صهينة متعمدة

هنادي الصديق

جاء في الأخبار أن نواب برلمانيون حاصروا يوم أمس الأول، وزير الدولة بوزارة الداخلية بابكر دقنة بالأسئلة المتعلقة بحاويات المخدرات التي يتم ضبظها من حين لآخر دون تحديد هوية أصحابها أو إخضاعهم لمحاكمات علنية أو فضح أسمائهم للرأي العام، متسائلين عن الوجهة التي تأتي منها تلك الحاويات وكيف تصل الخرطوم متجاوزة نقاط العبور والتفتيش الأمنية، وما اذا كانت هناك جهات رسمية تتعاون مع أصحاب تلك الحاويات وتمهد لهم السبل.
أن تأت أخيراً خيراً من أن لا تأت، هذا هو الشعار الذي رفعه نواب البرلمان، وأتوا أخيراً بما انتظرناه طويلاً بفتح ملف (الحاويات المخدرة)، وصمد الوزير المعني بالتأكيد أمام سيل هجمات النواب، ونفى كل ما تردد أو لنقل لم يرد بالاجابات التي (تشف الغليل)، ومطَ الاجابات و(صهين) من بعض الأسئلة، ولم نسمع بخبر أن البرلمان لم يقبل إجابات الوزير، أو طالبه بالمزيد من التوضيح، فالجواب يكفيك عنوانه، وأعني رئيس البرلمان الذي أجاب نيابة عن الوزير في أسئلة أحد النواب.
الاجابات لم تكن كافية أو مقنعة للكثيرين ويظل ملف حاويات المخدرات بالنسبة للحكومة عبارة عن (صندوق أسود) لا أظنه سيفتح إلا يوم كريهة كما حدث في (فضفضة غندور).
صمت النظام والحكومة من التكتم على مصادر هذه السموم التي ترد يومياً على دولتنا يطرح المزيد من الأسئلة بشكل يومي، خاصة بعد أن لعبت دوراً كبيراً في الكثير جداً من الحوادث التي راح ضحيتها الأبرياء من المواطنين، وسياسة التعتيم التي تتبعها الحكومة في كافة مؤسساتها حتماً هي السبب المباشر للإنهيار الكامل الذي تعانيه الدولة من إنتهاكات للمال العام، وسن قوانين تحمي المنتهك والمغتصب على شاكلة بدعة (التحلل)، مضاربات السوق الأسود في العملة الحرة، تجارة البشر، بيع مؤسسات الدولة وركائز الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، بيع الأدوية المغشوشة، بيع الحديد المغشوش، كليات الطب (المضروبة) والتي باتت تخرج طلاباً يبيعون الموت في عنابر المستشفيات نتيجة الأخطاء الطبية المتزايدة والتي لم تكن موجودة بهذا الكم في السابق.

كل هذه المآسي وملفات الفساد تأبى نفس عدد كبير من المسؤولين فتحها، ليس تجنباً لـ(نتانتها وعفونتها) التي أزكمت الأنوف، وإنما خوفا من فضائح وملاحقات جنائية داخلية وخارجية ومصير أسود ينتظر أصحابها وهم ذوو علاقات نسب ومصاهرة ودم، بل وهم (أصحاب الأيك) في روايات أخر.
مالم يكن هناك حملة تحقيقات (شعبية) واستقصائية جادة ومحاسبة فورية، وكشف وفضح أسماء المتورطين في الكوارث المستمرة فلن يكون هناك أي جديد وستستمر ساقية الفساد في الدوران وستلف معها لتهدر آلاف الأرواح البريئة، لذا فلا حاجة لينتظر المواطن البرلمان ليفتي له في مصيره، فمعظم عضويته أدخلت ضمائرها في إجازة مفتوحة الله وحده وهم يعلمون متى يفيق من غفوته إن لم يكن مصيرهم مصير أهل الكهف.
شبكات التواصل الاجتماعي باتت تمثل رأس الرمح في كشف الكثير من القضايا المخفية، والملفات المطوية، فقط تحتاج لإدارة جادة ومؤهلة لأن مثل هذه المعارك وأعني معارك الحق والباطل تستمر لوقت طويل وتحتاج لسياسة النفس الطويل.
المبادرات الشبابية وشباب الأحزاب مطلوب منهم التحرك بقوة لتشكيل كتائب اليكترونية لمتابعة هذه القضايا لأنها الوسيلة الأسرع والأقل تكلفة والأقل عرضة لمقص الرقيب الامني، وقبل ذلك الاستفادة من التحقيقات القوية لبعض الصحف المهنية والتي اشتهرت بفتح مثل هذه الملفات بشكل مستمر.
الجريدة