استغرب جداً من ظاهرة الحفر وهناك عمل منظم ضد وزراء النفط.. وهذه الوزارة (…) شغالة تحفر لينا

حوار: رشا التوم
أتيحت لي أمس فرصة لاجراء حوار مع وزير الدولة بوزارة النفط والغاز المهندس سعد الدين حسين البشرى حول قضية ازمة الوقود الراهنة والاسباب والمسببات حولها وكيفية الحلول المطروحة،

وهو حوار لطالما رغبت في ان اجلس الى وزراء النفط سواء الوزير او وزير الدولة للظفر بمعلومات حقيقية استقيها من مصادرها الرسمية، لتوضيح الصورة القاتمة التي ارتسمت صفوفاً وتكدساً لآلاف السيارات في الشارع العام في انتظار تزويدها بالوقود في ظل شلل تام لمظاهر الحياة اليومية وتوقف حركة السير والمرور وتعطل مصالح الكثيرين منا الذين اضطرتهم الازمة للسير على ارجلهم لمسافات بعيدة وصولاً الى مبتغاهم.. وذلك الاتصال ازال عني الكثير من الغبن والسخط الذي كان يعتمل في دواخلي بعدم اتاحة الفرصة للصحافيين لاجراء حوار اللحظة، وفعلاً تحققت رغبتي وجلست الى وزير الدولة الذي تميز بالهدوء التام وبرود الأعصاب والصبر على اسئلتي رغم ضيق الوقت، وكانت اجاباته كالتالي فتابعوا معي:
> سعادة الوزير لا تخفي عليك قطعاً أزمة الوقود الحالية.. فما هي الاسباب الحقيقة وراءها والحلول؟
< من المعلوم ان الازمة تتكرر سنوياً تزامناً مع دخول مصفاة الخرطوم في الصيانة، وكان من المفروض ان تصان المصفاة قبل عامين، ونسبة لبعض الصعوبات المالية تأخرت الصيانة، ولكن حقيقة انا في الفترة الاخيرة اتخذت قراراً بدخول المصفاة للصيانة حفاظاً عليها، ولو استمرت بوضعها الحالي لا نستطيع ضمان ما يحدث لها مستقبلاً، والمصفاة ملك للشعب السوداني وواحدة من الاصول، وواجبنا الحفاظ عليها مهما خلف توقفها من صعوبات، وتكلف ما بين خمسة الى ستة مليارات تقريباً، وفي الحال تمت مقارنتها بالازمة الحالية وتزامن معها ايضاً وجود شحنات تمت البرمجة لها مع الاخوة في وزارة المالية وبنك السودان منذ شهر اكتوبر الماضي، ولكن المشكلة ان المصفاة في ذلك التاريخ توقفت بصورة متكررة، فالمخزون الذي من المفروض الاستفادة منه في الوقت الراهن استهلك إبان فترة توقف المصفاة لضمان الاستمرارية لانسياب المشتقات البترولية، والسبب الآخر تفاقم الازمة نتيجة للسلوك الخاطئ من قبل بعض ضعاف النفوس الذين وجدوا الفرصة للمتاجرة بالمشتقات في السوق السوداء، وايضاً هناك امر آخر وهو أن الولايات قامت بزيادة رسوم النقل ووضعتها على ثمن المشتقات البترولية ماعدا ولاية الخرطوم التي اصبحت مثل الضغط المنخفض، وجميع الناس اقبلوا عليها بغرض تحقيق الفائدة او المتاجرة، ونحن حقيقة نملك عدداً من الصور والاحداث التي تدل على ان هناك بعض الناس تأتي الى الخرطوم وتأخذ كميات كبيرة من البنزين والجازولين والجاز اويل لبيعه في الولايات، وتم القبض على اشخاص يحملون ما يقدر بـ 2.300 الف جالون مخصصة لمشروع الجزيرة الاسبوع قبل الماضي. > الازمة موجودة فما هي اقرب الحلول للتخفيف من الازدحام والتكدس في الطلمبات؟
