سيف الدولة حمدناالله
يتساءل الجميع: ما الذي جعل الرئيس البشير يفتح عينيه فجأة هكذا ويرى القطط السُمان وهو الذي كان حتى قبل أسابيع يسعى – ولا يزال هناك من يسعى – بكل ما يستطيع للإفراج عن الهُرير (في اللغة هو صغير القط) الذي تم القبض عليه خارج الحدود في قضية تتعلّق بأموال نهبها في السودان وتبلغ في قيمتها مئات الملايين من الدولارات!! وما الجديد الذي جعل الرئيس البشير يستيقِظ هكذا فجأة بعد أن قضت (الهررة) وعلى مدى عقود على كل ثروات البلاد وحولوها إلى فِلل وقصور تراها العين لينتفض عليهم ويقول أنه سوف “يقلع كل قرش نهبوه من عيونهم” وهو الذي كان حتى قبل فترة قصيرة يقول أن كل ما يُكتب ويُقال حول الفساد من تأليف مُعارضين مأجورين وأنه لا دليل على الفساد !! وأخيراً، إلى أين تمضي هذه الإنتفاضة على القطط السمان وكيف تتم محاسبتهم؟
قد يكون الرئيس (مُجرّد إحتمال) صادقاً في رغبته بالقضاء على هؤلاء القطط، ولكنه لن يفلح، والسبب في ذلك يرجع إلى عدد من الأسباب نُوجزِها في الآتي:
السبب الرئيسي يرجع إلى أنه لا يوجد في جهاز الدولة شخص له أيدي نظيفة حتى يُمكنه محاسبة غيره، فالبطل الذي تنصرف إليه الأنظار اليوم وتنتظر منه أن يقضي على القطط السمان (صلاح قوش)، هو الآخر من أثرياء الوظيفة، فقد تحصّل عقب إعفائه من منصبه في رئاسة جهاز الأمن على ترسية عقودات بتوريد الجازولين من دولة الإمارات العربية المتحدة دون طرح ذلك في مناقصة عامة أو إعلان بالصحف، وقد حقّق من وراء تلك العمليات ثروة ضخمة، وشخص هذا حاله، لا يستطيع أن يُسائل غيره من الذين أثروا من صفقات السكر والأسمنت وعقودات مقاولات البناء وتوريدات الأجهزة والمعدات والأسمدة … إلخ،
فالفساد ضرب حتى الأجهزة التي يسنِد إليها القانون مهمة محاربته، فالذين أثروا من وراء الوظيفة وأصبحوا من الأعيان من بينهم ضباط شرطة كبار ونظاميين بالخدمة والتقاعد وقضاة ووكلاء نيابة، وقد حدث ذلك نتيجة سياسة تجنيب الإيرادات العامة وسماح الدولة للمسئولين في هذه الجهات بالتصرف في تلك الأموال تصرّف المالك في ملكه، إلى جانب السماح للمسئولين بالأجهزة العدلية (القضاء والنائب العام والداخلية) إسناد مناقصات تشييد المباني وتوريد الأثاثات والمعدات .. إلخ بطريقة مباشرة ودون طرح ذلك في مناقصات عامة، وقد كانت النتيجة أن شمل الفساد أركان الدولة بحيث لا يتيسّر القضاء على الفساد إلاّ إذا أُسنِد إلى حُكّام أجانب كما يحدث في عالم الكُرة.
هذا زعم لا يعوزه دليل !! والذي يتابع الحملة التي أعلنها الرئيس على الفساد يستطيع أن يرى كيف تتقدم أجهزة الدولة خطوة إلى الأمام ومثلها للخلف في معالجة حالات الفساد التي اُعلِن عنها بالصحف (بنك فيصل ومؤسسة سكر كنانة ومخالفات عائد الصادر وأموال الأدوية في بنك السودان)، فما أن يُعلن عن إلقاء القبض على مسئول، فيُهلِّل الشعب ويعتقد أن مسيرة الحرب على الفساد قد إنطلقت، حتى يُفرج عن المسئول في اليوم التالي أو بعد مرور بضعة أيام، أو ينتهي ذلك بعزل المسئولين من وظائفهم دون محاسبة.
محاربة الفساد تقتضي أن يتم القبض على المتهم ثم يجري التحقيق معه طبقاً للقانون بواسطة النيابة العامة والشرطة بموجب بلاغ معلوم له رقم وتاريخ، ثم ينتهي ذلك بتقديم المتهم أو مجموعة المتهمين الذين يُسفِر التحقيق عن إشتراكهم في الجريمة للقضاء الذي يقوم بتوقيع العقوبة المناسبة عليهم مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة، والحال كذلك، لا صلة لجهاز الأمن والمخابرات بهذه الأعمال، وتقتصر مهمته على الإبلاغ بما لديه من معلومات وما قام به من رصد ومتابعة لسلطات النيابة.
وبحسب هذا التسلسل، يكون القرار الذي أصدره رئيس القضاء بتشكيل محاكم (خاصّة) لمحاربة الفساد لا يزيد عن كونه عملاً دعائياً بلا معنى، ذلك أنه لا يوجد حتى الآن قط سمين أو نحيف حتى يقف أمام المحاكم المُنشأة، وسوف يمضي قضاة هذه المحاكم وقتهم في قزقزة اللُّب حتى تأذن الجهات المختصة برفع الحصانة ضد الفاسدين الحكوميين وتبدأ النيابة العامة عملها بفتح بلاغات ضدهم والتحقيق معهم قبل أن يأتي وقت عرضهم على المحكمة.
