فرامل سعر الدولار
سمية سيد
لا زال البنك المركزي ممسكاً بفرامل يد سعر الصرف خوفاً من الانحدار للأمام أو الخلف، لكن ما لم يضع له التحوّطات هو اضطرار العربة للسير أثناء رفع الفرامل وما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك.
الحقيقة الماثلة أن الإجراءات الأخيرة لجمت ارتفاع سعر الدولار لكنها أدت إلى توقف شبه كامل في محركات الحركة الاقتصادية، فإلى متى يستمر الوضع هكذا؟.
تحديان يواجهان البنك المركزي؛ الأول هو انتهاء حالة الكساد بسبب عزوف معظم القطاعات عن العمل وسيطرة حالة الترقب عما تسفر عنه الأيام، وهذه الحالة لن تنتهي ما لم تُعلَن سياسات جديدة. التحدي الثاني هو الأهم، وهو كيفية توجيه الموارد نحو تمويل قطاعات إنتاج حقيقي يستطيع أن يُخرج البلاد من الأزمة الحقيقية.
الحكومة الآن تحصد نتائج أخطاء سابقة بعدم انتهاج التنمية المتوازنة، ركزت على قطاعات معينة كالسدود والطرق والجسور وأهملت الإنتاج الزراعي والصناعي، وقد كان هذا التوجه مسار انتقاد عدد من الاقتصاديين والخبراء. في آخر حوار أجريته مع د.محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي قبل مغادرته بقليل انتقد بشدة ما أسماه تباطؤ تخصيص الموارد للقطاع الزراعي، وكان يرى أن التخلص من وكالة التخطيط الاقتصادي بداية التسعينات أثَّر سلباً على أولويات التنمية وتحديدها من النواحي الفنية؛ حيث لا توجد الآن جهة فنية تقوم بالضبط والتحكم في التنفيذ.
المطلوب الآن خروج القطاع الاقتصادي من نفق التفكير الذي سجن نفسه فيه، وأدخل معه البلاد في نفس النفق. ولن يتم ذلك إلا بإشراك خبراء اقتصاد بعيداً عن المجموعة التي ظلت تقدم المشورة والآراء الفطيرة، حبذا لو استعانت الحكومة بشخصيات لها خبرات مع المؤسسات الاقتصادية المالية والنقدية الدولية أو الإقليمية، كما لا أرى ما يمنع إشراك خبراء أجانب وليس بالضرورة خبرات سودانية عالمية فقط. وقد استعانت دولة مصر مؤخراً ببيت خبرة أجنبي بمساعدة صندوق النقد الدولي قبل ثلاث سنوات لإعادة هيكلة اقتصادها، ونجحت في المحافظة على السيطرة على سعر الصرف في حدود 17 جنيه، كما تمكنت من إعادة هيكلة الدعم فخرجت الدولة بسهولة ويسر من دعم المحروقات والغاز والكهرباء ولم تفقد السيطرة السياسية على الأوضاع الداخلية، وقد تم ذلك وسط التزام صارم من الحكومة ودون أي تعديل في مسار البرنامج الموضوع.
كان بإمكان البرنامج الثلاثي الذي أقرته حكومتنا أن يحدث اختراق في الأوضاع الاقتصادية إذا تم التنفيذ وفقاً للبرنامج المعلن. لكن ظل حبراً على ورق برغم النجاح المحدود الذي تم في بداياته بالنسبة للتوسع في زراعة الحبوب الزيتية، ثم حدثت الانتكاسة بدءاً من التعسر في تمويل مشروعات البرنامج وانتهاءاً بالهزة الاقتصادية التي حدثت بالارتفاع الكبير وغير المبرر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
عندها اتجهت الحكومة بكلياتها لمحاصرة السوق الأسود ومطاردة المضاربين، وتركت التفكير في كيفية وضع خطة بديلة لدعم الإنتاج وزيادة الصادر بما يُحدِث التوازن في سعر الصرف دون الحاجة إلى الإجراءات الإدارية التي لن تستمر طويلاً.
استاذه سمية
كبرتي اللفه يحدي ما الموضوع بقى زي العصير المويتو كثيرة
و هل سينفع برنامج ثلاثي او خماسي و طاشراوي كل من في هذا النظام ليس اهلا لمنصبه و انما اتو عن طريق التمكين و الترضيات , الحكومات في اي دولة تأتي ببرنامج اصلاحي تنفذه في فترة حكمها و اذا فشلت في هذه الفتره يعني ان هذه الحكومة فاشلة في ادارة شئون البلاد, هذا النظام حكم 29 عاما لو كان يصلح لحكم البلاد لنجح في 9 سنوات الاولى لن تنجح اي سياسات اقتصادية او سياسية في ظل وجود هذا النظام..