< الآن بدأ الحل، وابشر بان الازمة في بداية الانفراج، وهناك شحنة بنزين دخلت امس في الميناء وثلاث بواخر وباخرتان جاز اويل موجودة في بورتسودان في انتظار الاجراءات المالية لبنك السودان، والآن هناك باخرة تفرغ داخل الميناء، وقطعاً لا نواجه اية مشكلة في الغاز ماعدا مشكلات الوكلاء والسوق والمستغلين للظروف الحرجة، ومشكلة النقل فاقمت حجم الازمة بصورة كبيرة، والاخوة في النقل لديهم مشكلة في التعريفة واحجموا عن العمل، ولكن تمت زيادة التعريفة في بعض الولايات. > ولكن مع بداية صيانة الازمة حدثت ندرة في الغاز ووصل سعر الاسطوانة الي مبلغ 260 جنيهاً؟
< ابداً لم تحدث اية ازمة في الغاز. > كم يبلغ انتاج المصفاة؟
< ننتج حوالي 3 آلاف طن تقريباً بنزين والجاز اويل 4.500 طن والغاز حوالى الف طن، وتقريباً يتراوح انتاج المصفاة ما بين 50 ــ 60% من الحاجة الفعلية. > كم يبلغ حجم الاستهلاك؟
< تضاعف الاستهلاك فالجاز اويل حوالى 8 آلاف طن. > غالبية الآراء حملت بنك السودان مسؤولية الازمة لعدم التزامه بتوفير النقد الاجنبي لاغراض الاستيراد؟
< المسؤولية تضامنية ولن نلقي اللوم على جهة معينة، ولكن قطعاً بنك السودان هو المسؤول عن توفير العملات الصعبة، ولا توجد اية جهة ثانية تملك حق التعامل في العملة الحرة، وكان على البنك توفير المطلوب، وهو حقيقة مجتهد جداً في هذا الشأن وبكل امانة لتوفير العملة الصعبة لتوفير المشتقات البترولية. ومن بين بعض الحلول التي طرحناها الاتفاق مع بعض الشركات للتعامل معنا بنظام (البونت)، وهو يعني عقب دخول المشتقات البترولية الحظيرة الجمركية في المستودعات نأخذ منها حسب مقدرتنا المالية بدلاً من شراء الباخرة كاملة. > وما هي الفائدة من هذا النظام؟
< الفائدة الاولى توفير المشتقات البترولية وفي الوقت نفسه تلافي الغرامات التي تصل الى 20 الف دولار في اليوم في حالة تأخر الباخرة انتظاراً لاكمال الاجراءات المالية. ومن ضمن الحلول ان نتعامل مع بعض الشركات بالدفع الآجل الذي يفضل ان يكون بعد عام، وفعلياً لا يتعدى فترة (6) شهور، والحل الاهم تشغيل المصفاة، والحل الاكبر يتمثل في استخراج النفط من آبارنا واراضينا بأنفسنا. > هناك جهات تعمل على تهريب الوقود من العاصمة الى الولايات ودول الجوار؟
< نعم هذا يحدث حقيقة، وليس هناك ادنى شك، والاجهزة الامنية لديها حالات كثيرة في هذا الامر، وآخرها حالة المشتقات المخصصة لمشروع الجزيرة، وفي كسلا جرت عمليات تهريب أيضاً. ماهو الأثر البالغ لعمليات التهريب تلك ؟ < الخسارة مرتين لأن معظم المواد البترولية مشتقات مدعومة في غالبيتها، والمهربون يعملون على تهريبها الى دول الجوار وكان الأولى أن يتم تصديرها لتعود بالفائدة على الشعب السوداني. وكمثال لدينا تعاملات واضحة مع دولة إثيوبيا التي نصدر إليها حوالي 700 طن في اليوم وتأتي العائدات كهرباء. والتهريب يمثل استنزافاً للبلاد. > ماهي الضمانات لعدم تكرار الأزمة الراهنة في الوقود ؟
