أخبار السودان

معلومات جديدة عن أبرز المتهمين بقضايا الفساد في السودان.. طالع القائمة

كشف موقع سوداني أسماء المتهمين الـ9 الذين دونت السلطات الأمينة في مواجهتهم بلاغات في نيابة أمن الدولة، حول قضايا متعلقة بالفساد.

وكانت نيابة أمن الدولة، دونت 9 بلاغات في مواجهة متهمين في قضايا متعلقة بالفساد، وتعهدت بتوفير كافة الفرص للمتهمين للدفاع عن أنفسهم وفق معايير العدالة الجنائية.
وذكر (باج نيوز) نقلا عن مصادره، أن المتهمين هم مدير بنك فيصل الإسلامي الباقر أحمد النوري، رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية محمد الحسن ناير، رجل الأعمال المعروف الواثق أبو الفاضل، بالإضافة إلى محمد يوسف الخطيب، وموظفين آخرين هم عكاشة محمد أحمد، علي عمر، فتح الرحمن إدريس، محمد أحمد عبادي وأحمد يوسف.

وأوضحت ذات المصادر التي فضلت حجب إسمها -لجهة أنها غير مخولة بالحديث للإعلام- أن النيابة بدأت أمس الاثنين، تحرياتها مع المتهمين، وسط توقعات بإحالتهم للمحكمة المختصة حال اكتمال الإجراءات.

وكان رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله، أصدر مؤخراً، قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام.

من جهة ثانية، قال مصدر عدلي لـ(باج نيوز)، إن المتهمين الـ 9 يواجهون تهم متعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي.

وكان النائب العام وجه اللجنة المكلفة بالتحري في قضايا الفساد، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تشير إليه أصابع الإتهام وتقديمه للعدالة.

وكشف رئيس اللجنة، رئيس نيابة أمن الدولة بابكر عبد اللطيف، الأربعاء الماضي، عن حصول لجنة التحريات على مستندات ومتهمين في قضايا فساد نوعية قدمت من الجهات المختصة، وأضاف ?تم بموجبها فتح دعوى جنائية تحت المواد 35 من قانون غسل الاموال و 21/26 من القانون الجنائي و 5/9 من قانون التعامل بالنقد والمادة 57/ أ من القانون الجنائي (تخريب الاقتصاد القومي) ومواد اخرى من قوانين ذات صلة.

وسبق أن أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الحرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، دون أن تتوقف إلى حين تحقيق أغراضها، بانتهاء عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع.

وكانت مصادر موثوقة كشفت لـ(باج نيوز) ، أن السلطات المختصة اعتقلت 16 من كبار رجال الأعمال والعاملين في القطاع المصرفي وشركات، بجانب ثلاثة من ضباط جهاز الأمن، قبل أن تحتجز نحو 4 آخرين في قضايا تتعلق بالاقتصاد.
باج نيوز

تعليق واحد

  1. أن بعد الظن أثم أخدر ، و ما يحدث من اعتقالات إسلامية هو صراع بين المجموعات الإسلامية الغبشاء السمحة على الأموال السودانية و إعادة المحاصصة بينها بما يرضى الله و أبوكسساوى وحسب ما تقتضيه اللالوبة مشكاة القلوبا و الختان و التقاليد السمحة

  2. طبعا لا أقول ان هؤلاء كباش او خرفان فداء ولكن هؤلاء وغيرهم كلهم ينتمون الى فكرة واحدة والفكرة هي التي افسدتهم وأفسدت غيرهم (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم).

    ولئن حاولت الحكومة الحالية التي هي فاسدة أصلا متابعة المفسدين منها فإن القائمة ستطول كما ان الفترة طالت على المفسدين ومنهم من قضى نحبه (كشيخهم الذي علمهم الفساد واعترف بنفسه في قناة الجزيرة بذلك صراحة).

