اراضي واكشاك المناقل .. قصة الجاني والضحية
المحلية “تترافع” ..واكشاك تصبح “عمارات” ..ومجالس المدينة تكسر “حواجز الصمت
تحقيق / هاشم عبد الفتاح
ربما لم يخلو اى مجلس بين ثلاثة او اثنين بمدينة المناقل وما جاورها من قرى او فرقان يتهامسان او يتناجيان الا وبينهما احاديث وقصص وروايات عن “اكشاك المناقل” وفساد الاراضي وصعود الراسمالية الجدد على اكتاف الحق العام ..اسماء تتردد بكثافة ليس لانها فرضت نفسها علما او ريادا او رشدا او صلاحا ولكنها برزت هكذا ربما في غفلة من الزمان واكتزت لنفسها اطنان من متاع الدنيا وحازت لنفسها بالحق او بالباطل آلاف الامتار والافدنة من الارض “الكيري” ..طوعوا القانون لاجل خاصتهم وملكهم الزائل , ولهذا كله باتت المناقل تنام على حكاية وتصحو على اخري ويستمر النزيف دون ان يجد طبيبا معالجا او قانونا رادعا يعطي كل ذي حق حقه .
والمواطنون هنا فاضت بهم الاحزان والمواجع والاحباطات وهم ينظرون الى الاسواق تزاحمها “الاكشاك” وتسد عيها الازقة والطرقات قبل ان تقبض على انفاسها , بل حتى رجال المطافي بالمحلية ربما باتوا يحتجون في لطف وحياء فالوضع هناك باسواق المناقل لم يعد يرضي احدا سوى “الوحدة الادارية” فجماعة المطافي لو قدر الله انهم في مواجه لاطفاء اي حرائق داخل هذه الاسواق فان الامر سيكون امامهم صعبا وعسيرا ان لم يكن مستحيلا .
تلك هي احدى الصور والمشاهد الباعثة للمواجع والمطالبة في ذات الوقت بتدخلات قانونية وادارية حاسمة لاصلاح ما يمكن اصلاحه ووضع كل الاشياء في مساراتها الصحيحة .
اصل الحكاية ..!
صحيح ان حكومة “ايلا” جاءت لاهل المناقل بعدد من الاشراقات والخدمات “النسبية” المنظورة للعامة سواء كان ذلك على مستوى الطرق او التعليم لكن يبدو الاعتقدات “الموجبة” لدى الكثيرين فيما قدمته حكومة ايلا اغرت “اهل السلطان” في ان يتمادى بعضهم في “الطغيان” والشعور بالذات “الفرعونية” ولهذا كانت الهجمة الشرسة وغير المبررة على اعز ما تمتلكه المناقل وهى اراضيها واسواقها الفسيحة والتى اصبحت مساحاتها تتقاصر وتنحسر يوما بعد اخر .
“الاخبار” ذهبت الى هناك لاستجلاء الحقيقة على الارض ورصد كل ما يثار في الاسافير او تتناقله مجالس المدينة فحرصت الصحيفة ان تمارس اقصى مستويات المهنية والموضوعية في هذه القضية ” قضية اكشاك المناقل ” والتي دخلت يوما قبة المجلس التشريعي بولاية الجزيرة في محاولة لكبح الفساد والمفسدين لكنها خرجت كالشعرة من العجين وعادت الهجمة على الاراضي والاسواق كما يبدو باقوى مما كان خصوصا بعد الضربة القاضية من رئاسة الجمهورية ضد المجلس التشريعي وتسريح قياداته .
في هذه المعالجة الصحفية سنحاول القاء المزيد من الاضواء الساطعة على كل البؤر والاوكار المظلمة حتى تصبح القضية واضحة المعالم وبكل تفاصيلها وحيثياتها وذلك عبر عدة حلقات وزوايا اخري ربما يصل مداها الى قضية منتزه قباب وميدان الحرفيين واستاد الناشئن والقطعة الفاخرة التابعة لادارة الكهرباء وتجاوزات مربعات (41 /43) وغيرها من القضايا والاشكالات القائمة الان على مستوى الاراضي بمحلية المناقل .
المناقل ..”البقرة الحلوب” ..!
الصورة الموحية لكل زائر لاول مرة الى مدينة المناقل يلحظ حركة العمران والبناء والتشييد والتجارة عبر الاسواق وهذه ميزة عرفت بها منطقة المناقل عبر عشرات السنين كونها مدينة تجارية زراعية وصناعية تنشط فيها روؤس الاموال الكبيرة وهى ذات الميزة التي جعلت كل الحكام الذين تعاقبوا على عرش ولاية الجزيرة بان يجعلوا من المناقل وكانها “بقرة حلوب” تجود عليهم باللبن والمال دون ان يوفروا لها العلف والماء وهكذا كانت النظرة وكان الصراع ما بين المناقل وحكام الجزيرة ..غير ان الشعور العام لدى قطاع كبير من مواطني المناقل يمضي في اتجاه ان “السيد ايلا” افلح في رد بعض قدر من وفاء قديم منحته المناقل لحكومة الولاية ربما كرها وليس طوعا .
ولان المناقل عرفت بانها مدينة تجارية قديمة وعرفت كذلك بالانتاج الزراعي والصناعي الوفير علاوة على كثافة ساكنيها وزوارها وتجارها , كان لابد لاسواقها وشوارعها وساحاتها ان تتسع لاستيعاب هذا الواقع وليس ان تنتقص مساحاتها كما هو الحال ولهذا اصبحت محلية المناقل وكانها آلية ايرادية بالدرجة الاولى (ستكون لدينا افادة في الخصوص مع السيد محمد الامين رئيس الوحدة الادارية بالمناقل ) .
