أخبار السودان
برلماني يتهم وزارة الداخلية بفرض رسوم اضافية على خدمة “الرقم الوطني”
قرر البرلمان السوداني، يوم الخميس، استدعاء وزير الداخلية، لمعرفة دواعي التعقيد في الاجراءات الخاصة بتعديل الاسم في وثيقة الرقم الوطني.
واقرت الشرطة في وقت سابق بفقدانها لمئات الآلاف من الأرقام المخزونة بسبب مشكلات تقانية.
وقال النائب البرلماني يعقوب السيد حامد في تصريحات صحفية، “وزارة الداخلية أصدرت أمراً داخليا يلزم المواطن عند تعديل الإسم في الرقم الوطني باتخاذ إجراءات صعبة مثل إلزامه بالنشر في الجريدة الرسمية وإحضار شهادة فيش وخطاب من الإنتربول وإحضار إشهاد شرعي من المحكمة”.
مؤكداً أن تلك الاجراءات تهدف إلى فرض مزيد من الرسوم على المواطنين.
وتتحصل القوات النظامية مبالغ مالية ضخمة عبارة عن تسويات ورسوم خارج الاطار القانوني.
بلد بلا رقيب الكل يدخل يده في جيب المواطن والشرطة أصبحت سيئة السمعة ولا أحد يسأل أما ناس المرور عندهم ربط يومي فقط تبقى لهم قطع إيصال لأن السيارة متسخه
بلد بلا رقيب الكل يدخل يده في جيب المواطن والشرطة أصبحت سيئة السمعة ولا أحد يسأل أما ناس المرور عندهم ربط يومي فقط تبقى لهم قطع إيصال لأن السيارة متسخه