نائب برلماني يشكك في نزاهة وزارة العدل ويهدد وزيرها بسحب الثقة
شكك عضو البرلمان متوكل التجاني في نزاهة وزارة العدل، وكشف عن عزمه تقديم مسألة مستعجلة لاستدعاء وزيرها دكتور إبراهيم جميل، في فاتحة دورة المجلس الوطني المقررة مطلع ابريل المقبل، بشأن استمرار الوزارة في احتجاز ثلاث أشخاص بسجن كوبر، رغم العفو الرئاسي الصادر عنهم.
وقال التجاني في تصريحات صحفية إن استدعاء وزير العدل يهدف لمساءلته بشان عدم الإفراج عن 3 من اسرى حركة العدل والمساواة الذين عُرفوا إعلامياً “بمجموعة ابراهيم”، بعد صدور عفو رئاسي عنهم في اكتوبر الماضي، وباي مقتضي عدلي يتم احتجازهم حتي الان، وهدد بجمع توقيعات لحسب الثقة عن الوزير او المطالبة باقالته.
ولفت متوكل الى ان عدداً من النواب خاطبوا وزير العدل عبر لجنة التشريع والعدل، واستفسروا عن المبرر وراء استمرار احتجاز تلك القيادات رغم اطلاق سراح ابراهيم الماظ مع ان العفو الرئاسي قد شمل جميع اسرى حركة العدل المساواة الذين تم اعتقالهم في ولاية غرب درافور، الا ان الوزير نفي علمه بوجودهم بسبب خطأ في الاسم الثلاثي لمحجوب احمد محمد علي المشهور “بمحجوب عز العرب” واعتبر ان حيثيات الخطاب كان من البديهي ان توضح انها مجموعة الماظ.
واشار التجاني الى ان وزير العدل سيمثل امام البرلمان في اول مسالة مستعجلة بعد افتتاح الدورة الجديد ، وان الامر لن يقتصر على ذلك حتي لو ادى الى جميع توقيعات من النواب لسحب الثقة عنه او المطالبة باقالته.
دا كل العندك انا افتكرت انت بطالب بفك أسر المظلومين من أسري المظاهرات
كلكم شبه بعض ما فيكم خير ابدا
ايش دخل وزير العدل اللهم إلا في نصح الجهة الحكومية التي تعتقلهم مجرد نصيحة يعني وفيها يسمعوها أو يطنشوها! إنتو ما تمشوا للنائب العام كان ما قدر شوفوا الدستورية كان تقدر وديل بتوعين الدستورية والنائب العام ومعاهم رئيس القضاء طبعا ما حتفدروا تستجوبوهم بس لاقين وزير ووزيرة العدل حيطة قصيرة ولا يملكون حول ولا قوة سياسياً وقانونيا السغل دا قانوني وإنتو السويتوا ليهم القوانين دي أقدروا شوفوا ليكم حلل فيها
قال عفو رئاسي قال
عينكم في الفيل وتطعنوا وييين ؟!
دا كل العندك انا افتكرت انت بطالب بفك أسر المظلومين من أسري المظاهرات
كلكم شبه بعض ما فيكم خير ابدا
ايش دخل وزير العدل اللهم إلا في نصح الجهة الحكومية التي تعتقلهم مجرد نصيحة يعني وفيها يسمعوها أو يطنشوها! إنتو ما تمشوا للنائب العام كان ما قدر شوفوا الدستورية كان تقدر وديل بتوعين الدستورية والنائب العام ومعاهم رئيس القضاء طبعا ما حتفدروا تستجوبوهم بس لاقين وزير ووزيرة العدل حيطة قصيرة ولا يملكون حول ولا قوة سياسياً وقانونيا السغل دا قانوني وإنتو السويتوا ليهم القوانين دي أقدروا شوفوا ليكم حلل فيها
قال عفو رئاسي قال
عينكم في الفيل وتطعنوا وييين ؟!