المعضِلة الأخرى في محاسبة القطط السمان تكمن في أن دائرة القطط قد إتسعت بحيث أصبح عددهم اليوم يُقاس بعشرات الألوف، ووراء كل قط بدين مئات “الهُريرات” التي تقتات من فضلاته، وهؤلاء لا يظهرون على رادار الفساد، من بينهم سماسرة وناضورجية تنتهي مهمتهم في الغالب بجمع رأسين على الفساد، ومثل هذا العدد الكبير يستلزِم توفير مئات من المُحقّقين من رجال الشرطة والنيابة من ذوي الضمائر النظيفة التي تمتلك المقدرة والإرادة على الصمود أمام إحترافية هؤلاء المجرمين في محاولة إفساِدهم وإغرائهم أوتدخلات النافذين بالتأثير عليهم.
الواقع أن التحقيق مع الفاسد الحكومي لا يستلزِم أكثر من ساعة زمن قبل أن يُقدّم للمحاكمة، ويكون ذلك بأن يقوم المُحقِّق بسحب نسخة من إقرار الذمة الخاص به عند تاريخ تعيينه في الوظيفة الحكومية، ثم يطّلِع على قائمة ممتلكاته اليوم من واقع السجلات للمنازل والمزارع والأرصدة المالية في إسمه أو إسم زوجته وأولاده، ثم يضع المُحقّق أمامه جهاز آلة حاسبة يرصد فيه مجموع مستحقات معاشه الشهري ومخصصاته لكل هذه الفترة مقارنة مع تلك الممتلكات، ثم يتوجّه إليه بالسؤال السحري: من أين لك هذا؟
وقانون الثراء الحرام، له خاصيّة تُخالِف القواعد العامة في القانون، وهي أن جعل عبء إثبات براءة الذمة يقع على عاتق المتهم لا على سلطة الإتهام، ويكون على المتهم إثبات مشروعية حصوله على الأموال التي تُجاوز ما ورد بإقرار الذمة الخاص به حتى لو إشترى سيارة صالون مستعملة، والتطبيق الفاعِل والجدِّي لقانون الثراء الحرام يقتضي مٌقارنة قوائم ممتلكات أركان دولة الإنقاذ يوم سريان العمل بنصوص القانون في يوليو 1989 لا قوائم ممتلكاتهم يوم تقديم الإقرارات في مايو 2011 وهو تاريخ تفعيل القانون، وهي القوائم التي تحكي عن ممتلكات العميد مظلي عمر البشير، وعنوانه منزل والده بحي كوبر مقابل مصحة الامراض العقلية، وممتلكات الدكتور نافع علي نافع وعنوانه منزل إيجار بحي شمبات ببحري، وممتلكات التيجاني السيسي وعنوانه لاجئ سياسي كان يتلقّى يومئذ معونة من الأمم المتحدة بالقاهرة، وممتلكات مدرب اللياقة البدنية بالكلية الحربية الرائد يوسف عبدالفتاح وعنوانه منزل والده بحلة حمد بمدينة بحري، وممتلكات الأستاذ علي عثمان الذي لا تعرف له وظيفة منذ تركه العمل بالقضاء في بداية السبعينات.
بيد أن هناك معضلة أخرى في تطبيق قانون الثراء الحرام، ذلك أن إقرار الذمة الذي تُبنى عليه المحاسبة، يشمل أيضاً ممتلكات الزوجة (أو الزوج بحسب الحال) والأبناء القُصٌر، “المادة 9/2” من القانون، وهذا النص في ظل الوضع الحالي يجعل القانون غير ذي معنى في أرض الواقع، ذلك أن فتية الإنقاذ وصبيانه قد إستطال بهم الزمن في الجلوس على كراسي السلطة حتى هرموا وهرمنا معهم، فإستحال اطفالهم اليافعين رجالاً ونساء بالغين وبالغات، وتناكحت ذريتهم وتناسلت حتى تفرّخت عنها أحفاداً وأبناء أحفاد، وأصبحوا كذلك خارج نطاق تطبيق القانون.
ولا يزال هناك من ينتظر القضاء على القطط السمان وهو يصدح بأعلى صوته: سير سير يا البشير !!
يا مولانا اصلا مافي زول مصدق القصةدي و لا حصل يوم الرئيس اعلن شيء وكان صادق في ما اعلن ، حتى البركاوي.
شكرا مولانا قالوا ادي العيش لخبازو . نورتنا الله ينور عليك بعض المعلومات
الآلية القانونيبة كانت خافية علينا .
