البرلمان يلاحق وزير الزراعة بسبب (100) مليار دولار خاصة بمشروع الجزيرة
دفع العضو البرلماني محمود عبدالجبار بطلب عبر رئيس البرلمان لاستدعاء وزير الزراعة للرد على سؤال حول التصرف في اصول مشروع الجزيرة، مشيراً إلى أن الأصول تقدر (100) مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال عبد الجبار إن بالأصول تعرضت للتلف والاهمال وتم بيع بعضها، ومضى قائلا:”ما هي الأصول التي تم بيعها من المشروع، وما هو السند القانوني الذي تم بموجبه البيع، وهل تم إتخاذ أي إجراء حيال اخطاء لازمت عمليات البيع، وماذا تبقى من الاصول، وما مدى صلاحياتها للعمل؟”، واضاف :”ألم يؤدي بيع تلك الأصول إلى مزيد من التدهور بالمشروع باعتبارها كانت اجزاء أساسية”.
وكشف عبد الجبار في تصريحات صحفية بالبرلمان اليوم الخميس، عن جملة الأصول التي يملكها المشروع وبعض منها يبلغ (23) أصل من بينها (عمارة ضخمة ومكتب فخم في بريطانيا، 2500 منزل وملحقاتها، عدد ضخم من المستودعات والمخازن، اكثر من 300غابة بمساحات ضخمة، ومؤسسة الاقطان، البنك الزراعي، 14 محلج بمعداتها ومكاتبها، وأكبر ورشتين في افريقيا، يمتلك اصول سكة حديد الحزيرة).
الحكومة دي فلست شديد
بقت تلقط القروش من جيوب الحرامية عشان تدير الدولة
لكن الدولة انهارت
معا لكنس الحرامية وصلبهم على ابواب المدن
الديان لايموت يا عوض الجاز … فضيحتك فضيحه .
دفع العضو البرلماني محمود عبدالجبار بطلب عبر رئيس البرلمان لاستدعاء وزير الزراعة؟
اولاً: من هو العضو محمود عبد الجبار
ثانيا: اه رئيس البرلمان قالك شنو؟
ثالثاً: على العضو التسلح بالمعلومات وتكلفته وارقامها وتواريخ التصرف يها
رابعاً: دعوة ومساءلة الوزير الحالي والذي قبله والذي قبله حتى قنيف اول وزير زراعة في عهد الانقاذ.
خامساً: القضية خسرانة من البداية ولن تستمر والمفروض تسلم الى مكتب محاماة لمقاضاة حكومة السودان وليست وزارة الزراعة..ورئيس البرلمان المعين بقتل المواضيع.
صح النوم فعلاً نوام البرلمان ياخي الأصول دي اتباعت ليها عشرات السنين وقروشها انصرفت الذكرك ليها شنو الليلة نصيحة لله كمل نومك وعندما تجي حكومة جديدة تعال اسأل عن أصول مشروع الجزيرة.
بلا ياخدكم ياحرامية
أولا: ما هي علاقة الوزير الحالي بما جاء أعلاه؟
ثانيا: أنا شخصيا حصرت أكثر من 100 مخزن بالمشروع عام 2004 في برنامج تابع للأمم المتحدة للبيئة، وفي 2013 لم جد سوى 5 فقط ولا يعلم أحد أين ذهبت البقية؟؟؟
ثالثا: كل اتلمنازل والسرايات بالفاتيش والأقسام والمكاتب اختفت بقدرة قادر.
رابعا: السكك الحديدية تم بيعها خردة لجياد ومصانع الحديد ( سيخ بناء العمارات).
خامسا: من 7000 عامل وموظف ومفتش يوجد الأن 75 فقط. علما بأن عدد المفتشين بالمشروع كان 300 فقط من جملة ال 7000.
الحكومة دي فلست شديد
بقت تلقط القروش من جيوب الحرامية عشان تدير الدولة
لكن الدولة انهارت
معا لكنس الحرامية وصلبهم على ابواب المدن
الديان لايموت يا عوض الجاز … فضيحتك فضيحه .
دفع العضو البرلماني محمود عبدالجبار بطلب عبر رئيس البرلمان لاستدعاء وزير الزراعة؟
اولاً: من هو العضو محمود عبد الجبار
ثانيا: اه رئيس البرلمان قالك شنو؟
ثالثاً: على العضو التسلح بالمعلومات وتكلفته وارقامها وتواريخ التصرف يها
رابعاً: دعوة ومساءلة الوزير الحالي والذي قبله والذي قبله حتى قنيف اول وزير زراعة في عهد الانقاذ.
خامساً: القضية خسرانة من البداية ولن تستمر والمفروض تسلم الى مكتب محاماة لمقاضاة حكومة السودان وليست وزارة الزراعة..ورئيس البرلمان المعين بقتل المواضيع.
صح النوم فعلاً نوام البرلمان ياخي الأصول دي اتباعت ليها عشرات السنين وقروشها انصرفت الذكرك ليها شنو الليلة نصيحة لله كمل نومك وعندما تجي حكومة جديدة تعال اسأل عن أصول مشروع الجزيرة.
بلا ياخدكم ياحرامية
أولا: ما هي علاقة الوزير الحالي بما جاء أعلاه؟
ثانيا: أنا شخصيا حصرت أكثر من 100 مخزن بالمشروع عام 2004 في برنامج تابع للأمم المتحدة للبيئة، وفي 2013 لم جد سوى 5 فقط ولا يعلم أحد أين ذهبت البقية؟؟؟
ثالثا: كل اتلمنازل والسرايات بالفاتيش والأقسام والمكاتب اختفت بقدرة قادر.
رابعا: السكك الحديدية تم بيعها خردة لجياد ومصانع الحديد ( سيخ بناء العمارات).
خامسا: من 7000 عامل وموظف ومفتش يوجد الأن 75 فقط. علما بأن عدد المفتشين بالمشروع كان 300 فقط من جملة ال 7000.