د. النور حمد
منعطف استحكام الأزمة
اغتصب نظام الحكم الحالي السلطة الشرعية في البلاد، عام 1989، وجاء وهو يحمل بين جنباته حمول أزمةٍ بالغةِ الضخامة. وقد كانت حمول تلك الأزمة، أشبه ما تكون بقنبلةٍ موقوتةٍ، مهيأةٍ لأن تُحدث، عبر الزمن، تفجيراتٍ متتالية. وسبب أزمة النظام، في الأساس، هي أفكار الدكتور الترابي، وإيمانه بإمكان إحداث ثورة إسلامية عابرة للأقطار، يكون السودان هو منطلقها، ورأس رمحها. هذا المدخل المأزوم بطبيعته اللاواقعية، المُهَوِّمَة، سلب نظام الحكم الحالي، منذ البداية، الانشغال بمشاكل السودان الداخلية. بل جعله يوغل في تأزيمها، بتحويله حرب الجنوب، إلى حرب دينية، وهي ليست سوى حربٍ سياسيةٍ، جهوية. فنهج تصدير الثورة الذي تبناه الترابي، هو ما جعل كل دول الإقليم، ومن ورائها قوى المجتمع الدولي، تقف متحفزة في مواجهة هذا النظام السوداني، الإسلامي، الراديكالي، الجديد، ذي النزعةِ التمددية.
أفسد مشروع الترابي غير الواقعي، السياسة الخارجية السودانية، إفسادًا تامًا. وأفقد البلاد اتزانها، وربطها بالمحاور الدولية الضعيفة، وأدخلها في نفق العزلة الدولية والمقاطعة، الذي لم تخرج منه إلى اليوم. وحتى بعد أن حدثت المفاصلة، لم تتغير نظرة العالم إلى النظام السوداني، لأنه لم يغير شيئًا في طبيعته المأزومة التي جاء بها. فالمفاصلة لم تكن انقساما بين رؤيتين، متباينتين، حتى يحدث اختراقٌ، أو انفلاتٌ من قيد الوضع القديم المأزوم. وإنما كانت انقساما بين رؤيةٍ بان عطبُها، ولا عمليتها؛ هي رؤية الدكتور حسن الترابي، وبين مجموعة مصالح خلقتها الحكومة بسياسات ما يسمى “التمكين”. استبطنت مجموعة المصالح هذه اعتناق رؤية الترابي، التي جرت ازاحتها، غير أنها، أخفت إيمانها بها. لأنها اختارت أن تنحاز إلى مركز السلطة، لتحتفظ بالمصالح الشخصية التي حققتها. ولذلك، كانت العشرية الأولى، للإنقاذ، هي عشرية الرؤية المأزومة. وكتطورٍ طبيعي، أصبحت العشرية الثانية، وما تلاها، هي عشرية التخبط، وانفلات مارد الفساد، والتخريب المستمر لحكم القانون، والاستباحة الكاملة للمال العام.
بعد مماطلاتٍ ومماحكاتٍ استمرت لثلاثة عقود، أوصل حكم الانقاذ، بمرحلتيه، البلاد، إلى نقطة الشلل الكامل، التي نراها الآن. وهي نقطةٌ كان الوصول إليها محتَّمًا، بسبب بؤس الرؤية، والغرور، والأنانية، التي اتسم بها من أمسكوا بدفة الحكم. أظهرت مسيرة الإسلاميين المتعثرة، المتقهقرة استهتارهم، ولامبالاتهم، بقواعد اللعبة السياسية؛ الإقليمية، والعالمية، وبالديناميات التي تتحكم في مسارات السياسة الدولية. وأهم من كل ما تقدم، أظهرت ترديًا أخلاقيًا، وانهزامًا أمام إغراءات المال، وفسادًا إداريًا، لم يعرفه السودانيون في حكامهم من قبل. وأعطى بذلك الإسلاميون السودانيون، العالم بأجمعه، أبشع صورةٍ للداعية الديني.
لقد أحدث حكم الانقاذ اختراقًا مدهشًا باستخراجه البترول، رغم المقاطعة والحصار. وقد أحدث اختراقًا آخر بالالتفات إلى مورد الذهب، الذي لم تلتفت إليه، الحكومات السابقة. لكن علة الإنقاذيين أنهم تصرّفوا وكأن هذه ريع هذه الاختراقات ملكٌ خاصٌ بهم. ولذلك، لا غرابة أبدًا، أن ضاع ذلك الريع هباء. أهدر نظام الانقاذ ريع فترة فقاعة النفط، في ملء جيوب أهل الولاء، وفي شراء الذمم، وتعميق وتوسيع بنية الدولة الزبائنية؛ مهملاً التنمية الحقيقية. أما الذهب، فلم يعرف عنه السودانيون سوى أن تهريبه يجري عبر مطارات البلاد، وربما بالطائرات الخاصة التي تدخل وتغادر، بلا حسيبٍ أو رقيب، إضافة إلى ما يتردد عن سيطرة ولاةً إقليميين، وقوى مسلحة على بعض مواقعه!
استعاض النظام عن الإنماء الحقيقي، بدعاياتٍ إعلاميةٍ، فجةٍ، ساذجةٍ، لمشاريع سيئة الاعداد، سيئة التنفيذ، أغلبها مشاريع خدمية، بلا دراسات جدوى حقيقية، انتفع منها، فقط، المقاولون الجدد، الذين نبتوا من بنية النظام. والمؤسف حقًا، أن هذه المشاريع الفاشلة، تحولت إلى ديونٍ باهظة، وقيد يكبل خطى البلاد، لعقودٍ طويلةٍ قادمة. ولابد من القول هنا، إن قضية الديون، هذه، أخطر مما يتصوره الكثيرون. خاصةً، وقد رشح الآن، أن بعض الدائنين بدأوا يتقاضون ديونهم بمساحاتٍ مقتطعة من أرض السودان. وللتذكير بعبر التاريخ، علينا أن نتذكر ما فعلته ديون بريطانيا في مصر، إبان حقبة حكم الخديوي إسماعيل.
نهاية لعبة شراء الوقت
ظلت الانقاذ تمارس لعبة شراء الوقت لثلاثة عقود، محدِّثةً نفسها بأنها تملك من كل مأزقٍ مخرجًا، حتى ظنت بأنها كلمة الرب الأخيرة في أسلوب حكم السودان؛ وأنها سوف تسلم مقاليد حكم البلاد، لعيسى المسيح المنتظر. لكن، انتهت الآن كل المناورات والألاعيب، وبلغت الأمور حالةِ العجزِ التامِّ التي تجسّدت الآن، حيث تقول الدلائل، جميعها: لم يبق وقتٌ للمكابرة. والحكمة، كل الحكمة، تكمن في فسح المجال لشراكةٍ حقيقةٍ في حكم البلاد، مع سائر طيف القوى السياسية السودانية المنظمة، وكذلك القوى العريضة غير المنظمة. ويعني هذا، تحديدًا، إطلاق الحريات، وفك القيود على أنشطة الأحزاب، وإلغاء الرقابة القبلية على الصحافة، وفك القبضة الأمنية على أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة. وإيقاف الاعتقالات السياسية. وكذلك، فسح مجالات العمل لمنظمات المجتمع المدني، والسماح لها بتلقي الإعانات الدولية، وفق الضوابط القانونية، الدستورية، مثلما يحدث لدى كل الشعوب الحرة. لابد أن يُترك الشعب يتحرك بحرية، ويدير النقاشات المفتوحة حول شؤون بلده، وتنظيم قواه، واستخدام موارده الذاتية. ونحن الآن، أمام خيارين”: إما اختراقٌ سلميٌّ، على هذا النحو المقترح، يفتح باباً عريضًا لتعديل المسار، وللتداول السلمي للسلطة، وإما انهيارٌ كاملٌ لا قيامة بعده، في المدى المنظور. ويحتاج هذا الاختراق وعيًا عميقًا بحجم الأزمة، وأبعادها، وتعقيداتها، إضافة إلى شجاعةٍ استثنائيةٍ، ينبغي أن يتحلى بها الحاكمون، قبل المحكومين.