المشهد داخل الاسواق ..!
والمشهد داخل اسواق المناقل وبالاخص اسواق الخضار والملابس اصبحت اكثر اكتظاظا بسبب الامتدادات الجديدة التي اقرتها المحلية لاصحاب الاكشاك والدكاكين وهى الفكرة التي عرفت بمشروع التحسينات داخل الاسواق ويبدو انها فكرة ايرادية بحتة ليس فيها مراعاة لصحة البئة ولا حتى المظهر العام ولكنها للاسف الشديد فكرة محكومة بالسقف الاعلى للايرادات المطلوب توفيرها من محلية المناقل لتغذية خزينة الولاية في مدني .
عدد من المواطنين واصحاب الاكشاك تحدثوا للصحيفة عن الاساليب والاجراءات الادارية والقانونية التي بموجبها تمت عملية التحسين للاكشاك واشاروا الى عدم الشفافية في تطبيق هذه الاجراءات وفي منح التصاديق للاكشاك وقد كشف الوثائق والمستندات التي حصلت عليها الصحيفة ان احد القيادات الشبابية (ح/ا) قد حاز على عدد (17) دكان بمبلغ 30 الف جنيه لكل دكان طبقا للمستند الرسمي الذي حصلت عليه الصحيفة من الوحدة الادارية لمدينة المناقل وبارقام ايصالات محددة ومتحصل محدد .
والملاحظ في هذا المستند والصادر بتاريخ 17 / 11/ 2016 ان هذه الاكشاك والملحقة باسم حسن عثمان بابكر وردت بارقام متسلسلة من الرقم (5) وحتى الرقم (21) الامر الذي يرجح انها منحت بتصديق واحد وفي مكان واحد ايضا وبالتالي يستبعد تماما ان يكون الحصول عليها او امتلاكها تم عبر الشراء المباشر .
الموظف الذي طاردته “لعنة الاكشاك” ..!
وفي سياق القضية ذاتها فان الاستاذ النور علي عبد القادر الموظف والمحاسب المالي الذي ظل يعمل في هذه الوظيفة على مدى 38 عاما كما قال ذلك في افاداته (للاخبار) قد اطاحت به لعنة “الاكشاك” فقد معها وظيفته بسبب رفضه الدخول في اجراءات “الاكشاك” وجاهر برائه ضد عملية نزع الاكشاك وتمليكها لاخرين كما يقول , واضاف ان الخطا الذي وقعت فيه المحلية من خلال هذه التحسينات التي قامت بها في الاسواق ان الممرات اغلقت كما ان “ناس المطافي” في المحلية بحسب رواية السيد النور ابلغوا السيد المعتمد احتجاجاتهم على هذه الاضافات الجديدة التي ربما اغلقت المداخل الاساسية للاسواق وبالتالي فان هذه الاجراءات قد تعوق مهمتهم حال اندلاع حرائق داخل هذه الاسواق , واشار النور في حديثه للصحيفة انه كان يشعر بالاستهداف ازاء موقفه من الاجراءات التي تمت بالاكشاك وانه تم نقله الي منطقة الجاموسي في اليوم التالي مباشرة بعد رفضه لهذه الاجراءات غير ان النقابة العامة على مستوى السودان ابطلت هذه النقلية باعتبار ان عملية النقل لا يتم الا عبر النقابة او المفوض العام , كما ان مدير الحسابات بالولاية ابلغه بان هذه القضية سياسية طبقا لرواية الاستاذ النور عبد القادر .
الاكشاك ..رؤية قانونية ..!
ولان قضية الاكشاك هذه فيها جوانب عديدة تتعلق بالاجراءات القانونية فحرصت الصحيفة على مقابلة بعض “القانونيين” لمعرفة رؤيتهم القانونية فكانت الافادة من المحامي والبرلماني السابق مصطفى الخليفة تشير الى ان هذه الاكشاك اصلا ليست لديها سجل لافي الاراضي ولا في السجلات وانما تمنح للمساكين لتعينهم في الاعاشة ولكن من اخطر الاخطاء التي وقعت فيها المحلية ان بعض هذه الاكشاك تحولت الى عمارات لان هذه الاكشاك غير مصرح لها بان تتحول الى عمارات فهناك الان حوالي ثلاثة او اربعة حالات من هذا النوع وهذا غير صحيح , اما كون بعض الاشخاص يدفعون مثلا (50) الف جنيه ويستلمون ايصال بمبلغ (40) الف جنيه فهذه يثبتها الشخص الدافع فمثل هذه الاشياء يفعلها الموظفين الصغار ولا يستطيع احد ان يثبت ان (الكبار) هم الذين قاموا بذلك .
اما بشان الكيفية التي بموجبها تمنح تصديقات الاكشاك قال “الخليفة” انها الان متوقفة لان الاكشاك هذه اصلا في يد اخرين وللاسف الشديد ان المواطنين ربما لجهل منهم بعد حصولهم على التصديقات وتوثيقها ودفع العوائد ويحتفظوا بهذه الاوراق لسنوات عديدة دون اكمال البناء ناسيا ان هذه الاكشاك عبارة عن منفعة او مادة استثمارية , فالاكشاك في اعتقادي مثل “كيلة العيش” لو تركت في مخزن لفترة سنة فقط “بتسوس” ويجب ان يعلم اصحاب الاكشاك ان العقد القانوني بينهم وبين المحلية فيه الفقرة رقم (4) تشير الى انه في حالة عدم تشييد الكشك لفترة شهرين او اربعة اشهر (غير متاكد من ذلك) سيتم نزعه لكن الواقع ان الكثيرين من اصحاب هذه الاكشاك يحتفطون بهذه الاوراق لعشرات السنين دون تشييد ولهذا يتم النزع من هذا ليمنح لاخر بغرض المنفعة وهذا في تقديري كما يقول الاستاذ مصطفي الخليفة يحسب لصالح المحلية وليس ضدها ولذلك فان الذين نزعت منهم هذه الاكشاك فقط لانهم خالفوا القانون , لكن ليس من المنطق ان يمنح شخص اكثر من كشك او كشكين وليس هناك اي قانون يمنح شخص اكثر من سبعة او عشرة اكشاك ولو حدث هذا فيجب ان تخضع هذه الحالة للتحقيق فالاكشاك يجب ان تمنح للمساكين .
