ارشيف- أخبار السودان

رفض الحكومة المقترح الدولي بتأجيل انتخابات 2502 واقامة حكومة انتقالية وتقاطعها مع مبادرة برلمانية بالتمديد للبشير

الخرطوم: الزين عثمان

بالنسبة للحكومة فإن أي مقترح من شأنه تأجيل الانتخابات المزمع قيامها في 2020 مرفوض، رفض التمديد أو التأجيل هو ما نقلته صحيفة الأخبار السودانية عن مصادر قالت إن الحكومة رفضت مقترحاً دولياً حملته بعض الأطراف الإقليمية من أجل تأخير قيام الانتخابات المحددة سلفاً، وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام دخول المعارضة السودانية بالخارج في تسوية تنتهي إلى حكومة انتقالية ترتب شأن الانتخابات لاحقاً، بعد أن ترتب هذه القوى واقعها بما يسمح لها بالمشاركة في الحياة السياسية والقدرة على خوض غمار التنافس الانتخابي.
(1)
لا تبدو الدعوة لتأجيل الاستحقاق الانتخابي دعوة جديدة في ما يتعلق بمسارات السياسة السودانية، كما أنها بالطبع لا تبدو سلوكاً جديداً للمعارضة، الجديد هو أنه يأتي هذه المرة مغلفاً بالرغبة الدولية في التأجيل، وهي الرغبة التي يقول البعض إنها رغبة في التسوية المفضية لسلام شامل ومستدام في البلاد. مراقبون في تحليلهم للخطوة يربطونها بأنها ظلت إحدى رغبات المعارضة، ليست في الانتخابات المزمع قيامها في 2020، فقبل استحقاق 2015 كانت الساحة تضج أيضاً بمطالب التأجيل، وكان الوطني يتمترس خلف الدستور الذي يحسم جدل ضرورة قيام التنافس في موعده التزاماً بالدستور الذي ينظم العملية السياسية، بالطبع لم يخلُ موقف الحكومة ساعتها من ممارسة السخرية على ضعف استعداد المعارضة لممارسة الفعل الديمقراطي الذي تطالب به.
(2)
لكن إعلان الحكومة موقفها الرافض لتأجيل الانتخابات وإقامة فترة انتقالية لا يمثل تراجعاً عن موقف ظلت تعلنه على الدوام، لكنه في المقابل قد يتقاطع مع حراك في بعض الجهات المحسوبة علىها وهي تعلن في وقت سابق عزمها إنجاز تغيير في الدستور يسمح للرئيس بفترة رئاسية جديدة، وإلغاء إقامة الانتخابات توفيراً للأموال التي يمكن إنفاقها من أجل إجراء هذه العملية. وتنقل مصادر عن لقاء وشيك يجمع بين المؤتمر الوطني والأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني، وذلك لمناقشة إمكانية ترشيح البشير في دورة جديدة ومعها إمكانية إلغاء الانتخابات نفسها والتمديد للرئيس حتى العام 2025، وهو ما يعتبر امتداداً لمبادرة طرحها في وقت سابق مائة نائب برلماني للغرض نفسه.
(3)
في وقت سابق، اشترط القيادي بحزب الأمة ووزير الاستثمار، مبارك الفاضل، قيام انتخابات 2020 بالوصول إلى السلام وتحقيق الوفاق الوطني، وهو الأمر الذي يتطلب بدوره مشاركة المعارضة بالخارج ووصولها إلى تسوية مع السلطة الحاكمة، وبالطبع الاتفاق على دستور جديد في البلاد، يقول الحزب الحاكم إنه سيبدأ قريباً في اختيار اللجان التي تقوم على كتابته وإقراره من أجل العمل به، وهو ما ترى فيه المعارضة امتداداً لما تسميه حالة الشمولية القابضة والرغبة السلطوية في كتابة دستور لا يفعل شيئاً أكثر من إعادته لشرعيتها، بغض النظر عن مواقف الآخرين منه ورؤيتهم له، بل إنها ترى فيه مجرد استنساخ لتجربة الحوار الوطني الذي انتهى لزيادة سيطرة الحزب الحاكم على مقاليد الأمور وليس التقليل منها بما يضمن الوصول إلى حالة اتفاق وتراضٍ وطني.
(4)
يبدو السؤال عن ماهية القوى الدولية المطالبة بتأجيل الانتخابات ضرورة آنية، الإجابة قد لا تمضي بعيداً عن القوى المؤثرة في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا، التي استضافت عاصمتها قبل وقت قليل اجتماعات نداء السودان، التي انتهت إلى التوقيع على ميثاق دستوري جديد للاتفاق حول رئاسة الصادق المهدي للمعارضة في الفترة اللاحقة، وكانت السفيرة الفرنسية بالخرطوم قد طالبت الحركات المسلحة بضرورة الاستجابة للدخول في عملية سلمية، وهو ما يتطلب توفير ضمانات، جاء على رأسها تأخير الاستحقاق الانتخابي، وهو أمر يستدعيه قيام حكومة انتقالية في السودان.
(5)
قبل عامين من الوصول إلى 2020 ترتفع حرارة التداول لما يتعلق بالانتخابات في السودان، حرارة بدأت داخل الوطني نفسه في ما يتعلق بتحديد مرشحه لمنصب الرئاسة يومها، وهو ما دفع لأن تتجاوز اجتماعاته النقاش حول القضية والاكتفاء برفعها للعام 2019، لكن تأخير الجدل حول اسم المرشح يبدو محسوماً حين يتعلق الأمر بالاستحقاق نفسه، فالوطني يعيد دائماً مقولاته بأنه لا يسمح بتأخير الانتخابات، وإن قيامها في توقيتها هو استحقاق شعبي قبل أن يكون مطلبا رسميا للحكومة، وأنه لابد من الالتزام بالدستور في ما يتعلق بهذا الأمر. لكن بالنسبة لكثيرين فإن إعلان رفض التأجيل القادم من المجتمع الدولي قد لا يكون نهايئاً، وأن الأمر في أحواله كافة يظل رهيناً بالتحولات في المشهد السياسي السوداني وقواعد اللعبة فيه، فما يبدو مرفوضاً الآن قد يبدو مطلوباً في زمن آخر، طالما أنه قد يساهم في توفير الاستقرار السياسي أو أنه يأتي وفقاً لما تشتهيه سفن الإنقاذ في محاولتها الإبحار نحو شواطئ الاستمرارية.

اليوم التالي

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..