لا لا ما في اي طريقة للمعالجة — القصة بايظة شديد
اول خطوة متفق عليها هي اسقاط النظام و اقتلاعه من الجذور و اقامة نظام السودان الجديد الديمقراطي التعددي و بسط الحريات و فصل السلطات و سيادة حكم القانون و اعلاء قيم المواطنة المتساوية و تقليص الجهاز الادراي و قصره علي الكفاءات الوطنية —
و بعده سوف تتوفر الحلول من كل حدب و صوب
لكن نظام الحالي سبب الازمة استحالة ان يكون جزء من الحل
صدق الدكتور محمد خير الزبير: التخلص من وكالة التخطيط الإقتصادي و استبدالها بالتخطيط الإجتماعي التي جلس على تلها المخرب الأكبر علي عثمان محمد طه كان بداية دمار الإقتصاد السوداني!!
“استاذه سمية
كبرتي اللفه يحدي ما الموضوع بقى زي العصير المويتو كثيرة”..اقتباس..
انتهي الدرس..
اها والحل ياسمية ؟ ادونا حلول
استاذه سمية
كبرتي اللفه يحدي ما الموضوع بقى زي العصير المويتو كثيرة
و هل سينفع برنامج ثلاثي او خماسي و طاشراوي كل من في هذا النظام ليس اهلا لمنصبه و انما اتو عن طريق التمكين و الترضيات , الحكومات في اي دولة تأتي ببرنامج اصلاحي تنفذه في فترة حكمها و اذا فشلت في هذه الفتره يعني ان هذه الحكومة فاشلة في ادارة شئون البلاد, هذا النظام حكم 29 عاما لو كان يصلح لحكم البلاد لنجح في 9 سنوات الاولى لن تنجح اي سياسات اقتصادية او سياسية في ظل وجود هذا النظام..
لا لا ما في اي طريقة للمعالجة — القصة بايظة شديد
اول خطوة متفق عليها هي اسقاط النظام و اقتلاعه من الجذور و اقامة نظام السودان الجديد الديمقراطي التعددي و بسط الحريات و فصل السلطات و سيادة حكم القانون و اعلاء قيم المواطنة المتساوية و تقليص الجهاز الادراي و قصره علي الكفاءات الوطنية —
و بعده سوف تتوفر الحلول من كل حدب و صوب
لكن نظام الحالي سبب الازمة استحالة ان يكون جزء من الحل
صدق الدكتور محمد خير الزبير: التخلص من وكالة التخطيط الإقتصادي و استبدالها بالتخطيط الإجتماعي التي جلس على تلها المخرب الأكبر علي عثمان محمد طه كان بداية دمار الإقتصاد السوداني!!
“استاذه سمية
كبرتي اللفه يحدي ما الموضوع بقى زي العصير المويتو كثيرة”..اقتباس..
انتهي الدرس..
اها والحل ياسمية ؟ ادونا حلول
النظام صعب يسقط ويسظل باقياً وحتى لو سقط حيجونا ناس اسوا منهم بكثير وبعدين البلد ماح تتصلح لانها رجعت لوراء 60 سنة
ما في مشكلة في الدنيا ليست لها حلول .. الذين تصالحوا مع هذا النظام دائما ما يتبنون فكرة انه ما في بديل وسوف يكون اسوأ من نظام البشير .. هل هذا تشاؤم ام معايشة مع الوضع الراهن .. الحريات والديمقراطية هي مدخل لكل الحلول والشفافية .. ايقاف الفساد هي الخطوة الاولى في طريق الحلول .. ايقاف التمكين هي الخطوة الثانية .. تقليص الوظائف الدستورية في جهاز الدولة وايقاف الصرف البزخي هي الخطوة الثالثة .. تحفيز السودانين العاملين بالخارج عبر برنامج يتم اشراكهم في وضعه وتنفيذه من اجل جلب مدخراتهم هي الخطوة الرابعة ..وتأتي الخطوات تباعا وعلى راسها ارجاع كل الاموال المنهوبة والمسروقة…
انا حقيقة استغرب وارى ان بعض الاراء والتحليلات مثيرة للشفقة مع العلم ان العلة واضحة وهي في هذا النظام الذي دمر الخدمة المدنية وغيرها بسياسة التمكين التي انتهجها من بداية عهده ومكن غير المؤهلين والطامة الكبرى هي الفساد ونهب كل ثروات البلد والسعي في دمارها بكل السبل.
لا بديل لمعالجة هذا الدمار الا بزوال هذا النظام ومحاكمة الفاسدين ابتداء من اسرة البشير الي اخر فاسد وما اكثرهم.
فان لم نسارع باقتلاع هؤلاء الفاسدين لن نجد وطنا نعيش ونفخر به وسنكون مسؤلين عن ضياع هذا الوطن والتاريخ سيحملنا ضياع مستقبل الاجيال القادة.
ودمتم
اقتباس :
(انتهاءاً بالهزة الاقتصادية التي حدثت بالارتفاع الكبير وغير المبرر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه)…
مقالك كان جميل جيتي بوظتيه بالكلام الاخير ده..