مرافعة السلطات ..!
“الاخبار” حملت كل هذه التساؤلات والقضايا المثارة في الشارع العام وعبر مجالس المدينة ووضعتها امام السيد احمد الامين مدير الوحدة الادارية بمحلية المناقل في محاولة لمعرفة “المرافعة الرسمية” لكل ما يثار حول قضايا وروايات اكشاك المناقل واراضيها .
وللحق والشهادة ان الرجل احسن استقبالنا الا انه توجس او تحفظ بعض الشي حينما طرحنا عليه هذه القضية وتردد كثيرا عندما علم ان الشخص الذي يجلس امامه هو ذات الشخص الذي كتب في فترات سابقة حول قضية اكشاك المناقل , فقال لي : “انت هاشم؟” .. فقلت “نعم ” , قال : انت كتبت قبل ايام عن اكشاك المناقل ؟ قلت “نعم” .. قال : ياخي انت من المناقل ..لماذا تشر غسيلك لكل السودان ؟ قلت ان الصحافة مسوؤليتها قومية ومهنية وغرضها الاساسي الاصلاح والارشاد والتنوير بقضايا المواطنين ونحن لا نسعى للاثارة بقدر ما اننا نبحث عن الحقيقة .
(الجباية) ..الغاية النبيلة ..!
ولكن يبدو ان الرجل قبل على ان يرد على بعض ما طرحناه عليه من تساؤلات , وقال : طبعا الوحدة الادارية اصبحت جهة ايرادية ليس لديها صلاحية في كل شي , فقلنا له ..يعني خزنة لجمع المال وتوريده لرئاسة الولاية فقال : خزنة ذاتها ما عندنا وانما نتحصل المال ونورده في حساب وزارة المالية بولاية الجزيرة ..! ولكننا كمحلية نتلقى فقط 30% من حجم المبلغ الذي نورده للمالية باسم محلية المناقل بحسب الربط السنوي والشهري المحدد لنا فنحن هنا بمثابة متحصلين فقط والمحلية بدورها تعطي كل وحدة ادارية نسبة 10% من تسبة (ال30%) التي تحصل عليها المحلية من وزارة المالية الولائية . ولذلك دائما ما يحدث لدينا عجز لن نتمكن من تغطية ونضطر في بعض الاحيان الى ايقاف العمل . وحتى لو كنا عاوزين نسرق فلن نستطيع .
اما بخصوص قضية الاكشاك اوضح السيد مدير الوحدة انه ليس لديهم تصديقات وانما تنظيم اسواق واكشاك ولدينا ايضا “سوق كوستي” والذي ظل “نائم” او متوقف لسنوات طويلة بل اصبحت مساحة هذا السوق مكبا للنفايات وتشكل خطرا امنيا للممارسات السالبة فتم النزع منذ العام 2014 وباجراءات رسمية وقانونية لان هذا السوق يعتبر للمنفعة العامة عبر تصديقات مؤقتة وليس ملك حر وكثيرين لم يفهموا هذه الحقيقة .
اما بشان التحسينات التي قامت بها المحلية في بعض الاسواق فدائما ما تتم بمبادرة من اصحاب الاكشاك انفسهم ثم تخضع للمراجعة والموافقة من الشوؤن الهندسية وهى لا تتعدي (المترين) حينما يكون الشارع بعرض 20 متر وفي النهاية لابد ان يصدق عليها السيد معتمد المحلية وليس صحيح ان هذه الاسواق اصبحت مجرد “زقاقات” , كما ليس صحيحا ان شرطة المطافي احتجت على الاضافات الجديدة بالاسواق , وليس هناك شارع يعوق حركة عربات المطافي فمثل هذا الحديث ظل يردده بعض الذين رفضت المحلية منحهم تحسينات , اما الذين رفضوا التحسينات بعد التصديق عليها فهؤلاء نقدمهم للمستشار القانوني فهناك عقد رسمي بيننا وبين اصحاب هذه الاكشاك .
حينما تتحدث “المجالس” ..!