الإسلاميون جزءٌ من الحل
خرج الترابي، بعد سنواتٍ من إقصائه، على الناس، كما هي طريقته في تجديد جلده، بنظرية “المنظومة الخالفة”، الغامضة، التي لم يمهله الأجل ليرى لها أثرًا في الواقع العملي. فقد انفجرت مثل فقاعة الصابون، ولم تترك وراءها شيئًا، حتى صدى الصوت. برحيل الترابي فقد المؤتمر الشعبي نصف وزنه، وضعف حراكه؛ ومن ثم، بدأ جسده في التشقق. وقبل ذلك، قفز من مركب المؤتمر الوطني، حزب الإصلاح الآن. وبقي هذان الكيانان عالقان بالسلطة بما يشبه شعرة معاوية. أما مجموعة “سائحون” فإنها تغرد لوحدها، متمسكة بأهداب طهارةٍ لا وجود لها، وأمجاد “جهادٍ” متوهَّمةٍ غربت شمسها، ونعاها عرابها الترابي، بنفسه، واصفًا ضحاياه بـ “الفطايس”. وكما شهدنا مؤخرًا، انقسم، المؤتمر الوطني تجاه تعديل الدستور، وظهرت، من ثم، مقاومةٌ خجولةٌ، لترشح الرئيس البشير في انتخابات 2020، سرعان ما جرى قمعها. وفوق هذا وذاك، أدى ما حدث، قبل فترةٍ، من إقصاءٍ لعدد من قادة المؤتمر الوطني، من مواقعهم القيادية المؤثرة، إلى حدوث احتقانٍ، وشرخٍ كبيرٍ في بنية المؤتمر الوطني. بل، قاد ذلك العزل المتوالي إلى نشوء نزعةٍ تستهدف إرباك مركز الحكم، بواسطة هؤلاء المعزولين. وقد طفحت مؤخرًا، اتهاماتٌ، لهؤلاء، بخلق العثرات، وافتعال الأزمات، لإرباك مركز الحكم. وعمومًا، فإن المؤتمر الوطني، الآن، في أضعف أحواله. بل، هو لم يعد أكثر من بقايا ديكورٍ حزبيٍّ، كان النظام يشرعن به وجوده. فمن الواضح، جدًا الآن، أن الرئيس لم يعد يعبأ، لا بالمؤتمر الوطني، ولا بالحركة الإسلامية.
لن يكون حرمان الإسلاميين من حق التنظيم، في أي تحولاتٍ محتملةٍ مقبلة، عملا دستوريًا، أو ديمقراطيا. يضاف إلى ذلك، أن الإسلاميين، مع كل ما أصابهم من تفكك، يظلون الكتلة الكبرى، التي تمسك بمفاصل الاقتصاد. بل، أصبحوا هم أركان الدولة الزبائنية العميقة، المنتشرة في كل مكان، كما وصفها مرتضى الغالي. هذه الدولة العميقة التي تشكلت ورسخت على مدى ثلاثة عقود، تستطيع أن تخلق عثراتٍ قاتلةٍ أمام أي نظامٍ جديد. خاصةً، إن كان نظامًا هشًا، من جنس ما تأتي به الفورات الثورية الارتجالية. فالتفكير الواقعي المتعقل، والإلمام بديناميات صراع القوى في عالم السياسة، خاصةً في الدول الهشة، يقول إن إقصاء الإسلاميين من حراك التحول المنتظر، غير ممكن. ولو كان ممكنًا، فإنه غير مطلوبٍ، وغير حكيمٍ، بالمرة. لأنه سيقود الأوضاع إلى متسلسلةٍ جديدة من الأزمات، ستكون أعمق وأخطر مما نمر به الآن.
تحتاج القوى المعارضة، في تقديري، إلى إدارة حوارٍ مع الإسلاميين. وأعني، أولئك الذين أيقنوا، منهم، بفشل تجربتهم، وتأكدوا من انعدام أي فرصةٍ لديها للاستمرار. على أن يكون هدف الحوار خلق ما يمكن أن أسميه “كتلة الاختراق”. فالإسلاميون الذين أيقنوا من موت النظام، يطاردهم شبح ما جرى في ميدان رابعة العدوية في مصر. لذلك، هم يتمسكون ببقايا النظام، رغم علمهم أنه فقد كل مبررات بقائه. فهم يشترون الزمن بالتمسك بنظام يعرفون أنه يتهاوى، لكنهم يقولون: “علًّ وعسى”، أن يُحدِثَ، مرورُ الزمن، شيئًا ما، يخرجهم من المأزق. فلديهم، أن البديل للتمسك بالوضع القائم، والتخلي عن محاولة شراء الزمن، ربما تُعرِّض الرقاب للمقاصل، أو ما يشبه ذلك. فلكي تستطيع قوى المعارضة جر من صحا من الإسلاميين إلى جانبها، يتعين عليها أن ترسل نحوهم، إشارات تطمين صادقة. فبديل هذا النظام لن يرى الاستقرار، والإسلاميون ليسوا مكوِّنًا من مكونات تغييره. هذا ما تقوله حقائق الواقع العملي. ومع ذلك، تبقى هناك ضرورة لمناقشة ما يسمى “العدالة الانتقالية”، لإبراء الجراح، ورد الحقوق.
كتلة الاختراق
يهدف شراء الوقت عن طريق خوض الانتخابات، إلى تشكيل كتلةٍ تاريخية، تحدث الاختراق والانفلات من قيد البرادايم القديم، الذي جسّد اخفاقاته كل العسكريين، والمدنيين، الذين حكموا البلاد. ويمكن أن تتكون كتلة الاختراق هذه، من الغاضبين، المتململين داخل بنى الأحزاب المعروفة، ذات التاريخ السياسي الأبرز: (الأمة، الاتحادي الديمقراطي، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، الشيوعي) لتنضم هذه الفئات إلى المؤتمر السوداني، حركة حق، الحركة الشعبية قطاع الشمال، البعث، الناصري، الجمهوري، إلخ)، ليشكلوا، معًا، جبهة عريضة، دورها هو ركل ضربة البداية في مسار الاختراق. فإذا قويت هذه الكتلة، فإنها ستخيف مراكز الأحزاب الكبيرة، خاصة الشريكة في السلطة، كالاتحادي، وشظايا حزب الأمة، شظايا الإسلاميين، مما قد يؤدي إلى انسحابها من المشاركة. هدف هذا الحراك تحدي المؤتمر الوطني سلميًا عبر صناديق الاقتراع، وفي نفس الوقت، تحدى الأحزاب، الكبيرة والصغيرة، التي تشارك المؤتمر الوطني السلطة، أو ظلت تُبقي معه شيئًا واصلاً، كشعرة معاوية. فواحدةٌ من سمات البرادايم القديم، هي عدم صبر الأحزاب على البقاء خارج دائرة السلطة. وهو ما ظل يجعلها تشارك غرماءها من الديكتاتوريين، السلطة، باستمرار. فالمعركة ينبغي أن تُدارَ على جبهتين، وليس على جبهة واحدة. أعني: جبهة الحكومة، من جهة، وجبهة المعارضة المخاتلة، من الجهة الأخرى. بغير الخروج من هذا الوضع الملتبس، سيظل البرادايم القديم مستمرا.
