اغتصاب الأطفال .. ماهو الحل ؟؟

جهاز الأمن أبلغ الصحف والاعلام الاسبوع المنصرم بأمر عدم الخوض بتاتا في جرائم اغتصاب الاطفال ذكور وأناث , ليس هذا فحسب, بل وعدم نشر اخبارها سواء من الشرطة أو المحاكم, تحت طائلة المسئولية ..
حقيقة لا أدري ما الحكمة من هذا الاجراء !! لابد ان المواطن لاحظ تفشي وانتشار هذه الظاهرة بصورة غير طبيعية في الاونة الأخيرة
ونشر الاعلام لمثل هذه الجرائم في نظري شئ ضروري وعلى قدر من الأهمية والمسئولية الأعلامية , فالرعاية والتوعية ستنعدم تماما اذا لم يقف من يهمه الأمر على حجم ومقدار الجريمة المتضاعف يوما بعد أخر .. فهذا الاجراء هو اجراء غير صائب بدون شك , وربما كان من خلفه الايحاء للمواطن بعدم وجود هذه الجرائم في البلاد, وبث قدرا من الطمأنينة الزائفة التي قد تكلف أي أسرة ما لا يحمد عقباه .
وكان الأجدى أن تتكاتف الجهود كافة في سبيل الخلاص من هذا الوباء الذي يهدد زهور الحياة, صناع المستقبل , فلذات اكبادنا وأحباب الله , وكنا سنسعد جدا لو كان الأمر معني بعدم ذكر الحادثة كاملة حفاظا على الوضع النفسي للطفل أو عدم التطرق لأسمه مع الاحتفاظ بعكس الصورة .. اعود فأقول كان الأجدى ان يحمل المسئولين هذا الأمر محمل الجد ويسعى كل مسئول لأيجاد المخرج على طريقته حفاظا على وطن لم يبق منه شئ اٍلا براءة وابتسامات اطفالنا نور الحياة وجوهرها وبريقها ..
واٍن كان المال والبنون هما زينة الدنيا اٍلا ان البنين دائما أغلى وأنفس من كنوز الحياة مجتمعة , ومعروف انك قد تنفق الأول في سبيل الحفاظ على الثاني, غير اننا لن نضحي بابنائنا في سبيل المال مهما كانت الدوافع والمسببات , وهذه أِشارة واضحة الى ان الضنى ( الضنا ) هو الأغلى والأرفع في هذه الحياة الدنيا .
والحقيقة , ان كنا نعتمد وننتظر الحلول من مسئولي هذا البلد وساسته والمتحكمين بأمره فاٍننا سنخسر خسرانا مبينا , وسيضيع أطفالنا في عشية وضحاها .. هناك أمور لا أحسب الأنتظار فيها حكمة , بل العجلة والعمل السريع هما عين الصواب للوصول الى بر الأمان .
الأطفال أطفالنا وابنائنا .. ولا أعتقد أن هناك من يهمه الأمر سوانا نحن الاباء والأمهات , واذا تعرض نصف أطفال السودان فلن يرمش جفن لوزير ولا معلم ولا والي ولا معتمد , علينا العمل بأنفسنا لحماية أكبادنا , علينا ان نغير من نهج تربيتنا لهم , واجبنا أن نشدد توجيهاتنا بالابتعاد عن مكامن الخطورة والشكوك , علينا بتطوير ذاتنا فيما يخص تربيتنا لهم ومرافقتهم ومصادقتهم ومصارحتهم , لابد لطفلنا ان يعرف كيف يتصرف اذا حدث له اي تعرض لا سمح الله , لابد لم ان يعرف اي الطرق يسلك في ذهابه ورواحه , لابد ان نتعرف على اصدقائه وبيئته التي يرتادها من اماكن اللعب واماكن الترفيه وزياراته لاصدقائه وماشابه
يجب أن نعي أن كل ولاة الأمر لم يكونوا يتوقعون تعرض ابنائهم – بأي نسبة – لتلك الحوادث , فتفاجأوا وأنهمرت الأدمع وبكت العيون , وهذا كله جراء اهمال واستهتار ولا مبالاة ومبالغة في ترك الأمور تسير بدون رقيب , فلنعمل جميعا على ألا نكون ضحايا الحادثة التالية , ولا ندع اعمالنا ومشاغلنا ولهثنا تشغلنا عما هو أبدى وأهم , فلنحارب بأنفسنا قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم ولا يفيد , ولنتذكر سويا , أن الهم همنا وأن الضرر اذا ما وقع فلن تفيد دموع المقل وأن جرت أنهارا وأنهار
والسلام
حكايا
صدقي البخيت
[email][email protected][/email]
الحل هو ان تقوم الحركة الاسلاموية بانقلاب لانقاذ البلاد من هذه المشكلة وكل مشاكل السودان!!!!
لان الحركة الاسلاموية ناس توجههم لله وليس للسلطة والجاه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الحكومة الحالية وهى حكومة الصادق المهدى ما بتحكم بشرع الله وهسع ليها اكتر من 26 سنة حاكمة البلد من انتخابات ابريل 1986 ولحد هسع!!!!