وقال الاستاذ محمد الامين انه سمع من البعض بان المحلية تتحصل مبالغ التحصيل باكثر من المبلغ المحدد في الايصالات وهذا “كذب” كما قال ولن يستطيع اي احد ان يثبت هذه المعلومة والحقيقة ان هناك رسوم محددة ومصدقة عبر لجنة خاصة فيها ممثلين من الامن والشرطة والمراقب المالي والمهندس والمراقب الاداري فمثلا رسوم السوق الجنوبي 60 الف جنيه والشمالي 40 الف لكن يبدو ان تدخل السماسرة هو الذي ادى زيادة الاسعار في هذه التحسينات , ونحن لايمكن ان نعطي شخص واحد خمسة اكشاك او اكثر الا ان يشتري من اخرين ويمكن لشخص ان يشتري الدكان الواحد الان باكثر من مليار , وانا قبل فترة حضرت ان دكان واحد (3×3) متر تم بيعه بمليار و(200) الف جنيه
من يفك “الشفرة” ؟
(فان كانت فعلا ان سعر الكشك الواحد يباع الان بمبلغ مليار و200 جنيه فبكم اذن اشترى صاحب الاكشاك ال(17) هذه الاكشاك مع ان السعر المحدد امام كل كشك حصل عليه هذا الشخص (السيوبر) 30 الف جنيه طبقا للايصال الصادر من الجهة الرسمية وهى “وحدة ادارية المناقل) فبالله عليكم افيدونا ..كم من المليارات دفعها (ح/ ا) لشراء (17) كشك ان كان سعر الكشك الواحد الان في المناقل مليار و200 الف جنيه ؟ ام ان (ح/ا) حاز على هذه الاكشاك بطرق واساليب اخرى (والشينة منكورة) فيا اسفي ! ( وللحكاية بقية )
الأخبار
بسم الله المبدي نبدأ
أكبر صرح للتأمين وإعادة التأمين بأفريقيا والشرق الأوسط
شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ـ بالسودان
(( دولة الفساد ـ والصاعدين فى الغفلة ))
(1) من (5)
بسم الله الرحمن الرحيم
))إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيّام نداولها بين الناس وليعلم اللهُ الذّين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحبّ الظّالمين ((
* وإن كانت هذه الفترة هى أيام دولة الفساد فى شركة شيكان للتأمين ـ ذلكم الصرح العملاق الذى بدأ يتهاوى فى سوق التأمين والدليل : تقارير الاكتتاب من داخل الشركة وخارجها : ( المؤسّسات المختصة والمهتمة والمراقبة لسوق التأمين ) ، إلا أنه لاجزع ـ فنواميس الله فى الكون تقتضى ذلك وأن السيّر والتاريخ والعبر تحدثنا أنّ الحقّ ظاهر لامحالة ـ وأن مكر الفاسدين إلى زوال ـ (( …ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )) .. (( ليحق الحق ويبطل الباطل .)) .
إذا تم شئ بدا نقصه توقع زوالاً إذا قيل تم
* ومن باب سنة التدافع ـ يسخر الله رجالاً قائمين بالحق ، ولايخشون فيه لومة لائم ، ولايهابون سيوف الباطل المسلّطة بالإيقاف عن العمل والنقل والفصل من الخدمة دون وجه حق .
* والسّيرة النبوية تحدثنا أنه وبعد تمام دولة المدينة قد ظهر الفساد وكثر أهل الباطل والنفاق .. الذين بلغ منهم المكر أن بنوا مسجداً ضرار ليرصدوا فيه من حارب الله ورسوله من قبل (( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون )) .. حتى إختلط الحابل بالنابل على المؤمنين ، وحينها نزل الوحى عدالة من السماء ليمايز بين الحق والباطل : (( ماكان الله ليذر المؤمنين على مآ أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب وماكان اللهُ لُيطلعكم على الغيب ….الخ)) .
* فأهل الفساد الآن فى شيكان يتخذون واجهات غير شرعية ـ مساجد ضرار : ( صندوق تكافل العاملين ـ رابطة المرأة العاملة ـ الوحدة التنظيمية) ويحلفون نريد بها الحسنى وهم كاذبون .. فقد لجؤوا إليها بعد أن فقدوا النقابة عندما مارس العاملون حقهم فى الإنتخاب بحريّة ونزاهة .
* أما وقد ارتكم الفساد ـ فهذا إيذاناً بدنوً خسرانه ، وقد آلينا على أنفسنا أن نفضحهُ مهما كان الثمن .. وظللنا نرقب عن قرب وبإستشعار .. كل تخطيطاتهم الماكرة وتحركاتهم الخاسرة بإذن الله ـ ونودُ هنا أن نُجليها حتى يستبين الحقّ ، ونضع النقاط على الحروف لمن القى السّمع .. ونرى ماذا يفعل ولاة الأمر .
تعيين الغفلة :
* حينما انتهى عقد الإدارة السابقة لشركة شيكان والمتمثل فى شخص ( صلاح موسى ) رغب مجلس الإدارة فى تجديد العقد له ، ولأن المدير السابق ذو ثقة فى نفسه ومقدراته وصاحب إرادة حره ويملك قرارهُ ، رفض التجديد ولعله قد تكشّف له موطن الخلل فى فترة إدارته ـ وعند رفضه سنحت فرصة للتكليف أتت بمدير الغفلة ـ عبد المحسن عبدالباقى سراج …
والذى مارس المراوغة والوعود للكل طمعاً فى نيل دعم الجميع لتثبيته بعد التكليف وللأسف أنطلى كذبهُ حتى تمً تعيينهُ بصورة رسميّة ، ليبدأ أسوأ عهد في إدارة شركة شيكان للتأمين .. وبدت تتكشف الحقائق ويظهر ضعفهُ وإنقيادهُ لشلة الفساد والتى ماأنفكت توجههُ حيث تشاء وهو لايملكُ إلا أن يبصم لها وبالعشرة دون إختشاء ـ ولاغرابة فالرجل ذو سابقة مالية فى عهد الإدارة الأسبق وتم فيها التحقيق معهُ ونقل على إثرها من إدارة إلى أخرى .. هذه السابقة التي لاتخفي عن الموظفين القدامي سيما أولئك يعرفون الرجل عن قرب .