كلام منطقي يا مولانا لكن محبط ، معناه انه حتي لو حصل تغيير لن تكون هنالك محاسبات لان قانون الثراء الحرام مع طول مدة الإنقاذ فعاليته انتهت ،
و الحلل شنو ؟ معناها اما يتم تعديل القانون نسبة لطول فترة الإنقاذ بعد ان يحصل تغيير و يكون في ثورة تصحيحية
نحن راجين يوم الحساب ده، الواحد وصل لقناعة انه كل الماسكين الوظائف العليا في الخدمة المدنيه و في الجيش و الشرطه و النيابة تماسيح كبار و فاسدين و ينعدم بينهم اصحاب الايادي النضيفه و الذين يعيشون بالحلال
معقولة يا ملولانا يكون غشانه وضحك علينا هذا الرجل دعنا نتفاعل خيرا هذة المرة يمكن القطط السمان يقصد بمن سرق مال عام دون علمة
ونواصل مع كاتبي المفضل المستشار الرئاسي الاعلامي النحرير مصطفى البطل وتعليقات الوالد الضرير الفحل الكبير …استمتعت غايت المتعة بمقاله الأخير بسودانايل ومحاولة التبرير والدفاع عن السيد القايد المشير عمر البشير وإستعمال كلمة البركاوي في وصف حالة محددة ..وطفق المسثشار أعزه الله يغالط إن كان تمر البركاي هو من يصنع منه الخمر البلدي أم هو تمر رخيص أخر ..لاحظت أن الوالد يحاول أن يسابق الكلمات ليسمع أن كان المستشار الرئاسي سيستعمل هذا النموذج كمنصة للحديث عن تجارة التمر وباقي إنتاج الفاكهة وإن كان لديه أية فكرة عن تسويق هذا بخلق علاقات تجارية مشتركة بين السودان وبين بعض الدول الأخري من موقع عمله ..وسألني الوالد إن كان موقعه يتيح له ذلك ..قلت له صراحة يا أبوي أنا ما عارف؟؟؟ سألني ايضا من هو المسؤول المباشر عن هذا المستشار النابغة وسأل أيضاً إن كان هناك مجال للمسأله من أجل تجويد العمل وكدا ..قلت لا علم لي..في اللحظة دي زعل جد وشخط كما يشخط أي فحل أخر وقال لي ( سمح لو ما عارف مالك إنت وكاتبك العواليق ده مساهرين بي) ..ناسف جدا يا سعادة المستشار الرئاسي ولا يهمك ده راجل كبير ومخرف جدا جدا جدا ..واصل كتاباتك يا نحرير هداك الله
هنالك مبدأ متفقين عليه الفاسدين فيما بينهم وهو ( اذا حاسبنا بعضنا سوف ينهار النظام ) كل ما الامر مجرد زوبعة
هو يا مولانا في قطة أسمن من البشير نفسه ؟ البشير دا واحد حرامي بشهادة ، متخصص ، يعجز آل كابوني جميعا في محاكاته ومجاراته .. بإختصار البشير اقذر من مشي علي الارض ، لا توجد كلمة سيئة لا تنطبق عليه بل هو السوء نفسه فقط يسير علي قدمين .. ونحن السبب كله في هذا المآل ، خنوعنا وجبننا واستمرآئنا الذل والهوان هو من جعل البشير وزمرته الحثالة باقون الي اليوم ..
هو يا مولانا في قطة أسمن من البشير نفسه ؟ البشير دا واحد حرامي بشهادة ، متخصص ، يعجز آل كابوني جميعا في محاكاته ومجاراته .. بإختصار البشير اقذر من مشي علي الارض ، لا توجد كلمة سيئة لا تنطبق عليه بل هو السوء نفسه فقط يسير علي قدمين .. ونحن السبب كله في هذا المآل ، خنوعنا وجبننا واستمرآئنا الذل والهوان هو من جعل البشير وزمرته الحثالة باقون الي اليوم
الفساد سرطان يصيب الدول والشعوب.. لو سيسنا علاجه لأعطينا المفسد حوائط صد قوية واوجدنا له من يدافع عنه بالحق أو بالباطل. الفاسد ظل موجودا في كل الأنظمة التي حكمت السودان ولنرجع بالذاكرة لأيام نميري وحتى أيام الديمقراطية.. كله فساد في فساد.. فساد الإنقاذ خطورته أنه يلبس لبوس الدين أي فساد مقدس! المشكلة أن جميع الفاسدين سواء من المتأسلمين أو غيرهم انضموا للحكومة لحماية مصالحهم ولهؤلاء سطوة قوية من السلطة والثروة التي تعتمد عليهم الانقاذ في منازلة خصومها.
في رأيي والحال كذلك أن تتم مواجهة الفساد مواجهة فردية حيث يكون الفساد هو الفساد وفق تصنيف القانون له.. صرف النظر أن يكون الفاسد هو إخوان البشير أو نافع أو قوش أو عبدالعزيز ود الخضر الهطلة بتاع سوق الشجرة أم درمان الذي بنى عدة عمارات وهو لم بتعدى كونه محاسب في البلدية!!! كلهم حرامية ويجب محاكمتهم قانونيا وليس سياسيا خاصة إن الكثير من الهطلات المفسدين ليسو سياسيين بل حمير الله في أرض الله مما يدل على درجة الهوان التي وصل إليها السودان؟
الا ترى يا مولانا أهمية ابتكار الية للكشف عن الفساد والمفسدين في إعلام المعارضة بحيث يتم فضح هؤلاء الناس وجعلهم يعيشون على أعصابهم حتى تحين ساعة الحساب؟ يجب عمل آلية لا توجه اتهامات إعلامية فقط بل تكون لها إمكانية التحقق من صحة الادعاء من خلال طلب مساعدة المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه المفسد
يا مولانا القطط السمان عشرة زمان قالوا لينا مافي راجل يقدر يهبشهم او يجيب سيرتهم
(……يكون ذلك بأن يقوم المُحقِّق بسحب نسخة من إقرار الذمة الخاص به عند تاريخ تعيينه في الوظيفة الحكومية، ثم يطّلِع على قائمة ممتلكاته اليوم)
هو اصلا في اقرار ذمة من اساسه !!!!! ولا مثل هولاء عندهم مثل الفهم ده
اذا كان البشير يريد محاربة الفساد لماذا لايتم تعيين محقق خاص على غرار المحقق مولر يتمتع بصلاحيات غير محدودة ويكون مشهود له بالنزاهه (خارج منظومةالانقاذ) وما اكثرهم فى بلادى يكؤن تيم عمل نظيف لمساعدته ويبداء بالعمل ويشارك الاعلام والراى العام خطواته وبكل شفافية .
