طرق الإستيلاء على المال العام !!

هناك طرق عديدة ومبتكرة وحديثة لسرقة المال العام بعيداً عن أعين الرقابة وبعيداً عن المساءلة ، وأصبحت مسألة الإستيلاء على المال العام فى حد ذاتها فهلوة وشطارة وتحتاج لخبرة وممارسة ..
فماحدث بالأمس من سرقة مرتبات موظفي وزارة الثروة الحيوانية فى نيالا على أيدي مسلحين هو حدث مكرر ولن يكون آخر الأحداث المشابهة ، وسيتواصل هذا الإعتداء على المال العام وهذه السرقة طالما هناك تواطوء من الأجهزة الرسمية فى حماية هذه الأموال ، وفى حماية البنوك فى تلك المناطق التى ينتشر فيها السلاح أكثر من إنتشار البعوض ..

وأسلوب السطو المسلح على السيارات والبنوك هي طريقة واحدة فقط من عشرات الطرق للإستيلاء على المال العام ، فهناك من لا يحتاج لسلاح ولا لمتعاونين للسرقة ، فكل مايفعله هو تجنيب المال بامره الشخصي لأغراض خاصة بالمؤسسة ، وكثيراً مايتم ايداع أموال عامة فى حسابات خاصة بالمؤسسة المعنية ويكون صرف هذه الأموال تحت أمر المسؤول الأول فى المؤسسة دون أي رقابة على هذه الأموال ودون أي مساءلة عن أوجه صرفها ، وهناك أساليب أخري تساعد فيها اللوائح والقوانين العامة ، كتلك التى تجبر مؤسسات الحكومة بإحضار ثلاث فواتير مقارنة للشراء وهذا يفتح الباب على مصراعيه للسرقة وزيادة الأسعار بالإتفاق المسبق مع التجار وبهذا يتم الإستيلاء على المال العام بكل سهولة ودون أي رقابة ..

وهناك طرق سحب المبالغ المليارية من البنوك ، والتهرب من السداد لفترات طويلة وفى الآخر عمل تسوية مع البنك تكون نتيجتها فّقد بعض المليارات ، وهذا الأسلوب دائما ما يتبعه أقارب المسؤولين والمتنفذين فى الدولة ..

وهناك أساليب التلاعب فى مشتريات الحكومة من خلال التلاعب فى جودة المواد وكمياتها وفواتيرها .. الخ ..

وهناك أسلوب إستغلال المنصب وقبض عمولات ورشاوي ونسب ، مقابل تقديم خدمات للعملاء ، وهناك أسلوب إنشاء الشركات الحكومية والإستثمار فى عطاءات الحكومة دون منافسة وهناك عشرات الطرق للإستيلاء على هذا المال العام ومعظمنا يعرف هذه الطرق ويراها عن قرب فى مؤسسته أو الشركة التى يعمل بها أو الوزارة التى يعمل بها أو من خلال الصحف والأحداث اليومية أو من خلال جاره الذي إغتنى فى وقت وجيز أو ذلك الوزير أو الوالي أو المعتمد الذي يمتلك الشركات ويستثمر فى أموال الحكومة … الخ
ولكن مايجب أن يقال هو أن كل مايحدث من سرقة المال العام سببه الأول والأخير هو الحكومة ، والمعتدي الأول والأخير هم موظفي الحكومة ، والمتضرر الأول والأخير هو المواطن المسكين الذي تضيع أمواله بين هؤلاء الجشعيين والسارقيين الذين لا ضمائر لهم ، ولا ماء وجه ، والمدهش أن أكثرهم يعترف ولكن على طريقة أنه شاطر ..

والشئ المحير أن بعض اللوائح والقوانين هي التى تخدم هذه الأساليب ، وعدم وجود الرقابة الذاتية والرقابة الحكومية على المال العام هو من أقوى الأسباب ، وفوق كل هذا الولاء ثم الولاء ، والسلطة المطلقة ، وإحتكار جميع السلطات من قبل حزب واحد ، وبهذا ينطبق على واقعنا مثل ( حاميها حراميها !! ) والله المستعان ..

ولكم ودي ..

نورالدين عثمان
[email][email protected][/email] منصات حرة

الجريدة