نائب رئيس القضاء يعترف بوجود فساد في المحاكم وعمليات التقاضي

اعترف نائب رئيس القضاء عبد المجيد ادريس بوقوع قضية حالات فساد في عمل المحاكم بسبب غياب السرية في الملفات القضائية والعدلية. وذلك بعدما قطع وزير العدل السابق بأن تداول الملفات بصورة غير سرية يجعلها عرضة للاطلاع من قبل عناصر المحكمة، ما يقود لعمليات الفساد العدلي والقضائي.
وقال ادريس في ورشة حول قانون الاجراءات الجنائية بالبرلمان، من الممكن للحاجب الاطلاع على الملف ولكن ذلك لم يتسبب في مخالفات واضاف في كل 1000 ملف هناك قضية فساد واحدة او اثنين.
وأكد عبد المجيد ان السلطة القضائية قالت كلمتها في القانون وهي مع اي إجراء لتقليص مدة التقاضي و ان تحترم القوانين إنسانية المتهم، موضحا ان القضاء لا يحدث مخالفات و ان هناك الف ملف لم يتحدث فيه فساد، و اكد في ورشة مشروع القانون الحنائي بالبرلمان امس، ان الموظفين بالقضائية يهتمون بسرية الملفات واصفهم بالامانه، مضيفا. ان حبس المدين وارد شرعا و يتم ذلك عبر احراءات و خطوات ومتي ما ثبت اعسار المدين المحكمة تطلق سراحه، قائلا ان تعديل قانون الاجراءات الحنائية و الغاءه يواجه بعض الصعوبات.