القصد من محاربة الفساد بالنسبة للرئيس هو السيطرة على انخفاض الجنيه السوداني الذي بات يهدد الحكومة ويؤدي الي انهيارها (فقط).
دا غير الفساد في التصرف في هبات المانحين وصناديق اعمار الشرق ودارفور عن طريق سندات وزارة المالية وتم نهب مليارات من البنوك المحلية والاجنبية العاملة في السودان بتواطؤ من ادارات تلك البنوك ومدراء بعض الادارات فيها لنا مولوا الشركات الوهمبة لتنفيذ المشاريع الوهمية بضمان رهن سندات وزارة المالية ولم ينفذوا اي مشروع (عصام الشيخ مثالا). المالية وبنك السودان هم على راس الفساد.
يا مولانا كان يذكر وحاشيته لوكان صادق القانون واضح يطبق من 1986يعنى يشمله هو .لو كان صادق يقول لو كنت أنا ضعونى فى قفص الاتهام
يا مولانا اصلا مافي زول مصدق القصةدي و لا حصل يوم الرئيس اعلن شيء وكان صادق في ما اعلن ، حتى البركاوي.
شكرا مولانا قالوا ادي العيش لخبازو . نورتنا الله ينور عليك بعض المعلومات
الآلية القانونيبة كانت خافية علينا .
كلام منطقي يا مولانا لكن محبط ، معناه انه حتي لو حصل تغيير لن تكون هنالك محاسبات لان قانون الثراء الحرام مع طول مدة الإنقاذ فعاليته انتهت ،
و الحلل شنو ؟ معناها اما يتم تعديل القانون نسبة لطول فترة الإنقاذ بعد ان يحصل تغيير و يكون في ثورة تصحيحية
نحن راجين يوم الحساب ده، الواحد وصل لقناعة انه كل الماسكين الوظائف العليا في الخدمة المدنيه و في الجيش و الشرطه و النيابة تماسيح كبار و فاسدين و ينعدم بينهم اصحاب الايادي النضيفه و الذين يعيشون بالحلال
معقولة يا ملولانا يكون غشانه وضحك علينا هذا الرجل دعنا نتفاعل خيرا هذة المرة يمكن القطط السمان يقصد بمن سرق مال عام دون علمة
ونواصل مع كاتبي المفضل المستشار الرئاسي الاعلامي النحرير مصطفى البطل وتعليقات الوالد الضرير الفحل الكبير …استمتعت غايت المتعة بمقاله الأخير بسودانايل ومحاولة التبرير والدفاع عن السيد القايد المشير عمر البشير وإستعمال كلمة البركاوي في وصف حالة محددة ..وطفق المسثشار أعزه الله يغالط إن كان تمر البركاي هو من يصنع منه الخمر البلدي أم هو تمر رخيص أخر ..لاحظت أن الوالد يحاول أن يسابق الكلمات ليسمع أن كان المستشار الرئاسي سيستعمل هذا النموذج كمنصة للحديث عن تجارة التمر وباقي إنتاج الفاكهة وإن كان لديه أية فكرة عن تسويق هذا بخلق علاقات تجارية مشتركة بين السودان وبين بعض الدول الأخري من موقع عمله ..وسألني الوالد إن كان موقعه يتيح له ذلك ..قلت له صراحة يا أبوي أنا ما عارف؟؟؟ سألني ايضا من هو المسؤول المباشر عن هذا المستشار النابغة وسأل أيضاً إن كان هناك مجال للمسأله من أجل تجويد العمل وكدا ..قلت لا علم لي..في اللحظة دي زعل جد وشخط كما يشخط أي فحل أخر وقال لي ( سمح لو ما عارف مالك إنت وكاتبك العواليق ده مساهرين بي) ..ناسف جدا يا سعادة المستشار الرئاسي ولا يهمك ده راجل كبير ومخرف جدا جدا جدا ..واصل كتاباتك يا نحرير هداك الله
هنالك مبدأ متفقين عليه الفاسدين فيما بينهم وهو ( اذا حاسبنا بعضنا سوف ينهار النظام ) كل ما الامر مجرد زوبعة
هو يا مولانا في قطة أسمن من البشير نفسه ؟ البشير دا واحد حرامي بشهادة ، متخصص ، يعجز آل كابوني جميعا في محاكاته ومجاراته .. بإختصار البشير اقذر من مشي علي الارض ، لا توجد كلمة سيئة لا تنطبق عليه بل هو السوء نفسه فقط يسير علي قدمين .. ونحن السبب كله في هذا المآل ، خنوعنا وجبننا واستمرآئنا الذل والهوان هو من جعل البشير وزمرته الحثالة باقون الي اليوم ..
