كمال عمر يعزف منفردًا.. والشعبي يسقط في اختبار المصداقية

الخرطوم: ماجد محمد علي

في سابقة تعد الأولى في عمر البرلمان الحالي أعلن النائب كمال عمر عبد السلام مقاطعته لجلسات البرلمان حتى يتم اطلاق سراح المعتقلين من قيادات أحزاب المعارضة، ورغم أن حزب المؤتمر الشعبي الذي ينتمي إليه النائب لم يعلق على قراره، تفتح الخطوة تساؤلات حول موقف الحزب المشارك في الحكومة من سلوكياتها وطريقة تعاطيها مع الراهن السياسي.
وقال عمر، أواخر الأسبوع الماضي، إنه لن يعود للبرلمان حتى يطلق جهاز الأمن السوداني قيادات الأحزاب السياسية المعارضة وعضويتها من السجون، وربط القرار بتوصيات “الحوار الوطني” الذي جرى بين المؤتمر الوطني ومجموعة من الأحزاب أحدها المؤتمر الشعبي.
وكان النائب أحد أعضاء اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات ذلك الحوار الذي كانت أبرز مخرجاتها ورقة الحريات التي اعتبرها حزب المؤتمر الشعبي انتصاره الأكبر وركيزة قراره بالمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن العنف المفرط والاعتقالات الواسعة التي قابلت بها الحكومة تلك الاحتجاجات يضع ورقة الشعبي ومبدئية قراره في المحك، إذ لا زالت السلطات الأمنية تحتجز نحو 80 من قيادات أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وناشطين.
ورغم أن السلطات الأمنية أطلقت بالفعل يوم 18 و19 فبراير 2018 عددًا من المعتقلين، إلا أنها استبقت آخرين أبرزهم عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ومحمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي.
وأشار عمر إلى أنه “لا يملك غير أن يتضامن مع المعتقلين الذين مارسوا باحتجاجهم السلمي حق دستوري مكفول للمواطن”. وذكر أنه سيقاطع جلسات لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان التي يتمتع بعضويتها “حتى اطلاق سراح المعتقلين”.
اللافت أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يعتبر أن ورقة الحريات “أيقونة الحوار الوطني” تجاهل موقف نائبه كمال عمر ولم يعلق حتى على تصريحاته التي نعت ذلك الحوار ومخرجاته، ما قد يعني أن المؤتمر الشعبي يؤيد سياسات الحكومة ويبارك سلوك أجهزتها الأمنية.
وجاء قرار النائب جاء بعد أيام من إعلان مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش، في تصريح صحفي، “رهن اطلاق سراح المعتقلين بتحسين سلوك أحزابهم”، لكن أحزاب المعارضة ردت على مدير الأمن بأنها استخدمت حقها في الاحتجاج السلمي ضد السياسيات الحكومية الاقتصادية.
وسخرت أحزاب المعارضة بدورها من تصريحات قوش بشأن سلوكها الذي أكدت أنها يتجه لصيانة حقوق الشعب السوداني، وحمايتها من قرارات الحكومة التي لا تراعي المواطن ولا تضع احتياجاته الأساسية في الاعتبار.
وقال عضو اللجنة المركزية، صديق يوسف، إن أحزاب المعارضة احتجت سلمياً ووفق الحقوق التي يتيحها الدستور على ميزانية 2018، لكن الحكومة أهدرت هذا الحق واعتقلت قياداتها وعضويتها والمواطنين.
وذكر أن سلوك الحكومة واجهزتها أصبح من يهدد استقرار السودان ومستقبله، وليس أحزاب المعارضة التي تعمل من أجل ضمان وحدته واستقراره واحلال السلام بدلاً عن الحروب التي أشعلها نظام الحكم.
وأكد يوسف أن الحملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لن تتوقف، داعياً الحكومة لإطلاق سراحهم فورًا.
وفي الأثناء أعلن حزب المؤتمر السوداني عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الحزب عمر الدقير المعتقل منذ 6 يناير الماضي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب محمد عربي، الأربعاء، إن الدقير محروم من رعاية طبية يحتاجها على يد طبيبه الخاص. وذكر أن الدقير يعاني الآن من إلتهابات حادة ومشاكل في الأذن تستدعي رعاية صحية عاجلة على يد الطبيب المعالج.
ودعا عربي إلى إطلاق سراح الدقير الذي بقي محتجزًا لخمسين يوماً، دون قيد أو شرط، وكذلك بقية قيادات وعضوية أحزاب المعارضة.
وفيما تتواصل حملات القوى المعارضة من أجل إطلاق سراح المعتقلين في السجون، تواصل أحزاب “الحوار الوطني” المشاركة في الحكومة صمتها وتجنبها إتخاذ موقف من سياسات الحكومة التي تحمل وسمها، ما يفتح الباب أم التشكيك في دواعي تلك المشاركة ومبدئية منطلقاتها.

المصدر: أخبار الوطن