    ومشكلة الحركة الإسلامية الان كبيرة جداً فإذا ثبت وإدانة مدير بنك فيصل (الإسلامي) ومدير شركة التأمين (الإسلامية) بممارسة الفساد فإن ذلك يدعونا فوراً ان رفع قضية فساد وإفساد في الأرض على الحركة الإسلامية نفسها كفكرة تتاجر بالدين وتستغل البسطاء وتكسب عملاءها عن طريق الدعاية بالدين واسم الإسلام وكلمة إسلامية وهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا ..

    سبق ان الإسلام دين للفرد المسلم العاقل البالغ ويتم الدخول في الإسلام بموجب اركان تتحقق للشخص فهو ومسلم ويحاسبه الله على افعاله يوم القيامة ولم يأتي الإسلام للجمادات فهو قد اسلمت لله طوعا وكرها أي منقادة لله سبحانه وتعالى وبالتالي لا نقول هذه شجرة إسلامية وهذا عمود إسلامي وهذه حيطة إسلامية وهذا جيش إسلامي وغزوة إسلامية .. وبالتالي لا يجوز ان نقول هذه شركة إسلامية وبنك إسلامي وبنك بوذي وبنك يهودي وبنك مسيحي فهذا ابتذال للدين واستخدامه كشهرة للمحل فقط حتى الصحابة رضوان الله عليه لم ينسبوا اشياءهم للدين الإسلامي الذي هو دين للعاقل يمارسه فيحاسبه الله عليه..

    فالمسلمون الأوائل لم يسمى بيت المال الإسلامي وانما قالوا بيت مال المسلمين واعتقد انها تسمية موفقة جدا جداً فهو بيت مال للمسلمين كلهم حتى النصارى والمنافقين ولم يقولوا بيت مال المؤمنين – لان المؤمنين في الإصلاح الديني الإسلامي تعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما ان النصارى اتباع عيسى والذين هادوا هم اليهود.

    حيث ان مناقشة هذا الموضوع طويل ولا ينفع في مثل هذا التعليق اكتفي بالقول ولكن ما يجب ان يتم محاكمته بتهمة الفساد هم اقطاب الحركة الإسلامية لعدة أسباب اوجزها فيما يلي:
    الأول: المكر والخداع باسم الدين
    الثاني: الصمت والسكوت على الفساد
    الثالث: الاستفادة من النظام القائم ومن رموز المفسدين رغم علمهم بذلك.

    وهذ الامر يدعونا للمطالبة ويدعوا الحكومة ان تنسب لنا الحركة الإسلامية أي ان تحدد لنا نسبتها ووجهتها واصلها وفرعها اذ لا يعقل ان تمارس عملها وتنشئ المنظمات والجمعيات الخيرية الكثيرة وتستفيد من الإعفاءات الجمركية والضرائبية وهذا نوع من الفساد لا يحتاج الى دليل يحتاج الى ان تسال تلك الجمعيات عن نشاطها ومقارنته مع ما لديها من أموال وفيم صرفت.

    وعلى الحكومة ان كانت جادة في محاربة الفساد ولا تريد ان تشتري بها ثمنا قليلا وهو البقاء في كرسي السلطة عليها القيام بما يلي:
    1- الحركة الإسلامية تسجيلا رسمياً لدى مسجل عام الشركات او مسجل عام الجمعيات الطوعية او مسجل الأحزاب ولا يعقل ان تترك الحركة تمارس نشاطها ويكون لها دفاع شعبي وشرطة شعبية وامن شعبي وهي غير مسجلة في أي جهة فأي فساد اكبر من ذلك؟

    هل تعتقدون ان الحكومة التي هي جزء من المنظومة وتحظي بتأييد الحركة الإسلامية التي ثبت فسادها وافسادها جادة في محاربة الفساد؟ لا اعتقد

  3. سرقة موارد الدولة والفساد ضرب كل ركن وكل شي يمكن وصفة بالتردي.
    اذا كانت الحكومة جادة لماذا يقف الرئيس ضد الماده 25 الخاصة برفع الحصانات وتقديم اي شخص اي كان للقضاء . اذن الدولة ليس لها الاستعداد في المحاربة . لان ذلك يفتح الباب وجر الشلة القذرة التي يحميها.وهو جزء منها.