< أنا شخصياً كوزير دولة للنفط لا أبعث بتطمينات فقط للمواطنين، ولكن أعطي حقائق وهي تتمثل في أن الأزمة بدأت في الانفراج، ولمزيد من الوضوح، فالأزمة من أجل أن تزول تحتاج الى وقت. وهي موجة تحتاج زمناً للانحسار. وفعلياً الأزمة موجودة، ولكن مضخمة لأن هناك سلوكيات تعمل على زيادتها. وما نطلبه في ظل بداية الانفراج أن السلطات الأمنية وسلطات الولايات تساعد في ضبط الرقابة على المشتقات. فمنظر العربات المكدسة في الشوارع من المظاهر السيئة، وتقريباً أقوم بزيارة عدد من الطلمبات يومياً في المساء لتفقدها وأرجوا المساعدة في ضبطها وعدم تكرار الأزمة في مقبل السنوات، يتم عبر التخطيط المسبق ووضع الحلول من قبل الجهات ذات الصلة مع الوزارة منها بنك السودان ووزارة المالية وهيئة الموانئ من أجل التعاون . > ضيق السعة لمواعين التخزين ضاعف من الأزمة ؟
< حال كانت الموانئ ذات سعة جيدة لدخول البواخر مع بعضها البعض، لما واجهنا مشكلة. ولكن للأسف السعة لدخول باخرة واحدة فقط في المربط والأسوأ من هذا السعات التخزينية ضعيفة وكنت أتمنى في عهد البترول وأمواله بناء المزيد منها لعدم مواجهة أية مشكلة. والوزارة لديها خطة لتوسعة المواعين. > تضاربت الأقوال حول البواخر التي وصلت الى الميناء ما بين 12 الى 17 و5 بواخر ؟
< الخطة الموضوعة أثناء إطفاء المصفاة البالغة 63 يوماً نحتاج ما بين 15 الى 17 شحنة . > فقدت الثقة ما بين المواطن والطلمبات وأصبحت ظاهرة تخزين الوقود من قبل البعض معلماً أساسياً نتيجة للتخوف من الشح ؟
< ظاهرة تخزين الوقود في ( جركانات) ممنوع رسمياً، والآن تمارس هذه الظاهرة بكثافة، وللأسف الشديد هناك هلع، وشخصياً لا ألوم الناس من الخوف على تخزين المواد البترولية لأنها مرتبطة بحياتهم وحركتهم والاستهلاك ارتفع، ولكن لابد من ضوابط من قبل السلطات الأمنية والمحلية وشركات توزيع البترول عليها مهام كبيرة وسوف نطبق ضوابط قوية، وأية شركة لا تُلزم الوكلاء، سنتخذ حيالها إجراءات ومضاعفة الغرامات ولدينا اتجاه لمراجعة الشركات التي وجدنا البعض منها غير مؤهل فهناك شركات لا تملك حتى أوعية تخزين وتعمل على بيع التصديق لشركات وجهات أخرى وتعمل من الباطن وهذا كله نسعى لمراجعته بحزم. > وماذا بشأن النظام الرقمي المتبع للسيطرة على توزيع المشتقات والحد من الممارسات السالبة ؟
< النظام فعال جداً وهناك نظام التتبع الآلي للسيارات يجري العمل عليه. > ارتفعت شكاوى الناس من الصفوف والازدحام وحملوا وزارتكم مسؤولية الأزمة ولسان حال الشارع يقول لماذا لم تتخذوا احتياطاتكم مسبقاً ؟
< صحيح .. وأنا لا ألوم المواطن قطعاً في إلقاء اللوم علينا أو على أية جهة حكومية. وحقيقة الحكومة مسؤولة عن توفير احتياجات المواطنين ونحن كوزارة نفط عملنا كل التدابير وبالنسبة لنا القضية معلومة والعقدة في القضية بأكملها في مصفاة الخرطوم التي تحتاج الى مبالغ كبيرة. > كم تكلفة صيانة المصفاة ؟
< المصفاة عليها مديونيات لشركات أجنبية ونحتاج في فترة الصيانة فقط الى أكثر من 40 مليون دولار. > يبدو أن التنسيق بينكم وبنك السودان والمالية مفقود بدلالة استفحال أزمة الوقود؟
< التنسيق موجود، ولكن في النهاية العبرة في التنفيذ. > أريد إضاءة حول عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج ؟