ايتها الحركة الاسلاموية اعملوا انقلاب وانقذوا السودان من هذا الوضع المزرى الجنوب انفصل والمصريين والاحباش احتلوا اراضينا واسرائيل تضرب فى البلد والصادق المهدى شغال بحكاية تعويضات الاراضى والجنود الاجانب دخلوا البلد لحماية اهله بدلا عن الجيش السودانى والحروب ولعت فى البلد والسودانيين فى الشمال(دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق) بقوا لاجئين داخل وخارج الوطن والانتاج الزراعى تدهور والعملة الوطنية بقت فى خبر كان وهسع كمان الموضوع دخل اللحم الحى بانتشار ظاهرة اغتصاب الاطفال وهلم جرا!!!!!
انا ما عارف الحركة الاسلاموية دى منتظرة شنو عشان تنقذ السودان من حكومة الصادق المهدى دى؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هسع يجى واحد طاشى ويقول لى ان الحركة الاسلاموية هى الحاكمة السودان من 30 يونيو 1989 !!!!
لا لا لا اصلا الكلام ده ما حصل ولسه حاكمنا الصادق المهدى من ابريل 1986 ولحد هسع حتى اسالوا ربيع عبد العاطى وامين حسن عمر وغندور ونافع وهلم جرا!!!!
اغتصاب الأطفال .. ماهو الحل ؟؟
RE BACK PROSTITUTION AS BEFORE
PLEASE WE ARE GOING TO VOMIT
can u stop shotting
الحل هو تغليظ العقوبة والحكم بإعدام المغتصبين والمتحرشين وشطب ومعاقبة أي محامى يكلف بالدفاع عن المغتصبين – كما ان عدم السماح بالنشر سيزيد الامر سوءا -الاعدام وسرعة التنفيذ هو الحل – نسال الله العافية وسلامة اطفالنا
مقال ممتاز و قوى فعلا يجب على اولياء الامور ان يوعوا و يفهموا ابنائهم لان النار بتحرق الواطيها . أما عن جهاز الامن و معظم العاملين به و عصابات المشروع الحضارى فهذه الافعال الإجراميه تربوا عليها فى طفولتهم البائسه لانهم أتوا الى الحياه بطريقه غير شرعيه و لذلك تجدهم حاقدين على الكل من الذين أتوا بطرق شرعيه .
أظن معظم الناس سمعت عن مدير المدرسه السودانيه فى بنغازى ( ليبيا ) ماذا حصل له عندما تحرش بطفله سودانيه يجب ان يكون هذا هو الرد العملى . اتمنى من الكل ان يأخذ حذره و ان لا يثق فى اى كائن من كان لا تقل لى معلم . قريب . صديق . إمام جامع . و كفايه طيبه و إستهوان و أبقوا عشره على اطفالكم . اللهم أستر عوراتنا و آمن روعاتنا .
التربية … ثم التربية … واقصد هنا مراقبة اصدقاء الاطفال واماكن لعبهم ومراقبة الاطفال وعدم تمكنهم فى الولوج للقنوات الفضائية الاباحية والشذوذ الجنسى وتشهير حكم الجانى وشنقه فى ميدان هام ليكون عبرة لمن لم يعتبر ولماذا التستر من ولاة الامر فى مثل هذه الجرائم ؟ وهل نحن دولة مثالية ؟ وارجو ذلك …
الحل الوحيد والرائع يا أخوي يا صدقي البخيت هو استحداث مادة إضافية بعقوبة رادعة وتكون واضحة ونصها كالاتي وتقدم وتجار بدون أي خجل أو تراجع. وهي:
،،، تستبدل العقوبة المقررة في المادة المختصة بارتكاب جرائم الاغتصاب الواقعة علي المفعول به إذا كان دون سن البلوغ(السن القانونية) أو الطفل ذكرا كان ان انثي حيث يقتص من
الجاني بتنفيذ حد البتر للعضو الذكري كأقصى عقوبة ولا تستبدل بالحبس أو الغرامة ولا تجوز أية شفاعة من قبل المحكمة أو يقبل أي تنازل أو تخفيف للعقوبة مهما بلغت الإسباب
وملابثات الواقعة حتي وان كانت بالرضي حيث يفقد المجني عليه دون بلوغ سن الرشد أهلية الموافقة والرضي،،،،
هذه اقل عقوبة يمكن استحداثها لوقف هذا السرطان الإجرامي الأخلاقي الانحلالي الذي استشري في المجتمع ويعمل علي هدمه والنيل من قيمه وكرامة الإنسان وشرفه ويجب
تفعيل عقوبة من هذه لردع الجناة كما استحدث البرلمان مادة عقوبة الحرابة لحماية الحكم والدولة فلزم هنا العمل علي حماية الفرد كاولوية قبل حماية الحكم والدولة لان الفرد أو المواطن
هو عماد ومكون الدولة التي تحكم فإنسان بغير قانون يحميه لا يصلح له حكما لا يشرع لحمايته
ولو كنت قاضيا لاستحدثت هذه العقوبة في محكمتي له يجوز للقاضي ان يحكم بنا يراه رادعا إذا ما استشرت جريمة وعجز النص القانوني المخصص علي ردعها وتسجل كسابقة قضائية
لانه يجوز الأخذ بالسابقة كنص قانوني من شرعة الهيئة القضائية ممثلة في أعضاءها قضاة المحاكم ووجب ولزم العمل بها طاعة وتنفيذا لدرجات المحاكم المنفذة للعقوبة المستحدثة ولا يجوز
للمحكمة الأردني درجة النقض أو المخالفة بل الاحتذاء بما يصدر من محاكم الاختصاص الأعلى درجة أو المساوية ليها