هو يا مولانا في قطة أسمن من البشير نفسه ؟ البشير دا واحد حرامي بشهادة ، متخصص ، يعجز آل كابوني جميعا في محاكاته ومجاراته .. بإختصار البشير اقذر من مشي علي الارض ، لا توجد كلمة سيئة لا تنطبق عليه بل هو السوء نفسه فقط يسير علي قدمين .. ونحن السبب كله في هذا المآل ، خنوعنا وجبننا واستمرآئنا الذل والهوان هو من جعل البشير وزمرته الحثالة باقون الي اليوم
الفساد سرطان يصيب الدول والشعوب.. لو سيسنا علاجه لأعطينا المفسد حوائط صد قوية واوجدنا له من يدافع عنه بالحق أو بالباطل. الفاسد ظل موجودا في كل الأنظمة التي حكمت السودان ولنرجع بالذاكرة لأيام نميري وحتى أيام الديمقراطية.. كله فساد في فساد.. فساد الإنقاذ خطورته أنه يلبس لبوس الدين أي فساد مقدس! المشكلة أن جميع الفاسدين سواء من المتأسلمين أو غيرهم انضموا للحكومة لحماية مصالحهم ولهؤلاء سطوة قوية من السلطة والثروة التي تعتمد عليهم الانقاذ في منازلة خصومها.
في رأيي والحال كذلك أن تتم مواجهة الفساد مواجهة فردية حيث يكون الفساد هو الفساد وفق تصنيف القانون له.. صرف النظر أن يكون الفاسد هو إخوان البشير أو نافع أو قوش أو عبدالعزيز ود الخضر الهطلة بتاع سوق الشجرة أم درمان الذي بنى عدة عمارات وهو لم بتعدى كونه محاسب في البلدية!!! كلهم حرامية ويجب محاكمتهم قانونيا وليس سياسيا خاصة إن الكثير من الهطلات المفسدين ليسو سياسيين بل حمير الله في أرض الله مما يدل على درجة الهوان التي وصل إليها السودان؟
الا ترى يا مولانا أهمية ابتكار الية للكشف عن الفساد والمفسدين في إعلام المعارضة بحيث يتم فضح هؤلاء الناس وجعلهم يعيشون على أعصابهم حتى تحين ساعة الحساب؟ يجب عمل آلية لا توجه اتهامات إعلامية فقط بل تكون لها إمكانية التحقق من صحة الادعاء من خلال طلب مساعدة المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه المفسد
يا مولانا القطط السمان عشرة زمان قالوا لينا مافي راجل يقدر يهبشهم او يجيب سيرتهم
(……يكون ذلك بأن يقوم المُحقِّق بسحب نسخة من إقرار الذمة الخاص به عند تاريخ تعيينه في الوظيفة الحكومية، ثم يطّلِع على قائمة ممتلكاته اليوم)
هو اصلا في اقرار ذمة من اساسه !!!!! ولا مثل هولاء عندهم مثل الفهم ده
اذا كان البشير يريد محاربة الفساد لماذا لايتم تعيين محقق خاص على غرار المحقق مولر يتمتع بصلاحيات غير محدودة ويكون مشهود له بالنزاهه (خارج منظومةالانقاذ) وما اكثرهم فى بلادى يكؤن تيم عمل نظيف لمساعدته ويبداء بالعمل ويشارك الاعلام والراى العام خطواته وبكل شفافية .
القصد من محاربة الفساد بالنسبة للرئيس هو السيطرة على انخفاض الجنيه السوداني الذي بات يهدد الحكومة ويؤدي الي انهيارها (فقط).
دا غير الفساد في التصرف في هبات المانحين وصناديق اعمار الشرق ودارفور عن طريق سندات وزارة المالية وتم نهب مليارات من البنوك المحلية والاجنبية العاملة في السودان بتواطؤ من ادارات تلك البنوك ومدراء بعض الادارات فيها لنا مولوا الشركات الوهمبة لتنفيذ المشاريع الوهمية بضمان رهن سندات وزارة المالية ولم ينفذوا اي مشروع (عصام الشيخ مثالا). المالية وبنك السودان هم على راس الفساد.
يا مولانا كان يذكر وحاشيته لوكان صادق القانون واضح يطبق من 1986يعنى يشمله هو .لو كان صادق يقول لو كنت أنا ضعونى فى قفص الاتهام
(ولا ينبئك مثل خبير)
أي إجراءات لمكافحة الفساد تستثني البيت الرئاسي وعدد آخر من كبار الفاسدين تصبح مجرد إجراءات تمثيلية تتطلع إلى تسهيل تزوير الانتخابات القادمة فقط لا غير!