تعيين القرين وشراء العربة وتغيير أثاث المكتب :-
* ولأن الطيور على أشكالها … وأن القرين بالمقارن … فقد عجّل عبدالمحسن بإعادة تعيين صديقهُ : الفاضل حميدان والذى كان قد قدّم إستقالتهُ من الشركة قبل ستة أعوام وذلك هروباً وإستباقاً لقرار فصله بسبب إدانته بتزوير مستند نال به مبلغ من المال دون وجه حق والكل بالشركة يعلم بذلك وعبد المحسن أولهم والغريب أنّه أعاد تعيينه بدرجة أعلى من رصفائه الموظفين الشرفاء الذين ظلوا فى خدمة الشركة ستة سنوات بعد تقديم الفاضل حميدان إستقالته ، ليتفاجأوا به يعود وبدرجة وظيفية أعلى منهم وقد تجاوز عبدالمحسن لائحة الشركة لإعادة تعيينه ..
* ولأنّ العرف فى شيكان أنّ المدير يُملّك العربة عند إنتهاء فترة إنتدابه ـ فكّر عبدالمحسن فى تضخيم تلك الغنيمة وقام بشراء عربة لاندكروزر(أوباما) ووجّه بشرائها من مواطن عادى حدده هو وقد أشير إليه وأفيد بأنّ ذات العربة بنفس الموديل والمواصفات عند الوكيل (السهم الذهبى) بمبلغ 1.800.000 وعند المواطن المحدد بمبلغ 2.200.000 ورغم ذلك أصرّ على شراءها من المواطن الذّى حدده ودون مناقصة أو مفاضلة ـ ففارق السعر عنده غير مهم فالسداد على الشركة وهو سيتملك العربة عند نزوله !
* ثم قام بتغيير أثاث مكتبه بتكلفة تزيد عن 600.000 وأيضاّ دون مناقصة ولامفاضلة (وقد كان المبلغ عبارة عن مديونية للشركة على محلات دار النعيم للاثاث ـ وأشارت له بذلك إحدى مستشارات الاسترداد ـ فعمولة الإسترداد بلا عناء ! ) ..
إنتخابات النقابة وإنكشاف فساد وهطل (الشلة) :ـ
* بعد جلسات الحوار الوطني وخطاب الوثبة الشهير تطلعت فئات الشعب السوداني المختلفة في أن تكون إنتخابات النقابات بمثابة تمرين ديمقراطي تمهيداً للحرية والنزاهة والشفافية وصولاً لماهو مرجو فى 2020م .
* وبناءً على أجواء الحوار التى أضفت شعوراً إيجابياً عاماً بنية الدولة السعى للتغيير الي الاحسن شجع ذلك كثير من الأشخاص لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية فترشح عدد كبير بجميع المؤسسات لانتخابات النقابات.
* أما ماحدث فى شركة شيكان للتأمين فهو جدير بالتخصيص والإيضاح والتفصيل بذكر الأسماء ..
* وأصلُ الأزمة تجلى حينما قامت إنتخابات حرة ونزيهة لتكوين نقابة العاملين بالشركة ـ وعجباً إنها أول نقابة للشركة تأتى بالإنتخاب الحر منذ أكثر من 20 سنة ـ ولقد وقف الشرفاء على حراستها حتى تم الفرز فى تمام الساعة 4:17 صباحاً ، حيثُ أظهرت نتيجتها حجم مايسمى بالوحدة التنظيمية للمؤتمر الوطنى بالشركة والمؤتمر الوطني من أفعالها براء ..
* وقد ظلت ( الشلة ) وبإسم والوحدة التنظيمية (فاقدة الشرعيّة)ـ تعيس فساداً دون رقيب ولاحسيب .
* ففى شركة شيكان للتأمين ظلت ( الشلة ) تقوم برفع كشف بأسماء متكررة فى كل دورة إنتخابات ويتم نشر الكشف ببورد الرئاسة على أنهُ نقابة الشركة ..
* أما فى الإنتخابات الأخيرة فقد أعلن إبتداءا موظف واحد فقط عن نيته الترشح لإنتخابات النقابة ـ وكـــانت ( الشلة ) قد أعدت كشفها فى إطمئنان أن لا أحد سيتجرأ بالترشح مخالفاً أوامرها ..
* وعندما تفاجؤوا بتصميمه وإصراره ، أمروا مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة ليمنعه من الخروج دون إذن فى يوم الترشيح ، وبالفعل إجتهد المأمور كثيراً ولم يفلح .. ومحاولة أخرى من رئيس (الشلة) لمنع موظفة من الخروج عبر الإتصال غير المباشر !
* ثم ذهبت مجموعة من العاملين للترشح فى المكان والزمان المحددين ..
* بتاريخ 5/3/2015 تم الإتصال باسم لجنة الإنتخابات على احد الموظفين المترشحين وطُلب منه الحضور فى مكان محدد ـ فذهب ليجد مجموعة من الأشخاص إدعوا له أنهم ضباط بجهاز الأمن الوطنى الدائرة الإقتصادية ومعنيين بالسير والإشراف على الإنتخابات وطلبوا منه سحب ترشيحه دون ابداء اسياب تذكر ـ فرفض ..
* بعد ذلك تمت دعوة ذات الموظف من قبل نائب العضو المنتدب للشركة وفى مكتبه وأيضاً طلب منه سحب ترشيحه وكذلك دون تقديم أى أسباب ! فرفض ..
* ويذهب الموظفون للإقتراع ويسقط عهد التزكية المدعاة ـ ويبدأ حاجز الخوف فى الإنكسار و ( الشلة ) يعمى بصيرتها الغرور وتدعي وتؤكد فى تقاريرها أن سيسقط ذلك الموظف ومن شايعه وتقوم بزراعة بعض ضعاف النفوس من الموظفين وتطلب منهم التقرب من ذلك الموظف ..