المجتمعان الدولي والإقليمي
تتزايد الضغوط الآن من المجموعة الأوروبية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية على النظام، بصورة غير مسبوقة، فقد انكشفت عورةُ النظام، إلى ما تحت ورقة التوت. وعلامة ذلك، أن القوى الغربية أصبحت تصر، بشدة، على شروط الديمقراطية وحقوق الانسان، لكي ترفع العقوبات، ولكي تقدِّم الدعم. وقد لاحظنا أنها لم تعد تستخدم اللغة الدبلوماسية في التحدث إلى النظام. أما القوى الإقليمية فقد أصبحت تتعامل مع النظام بوصفه عصابةً اختطفت بلدًا، ويتيح لها هذا الاختطاف أن تغرف من موارد السودان ما تريد، أو أن تجره إلى حيث تريد. ولا أستبعد أن تدبر بعض القوى الإقليمية “انقلاب قصر”، ينحرف بالأمور في مسارٍ، جديدٍ، أكثر وعورة. الفرصة الذهبية، المتاحة الآن، هو حشد الطاقات لتخليق كتلةٍ تنازل النظام انتخابيًا. هذا الخيار، في تقديري، هو الذي يقفل الباب أمام الانزلاقات المفاجئة، التي يمكن أن تحدث بفعل تقف وراءه قوى خارجية. كما أن هذا الخيار هو ما سيقف وراءه المجتمع الدولي، ويدعمه. وهو، أيضًا، الذي سيؤمن للبلاد دعمًا مستدامًا، في المراحل المقبلة. لو وصل حشد هذه القوى الدرجة المطلوبة، فإن فرص النظام في تزييف الانتخابات المقبلة، ستقل، وسيتواصل انحسارها، حتى تنفد تماما. السودان اليوم على كف عفريت، والأمور فيه، مرشحةٌ، الآن، لكي يندلق سيلها العاتي، في أي لحظة، خارج كل المجاري المرسومة للتحكم فيه. ومع ذلك، لابد من بذل جهدٍ صادقٍ في وجهة التحول الآمن، وقطع الطريق على الاختطافات الإقليمية، واحتمال الفوضى الشاملة.
(الحلقة السابعة القادمة، هي الحلقة الأخيرة)
ستسيق ثورة الجياع انتخابات 2020م وليس هتالك من انتخابات في هذا التوقيت.. لأن المجاعة الآن تضرب وسط الخرطوم..
بيت المال غزاه اللصوص وأفرغوه..
ماكينات طباعة الجنيه وهي تشتغل ليل نهار سخنت وقطعت وش واختلط الماء بالزيت.
مواسم الزراعة مهددة بالانهيار بسبب عدم وجود التمويل لا تحضير ارض لا سماد لا مبيد حشري لا جاز تركتر لا حاصدات تعمل..
أخيرا سيجدي الانتظار الطويل وسينهار النظام من تلقائه..
يمكن تأييد كلام السر سيداحمد وكلامك من ناحية نظرية قبل أن تتكشف هشاشة النظام منذ بداية 2018..
الآن مطلوب منكما الحث والمشاركة و التعجيل بقيام ثورة الجياع وقبر نظام البؤس والشقاء..
” …إما اختراقٌ سلميٌّ، على هذا النحو المقترح، يفتح باباً عريضًا لتعديل المسار، وللتداول السلمي للسلطة، وإما انهيارٌ كاملٌ لا قيامة بعده، في المدى المنظور . …”
والمسار االمفترض يحوي عدة تفصيلات اغلبها ان لم يكن كلها هي نفس المطلوبات
التي بح بها صوت المعارضة … يعني ما في جديد هنا …
ولكن كان بالنسبة لكاتب فحيص مثل الأستاذ النور ان يعرف بأن مثل هذه
المطالبة التي طال امدها هي غير عملية بالنسبة للنظام . اذن مفروض تكون
الإجابة الواضحة ( للإحتمالين الذين وضعهما ) هو الأستنتاج المنطقي بأن انهيار
الدولة والنظام هو الأرجح . وهذا تفكير فيه عجز شديد وعدم بصيرة …
كان المنطقي ان نفكر اذن ( مع هذا التحليل والاستنتاج ) ان علينا ان نعمل
كذا وكذا بعد ان ينهار النظام وتنهار الدولة حتميا فوق رؤؤسنا .
اما المنطق بأن الغرض من هذا التحليل هو بث الرعب والخوف في تفكيرنا حتى
نلجأ الى خيار المساومات مع النظام فهذا ايضا نوع آخر من التفكير بالعجز
الذي يصعب قبوله كإحتمال وحيد . وهو نوع من التفكير المتسلط الذي يمشي على
نفس منوال الكيزان الذي اجتهد كثيرا في ان يضع الناس امام الخيار الواحد ”
والله انحنا فاسدين و حرامية … الخ لكن يا جماعة البديل شنو . ما هم ناس
الأحزاب افسد مننا .. والحالة كانت اسوأ…” ..الخ من الأكاذيب المدعومة
بصروح إعلامية ضخمة يغذيها النظام والتي اضحى الواقع اليومي يكذبها في كل
يوم وليلة …
بالنسبة لي انا شخصيا اقول ليس الدخول في التحدي الانتخابي مع النظام ليس
مرفوضا ومقبوليته مفتوحة على إحتمالات اقلها ان تدخل السياسة الى معترك
واقعي يتعرى فيه النظام من كل اوراقه بالقوة .
وفي نفس الوقت ايضا لا امانع في ان تقوم اي جهة ما شعبية حزبية او غير حزبية
بأي حراك شعبي سلمي ايضا اؤيده لأنه يسير في نفس المنطلق الذي يضعف النظام
ويعريه …
والمنطق الذي يقول ( ما هو انحنا ما بعد كل انتفاضة كان الحكم بيرجع زي ما
هو بدون تجديد … ) … وهو نفس المنطق الذي يمكن ان نقوله حتى اذا فاز
المعارضون بعد تحدي النظام انتخابيا …
التجربة التي تجري الآن في دولة ارمينيا تجربة معاصرة وجديرة بالإهتمام .
استاذ النور سؤال لا بد من توجيهه
كم في تقديرك الزمن المطلوب الذي تحتاجه ما سميتها كتلة الاحتراق هذه لزحزحة وتحرير السودان من قيد البراديم القديم؟ واذا كانت كتلة البراديم القديم هذه من حيث المنعة الاقتصادية والعسكرية والقدرة علي التزييف والخداع بما لم ولن يسمح لكتلة الاحتراق هذه. بزحزحتها عن الطريق لخلق السودان الديموقراطي الخالي من كل اثر سيء تركه البراديم القديم فهل هذا يعني اننا يجب أن نقبل بمصيرنا المحتوم تحت ظل قيد البراديم القديم الي ابد الابدين؟
تتممة يا استاذ النور انا كان لي راي واضح وصريح في الكيفية والأسباب التي تجعل اي سوداني يقبل بالمشاركة في الانتخابات
هذا المجتمع العالمي أوربي او امريكي الذي بدا يغير في اساليب تعامله مع المؤتمر الوطني لان الامور بدات تتضح له أن ااموجود في السودان الان غير مرغوب ولان شروط التعامل العادل الحر لا تتوفر للتعامل معه وفي نفس الوقت هم غير قادرين وربما غير راغبين في المساعدة علي زحزحته لينعم الشعب السوداني بالامن والعدل والديموقراطية. هذا المجتمع اذا كان صادقا فيما يقول عليه واجب واحد الا وهو اقناع المؤتمر الوطني بانه اذا كان حقا هو من يريده الشعب السوداني فإذا عليه بالقبول بان يكون المجتمع الأوروبي هو الذي سوف يشرف علي الانتخابات واجراءاتها من ألفها الي ياءها ولن يسمح للمؤتمر الوطني باي تدخل في اي مرحلة من مراحلها إلي ان تعلن النتائج
شكرا يا دكتور ليتهم يسمعوا ويعوا ويتركوا احلام الاستمرار التي جرت الهاوية الينا الان هناك تحرك نحو المعارضة خجول علي طريقتهم المعتادة هم لا يملكون الا رؤية انهم حكام ولا يدركوا المحنة في الافق رغم انهم يقولون كثيرا ان البلد انتهت علي الهاوية لكن هنك ديك من يقنعه !!!
