وزير الدولة بوزارة المالية ينفي علمه بتفاصيل القرض السلعي التركي

نفى وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار، علمه بالتفاصيل الخاصة بالقرض السلعي التركي، مشدداً على أن الحكومة لم تقم برهن شركة أرياب للتعدين أو شركة جياد، للحصول على الوديعة، معتبراً ان ما تداوله في الخصوص غير صحيح.
وقال ضرار في تصريحات بالبرلمان اليوم الأربعاء، إن الميزانية مضت بشكل جيد في شهري يناير وفبراير الماضيين. نافياً وجود أي معقوِّقات مالية تواجه تنفيذها. منوهاً إلى أن حجم إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام 2018م، بلغت نسبة 92%، مشيراً إلى أن تلك الفترة شهدت عملية كنترول وترشيد للصرف الحكومي حسب الخطة المتفق عليها.
وكانت الحكومة أعلنت أنها حصلت على قرض سلعي بملياري دولار من شركة (أوزتورك) التركية، لاستيراد المواد البترولية والقمح للمخزون الاستراتيجي، إلا أن ناشطون شككوا في حقيقة الشركة صاحبة القرض، وأكدوا بالوثائق أن مالكها عبارة عن “جوكي” يقوم بالسمسرة في المشاريع الجاهزة بنظام العمل من الباطن.