفة، وهذا ما صرح به القيادي بحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل الطيّب المكابرابي في حديثه لـ (آخر لحظة) ودمغ بعض ممثلي الأحزاب في الحكومة بـ (العمالة)  وأن اختيارهم للمشاركة يتم على حسب قربهم وعلاقاتهم بالحزب الحاكم، ما أفقد الرأي العام الثقة في المشاركة على قلتها، وقال إن ذلك كان واضحاً في الرحلات الماكوكية لشخصيات نافذة في الحزب لتسمية المشاركين من حزبهم في الحكومة، ما اعتبره تدخلاً سافراً، وأكد في الوقت ذاته مقدرة الأحزاب على اختيار وزراء ذوي كفاءة حال وجدوا الوقت الكافي لذلك.

مشاركة غير حقيقية:
المؤتمر الشعبي لم يذهب بعيداً عن ما ذهب إليه أحمد بلال فيما يخص الاتفاق السياسي على إمكانية التغيير في الشخصيات أو الوزراء المشاركين في الحكومة، خاصة أنه من الأحزاب التي لها وزنها في المشاركة.
 والجدير بالذكر أن تياراً من الشعبي طرح في وقت سابق الخروج من حكومة الوفاق، إلا أنه رضخ إلى رأي مؤسسات الحزب التي رأت الاستمرارية في المشاركة، وعليه رهن القيادي بالحزب بارود صندل تغيير وزراء الأحزاب المختلفة في حكومة الوفاق، بتقييم تجربة المشاركة في الحكومة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
وهنا أورد صندل ملاحظاته على مشاركته كنائب في المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، وقال لـ(آخر لحظة): إنه من تجربته الشخصية خلص إلى أن المشاركة في الحكم بالولاية لا يمكن أن يطلق عليها مشاركة حقيقية، مؤكداً أن الحزب الحاكم في الولاية لا زال يصدر قرارات مهمة لا يتم إشراكهم فيها، وأردف أن المعنى الحقيقي للمشاركة يعني صناعة القرارات والإنجازات، وترك صندل الباب مفتوحاً لكثير من الاحتمالات على شاكلة مغادرة بعض الأحزاب الحكومة.

شأن رئاسي:
 وزير الدولة بالبيئة و الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر   أكد ان رئيس الجمهورية هو الوحيد المسؤول عن قرارات تعيين و عزل المسؤولين بالحكومة  ، و ذلك بحكم الدستور والقانون  ، و في ذات الوقت لم يستبعد جابر أن يقوم رئيس الجمهورية  بمشاورة الأحزاب في مثل هذه القرارات لإنتهاجه مبدأ الشورى  ، و اشار الى ان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني  تمضي بخطوات سريعة و ثابتة   و لفت جابر  الى ان الاوضاع  الأقتصادية الاخيرة  تتطلب من حكومة الوفاق الوطني  بذل مزيدا من الجهود و تحريك الوسائل كافة بما يصب في مصلحة المواطن.

آخر لحظة.