الفساد فعلاً صار هو الحاكم الحقيقي فكيف يقضي الفساد على نفسه؟
البشير قال مرة (أي واحد نجيبو ببقى حرامي) … الحاصل هو أن البشير محاط بالحرامية! فليجرب يجيب مسئول شيوعي وسيرى أن الشيوعي أطهر يداً من الكثيرين ممن حوله … هذا إن تركت عصابة البشير الشيوعي يعمل دون أن تتعرض له بمصيبة
عندما تنتهي الإنتخابات تعود حليمة لعادتها القديمة
لك التحية أخ سيف الدولة ولكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن..
قلت
قد يكون الرئيس (مُجرّد إحتمال) صادقاً في رغبته بالقضاء على هؤلاء القطط، ولكنه لن يفلح،
يعلم الله وحده إن البشير لم ولن يكن صادقا حتى آخر يوم فى عهده ..عهدحكمه الذى شهد فسادا فات الكبار والقدروا ..ورغم أسانا على الوطن وشعبه المسكين لكن هذه الأيام يجنى البشير وعصابته صنائع مافعلت أيديهم ونهاية فسادهم حيث ظنوا أن هذا الحال ممكن أن يستمر إلى مالانهاية ولكن إرادة الله أقوى وستريهم الأيام ما سيحدث ودى المناظر بلغة أهل السينما فى الزمن الغابر لسة الفيلم…
إن الفاسدين فى بلادنا فاتوا مرحلة القطط السمان من زمان ووصلوا مرحلة قول غيلان من غول أو دببة من دب أوتماسيح وكمان معاهم سعالى من سعلوة (السِّعْلاةُ بالفصحى) ..أما ما تقصده بالهرير ده فوير ساكت (من فار) وسط الجماعة…
لكنهم هذه الأيام فى حالة لا يحسدون عليها وخلاص حان وقت سل الضنب فالسودان أصبح عضم بدون لحم وقريبا سيرى الشعب السودانى ما يسره ويفرج غمته حينما يقتل الجماعة فى العضيم الباقى ده وكل واحد يسل ضنبه وإلى ذلك الحين أتمنى أن يستمتع جميع المظلومين فى بلادى بنهاية فيلم هؤلاء الوحوش الذى ظلوا ينهشون فى جسد هذا الوطن لثلاثة عقود…
البشير هو أسمن قط في القطط السمان فهل يريد البشير أن يحاسبه
مولانا سيف الدولة تحياتى و بعد …
مكافحة الفساد و مطاردة القطط السمان و الانفعال و الثورة التى افتعلها البعير و هاج و ماج و صرح و قرر و عمد اجهزة الامن بملاحقة الفاسدين و القبض على اشخاص بعينهم و ما أكثر المفسدين من أخوان الشواطين فى هذا البلد و بالنظر الى من هم حول الرئيس تجدهم قمة المفسدين و لكن العين بصيره و الايد قصيره و هؤلاء من أل البيت و تحت حماية و رعاية الدعول الارعن الاهطل !!!
ترشيح البعير لرئاسة ثالثه هى لب الصراع و السبب الاول و الرئيسى فى اطلاق حملته المسعورة على المفسدين من كوادر الحزب و نهبوا و سلبوا و استولو على الغالى و النفيس و لم يستطع فرد او معارض المساس بشعره من أحد فيهم و لكن هؤلاء اليوم اضحوا اعداء للرئيس وناكرين للجميل و تستره عليهم و هو يتهيأ للترشح و رئاسة دولة السودان لولاية ثالثه و عليه هاج ماج وشمر ساعديه و اعلنها حربا على الفساد اين ما وجد فسادا سينال عقابه ؟
ستنتهى هذه الفورة و الهوجه و الغوغاء التى نراها بمجرد اعلان الوثنى ترشيح البعير لانتخابات 2020م و يا دار ما دخلك شر لن يقدم احد للمحكمه و لا يحزنون وتعود حليمه لى قديمه .
لم يسبق ان حاكمت احدى الانظمة المستبدة (نفسها) من قبل ، دعك من (الانقاذ) والتي تُعد افسد هذه الانظمة .
الانظمة المستبدة و الديكتاتوريات ، في الأصل قائمة على الفساد وهي احدى دعائم و رافعات هذه الانظمة ، لذلك لا يستقيم ان تحاكم هذه الانظمة نفسها !!
محاكمة المفسدين و (قططهم) هي مهمة الحكومات الديمقراطية التي تعقب هذه الديكتاتوريات بعد سقوطها .
الفساد ليس ان يسرق او يزّور موظف صغير بعض الاوراق الرسمية او يختلس ذاك بضعة جنيهات من بنك او مؤسسة حكومية ..
هؤلاء هم مفسدي (المشير) الذي يقصدهم .
الفساد (متأصّل) في دولة (الرئيس) و هي أحدى أهم ركائزه التي يتوكأ عليها .
الفساد هو ان يمنح ذات (الرئيس) لتاجر مواشي رتبة (لواء) وهو الذي لم يلتحق بأي كلية عسكرية ، بل لم يرتاد مؤسسة تعليمية من قبل !!!
الفساد أن يظل الحجم الحقيقي من عائدات البترول و الذهب سرا لا يعلمه الا النافذون في حزب المؤتمر (الوطني) الحاكم .
الفساد هو شراء الذمم الذي يمارسه حزب (الرئيس) لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحكم .
الفساد هو ان يُعيّن خريج بكلاريوس عضوا بهيئة التدريس باحدى الجامعات الوطنية بخطاب من وزارة التعليم ـ تجاوزا للقوانين ـ لمجرد انه قيادي بالحزب الحاكم (كوز) !!