  4. كل هذه الضجة هى بمثابة زوبعة فى فنجان مكسور و سوف لن تسفر عن شىء و القصد منها هو لفت إنتباه الشعب لقضايا إنصرافية بحتة تصرفه عما يعانيه من معاناة فى الحياة نتيجة لسياسات الطغمة الحاكمة خالقة و راعية الفساد.

  5. لو انتم فعلا رجال ولابد من محاربة اي مفسد مهما علت وظيفته داخل الدولة يجب محاسبته وكل الذين اصبحوا اغنياء في فترة حكم البشير وكانوا من افقر الناس بالسودان ومنهم البشير واخوانه ومعظم وزراءه .

    هؤلاء من سرقوا البلد وليس المواطنين ابحثوا عن القطط السمان داخل النظام وهم يتجارون بعملات الحرة ومن يحتكرون البضاعة ومن يجلبون بضاعة من اعفاءات جمركية وانتم تعلمون ذلك يا العدل :

    عليكم بمحاسبة كل رأس كبير ولا كبير على القانون انتم مسئولين امام الله ياوزير العدل من الاخفاق الحاصل في عدم تطبيق القوانين بصلابة فمتى تكن لنا دولة يحكمها القانون القوي .

    واذا لم تستطيعوا غادروا سدة الحكم رجاء ويكفينا من حصل للوطن من فقر وجوع ومرض وفساد لا حد له وسببه انتم حاسبوا قبل ان تحاسبوا من قبل عزيز مقتدر.

    ولا كبير على القانون ويجب المحاسبة ان تكون علنية حتى لو أدت للاعدام البلد يقومها القانون والفساد يحارب بتطبيق اقصى العقوبات على المفسدين مهما كانوا ومن كانوا دون هوادة .

  6. ستكون الحقيقة غائبة في هذا البلد حتى قيام الساعة ،

    ومن يحكمون السودان حاليا لن يطوروا السودان لو حكموا الف سنة ودا شيء مسلم به.

    لان كل من ياتي لحكم السودان نجده فقير ومعدم ويبدا يجمع ممن حوله من الفقراء ويبداوا في سلب ونهب اموال البلد كما حصل في عهد البشير هذا …

    عهد تميز بالفساد فقط . وجلب للبلد كل انواع الهلاك حسيبه الله ومن معه .

    ثم كل الذين حكموا البلد ليس لديهم غيره ووطنية نهائياً همهم هو جمع الاموال من اموال الضرائب والزكاة واشباع رغباتهم بها وقيام المؤتمرات والزيارات لاخذ المخصصات من دم المواطن المعدم …..

    28 عام لم نر اي مفسد تمت محاكمته رغم ان الفساد يمشي برجلين في هذا البلد وعلى عينك يا تاجر . وهم جميعا من النافذين بالدولة او المقربين للرئيس وهي سمة كل الافارقة الجهل واكل اموال المواطنين …..

  7. اثبتت الحكومة ضعفها وعدم قدرتها للتصدي او القضاء على الفساد لان الفساد اصبح له ملاذات امنه ومنابع تبتلع كل من يقترب منها.

  8. أن بعد الظن أثم أخدر ، و ما يحدث من اعتقالات إسلامية هو صراع بين المجموعات الإسلامية الغبشاء السمحة على الأموال السودانية و إعادة المحاصصة بينها بما يرضى الله و أبوكسساوى وحسب ما تقتضيه اللالوبة مشكاة القلوبا و الختان و التقاليد السمحة

  9. طبعا لا أقول ان هؤلاء كباش او خرفان فداء ولكن هؤلاء وغيرهم كلهم ينتمون الى فكرة واحدة والفكرة هي التي افسدتهم وأفسدت غيرهم (لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم).