والله انا خايف النور حمد ينزل اعداده دي لمن تفور الان 6 حلقات
ياخ باختصار. يا الناس تشتغل شغل جاد ومنظم ضد الحزب الواحد وبسقطوه عبر طرح السر
او يثور ثورة ذات قيادة واحدة موحدة ويكون برنامجها واضح وجاهز. وعندها سند اقليمي ودولي
لكن مقالاتك الوصلت ستة دي ممكن تلحق حارات الثورة ويكون البشير اترشح وفاز وكمل سنوات بلة
اكبر صدمة يحدثها الديكتاتور وجوقة المفسدين , هو ترسيخ فى الاذهان ان ازاحة المجرميين غير ممكنة لان مصيرهم مربوط بمصير الدولة .
على د.النور حمد ومن شايعة ان لا يقبلوا بفكرة مشاركة المجرميين قى ان
يشكلوا مصيرهم ناهيك عن مصير وطن واجيال .
لابد من ديموقراطية نزيهة و ان طال السفر
الشعب عفيف و نظيف و ليس هناك ما يرغمه علي مشاركة سارقه . فالجيل الحاضر و الديموغرافيا المتبقية تعرف مصيرها. و تنتظر فرصتها الاخيرة لتكملة فصل التضحيات من (تشرزم و جوع و عطش و فقر و بطش و تنكيل و اهانة و منقصة امام الامم و رحمة شعوبها).
عوار خطابكم ومناشدتكم كون النظام الحاكم بأمره أمنية و جهازه يتحكم و هناك عدد من المنتفعيين لا حياة لهم خارج البركة الاسنة ..! و في اي محاولة من خوض انتخابات و مشاركة الدست لهذا النظام يعني انفصال اكبر واكثر للقوي التي وصفتها وسميتهم عن بقية منتسبيها و عضويتها ناهيك عن قوي شعبية تدلي باصواتها مع الخطابات و الشخصيات المطروحة و التي لا يمكن التكهن بتأثيرها لطرف الا في ايام الانتخابات نفسها .. و هي دعوة لعزل ما تبقي من فهم سياسي عند المواطنيين.
فالمواطن اليوم ليس هو مواطن الامس .بالاضافة الي ان دعوتكم لمشاركة النظام لا تخرج من كونها تجديد لروح النظام و اعطايه شرعية غير مبررة .و التي سوف تكون حصرية ان جاءات ما بينها (المنظومة الحاكمة) و التنظيمات الضالعة او كما جاء في مقالكم: (خاصة الشريكة في السلطة، كالاتحادي، وشظايا حزب الأمة،..الخ).
و نجد الاصح هو الدعوة لــ ( ديمقراطية تشاركية )تعززها (ديموقراطية تمثيلية). او العكس و هو ما حدث في اوروبا و امريكا بفتح الفرصة للمشاركة الشعبية او للقفز بنخب جديدة الي الساحة ليس لها لون سياسي محدد و مشهود لها بالكفاءة. و بالطبع ليس قبل (العدالة الانتقالية ) ورد الحقوق كما اسلفتم.و ياتي دور هذه النخب لحل المعضلات الكبيرة و الخروج من الازمات. او لانجاح برامج محددة مثال مشروع الدستور او هيكلة البلاد اداريا أو حتي اقتصاديا تحت مرسوم توافقي متفق عليه.
و فقتم…
التحية لكل من بحث للوطن عن طريق ثالث ربما يكون المناسب وربما الوحيد للخلاص في الوقت الحالي فنحن شعب منقسم ما بين كيزان الترابي وكيزان المهدي وكيزان الميرغني والجميع يتاجر بالدين وكل واحد فيهم يزايد على الاخر باسم الله وهناك قلة قليلة لا تمارس تلك المزايدة ومن المؤكد تمارس عليهم، يعني الشعب السوداني جله كيزان ومن الخير أن يتحاكموا فيما بينهم بصندوق الانتخابات المزور وليس بغريب على جميع الكيزان.
استاذنا دكتور النور
لك التحية ، الشعب السوداني ما عاد يخشى اسواء مما هو علية الان ” المبلولة ما بخوفها بالرش”. الذين يملكون المال والعقار ومن النساء مثنىً ورباع عليهم التنازل الساعة وليس بعد قليل. وحين يمسى عاليها سافلها سيعلم الذين ظلموا سوء ما اختاروا. النظام الغاشم يترنح يستنجد الاقدار ان تمنحه من الحياة يومين فكيف لنا ان نمنحه عامين ؟ حتى ولو ضمن لنا انتخابات مبراءة من عيوبهم. الانتخابات مخرج لهم ولن تكون مخرجا للوطن فى وجود من تسببوا فى أزماته. ومع احترامى لرأيك وتقديرى لمجهودات الفكرية، ولكنى ارى أصوب الرأي،ليس فقط مقاطعة انتخاباتهم، بل تحاشى ذكرها والتبشير بها وادخار جهدنا الفكرى لحشد قوى الشعب لأخذ مواقعها على طريق الثورة.
【هذا المدخل المأزوم بطبيعته اللاواقعية، المُهَوِّمَة، سلب نظام الحكم الحالي، منذ البداية، الانشغال بمشاكل السودان الداخلية】
يا حليق الوجه يا أملس الكلمات
ترن من كلماتك الملساء أعلاه حجة ستالين وغرمائة بين ستالينية “الشيوعية في بلد واحد” وتورتسكية “الثورة الدائمة”. و يبدوا أن المأخذ الوحيد الذي تفتق عنه عقلك الشمولي الأملس هو عدم تركيز أسياد نعمتك على ال good old factory reset dictstorship علي ماركة ستالين او اسياد نعمتك الذين يدفعون لك لتفرز هدا السم الزعاف باسم الفكر. وطبعا تدعي بإسم الفكر أن الحل الأمثل الآن هو? ? مشاركة الشعب أخيرا في الحكم! لا كلام عن حساب او قصاص! بل دعوة الي “عفا الاه عما سلف” وإشراك النازية الإسلاموية التي تخدمها في مواصلة إغتصابها لهذا البلد.
انت وأمثالك أيها الإملس اللزج يستحقون حقا كل الإحتقار!
السلام عليكم .لماذا لا نبدأ منذ الآن بترشيح قيادة هذه الكتلة الحارقة منذ الآن من الشخصيات الوطنية والقادرة على قيادة البلد والمقبولة لعامة الشعب
أستاذنا الكبير.
أرجوا أن تدعوا لأنتخابات برلمانيه مبكره (في النصف الثاني من 2018) .. منها تجس النبض الشعبي ومدي وعيه ومنها تعرف نوايا النظام قبل 2020.
لكن الانتظار لعامين فوالله هذا الخطل بعينه.
