أخبار السودان

محاكمة المسلحين تحدث انقساماً بمجلس الوزراء

أرجا مجلس الوزراء السوداني، يوم الثلاثاء، البت في أمر الجهة التي تتولى مسؤولية محاكمة حملة السلاح، عقب نشوب خلافات بين عضوية المجلس.
وانقسم وزراء الحكومة، في الجلسة الطارئة للمجلس، بين مؤيد للتعديلات التي طرحتها وزارة العدل على قانون القوات المسلحة بايكال أمر محاكمة حملة السلاح للمحاكم المدنية، وهو ما رفضته وزارة الدفاع باعلانها تمسكها بحقها في محاكمة المتمردين عسكرياً.
وتأتي جلسة المجلس في الوقت الذي يزور الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ارستيد نونوسي، العاصمة الخرطوم، وعدد من ولايات دارفور.
وساند خيار المحاكمة العسكرية رئيس الوزراء القومي، بكري حسن صالح، ووزير الخارجية ابراهيم غندور بينما أيد وزير الصناعة عن حزب المؤتمر الشعبي، موسى كرامة، تعديلات وزارة العدل الداعية لمحاكمة المسلحين في المحاكم المدنية.

تعليق واحد

  1. اذا اتفقنا معكم جدلا بان الذين حملوا السلاح خانوا الوطن فانتم ايضا خنتم الوطن وبطريقة ابشع انتم تامرتم مع مغتصبين اجانب وفصلتم الجنوب ويتحمل هذه الاثم علي عثمان وعمر البشير بناءا على تصريحات مالك عقار . وايضا في عهدكم استولى المصريون على حلايب والاثيبون على الفشقة فكلكم خونه قاتلكم الله

  2. أيد وزير الصناعة عن حزب المؤتمر الشعبي، موسى كرامة، تعديلات وزارة العدل الداعية لمحاكمة المسلحين في المحاكم المدنية.

    من هذا الذي بقول بمحاكمات مدنية لقتلة ومغتصبي ابرياء وقوات نظامية خلاف تسببه في تبديد موارد مالية نادرة جدا وربما تسبب في غرق البلاد في الديون وعجوزات في الموازنة العامة والقطاع الخارجي وتاخر البلاد في الاسراع بعمليات التنمية وتسببه في التضخم واعطاء الحكومة لاسباب في تبرير رفع الضرائب الباهظة على الشعب المنكوب. وهذا الامر لايقل وزنا عن الفاسدين والمفسدين اللصوص (المعروفين قروا وين وجوا من وين) بسبب التمكين (الذي قال انه الحل قال)

    ان كل من برفع السلاح متمردا يجب ان يحكم عليه بالاعدام كما تفعل جميع الدول عبر التاريخ والى يومنا هذا.

    هذا الانقسام هراء وجهل داخل مجلس الوزراء. كما ان هذا الامر لا يحتاج من الاساس لمناقشة اصلا بل محاكمات عسكرية نافذة وبلا نقاش او مجادلة من احد كما في دول الجوار على اقل تقدير.

    البقرروا ديل قروا وين وجوا من وين وفي ياتوا زمن

  3. اذا اتفقنا معكم جدلا بان الذين حملوا السلاح خانوا الوطن فانتم ايضا خنتم الوطن وبطريقة ابشع انتم تامرتم مع مغتصبين اجانب وفصلتم الجنوب ويتحمل هذه الاثم علي عثمان وعمر البشير بناءا على تصريحات مالك عقار . وايضا في عهدكم استولى المصريون على حلايب والاثيبون على الفشقة فكلكم خونه قاتلكم الله

  4. أيد وزير الصناعة عن حزب المؤتمر الشعبي، موسى كرامة، تعديلات وزارة العدل الداعية لمحاكمة المسلحين في المحاكم المدنية.

    من هذا الذي بقول بمحاكمات مدنية لقتلة ومغتصبي ابرياء وقوات نظامية خلاف تسببه في تبديد موارد مالية نادرة جدا وربما تسبب في غرق البلاد في الديون وعجوزات في الموازنة العامة والقطاع الخارجي وتاخر البلاد في الاسراع بعمليات التنمية وتسببه في التضخم واعطاء الحكومة لاسباب في تبرير رفع الضرائب الباهظة على الشعب المنكوب. وهذا الامر لايقل وزنا عن الفاسدين والمفسدين اللصوص (المعروفين قروا وين وجوا من وين) بسبب التمكين (الذي قال انه الحل قال)

    ان كل من برفع السلاح متمردا يجب ان يحكم عليه بالاعدام كما تفعل جميع الدول عبر التاريخ والى يومنا هذا.

    هذا الانقسام هراء وجهل داخل مجلس الوزراء. كما ان هذا الامر لا يحتاج من الاساس لمناقشة اصلا بل محاكمات عسكرية نافذة وبلا نقاش او مجادلة من احد كما في دول الجوار على اقل تقدير.

    البقرروا ديل قروا وين وجوا من وين وفي ياتوا زمن

  5. حاكموا خونتكم في الحكومة اولا وبعدها شوفوا المتمردين المحاكمات اولي بها العميل علي عثمان طه امكن بعد تحاكموا انفسكم ينتتهي شي اسمه التمرد

  6. حاكموا خونتكم في الحكومة اولا وبعدها شوفوا المتمردين المحاكمات اولي بها العميل علي عثمان طه امكن بعد تحاكموا انفسكم ينتتهي شي اسمه التمرد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..