واشنطن: السودان في قبضة رئيس مستبد يحكم حكما مطلقا منذ 30 عاما ولا يكترث بحقوق الإنسان

قالت الخارجية الأمريكية إن السودان جمهورية تتركز سلطاتها في أيدي رئيس مستبد وبطانته في حزب المؤتمر الوطني الذي يحكم السودان حكما مطلقا منذ قرابة 30 عاما.

وفي تقريرها عن حقوق الإنسان في السودان لعام 2017، رصدت الخارجية الأمريكية أن السلطات المدنية في السودان أحيانا لا تباشر سيطرة فاعلة على القوات الأمنية، وأن بعض العناصر المسلحة لا تنضوي بشكل واضح تحت جهاز أمني محدد، على نحو يتعذر معه تحديد الجهة التي تدير تلك العناصر المسلحة.

ونوهت عن مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية انتخابات أجريت في أبريل 2015 بعد أن فشلت حكومة البشير في توفير الضمانات. وقبيل موعد الانتخابات، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من أنصار وأعضاء وقادة أحزاب المقاطعة وصادرت العديد من الصحف فيما اعتبره مراقبون بمثابة بيئة قمعية لا تساعد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ورصد التقرير الذي اطلعت عليه (صوت الهامش)، استخدام السلطات السودانية قوة مفرطة ضد متظاهري معسكر (كلمة) للنازحين قُرب (نيالا) جنوبي دارفور في سبتمبر 2017 ما أسفر عن مقتل 9 من المتظاهرين.

وفي دارفور، استمر ضعف حُكم القانون وسادت اللصوصية والجريمة والعنف القبلي كأسباب أساسية لغياب الأمن في المنطقة المنكوبة بالصراع.

وبحسب التقرير، فقد تضمنت أبرز قضايا حقوق الإنسان في السودان للعام 2017: عمليات القتل خارج نطاق القانون؛ والتعذيب والضرب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو عقاب المعتقلين والسجناء؛ والاعتقال التعسفي على أيدي قوات أمنية؛ وظروف حبس صعبة ومهددة للحياة .

إضافة إلي قيود على حريات التعبير والصحافة والتجمع وتكوين جمعيات والتدين والتحرك؛ والتخويف وغلق منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية؛ وغياب المساءلة في حالات تتضمن العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب وقطع وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ وتجنيد الأطفال؛ والاتجار في البشر؛ وإنكار حقوق العمال في الانضمام لنقابات تجارية مستقلة؛ وعمالة الأطفال.

ورصد التقرير رفْض السلطات الحكومية في السودان التحقيق في انتهاكات حقوقية اقترفتها أجهزة الأمن الوطنية أو اقترفها الجيش. وقد فشلت الحكومة في تعويض أهالي ضحايا عمليات إطلاق الرصاص أثناء تظاهرات سبتمبر 2013 كما فشلت في الإعلان عن نتائج التحقيقات أو إخضاع المسؤولين للمساءلة. ولا يزال الإفلات من العقاب يمثل مشكلة في كافة فروع الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية.

وفي مناطق الصراع الداخلية بـدارفور والمنطقتين، لا تزال الأجهزة الأمنية والقوات شبه العسكرية والجماعات المسلحة ? لا تزال ترتكب أعمال قتل واغتصاب وتعذيب للمدنيين. ولا تزال ميليشيات محلية تحظى بنفوذ هائل في ظل انتشار الإفلات من العقاب.

ولفت تقرير الخارجية الامريكية أن ثمة تقارير حول اضطلاع ميليشيات حكومية وأخرى مناوئة للحكومة بأعمال نهب واغتصاب وقتل للمدنيين. فيما ينشب الصراع القبلي بسبب ملكية الأرض وندرة الموارد ما يتمخض عن ارتفاع معدلات القتل لاسيما في شرق وجنوب وشمال دارفور.

وقال التقرير إن الفساد في الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى لا يزال يمثل مشكلة؛ وتقوم القوات الأمنية بمضايقة مَن تشتبه في كونهم من المعارضين لحكومة البشير. كما لا يزال الإفلات من العقاب يمثل مشكلة خطيرة مستشرية عبر الأجهزة الأمنية.

وأضاف التقرير أن القضاء في السودان خلال العام 2017 لم يسلم من وصْمة الفساد؛ وفي دارفور ومناطق أخرى نائية، كثيرا ما يتغيب القضاة عن منصاتهم ما يُسفر عن تأجيل المحاكمات.

وعلى الرغم من أن القانون ينص على توقيع عقوبات على المسؤولين الفاسدين، إلا أن الفساد الحكومي في السودان مستشرٍ على كافة المستويات ، مشيرة إلي أن الحكومة من جانبها لن تبذل جهدا كبيرا في تطبيق تشريع يستهدف استئصال الفساد.

وأشار التقرير إلي أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان يعتبر أن الكتابة الصحفية عن الفساد هي بمثابة ?خط أحمر?.

هذا ولفت التقرير أن الأجهزة الأمنية شنت حملات قمعية ضد العديد من التظاهرات المناهضة للفساد التي قام بها طلاب دارفوريين بجامعة بخت الرضا بالدويم في ولاية النيل الأبيض، حيث داهمت قوات الأمن مساكن هؤلاء الطلبة الدارفوريين واعتقلت أعدادا منهم واحتجزتهم لفترات طويلة دونما توجيه اتهامات لهم.
صوت الهامش