يا دكتور ـ مع تقديرنا البالغ لمساهماتك الفاعلة ـ نقول لك ان الفقرة التالية التي ذكرتها في مقال اليوم تنسف رؤيتك تماماً :
تقول إن (( الإسلاميين يظلون الكتلة الكبرى، التي تمسك بمفاصل الاقتصاد. بل، أصبحوا هم أركان الدولة ، هذه الدولة العميقة التي تشكلت ورسخت على مدى
ثلاثة عقود، تستطيع أن تخلق عثراتٍ قاتلةٍ أمام أي نظامٍ جديد. خاصةً، إن كان نظامًا هشًا )) .
لو افترضنا ان (جبهة المعارضة العريضة) هذه فازت بالانتخابات ، اين سيكون موضع المؤتمر (الوطني) ، اليس في مقاعد المعارضة ، وبما انهم كما قلت بهذه القوة التي تمكنهم من خلق عثراتٍ قاتلةٍ أمام أي نظامٍ جديد ، كيف لهذه السلطة الجديدة (الهشه بالتأكيد) ان تسّير امورها وامور البلاد في وجود هذه القوه ؟؟
وكيف تستطيع تصفية فساد وسياسات و إقتصاد دولة المؤتمر (الوطني) العميقة في وجود هذه القوة في الجهه المقابلة ؟؟
.. هذا ما فعلته الجبهه (الاسلامية) القومية إبان الديمقراطية الثالثة ، التي اعاقتها بـ (خلق الكثير من العثرات القاتلة ) ذلك إثارة البلبلة و نشر الاشاعات المغرضة
و الخروج في مظاهرات لإضعاف الحكومة في ذلك الوقت مستغلين الحريات التي كانت تكفلها الديمقراطية وقوانينها .
و الجبهه (الاسلامية) القومية هي الحزب الوحيد آنذاك الذي رفض التوقيع على وثيقة حماية الديمقراطية ، ومن ثم هي الحزب الذي خان الديمقراطية و خرق دستورها من بعد ذلك و جاء بالانقلاب الذي نحن الذي اليوم بصدد معالجة آثاره المدمرة و نبحث لمن اتوا به عن مخرج ونحرص على عدم حرمانهم من حق
التنظيم واشراكهم في أي تحولات محتملة مقبلة !!!!
نموذج اخر للمثقفاتى الموهوم.
لا يمكن لمن (غطس حجر) البلاد والعباد ان يكون جزءا من الحل كما لا يمكن لحراميها ان يكون حاميها. ولا عفا الله عما سلف.
يا دكتور في مقال سابق من هذه السلسلة تقول :
(وقد أقر التجمع، بالإجماع المشاركة ، بهدف تنفيذ اتفاق القاهرة، والعمل على تحقيق التحول الديمقراطي، عبر الصراع السياسي السلمي في الداخل. وكانت نسب التمثيل في برلمان نيفاشا، كالآتي: 52% للمؤتمر الوطني، 28% للحركة الشعبية، 14% للقوى السياسية الشمالية، 6% للقوى السياسية الجنوبية)
و النتيجة كانت شنو يا دكتور ؟؟؟
والله اكبر هدية قدمها النظام لمعارضيه هي انتخابات عشرين واعتقد جازما بان الكرة الان في ملعب المعارضة اذا توافقت علي برنامج ثوري نهضوي تنموي يعالج قضايا التنمية المتوازنة والحكم الراشد وشفافية الخدم. المدنية ووقف الاقتتال ومعالجة قضايا ضحايا الحرب والصالح العام وتامين العلاج واىتعليم ومعاش اىناس لكن النور حمد يعلم ان توافق المعارضين اكثر صعوبة من ازالة الانقاذ ولهذا يرفض طرح السر سيداحمد ان المازق التي تحيط بالبلاد تتطلب وجود عقلاء ومصلحيين اجتماعيين يبحثوا عن مواعين تجمع الناس علي الخير وتوحدهم لرفعة البلاد لا لتدميرها من اجل كراسي نرحل بعدها للقبور
حكومة سجمانة ماقادرة تدير بلد .
معارضة سجمانة ماقادرة تدير محطة تلفزيون للمعارضة او موقع انترنت سغيروني لحريات !
العنطزة من الإثنين في شنو ؟
إستاذ السر سيداحمد و دكتور النور حمد اقترحوا عليكم مخرج عقلاني سلمي من هذه الورطة . خذوه ياخدكم بلاء !
عمر المشكلة ما كانت في الحكومة ، الحقيقة الما عايز يقولها احد المشكلة في الشعب ، لازم الشعب يقرر يا حكومة دينية ترسلهم للاخرة بالمزيكة يا حكومة دنيوية تدخلكم الدنيا وايضا بالمزيكة، لو عايزين حكومة ومشروع ديني مافي احسن من هذي الحكومة ولن يكون البديل الديني بافضل منهم، ولو عايزين حكومة دنيا برضو موجودين والكل بيعرفهم يدخلوكم أحلى دنيا بس ما عليهم تدخل الجنة ولا النار. كل واحد فيكم يدبر اخرته بطريقته.
النور حمد و السر سيد احمد ديل ، يا هم ذاتم القال عنهم مثلنا الشعبي ( الوَدّرا الفاس وجابو العود ) .
سلام
د.النور هل لي بتذكيرك بالثورة الفرنسية كيف قامت وما هي الظروف التي قامت فيها وكم أخذت من الوقت لتنضج وتؤتي ثمارها، فقط راجع تاريخ الثورة الفرنسية.وراجع كذلك تاريخ النازية والإثمان الباهظة التي دفعتها البشرية حتى تم دفنها للابد، كما يمكنك رؤية مكان “تشمبرلين”و”فوشي” في التاريخ.
ثانيا لعلك لم تعد تذكر أو تعتد بهذا العنوان ” هذا أو الطوفان ” ولعلك تتفق معي أنه لم يتحقق ولو جزء ضئيل من هذا ال”هذا” كما ولن يتحقق منه شئ بشراكة مع ” الإسلاميين “، اذن لم يبق غير الطوفان، وما أدراك ما الطوفان، وحينما كتبتم انتم كلمة “الطوفان” هل كنتم تعنون ما تكتبون أم مجرد تخويف وتهويش.
اخيرا لا فكاك من دفع الإثمان الباهظة جدا حتى تنعم الاجيال اللاحقة بالاستقرار والرفاه.وقول يا لطيف.
أراكم كلكم في ضلال بعيد بعيد…بسبب هذه العقلية التي لا تستطيع فكاكا من أسر المفاهيم التقليدية التي عفا عليها الزمن ولا ترون حتى معامل وعوامل التناقض ومن ثم تغيير الرؤية مع المتغيرات فليست النظريات السياسية دوغما تطبق كما هي في بلد المنشأ بل إنهم في بلاد المنشا قد حوروا فيها بل وتخلوا عنها تماماً في بعضها فلماذا نظل نحن عالقين في وهم أن أفضل أساليب الحكم هو الديمقراطية الغربية؟؟؟
إن هذه الديمقراطية كمفهوم تعني المشاركة في الحكم وهذه المشاركة هي غايتها ومغزاها ومقصودها. ولكن شكل المشاركة الذي اتخذه الغرب هو التمثيل النيابي وقد نجح عندهم لوعي المجتمع وأفراده بحقوقهم السياسية وبضرورة التزام ممثليه بها ومن محاسبتهم واسقاطهم من الحكم إن ضلوا أو حادوا.