    ولئن حاولت الحكومة الحالية التي هي فاسدة أصلا متابعة المفسدين منها فإن القائمة ستطول كما ان الفترة طالت على المفسدين ومنهم من قضى نحبه (كشيخهم الذي علمهم الفساد واعترف بنفسه في قناة الجزيرة بذلك صراحة).

    ومشكلة الحركة الإسلامية الان كبيرة جداً فإذا ثبت وإدانة مدير بنك فيصل (الإسلامي) ومدير شركة التأمين (الإسلامية) بممارسة الفساد فإن ذلك يدعونا فوراً ان رفع قضية فساد وإفساد في الأرض على الحركة الإسلامية نفسها كفكرة تتاجر بالدين وتستغل البسطاء وتكسب عملاءها عن طريق الدعاية بالدين واسم الإسلام وكلمة إسلامية وهذا لا يجوز شرعا ولا عقلا ..

    سبق ان الإسلام دين للفرد المسلم العاقل البالغ ويتم الدخول في الإسلام بموجب اركان تتحقق للشخص فهو ومسلم ويحاسبه الله على افعاله يوم القيامة ولم يأتي الإسلام للجمادات فهو قد اسلمت لله طوعا وكرها أي منقادة لله سبحانه وتعالى وبالتالي لا نقول هذه شجرة إسلامية وهذا عمود إسلامي وهذه حيطة إسلامية وهذا جيش إسلامي وغزوة إسلامية .. وبالتالي لا يجوز ان نقول هذه شركة إسلامية وبنك إسلامي وبنك بوذي وبنك يهودي وبنك مسيحي فهذا ابتذال للدين واستخدامه كشهرة للمحل فقط حتى الصحابة رضوان الله عليه لم ينسبوا اشياءهم للدين الإسلامي الذي هو دين للعاقل يمارسه فيحاسبه الله عليه..

    فالمسلمون الأوائل لم يسمى بيت المال الإسلامي وانما قالوا بيت مال المسلمين واعتقد انها تسمية موفقة جدا جداً فهو بيت مال للمسلمين كلهم حتى النصارى والمنافقين ولم يقولوا بيت مال المؤمنين – لان المؤمنين في الإصلاح الديني الإسلامي تعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما ان النصارى اتباع عيسى والذين هادوا هم اليهود.

    حيث ان مناقشة هذا الموضوع طويل ولا ينفع في مثل هذا التعليق اكتفي بالقول ولكن ما يجب ان يتم محاكمته بتهمة الفساد هم اقطاب الحركة الإسلامية لعدة أسباب اوجزها فيما يلي:
    الأول: المكر والخداع باسم الدين
    الثاني: الصمت والسكوت على الفساد
    الثالث: الاستفادة من النظام القائم ومن رموز المفسدين رغم علمهم بذلك.

    وهذ الامر يدعونا للمطالبة ويدعوا الحكومة ان تنسب لنا الحركة الإسلامية أي ان تحدد لنا نسبتها ووجهتها واصلها وفرعها اذ لا يعقل ان تمارس عملها وتنشئ المنظمات والجمعيات الخيرية الكثيرة وتستفيد من الإعفاءات الجمركية والضرائبية وهذا نوع من الفساد لا يحتاج الى دليل يحتاج الى ان تسال تلك الجمعيات عن نشاطها ومقارنته مع ما لديها من أموال وفيم صرفت.