* وكانت الصاعقة الأولى على ( الشلة ) أن قد فاز ذلكم الموظف وكل الذين ترشحوا معه ..
* ثم بدأ الإستعداد للجولة الثانية ـ (المكتب التنفيذى وضباطه الثلاثة ).
* وهنا تدخلت مجموعة جوديّة وعرضت على ذلك الموظف ومجموعته مقعد ضابط واحد على أن يكون المقعدين ( للشلة ) .. فوافق .. إلا أن ( الشلة ) قد رفضت مدعية وبذات الغرور أن ستأخذ جميع المقاعد وتتركه عضواً بلا تأثير ـ ثم طبخوا لذلك على أن يكون الإنتخاب بالتصويت العلنى ..المباشر لبمارسوا الترهيب ولم يفلحوا فرفعوا الجلسة لأجل غير مسمى .. ثم أستعدوا وعادوا ..
* بعد أن مارسوا أغرب السبل ـ فكانوا يحلفون أعضاء النقابة القسم بقاعة مكتب نائب العضو المنتدب بالشركة وذلك على التصويت لصالح أشخاص محددين للضباط الثلاثة بالمكتب التنفيذى للنقابة .
* فكانت الصاعقة الثانية على ( الشلة ) ـ أن قد فاز ذلكم الموظف ومجموعته بمقعدين : 1/ الأمين العام : عبدالمحمود قسم الله.. 2/ أمين المال : سماح محمد .. تاركين (للشلة) المقعد الثالث / الرئيس : بدرالدين سيد ..
فى (2)من (5)
نكشف عن :
1/ مطل التسليم والتسلم والذى لم يتم حتى الآن ـ منذ العام 2015م .. ورفض الأمين العام السابق تسليم ختم النقابة حتى الآن وإستخدامه للختم القديم بصورة فردية بإسم النقابة ..
2/ سوأة ( الشلة ) الكبرى : إختفاء شركة المعاقل بمزرعتها ( 2000) فدان وتركتراتها وسبعة حسابات للمعاقل بسبعة بنوك.. وماورد في تقرير المراجع القانوني بشانها..
3/ حماية إدارة الغفلة ( للشلة ) .. (كشف التنقلات الأول) .. ثم نواصل ..
موظف المحلية مهما طار السماء في درجته الوظيفية يظل موظف راتب. إما هاؤلا أمرهم عجيب لا يستحون من الله ولا خلق اي نعم . بالله كيف يعقل أقل موظف بعد موترجية يمتلك سيارة واخر موديل من اين له حق الوقود. اقسم بالله هم الفساد من أعلى موظف لاصغرهم . اما رئيس المحلية او الوحدة الإدارية سيارة كروزر كالولاة . السرقة دي كيف هي . الفساد في التصاديق ادفع بس تشتري من الغغير – لأعلى سلطة في المحلية . كيف يعقل ان يصل السعر لكشك مليار وكيف تحصل علي 17كشك. وارنيك متسلسل من المحلية. الله لا بارك في مال السحت الحرام. اما من يخاف من نشر الغسيل الموضوع بجر كراعة عشان كده خايف . مخافة الله قبل الناس .يا مسئول المحلية.
بسم الله المبدي نبدأ
أكبر صرح للتأمين وإعادة التأمين بأفريقيا والشرق الأوسط
شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة ـ بالسودان
(( دولة الفساد ـ والصاعدين فى الغفلة ))
(1) من (5)
بسم الله الرحمن الرحيم
))إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيّام نداولها بين الناس وليعلم اللهُ الذّين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لايحبّ الظّالمين ((
* وإن كانت هذه الفترة هى أيام دولة الفساد فى شركة شيكان للتأمين ـ ذلكم الصرح العملاق الذى بدأ يتهاوى فى سوق التأمين والدليل : تقارير الاكتتاب من داخل الشركة وخارجها : ( المؤسّسات المختصة والمهتمة والمراقبة لسوق التأمين ) ، إلا أنه لاجزع ـ فنواميس الله فى الكون تقتضى ذلك وأن السيّر والتاريخ والعبر تحدثنا أنّ الحقّ ظاهر لامحالة ـ وأن مكر الفاسدين إلى زوال ـ (( …ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )) .. (( ليحق الحق ويبطل الباطل .)) .
إذا تم شئ بدا نقصه توقع زوالاً إذا قيل تم
* ومن باب سنة التدافع ـ يسخر الله رجالاً قائمين بالحق ، ولايخشون فيه لومة لائم ، ولايهابون سيوف الباطل المسلّطة بالإيقاف عن العمل والنقل والفصل من الخدمة دون وجه حق .
* والسّيرة النبوية تحدثنا أنه وبعد تمام دولة المدينة قد ظهر الفساد وكثر أهل الباطل والنفاق .. الذين بلغ منهم المكر أن بنوا مسجداً ضرار ليرصدوا فيه من حارب الله ورسوله من قبل (( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون )) .. حتى إختلط الحابل بالنابل على المؤمنين ، وحينها نزل الوحى عدالة من السماء ليمايز بين الحق والباطل : (( ماكان الله ليذر المؤمنين على مآ أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب وماكان اللهُ لُيطلعكم على الغيب ….الخ)) .
* فأهل الفساد الآن فى شيكان يتخذون واجهات غير شرعية ـ مساجد ضرار : ( صندوق تكافل العاملين ـ رابطة المرأة العاملة ـ الوحدة التنظيمية) ويحلفون نريد بها الحسنى وهم كاذبون .. فقد لجؤوا إليها بعد أن فقدوا النقابة عندما مارس العاملون حقهم فى الإنتخاب بحريّة ونزاهة .