كيف ارتفاع الدولار كان غير مبرر ؟؟؟؟
التدهور الكلي للاقتصاد نتيجة الفساد وعدم التخطيط هو الذي جعل الدولار يرتفع .. وهذا الارتفاع مقارنة بحال البلاد الاقتصادية يعتبر بسيطا جدا …
الدولار مفروض يكون وصل اعلى بكثير بما هو عليه الان …
انظري الي الارتفاعات الجنونية لكل السلع والتضخم وما زال الدولار مربوط بالجنزير في مكانه …
اسألي عرابهم عبدالرحيم حمدي كم مفروض يوصل الدولار …
لولا سياسات الحكومة العنترية (وليست الاقتصادية) بتقييد الدولار عن طريق سحب السيولة من المصارف وابتداع تزوير العملة فئة 50 جنيهالكان الدولار وصل على مشارف 100 الف جنية.. (وليس 100 جنية كما يغسل به الحكومة عقول الشعب.)
كلامك صحيح مية فى المية ولكن هذا النظام الفاسد لايصلح معه اى سياسة اقتصادية وعلى قول المثل القربة المخزوقة مابتتملى .اين ذهبت عائدات البترول والذهب ؟ هل دخلت الخزينة ؟ ولو جبنا علمائ اقتصاد العالم لايغيروا فى واقعنا شى طالما الفساد عم وطم
ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
مشكلة الاقتصاد هي الفساد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام صعب يسقط ويسظل باقياً وحتى لو سقط حيجونا ناس اسوا منهم بكثير وبعدين البلد ماح تتصلح لانها رجعت لوراء 60 سنة
ما في مشكلة في الدنيا ليست لها حلول .. الذين تصالحوا مع هذا النظام دائما ما يتبنون فكرة انه ما في بديل وسوف يكون اسوأ من نظام البشير .. هل هذا تشاؤم ام معايشة مع الوضع الراهن .. الحريات والديمقراطية هي مدخل لكل الحلول والشفافية .. ايقاف الفساد هي الخطوة الاولى في طريق الحلول .. ايقاف التمكين هي الخطوة الثانية .. تقليص الوظائف الدستورية في جهاز الدولة وايقاف الصرف البزخي هي الخطوة الثالثة .. تحفيز السودانين العاملين بالخارج عبر برنامج يتم اشراكهم في وضعه وتنفيذه من اجل جلب مدخراتهم هي الخطوة الرابعة ..وتأتي الخطوات تباعا وعلى راسها ارجاع كل الاموال المنهوبة والمسروقة…
انا حقيقة استغرب وارى ان بعض الاراء والتحليلات مثيرة للشفقة مع العلم ان العلة واضحة وهي في هذا النظام الذي دمر الخدمة المدنية وغيرها بسياسة التمكين التي انتهجها من بداية عهده ومكن غير المؤهلين والطامة الكبرى هي الفساد ونهب كل ثروات البلد والسعي في دمارها بكل السبل.
لا بديل لمعالجة هذا الدمار الا بزوال هذا النظام ومحاكمة الفاسدين ابتداء من اسرة البشير الي اخر فاسد وما اكثرهم.
فان لم نسارع باقتلاع هؤلاء الفاسدين لن نجد وطنا نعيش ونفخر به وسنكون مسؤلين عن ضياع هذا الوطن والتاريخ سيحملنا ضياع مستقبل الاجيال القادة.
ودمتم
اقتباس :
(انتهاءاً بالهزة الاقتصادية التي حدثت بالارتفاع الكبير وغير المبرر لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه)…
مقالك كان جميل جيتي بوظتيه بالكلام الاخير ده..
كيف ارتفاع الدولار كان غير مبرر ؟؟؟؟
التدهور الكلي للاقتصاد نتيجة الفساد وعدم التخطيط هو الذي جعل الدولار يرتفع .. وهذا الارتفاع مقارنة بحال البلاد الاقتصادية يعتبر بسيطا جدا …
الدولار مفروض يكون وصل اعلى بكثير بما هو عليه الان …
انظري الي الارتفاعات الجنونية لكل السلع والتضخم وما زال الدولار مربوط بالجنزير في مكانه …
اسألي عرابهم عبدالرحيم حمدي كم مفروض يوصل الدولار …
لولا سياسات الحكومة العنترية (وليست الاقتصادية) بتقييد الدولار عن طريق سحب السيولة من المصارف وابتداع تزوير العملة فئة 50 جنيهالكان الدولار وصل على مشارف 100 الف جنية.. (وليس 100 جنية كما يغسل به الحكومة عقول الشعب.)
كلامك صحيح مية فى المية ولكن هذا النظام الفاسد لايصلح معه اى سياسة اقتصادية وعلى قول المثل القربة المخزوقة مابتتملى .اين ذهبت عائدات البترول والذهب ؟ هل دخلت الخزينة ؟ ولو جبنا علمائ اقتصاد العالم لايغيروا فى واقعنا شى طالما الفساد عم وطم
ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
مشكلة الاقتصاد هي الفساد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.