الفساد هو الاعفاءات الجمركية الكبيرة التي تحظى بها سيارات و اجهزة و معدات بطانة ذات (الرئيس) .. في الوقت الذي يتّم تضييق الخناق ومضاعفة الرسوم على المواطنين الضعفاء .
الفساد هو (ترسية) العطاءات و الاستثمارات و توزيع الوظائف الرفيعة لاخوة (الرئيس) و عائلته واصهارهم .
نشفت.
صدق أهلنا في دارفور فهم من قالوا: ” الفي خشمو جراداية ولا بعضي”!!
ول امس قال الكيكه صغيرونه ما بتكفي الجميع اليوم داير يطرشهم اللهفوه منها.يعني الكيكه لآل البشير فقط وكبار الكيزان. ما. تفهموها بقي.
البشير شخص مستبد بطبعه متكبر عنيد لا يقبل الراي الاخر اعمى البصيرة والقلب جاهل ساذج شهواني مادي لا يصلح للحكم ولكن بقوة السلاح بقى في الحكم ودمر السودان على مدى 30 عاماً اهلك فيها الشعب والزرع والضرع وباع الاراض والعرض, يجب كنسه لانه شيطان في شكل انسان .. بلد جميل سبب انهياره هم خريجي جامعة الخرطوم حملة الدكتواره والماجستير حسره لكن والله .. والمصيبة الاكبر حتي بصيص ضوء في نهاية النفق لايوجد .. قال بركاوي قال .. تبرك فيك جمال البطانة قول آمييين ايها الرئيس العوقة التلوقة
حقيقة ( القطط السمان ) لا تنطبق عليهم لأنها أجمل ، وهم أكثر قُبحاً ،
وقالوا كمان ..حيخشوا الجنة !!
القطة السمينة وداد بابكر….متي سيتم محاسبتها؟! يامولانا
أسألوا أنفسكم سؤال واحد بس تعرفوا من خلاله صدق الحملة المزعومة على القطط السمان وهو هل كان البشير صادقاً مع الشعب السوداني طوال الفترة الماضية التى حكم فيها؟
إذا كان الجواب ب لا، فاعلموا أن الحملة المزعومة هي مجرد زوبعة فى فنجان وهي مجرد دعاية كذوبة ساذجة ومفضوحة للانتخابات الرئاسية القادمة.
القطط السمان في مؤسسة إعلامية مشهورة
الحديث هذه الأيام يدور حول الفساد والقطط السمان في مؤسسات الدولة والتي شبعت حتى التخمة ، نذكر في عدد الإنتباهة الصادر بتاريخ 3/4/2018م في صفحة أسرار “العلاقة بين العامل والمدير في مؤسسة إعلامية مشهورة” وكيف أن هذا العامل هو المدلل لدى المدير العام والذي أصبحت له صلاحيات تفوق التي لدى الموظفين أهل الشأن “سفريات ونثريات” اصبح يمتلك عربة في ظرف شهور معدودة وأرصدة في البنوك . لكن السؤال ؟ يا ترى ماهي طبيعة هذه العلاقة ؟ هل هي شرعية محكومة بعرف معين ؟ أم أن المدير له اغراض ومأرب أخرى من هذا القط السمين بحسب شهادات عيان أن هذا القط وسيما سمينا له مؤهلات تجذب من لهم الرغبة في علاقات غرامية (+) أنت فاهم؟ وكُثر هم القطط السمان في هذه المؤسسة ومنهم مدير علاقاته العامة و أخر مهندس أتى من دولة خليجية الكل يتمنى أن يكون بها مدى الحياة إلا أنه إستأثر الحضور رغبة وطمعا في أن يصبح القط المدلل السمين الثالث .
الشارع العام شغله الشاغل عن الفساد في هذه المؤسسة والمبالغ الضخمة التي تبدد بلا رقيب ولا حسيب وأن هذه القطط إحتوت المدير العام وإستفردت به عن باقي العاملين بالمؤسسة .
الأيام القادمة تكشف لنا ما هو مطوي في غياهب هذه المؤسسة.
القط المهندس ترجع أم ان العدد القادم من الصحافة ستكون من ضمن أسرارهـ.
يا جنرال ، هذا هو الفساد :
مليار جنيه من أموال الشعب السوداني شهرياً الى شركة محاماة امريكية لإنقاذ البشير ونظامه !!
بعد مرور أكثر من ستة أشهر علي رفع العقوبات الامريكية المفروضة علي نظام الخرطوم وبعد مرور قرابة السنة من الاتقافية المبرمة ما بين الحزب الحاكم وشركة المحاماة والاستشارات القانونية الاميريكية (Squire Patton Boggs) للمساعدة في رفع العقوباب الامريكية المفروضة لم يتطرق الكثيرون الى كم كلّف رفع العقوبات الامريكية على صعيد الاستشارات و الواسطات.
مرفق اليكم فحوي ما تضمنته نصوص الاتفاقية التي وقعها سفير المؤتمر (الوطني) لدي اميركا (معاوية عثمان خالد) نيابة عن حكومته و السيد (كافي نورمان) عن شركة (Sqaure Patton Boggs) ونأمل من نشر نصوص هذه الوثيقة في ان يطَّلع عليها الذين لم تسنح لهم الفرصة للنظر في كيفية إدارة النظام لأزمة العقوبات في بعض الجوانب.