* أما وقد ارتكم الفساد ـ فهذا إيذاناً بدنوً خسرانه ، وقد آلينا على أنفسنا أن نفضحهُ مهما كان الثمن .. وظللنا نرقب عن قرب وبإستشعار .. كل تخطيطاتهم الماكرة وتحركاتهم الخاسرة بإذن الله ـ ونودُ هنا أن نُجليها حتى يستبين الحقّ ، ونضع النقاط على الحروف لمن القى السّمع .. ونرى ماذا يفعل ولاة الأمر .
تعيين الغفلة :
* حينما انتهى عقد الإدارة السابقة لشركة شيكان والمتمثل فى شخص ( صلاح موسى ) رغب مجلس الإدارة فى تجديد العقد له ، ولأن المدير السابق ذو ثقة فى نفسه ومقدراته وصاحب إرادة حره ويملك قرارهُ ، رفض التجديد ولعله قد تكشّف له موطن الخلل فى فترة إدارته ـ وعند رفضه سنحت فرصة للتكليف أتت بمدير الغفلة ـ عبد المحسن عبدالباقى سراج …
والذى مارس المراوغة والوعود للكل طمعاً فى نيل دعم الجميع لتثبيته بعد التكليف وللأسف أنطلى كذبهُ حتى تمً تعيينهُ بصورة رسميّة ، ليبدأ أسوأ عهد في إدارة شركة شيكان للتأمين .. وبدت تتكشف الحقائق ويظهر ضعفهُ وإنقيادهُ لشلة الفساد والتى ماأنفكت توجههُ حيث تشاء وهو لايملكُ إلا أن يبصم لها وبالعشرة دون إختشاء ـ ولاغرابة فالرجل ذو سابقة مالية فى عهد الإدارة الأسبق وتم فيها التحقيق معهُ ونقل على إثرها من إدارة إلى أخرى .. هذه السابقة التي لاتخفي عن الموظفين القدامي سيما أولئك يعرفون الرجل عن قرب .
تعيين القرين وشراء العربة وتغيير أثاث المكتب :-
* ولأن الطيور على أشكالها … وأن القرين بالمقارن … فقد عجّل عبدالمحسن بإعادة تعيين صديقهُ : الفاضل حميدان والذى كان قد قدّم إستقالتهُ من الشركة قبل ستة أعوام وذلك هروباً وإستباقاً لقرار فصله بسبب إدانته بتزوير مستند نال به مبلغ من المال دون وجه حق والكل بالشركة يعلم بذلك وعبد المحسن أولهم والغريب أنّه أعاد تعيينه بدرجة أعلى من رصفائه الموظفين الشرفاء الذين ظلوا فى خدمة الشركة ستة سنوات بعد تقديم الفاضل حميدان إستقالته ، ليتفاجأوا به يعود وبدرجة وظيفية أعلى منهم وقد تجاوز عبدالمحسن لائحة الشركة لإعادة تعيينه ..
* ولأنّ العرف فى شيكان أنّ المدير يُملّك العربة عند إنتهاء فترة إنتدابه ـ فكّر عبدالمحسن فى تضخيم تلك الغنيمة وقام بشراء عربة لاندكروزر(أوباما) ووجّه بشرائها من مواطن عادى حدده هو وقد أشير إليه وأفيد بأنّ ذات العربة بنفس الموديل والمواصفات عند الوكيل (السهم الذهبى) بمبلغ 1.800.000 وعند المواطن المحدد بمبلغ 2.200.000 ورغم ذلك أصرّ على شراءها من المواطن الذّى حدده ودون مناقصة أو مفاضلة ـ ففارق السعر عنده غير مهم فالسداد على الشركة وهو سيتملك العربة عند نزوله !
* ثم قام بتغيير أثاث مكتبه بتكلفة تزيد عن 600.000 وأيضاّ دون مناقصة ولامفاضلة (وقد كان المبلغ عبارة عن مديونية للشركة على محلات دار النعيم للاثاث ـ وأشارت له بذلك إحدى مستشارات الاسترداد ـ فعمولة الإسترداد بلا عناء ! ) ..
إنتخابات النقابة وإنكشاف فساد وهطل (الشلة) :ـ
* بعد جلسات الحوار الوطني وخطاب الوثبة الشهير تطلعت فئات الشعب السوداني المختلفة في أن تكون إنتخابات النقابات بمثابة تمرين ديمقراطي تمهيداً للحرية والنزاهة والشفافية وصولاً لماهو مرجو فى 2020م .
* وبناءً على أجواء الحوار التى أضفت شعوراً إيجابياً عاماً بنية الدولة السعى للتغيير الي الاحسن شجع ذلك كثير من الأشخاص لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية فترشح عدد كبير بجميع المؤسسات لانتخابات النقابات.
* أما ماحدث فى شركة شيكان للتأمين فهو جدير بالتخصيص والإيضاح والتفصيل بذكر الأسماء ..
* وأصلُ الأزمة تجلى حينما قامت إنتخابات حرة ونزيهة لتكوين نقابة العاملين بالشركة ـ وعجباً إنها أول نقابة للشركة تأتى بالإنتخاب الحر منذ أكثر من 20 سنة ـ ولقد وقف الشرفاء على حراستها حتى تم الفرز فى تمام الساعة 4:17 صباحاً ، حيثُ أظهرت نتيجتها حجم مايسمى بالوحدة التنظيمية للمؤتمر الوطنى بالشركة والمؤتمر الوطني من أفعالها براء ..