    وعلى الحكومة ان كانت جادة في محاربة الفساد ولا تريد ان تشتري بها ثمنا قليلا وهو البقاء في كرسي السلطة عليها القيام بما يلي:
    1- الحركة الإسلامية تسجيلا رسمياً لدى مسجل عام الشركات او مسجل عام الجمعيات الطوعية او مسجل الأحزاب ولا يعقل ان تترك الحركة تمارس نشاطها ويكون لها دفاع شعبي وشرطة شعبية وامن شعبي وهي غير مسجلة في أي جهة فأي فساد اكبر من ذلك؟

    هل تعتقدون ان الحكومة التي هي جزء من المنظومة وتحظي بتأييد الحركة الإسلامية التي ثبت فسادها وافسادها جادة في محاربة الفساد؟ لا اعتقد

  10. سرقة موارد الدولة والفساد ضرب كل ركن وكل شي يمكن وصفة بالتردي.
    اذا كانت الحكومة جادة لماذا يقف الرئيس ضد الماده 25 الخاصة برفع الحصانات وتقديم اي شخص اي كان للقضاء . اذن الدولة ليس لها الاستعداد في المحاربة . لان ذلك يفتح الباب وجر الشلة القذرة التي يحميها.وهو جزء منها.

  11. كل هذه الضجة هى بمثابة زوبعة فى فنجان مكسور و سوف لن تسفر عن شىء و القصد منها هو لفت إنتباه الشعب لقضايا إنصرافية بحتة تصرفه عما يعانيه من معاناة فى الحياة نتيجة لسياسات الطغمة الحاكمة خالقة و راعية الفساد.

  12. لو انتم فعلا رجال ولابد من محاربة اي مفسد مهما علت وظيفته داخل الدولة يجب محاسبته وكل الذين اصبحوا اغنياء في فترة حكم البشير وكانوا من افقر الناس بالسودان ومنهم البشير واخوانه ومعظم وزراءه .

    هؤلاء من سرقوا البلد وليس المواطنين ابحثوا عن القطط السمان داخل النظام وهم يتجارون بعملات الحرة ومن يحتكرون البضاعة ومن يجلبون بضاعة من اعفاءات جمركية وانتم تعلمون ذلك يا العدل :

    عليكم بمحاسبة كل رأس كبير ولا كبير على القانون انتم مسئولين امام الله ياوزير العدل من الاخفاق الحاصل في عدم تطبيق القوانين بصلابة فمتى تكن لنا دولة يحكمها القانون القوي .

    واذا لم تستطيعوا غادروا سدة الحكم رجاء ويكفينا من حصل للوطن من فقر وجوع ومرض وفساد لا حد له وسببه انتم حاسبوا قبل ان تحاسبوا من قبل عزيز مقتدر.

    ولا كبير على القانون ويجب المحاسبة ان تكون علنية حتى لو أدت للاعدام البلد يقومها القانون والفساد يحارب بتطبيق اقصى العقوبات على المفسدين مهما كانوا ومن كانوا دون هوادة .

  13. ستكون الحقيقة غائبة في هذا البلد حتى قيام الساعة ،

    ومن يحكمون السودان حاليا لن يطوروا السودان لو حكموا الف سنة ودا شيء مسلم به.

    لان كل من ياتي لحكم السودان نجده فقير ومعدم ويبدا يجمع ممن حوله من الفقراء ويبداوا في سلب ونهب اموال البلد كما حصل في عهد البشير هذا …

    عهد تميز بالفساد فقط . وجلب للبلد كل انواع الهلاك حسيبه الله ومن معه .

    ثم كل الذين حكموا البلد ليس لديهم غيره ووطنية نهائياً همهم هو جمع الاموال من اموال الضرائب والزكاة واشباع رغباتهم بها وقيام المؤتمرات والزيارات لاخذ المخصصات من دم المواطن المعدم …..

    28 عام لم نر اي مفسد تمت محاكمته رغم ان الفساد يمشي برجلين في هذا البلد وعلى عينك يا تاجر . وهم جميعا من النافذين بالدولة او المقربين للرئيس وهي سمة كل الافارقة الجهل واكل اموال المواطنين …..

  14. اثبتت الحكومة ضعفها وعدم قدرتها للتصدي او القضاء على الفساد لان الفساد اصبح له ملاذات امنه ومنابع تبتلع كل من يقترب منها.

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..