شركة ?اسكوير بتون بقس? تعمل في مجال القانون الدولي ولديها (46)مكتب في عشرين دولة، تأسست في العام 1890 وتعد ثالث اكبر شركة في اميركا في خدمات (اللوبي) مثل تمثيل المؤسسات وحكومات الدول والانظمة في مختلف القضايا .
اهم النقاط التي حوتها وثيقة الاتفاق ما بين الحكومة السودانية و(Sqaure Patton Boggs)
▪اتفق الطرفان بان يقوم شركة (SPB) للاستشارات القانونية في تمثيل الحكومة السودانية لرفع العقوبات المفروضة من قبل الادارة الأميركية بموجب الامر الرئاسي (13761) الصادر من ادارة الرئيس الأميركي السابق بارك اوباما لرفع العقوبات عن نظام الخرطوم.
▪سوف تقوم شركة (SPB) لابرام اتفاقية لاحقة مع شركة متخصصة في العلاقات العامة لتجميل وجه النظام الحاكم لدي الدول الغربية وهذا يفرض علي شركة (SPB) تسجيل هذه الاتفاقية تحت بند القانون الأميركي لتمثيل الوكلاء الأجانب.
▪اتفق الطرفان علي ان تدفع الحكومة من حُر مال الشعب السوداني مبلغ وقدره أربعون الف دولار 40000.00$ تدفع في الاول من كل شهر ما عدي الشهرين الاولين والتي تم دفع مستحقاتهما مقدماً وبلغت ثمانون الف دولارا اميركيا80000.00$ دفعت مقدما بتاريخ توقيع الاتفاق بين الطرفين في الموافق 25/5/2017 ، على أن لا يتضمن مبلغ الأربعون الف دولار النفقات الاخري التي تتكبدها الشركة حيال تمثيلها للنظام وهذه المصروفات تشمل و لا تقتصر على التصوير ، الاتصالات الدولية، الحصول علي المعلومات من خارج اميركا ، خدمات الترجمة ، المراسلات البريدية، والسفريات واي نفقات اخري.
▪أتفق الطرفان علي ان في حالة تجديد العقوبات من قبل الادارة الأميريكية سوف تصبح هذه الاتفاقية غير سارية المفعول ويلزم الامر إبرام اتفاق اخر بين الطرفين.
و يجدر بكل ذي حدٍ أدني من المعرفة بقانون المعاملات ان يصاب بالإستغراب و تستحضره الأسئلة عند قراءة جزئية الاتفاق التي أُشير فيها إلى مسؤلية الحكومة عن دفع أي مصروفات إضافية بخلاف المدفوعات الشهرية البالغة قدرها 40000.00$ و تشمل و لكن لا تقتصر على تكاليف السفر و الإتصالات الدولية الواجبة السداد نهاية كل شهر.
ونحن بدورنا نتسأل هل يعقل ان يوقع سفير النظام بواشنطن على مثل هذا النص الذي يحوى تدليساً لا يخفى على وسيط في سوق المواشي ناهيك عن سفير دولة محترمة.
هذه الاتفاقية و تكاليفها الباهظة هي دلالة أخرى على أن حكومة المؤتمر (الوطني) لا تأبه إلا لما يسكن آلامها و لو الى حين و تتبع في ذلك كل الوسائل و لو كانت غير محسوبة العواقب كما رأينا في هذا الاتفاق.
وعلينا ان نتصور كم من الأموال تم دفعها منذ تاريخ التوقيع على اتفاق (الخلاص )مع شركة المحاماة و ما هي الفوائد التي حصل عليها الشعب السوداني الذي صرف و مازال يصرف على مثل هذه التخبطات الخرقاء ؟
فقط تم إعلان رفع العقوبات بعد حوالي خمسة أشهر من استخدام الحكومة لشركة المحاماة و بعد ذلك شهد الاقتصاد السوداني أسوأ مراحل تدهوره و هبط الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي الى أدني مستوى له في تاريخ الدولة السودانية و أصطف الشعب السوداني من بورتسودان الى الجنينة في طوابير الخبز و الوقود? و مازالت الحكومة تدفع لمحاميها لتخليصها من جرم الإرهاب التي تلبست بها منذ مجيئها الى السلطة منذ ما يقارب الثلاثين عاماً.
الأخ متفرج
ابتكار الية للكشف عن الفساد والمفسدين في إعلام المعارضة ما الفائده منها
بمعنى إذا قلنا عدد المفسدين 10 ألف وكل يوم كشفنا مفسد نحتاج إلى 27 سنه لنكشف ال 10 ألف بأعتبار لم يتوفى منهم احد خلال تلك الفتره ثم ماذا بعد هذا…هذا ياأخى يعنى بأن مواضيع الفساد التى تكتب للأثاره والترفيه وكسر الروتين.
إذا قلنا عدد المفسدين 5 فقط ها هم أمامنا نعرفهم كما نعرف ابنائنا ولم يتخذ ضدهم أى إجراء لماذا نريد معرفة مزيد من المفسدين.
الكره فى ملعب الشعب ومن يريدها سلميه سوف يأكل تبن