* وقد ظلت ( الشلة ) وبإسم والوحدة التنظيمية (فاقدة الشرعيّة)ـ تعيس فساداً دون رقيب ولاحسيب .
* ففى شركة شيكان للتأمين ظلت ( الشلة ) تقوم برفع كشف بأسماء متكررة فى كل دورة إنتخابات ويتم نشر الكشف ببورد الرئاسة على أنهُ نقابة الشركة ..
* أما فى الإنتخابات الأخيرة فقد أعلن إبتداءا موظف واحد فقط عن نيته الترشح لإنتخابات النقابة ـ وكـــانت ( الشلة ) قد أعدت كشفها فى إطمئنان أن لا أحد سيتجرأ بالترشح مخالفاً أوامرها ..
* وعندما تفاجؤوا بتصميمه وإصراره ، أمروا مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة ليمنعه من الخروج دون إذن فى يوم الترشيح ، وبالفعل إجتهد المأمور كثيراً ولم يفلح .. ومحاولة أخرى من رئيس (الشلة) لمنع موظفة من الخروج عبر الإتصال غير المباشر !
* ثم ذهبت مجموعة من العاملين للترشح فى المكان والزمان المحددين ..
* بتاريخ 5/3/2015 تم الإتصال باسم لجنة الإنتخابات على احد الموظفين المترشحين وطُلب منه الحضور فى مكان محدد ـ فذهب ليجد مجموعة من الأشخاص إدعوا له أنهم ضباط بجهاز الأمن الوطنى الدائرة الإقتصادية ومعنيين بالسير والإشراف على الإنتخابات وطلبوا منه سحب ترشيحه دون ابداء اسياب تذكر ـ فرفض ..
* بعد ذلك تمت دعوة ذات الموظف من قبل نائب العضو المنتدب للشركة وفى مكتبه وأيضاً طلب منه سحب ترشيحه وكذلك دون تقديم أى أسباب ! فرفض ..
* ويذهب الموظفون للإقتراع ويسقط عهد التزكية المدعاة ـ ويبدأ حاجز الخوف فى الإنكسار و ( الشلة ) يعمى بصيرتها الغرور وتدعي وتؤكد فى تقاريرها أن سيسقط ذلك الموظف ومن شايعه وتقوم بزراعة بعض ضعاف النفوس من الموظفين وتطلب منهم التقرب من ذلك الموظف ..
* وكانت الصاعقة الأولى على ( الشلة ) أن قد فاز ذلكم الموظف وكل الذين ترشحوا معه ..
* ثم بدأ الإستعداد للجولة الثانية ـ (المكتب التنفيذى وضباطه الثلاثة ).
* وهنا تدخلت مجموعة جوديّة وعرضت على ذلك الموظف ومجموعته مقعد ضابط واحد على أن يكون المقعدين ( للشلة ) .. فوافق .. إلا أن ( الشلة ) قد رفضت مدعية وبذات الغرور أن ستأخذ جميع المقاعد وتتركه عضواً بلا تأثير ـ ثم طبخوا لذلك على أن يكون الإنتخاب بالتصويت العلنى ..المباشر لبمارسوا الترهيب ولم يفلحوا فرفعوا الجلسة لأجل غير مسمى .. ثم أستعدوا وعادوا ..
* بعد أن مارسوا أغرب السبل ـ فكانوا يحلفون أعضاء النقابة القسم بقاعة مكتب نائب العضو المنتدب بالشركة وذلك على التصويت لصالح أشخاص محددين للضباط الثلاثة بالمكتب التنفيذى للنقابة .
* فكانت الصاعقة الثانية على ( الشلة ) ـ أن قد فاز ذلكم الموظف ومجموعته بمقعدين : 1/ الأمين العام : عبدالمحمود قسم الله.. 2/ أمين المال : سماح محمد .. تاركين (للشلة) المقعد الثالث / الرئيس : بدرالدين سيد ..
فى (2)من (5)
نكشف عن :
1/ مطل التسليم والتسلم والذى لم يتم حتى الآن ـ منذ العام 2015م .. ورفض الأمين العام السابق تسليم ختم النقابة حتى الآن وإستخدامه للختم القديم بصورة فردية بإسم النقابة ..
2/ سوأة ( الشلة ) الكبرى : إختفاء شركة المعاقل بمزرعتها ( 2000) فدان وتركتراتها وسبعة حسابات للمعاقل بسبعة بنوك.. وماورد في تقرير المراجع القانوني بشانها..
3/ حماية إدارة الغفلة ( للشلة ) .. (كشف التنقلات الأول) .. ثم نواصل ..
موظف المحلية مهما طار السماء في درجته الوظيفية يظل موظف راتب. إما هاؤلا أمرهم عجيب لا يستحون من الله ولا خلق اي نعم . بالله كيف يعقل أقل موظف بعد موترجية يمتلك سيارة واخر موديل من اين له حق الوقود. اقسم بالله هم الفساد من أعلى موظف لاصغرهم . اما رئيس المحلية او الوحدة الإدارية سيارة كروزر كالولاة . السرقة دي كيف هي . الفساد في التصاديق ادفع بس تشتري من الغغير – لأعلى سلطة في المحلية . كيف يعقل ان يصل السعر لكشك مليار وكيف تحصل علي 17كشك. وارنيك متسلسل من المحلية. الله لا بارك في مال السحت الحرام. اما من يخاف من نشر الغسيل الموضوع بجر كراعة عشان كده خايف . مخافة الله قبل الناس .يا مسئول المحلية.