ومجتمعاتنا في العالم الثالث لا تشبه تلك المجتمعات الغربية في هذه الثقافة وموروثاتها. إننا يا سادة لا نختار ممثلينا على أساس برامج اصلاحية تنموية كانت أو سياسية.إن ولاءنا لممثلينا ليس على أساس تمكينهم من تحقيق ما فوضناهم فيه قبل محاسبتهم على تقصيرهم إن حدث. إن الوضع معكوس عندنا يا سادة يا كرام.إننا تابعون لمن نفوضهم وولاؤنا لهم وليس بالعكس لأننا إما تابعين لهم طائفيا أو مذهبيا ومفهوم الطائفية والمذهبية لا علاقة له بالسياسة التي هي سياسة أمور الناس ومعيشتهم الحياتية الدنيوية ولا علاقة لها بالأخروية التي هي خارج هذه الدنيا ولها رب يقرر من يحيا فيها شقيا أو سعيدا.
وقد جربنا نهج هذه الديمقراطية الحزبية الطائفية بما يكفي لكي يتغير تفكيرنا عنها ونرفضها لخيباتها التي لازمتها ولم تفارقها كلما جربناها مرة أخرى بعد نكسة انقلابية عسكرية.بل إن هذه النكسات كانت من لوازم ونتائج هذه الديمقراطية التمثيلية او النيابية الحزبية الطائفية والمذهبية.
دحين مافي حل غير رفض هذا الأسلوب في ممارسة الديمقراطية والبحث عن المشاركة الحقيقية المقصودة لمفهوم الديمقراطية كنظرية سياسية لإدارة الحكم. ونقصد بالمشاركة الحقيقية رفض كافة أنواع النيابة لأ بالأغلبية ولا التمثيل النسبي بل ورفض التحزب من أصله. فلنسقط النظام ببرنامج واحد موحد هو أن نكون جميعاً وأفرادا مواطنين سودانيين متساويين في كافة الحقوق والواجبات المطلوبة إدارة الدولة. اعتقد أن هذا الهدف من اسقاط النظام لا ينتطح عليه عنزان – ولا النور ولا السر!
فإذا أسقطتم النظام لهذا الهدف وهو هدف غال وليس رخيصا لأنه أعناق للنفس وتحريرها ويحتاج مقاومة تشمل التضحية بالنفس ذاتها ليحيا الكل وأقربهم الأبناء والأهل حتى لا يقول قائل لماذا أضحي بنفسي من أجل الغير.
فإذا سقط النظام فاتركوا لخبرائكم كيف يصيغون هذا الهدف الذي تحقق بإسقاط النظام في شكله ومحتواه الدستوري والقانوني لتطبيق دولة المؤسسات والقانون وكيفية إدارتها والمشاركة فيها.
مناقشة (ردود على الطاهر – الزول): 05-01-2018 04:59 AM
***
أراكم كلكم في ضلال بعيد بعيد…بسبب هذه العقلية التي لا تستطيع فكاكا من أسر المفاهيم التقليدية التي عفا عليها الزمن ولا ترون حتى معامل وعوامل التناقض ومن ثم تغيير الرؤية مع المتغيرات فليست النظريات السياسية دوغما تطبق كما هي في بلد المنشأ بل إنهم في بلاد المنشا قد حوروا فيها بل وتخلوا عنها تماماً في بعضها فلماذا نظل نحن عالقين في وهم أن أفضل أساليب الحكم هو الديمقراطية الغربية؟؟؟
إن هذه الديمقراطية كمفهوم تعني المشاركة في الحكم وهذه المشاركة هي غايتها ومغزاها ومقصودها. ولكن شكل المشاركة الذي اتخذه الغرب هو التمثيل النيابي وقد نجح عندهم لوعي المجتمع وأفراده بحقوقهم السياسية وبضرورة التزام ممثليه بها ومن محاسبتهم واسقاطهم من الحكم إن ضلوا أو حادوا.
ومجتمعاتنا في العالم الثالث لا تشبه تلك المجتمعات الغربية في هذه الثقافة وموروثاتها. إننا يا سادة لا نختار ممثلينا على أساس برامج اصلاحية تنموية كانت أو سياسية.إن ولاءنا لممثلينا ليس على أساس تمكينهم من تحقيق ما فوضناهم فيه قبل محاسبتهم على تقصيرهم إن حدث. إن الوضع معكوس عندنا يا سادة يا كرام.إننا تابعون لمن نفوضهم وولاؤنا لهم وليس بالعكس لأننا إما تابعين لهم طائفيا أو مذهبيا ومفهوم الطائفية والمذهبية لا علاقة له بالسياسة التي هي سياسة أمور الناس ومعيشتهم الحياتية الدنيوية ولا علاقة لها بالأخروية التي هي خارج هذه الدنيا ولها رب يقرر من يحيا فيها شقيا أو سعيدا.
وقد جربنا نهج هذه الديمقراطية الحزبية الطائفية بما يكفي لكي يتغير تفكيرنا عنها ونرفضها لخيباتها التي لازمتها ولم تفارقها كلما جربناها مرة أخرى بعد نكسة انقلابية عسكرية.بل إن هذه النكسات كانت من لوازم ونتائج هذه الديمقراطية التمثيلية او النيابية الحزبية الطائفية والمذهبية.
دحين مافي حل غير رفض هذا الأسلوب في ممارسة الديمقراطية والبحث عن المشاركة الحقيقية المقصودة لمفهوم الديمقراطية كنظرية سياسية لإدارة الحكم. ونقصد بالمشاركة الحقيقية رفض كافة أنواع النيابة لأ بالأغلبية ولا التمثيل النسبي بل ورفض التحزب من أصله. فلنسقط النظام ببرنامج واحد موحد هو أن نكون جميعاً وأفرادا مواطنين سودانيين متساويين في كافة الحقوق والواجبات المطلوبة إدارة الدولة. اعتقد أن هذا الهدف من اسقاط النظام لا ينتطح عليه عنزان – ولا النور ولا السر!
فإذا أسقطتم النظام لهذا الهدف وهو هدف غال وليس رخيصا لأنه أعناق للنفس وتحريرها ويحتاج مقاومة تشمل التضحية بالنفس ذاتها ليحيا الكل وأقربهم الأبناء والأهل حتى لا يقول قائل لماذا أضحي بنفسي من أجل الغير.
فإذا سقط النظام فاتركوا لخبرائكم كيف يصيغون هذا الهدف الذي تحقق بإسقاط النظام في شكله ومحتواه الدستوري والقانوني لتطبيق دولة المؤسسات والقانون وكيفية إدارتها والمشاركة فيها.
***
بالرغم من المقدمة العنيفة و ما اعتدناه من نفي الناس و ارائهم جملة و تفصيلا (( أراكم كلكم في ضلال بعيد بعيد … )) الاء انا نجد ما يجزب في تعليقكم و اصبت شي من الحقيقة او كلها في نقطة و مفصل هام جدا وهو ان ( ممثلينا المنتخبين في العهود الديموقراطية ليس علي شاكلة الاختيار النيابي في العالم المتقدم و القائم علي مبداء ما عليه من التزام لهذا النائب او الممثل للمقترعين او الذين رشحوه من الاصل لبرنامج و وعود محددة … او كهذا فهمت انا كاتب هذا التعليق و ياتي تمثيلهم رغبة فطرية لارث رجعيتنا القائمة علي الوكأة الابوية و تمزهبية او طايفية و شي من مناطقية و انتماءات قبلية و حتي اسرية .. الخ) و هنا اتي التقدم او الدور الفاصل و الجديد لمؤسسية عليا تلزم الناخب او الممثل البرلماني بالزامه ببرنامجه و تحقيق قدر منه له قياسه علي اساس نسبة تمنح (%) من جهة اختصاص و حيادة و هو امر ليس بالصعب و ان سار و نجحت الالية المشار اليها و المقترحة لا ضير من تواجد هذا الرجعي او الطائفي او المحتسب اسريا و غيرها من ما اعتدنا من ارث هو كان يوما سبيل لفتح كوة ( العسكربندرية ) و ( البندرعسكرية ) و نشد كبير سرعان ما يجرجر البلاد و العباد التي دكتاتوريات عرفناها بفعلها الخرب اوله بخص الارواح..!!