< هذا الهم الأول للوزارة وعمل معنا شركاء من الصين وماليزيا والهند. وأزمة الديون ألقت بظلالها على الإنتاج، وهذه الشركات حسب الاتفاقيات الموقَّعة كان من المفروض أن تأخذ نصيبها من الزيت المستخرج وتسلم أموالهم من الحكومة. > وماذا حدث فعلياً ؟
< ما حدث أن الحكومة أخذت الزيت المستخرج ولم تدفع لهم أموالهم المطلوبة، وهم تحملوا والحلول متوفرة والصينيين معنا في العمل على أن تتم جدولة الديون السابقة والحصول على مستحقاتهم وللخروج من هذا المأزق. وبحسب توجيهات الرئاسة بجانب الخطة الإستراتيجية للوزارة نتجه الى تعظيم نصيب الحكومة في الاتفاقيات الموقعة وحقل (تو. بي) أصبح ملكاً للحكومة السودانية عقب خروج الصينيين ونحن ( ما طردناهم ) وأمس وقعنا على حقل الراوات وهو يضيف كثيراً الى السودان والإنتاج التجريبي، مبشراً وسابقاً جزءاً من تلك الحقول كان يذهب الى الشركاء، والآن آلت الى الحكومة . > ماهو حجم إنتاج السودان من النفط ؟
< تقريباً حوالي 85 الى 86 الف برميل وهو أقل من المطلوب وحال أنفق الشركاء لحدثت الزيادة وأحجموا عن الدفع، لأن أموالهم لدى وزارة المالية. > ماهو حجم الإنتاج المتوقع من الراوات ؟
< من الصعب جداً الكشف عن حجم الإنتاج الآن، وعلمياً تأخذ وقت، ولكن الشواهد تدلل على أنه مربع واعد جداً. > الاستثمارات المتوقعة في النفط عقب قرار رفع الحظر ؟
< تتوافد إلينا نوعين من الشركات للدخول كشركاء مثل الصينيين والنوع الآخر شركات خدمية في مجال النفط وجميعها ذات أهمية كبيرة، والنشاط النفطي معقد ويحتاج الى دراسات وعقب رفع العقوبات الأمريكية جاءت إلينا شركات كثيرة جداً. وبالنسبة للشركات الكبيرة لا أتوقع مجيئها في الوقت الحالي، > مقاطعة.. لماذا ؟
< لأن تكلفتها عالية وأسعار النفط عالمياً غير مشجعة، ونفضل الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتناسب مصروفاتها معنا ونتوقع عقب رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب توافد شركات ضخمة خاصة الأمريكية للاستثمار في السودان. > ماذا حدث في مستحقات السودان في نفط الجنوب ؟
< هذا ملف معقد وشائك جداً ونحن أوضاعنا صعبة وهم أصعب وآخر الاتفاقيات تمت لمساعدتهم في المسائل اللوجستية والفنية ووافقنا عليها ومشكلتهم في المقام الأول عدم الاستقرار الأمني التي تمنع الفائدة للبلدين. > وماذا عن خطة العمل المستقبلية ؟
< وضعنا خطة لإعادة هيكلة الوزارة وتكوين 24 لجنة مكونة من الخبراء والمختصين في مختلف أوجه نشاطات الوزارة، ومن أهمها لجان للهيكلة الراتبية والوظائف والتظلمات وخدمة العاملين وهو عمل غير مسبوق وضخم لإصلاح بيئة العمل. > رسالة لمن توجهها ؟
< استغرب جداً من ظاهرة الحفر.. فدعونا نعمل ونشتغل رغم الشيء الحاصل الآن وأقول بكل أمانة، هناك عمل منظم ضد الوزراء المتواجدون في الوزارة وهناك جهات تحسابنا وتراقبنا، وأيضاً هناك جهات تحاول جاهدة وضع العراقيل أمامنا وتتحدث عن معلومات وحقائق غير صحيحة، والظلم الوقع علينا حقو يُرفع بطريقة أو بأخرى، وعلى كل زول يشوف شغله ويسيبونا نشوف شغلنا ويخلوا الحفر ونحن عارفين جاي من منو ومن وين والوزارة من الوزارات الإستراتيجية، فدعونا نعمل لنصل الى غايتنا وأنا شخصياً متفائل جداً رغم الوضع الراهن . الانتباهة