فبالية تحاسب النائب و برامجه تلزم المعقولية و تقرب الي تكنوقراطية متعقلة طالما مرب النماء و برنامجه مرسوم و متفق اقتصاديا . اذا نحن امام الرقابة و الحساب و عملياته.!!
اما قولكم في دك الاحزاب و التحزب هذه فرية لا ياتي بها من يدلي براي سياسي أو حتي جدلية فكر تفضي لجديد
(مما سبق لعهد اخر)
وفقتم
اليوم بالتحديد يمكن ان نسمع ان تجربة عصيان الجماهير والمعارضة الشعبية
السلمية في جمهورية ارمينيا آتت اكلها .
رفضت اولا ترشيح الرئيس لفترة ثالثة ونجحت تحت الضغوط الشعبية على إجبار
الرئيس بالتخلي كلية عن فكرة ترشيحه . واخيرا استقال الرئيس الذي ناب عن
الرئيس المستقيل وربما نسمع اليوم الثلاثاء 1/5/2018 عن رئيس جديد لأرمينيا
والأرجح هو زعيم المعارضة ..
تجربة جديدة لنج … “لمن كان له قلب … ” ويريد ان يقرا الأحداث “دون
مكابرة” …
ستسيق ثورة الجياع انتخابات 2020م وليس هتالك من انتخابات في هذا التوقيت.. لأن المجاعة الآن تضرب وسط الخرطوم..
بيت المال غزاه اللصوص وأفرغوه..
ماكينات طباعة الجنيه وهي تشتغل ليل نهار سخنت وقطعت وش واختلط الماء بالزيت.
مواسم الزراعة مهددة بالانهيار بسبب عدم وجود التمويل لا تحضير ارض لا سماد لا مبيد حشري لا جاز تركتر لا حاصدات تعمل..
أخيرا سيجدي الانتظار الطويل وسينهار النظام من تلقائه..
يمكن تأييد كلام السر سيداحمد وكلامك من ناحية نظرية قبل أن تتكشف هشاشة النظام منذ بداية 2018..
الآن مطلوب منكما الحث والمشاركة و التعجيل بقيام ثورة الجياع وقبر نظام البؤس والشقاء..
” …إما اختراقٌ سلميٌّ، على هذا النحو المقترح، يفتح باباً عريضًا لتعديل المسار، وللتداول السلمي للسلطة، وإما انهيارٌ كاملٌ لا قيامة بعده، في المدى المنظور . …”
والمسار االمفترض يحوي عدة تفصيلات اغلبها ان لم يكن كلها هي نفس المطلوبات
التي بح بها صوت المعارضة … يعني ما في جديد هنا …
ولكن كان بالنسبة لكاتب فحيص مثل الأستاذ النور ان يعرف بأن مثل هذه
المطالبة التي طال امدها هي غير عملية بالنسبة للنظام . اذن مفروض تكون
الإجابة الواضحة ( للإحتمالين الذين وضعهما ) هو الأستنتاج المنطقي بأن انهيار
الدولة والنظام هو الأرجح . وهذا تفكير فيه عجز شديد وعدم بصيرة …
كان المنطقي ان نفكر اذن ( مع هذا التحليل والاستنتاج ) ان علينا ان نعمل
كذا وكذا بعد ان ينهار النظام وتنهار الدولة حتميا فوق رؤؤسنا .
اما المنطق بأن الغرض من هذا التحليل هو بث الرعب والخوف في تفكيرنا حتى
نلجأ الى خيار المساومات مع النظام فهذا ايضا نوع آخر من التفكير بالعجز
الذي يصعب قبوله كإحتمال وحيد . وهو نوع من التفكير المتسلط الذي يمشي على
نفس منوال الكيزان الذي اجتهد كثيرا في ان يضع الناس امام الخيار الواحد ”
والله انحنا فاسدين و حرامية … الخ لكن يا جماعة البديل شنو . ما هم ناس
الأحزاب افسد مننا .. والحالة كانت اسوأ…” ..الخ من الأكاذيب المدعومة
بصروح إعلامية ضخمة يغذيها النظام والتي اضحى الواقع اليومي يكذبها في كل
يوم وليلة …
بالنسبة لي انا شخصيا اقول ليس الدخول في التحدي الانتخابي مع النظام ليس
مرفوضا ومقبوليته مفتوحة على إحتمالات اقلها ان تدخل السياسة الى معترك
واقعي يتعرى فيه النظام من كل اوراقه بالقوة .
وفي نفس الوقت ايضا لا امانع في ان تقوم اي جهة ما شعبية حزبية او غير حزبية
بأي حراك شعبي سلمي ايضا اؤيده لأنه يسير في نفس المنطلق الذي يضعف النظام
ويعريه …
والمنطق الذي يقول ( ما هو انحنا ما بعد كل انتفاضة كان الحكم بيرجع زي ما
هو بدون تجديد … ) … وهو نفس المنطق الذي يمكن ان نقوله حتى اذا فاز
المعارضون بعد تحدي النظام انتخابيا …
التجربة التي تجري الآن في دولة ارمينيا تجربة معاصرة وجديرة بالإهتمام .
استاذ النور سؤال لا بد من توجيهه
كم في تقديرك الزمن المطلوب الذي تحتاجه ما سميتها كتلة الاحتراق هذه لزحزحة وتحرير السودان من قيد البراديم القديم؟ واذا كانت كتلة البراديم القديم هذه من حيث المنعة الاقتصادية والعسكرية والقدرة علي التزييف والخداع بما لم ولن يسمح لكتلة الاحتراق هذه. بزحزحتها عن الطريق لخلق السودان الديموقراطي الخالي من كل اثر سيء تركه البراديم القديم فهل هذا يعني اننا يجب أن نقبل بمصيرنا المحتوم تحت ظل قيد البراديم القديم الي ابد الابدين؟
تتممة يا استاذ النور انا كان لي راي واضح وصريح في الكيفية والأسباب التي تجعل اي سوداني يقبل بالمشاركة في الانتخابات
هذا المجتمع العالمي أوربي او امريكي الذي بدا يغير في اساليب تعامله مع المؤتمر الوطني لان الامور بدات تتضح له أن ااموجود في السودان الان غير مرغوب ولان شروط التعامل العادل الحر لا تتوفر للتعامل معه وفي نفس الوقت هم غير قادرين وربما غير راغبين في المساعدة علي زحزحته لينعم الشعب السوداني بالامن والعدل والديموقراطية. هذا المجتمع اذا كان صادقا فيما يقول عليه واجب واحد الا وهو اقناع المؤتمر الوطني بانه اذا كان حقا هو من يريده الشعب السوداني فإذا عليه بالقبول بان يكون المجتمع الأوروبي هو الذي سوف يشرف علي الانتخابات واجراءاتها من ألفها الي ياءها ولن يسمح للمؤتمر الوطني باي تدخل في اي مرحلة من مراحلها إلي ان تعلن النتائج
شكرا يا دكتور ليتهم يسمعوا ويعوا ويتركوا احلام الاستمرار التي جرت الهاوية الينا الان هناك تحرك نحو المعارضة خجول علي طريقتهم المعتادة هم لا يملكون الا رؤية انهم حكام ولا يدركوا المحنة في الافق رغم انهم يقولون كثيرا ان البلد انتهت علي الهاوية لكن هنك ديك من يقنعه !!!
والله انا خايف النور حمد ينزل اعداده دي لمن تفور الان 6 حلقات
ياخ باختصار. يا الناس تشتغل شغل جاد ومنظم ضد الحزب الواحد وبسقطوه عبر طرح السر
او يثور ثورة ذات قيادة واحدة موحدة ويكون برنامجها واضح وجاهز. وعندها سند اقليمي ودولي
لكن مقالاتك الوصلت ستة دي ممكن تلحق حارات الثورة ويكون البشير اترشح وفاز وكمل سنوات بلة
اكبر صدمة يحدثها الديكتاتور وجوقة المفسدين , هو ترسيخ فى الاذهان ان ازاحة المجرميين غير ممكنة لان مصيرهم مربوط بمصير الدولة .
على د.النور حمد ومن شايعة ان لا يقبلوا بفكرة مشاركة المجرميين قى ان
يشكلوا مصيرهم ناهيك عن مصير وطن واجيال .
لابد من ديموقراطية نزيهة و ان طال السفر
الشعب عفيف و نظيف و ليس هناك ما يرغمه علي مشاركة سارقه . فالجيل الحاضر و الديموغرافيا المتبقية تعرف مصيرها. و تنتظر فرصتها الاخيرة لتكملة فصل التضحيات من (تشرزم و جوع و عطش و فقر و بطش و تنكيل و اهانة و منقصة امام الامم و رحمة شعوبها).
عوار خطابكم ومناشدتكم كون النظام الحاكم بأمره أمنية و جهازه يتحكم و هناك عدد من المنتفعيين لا حياة لهم خارج البركة الاسنة ..! و في اي محاولة من خوض انتخابات و مشاركة الدست لهذا النظام يعني انفصال اكبر واكثر للقوي التي وصفتها وسميتهم عن بقية منتسبيها و عضويتها ناهيك عن قوي شعبية تدلي باصواتها مع الخطابات و الشخصيات المطروحة و التي لا يمكن التكهن بتأثيرها لطرف الا في ايام الانتخابات نفسها .. و هي دعوة لعزل ما تبقي من فهم سياسي عند المواطنيين.
فالمواطن اليوم ليس هو مواطن الامس .بالاضافة الي ان دعوتكم لمشاركة النظام لا تخرج من كونها تجديد لروح النظام و اعطايه شرعية غير مبررة .و التي سوف تكون حصرية ان جاءات ما بينها (المنظومة الحاكمة) و التنظيمات الضالعة او كما جاء في مقالكم: (خاصة الشريكة في السلطة، كالاتحادي، وشظايا حزب الأمة،..الخ).
و نجد الاصح هو الدعوة لــ ( ديمقراطية تشاركية )تعززها (ديموقراطية تمثيلية). او العكس و هو ما حدث في اوروبا و امريكا بفتح الفرصة للمشاركة الشعبية او للقفز بنخب جديدة الي الساحة ليس لها لون سياسي محدد و مشهود لها بالكفاءة. و بالطبع ليس قبل (العدالة الانتقالية ) ورد الحقوق كما اسلفتم.و ياتي دور هذه النخب لحل المعضلات الكبيرة و الخروج من الازمات. او لانجاح برامج محددة مثال مشروع الدستور او هيكلة البلاد اداريا أو حتي اقتصاديا تحت مرسوم توافقي متفق عليه.
و فقتم…
التحية لكل من بحث للوطن عن طريق ثالث ربما يكون المناسب وربما الوحيد للخلاص في الوقت الحالي فنحن شعب منقسم ما بين كيزان الترابي وكيزان المهدي وكيزان الميرغني والجميع يتاجر بالدين وكل واحد فيهم يزايد على الاخر باسم الله وهناك قلة قليلة لا تمارس تلك المزايدة ومن المؤكد تمارس عليهم، يعني الشعب السوداني جله كيزان ومن الخير أن يتحاكموا فيما بينهم بصندوق الانتخابات المزور وليس بغريب على جميع الكيزان.
استاذنا دكتور النور
لك التحية ، الشعب السوداني ما عاد يخشى اسواء مما هو علية الان ” المبلولة ما بخوفها بالرش”. الذين يملكون المال والعقار ومن النساء مثنىً ورباع عليهم التنازل الساعة وليس بعد قليل. وحين يمسى عاليها سافلها سيعلم الذين ظلموا سوء ما اختاروا. النظام الغاشم يترنح يستنجد الاقدار ان تمنحه من الحياة يومين فكيف لنا ان نمنحه عامين ؟ حتى ولو ضمن لنا انتخابات مبراءة من عيوبهم. الانتخابات مخرج لهم ولن تكون مخرجا للوطن فى وجود من تسببوا فى أزماته. ومع احترامى لرأيك وتقديرى لمجهودات الفكرية، ولكنى ارى أصوب الرأي،ليس فقط مقاطعة انتخاباتهم، بل تحاشى ذكرها والتبشير بها وادخار جهدنا الفكرى لحشد قوى الشعب لأخذ مواقعها على طريق الثورة.
【هذا المدخل المأزوم بطبيعته اللاواقعية، المُهَوِّمَة، سلب نظام الحكم الحالي، منذ البداية، الانشغال بمشاكل السودان الداخلية】
يا حليق الوجه يا أملس الكلمات
ترن من كلماتك الملساء أعلاه حجة ستالين وغرمائة بين ستالينية “الشيوعية في بلد واحد” وتورتسكية “الثورة الدائمة”. و يبدوا أن المأخذ الوحيد الذي تفتق عنه عقلك الشمولي الأملس هو عدم تركيز أسياد نعمتك على ال good old factory reset dictstorship علي ماركة ستالين او اسياد نعمتك الذين يدفعون لك لتفرز هدا السم الزعاف باسم الفكر. وطبعا تدعي بإسم الفكر أن الحل الأمثل الآن هو? ? مشاركة الشعب أخيرا في الحكم! لا كلام عن حساب او قصاص! بل دعوة الي “عفا الاه عما سلف” وإشراك النازية الإسلاموية التي تخدمها في مواصلة إغتصابها لهذا البلد.
انت وأمثالك أيها الإملس اللزج يستحقون حقا كل الإحتقار!
السلام عليكم .لماذا لا نبدأ منذ الآن بترشيح قيادة هذه الكتلة الحارقة منذ الآن من الشخصيات الوطنية والقادرة على قيادة البلد والمقبولة لعامة الشعب
أستاذنا الكبير.
أرجوا أن تدعوا لأنتخابات برلمانيه مبكره (في النصف الثاني من 2018) .. منها تجس النبض الشعبي ومدي وعيه ومنها تعرف نوايا النظام قبل 2020.
لكن الانتظار لعامين فوالله هذا الخطل بعينه.
يا دكتور ـ مع تقديرنا البالغ لمساهماتك الفاعلة ـ نقول لك ان الفقرة التالية التي ذكرتها في مقال اليوم تنسف رؤيتك تماماً :
تقول إن (( الإسلاميين يظلون الكتلة الكبرى، التي تمسك بمفاصل الاقتصاد. بل، أصبحوا هم أركان الدولة ، هذه الدولة العميقة التي تشكلت ورسخت على مدى
ثلاثة عقود، تستطيع أن تخلق عثراتٍ قاتلةٍ أمام أي نظامٍ جديد. خاصةً، إن كان نظامًا هشًا )) .
لو افترضنا ان (جبهة المعارضة العريضة) هذه فازت بالانتخابات ، اين سيكون موضع المؤتمر (الوطني) ، اليس في مقاعد المعارضة ، وبما انهم كما قلت بهذه القوة التي تمكنهم من خلق عثراتٍ قاتلةٍ أمام أي نظامٍ جديد ، كيف لهذه السلطة الجديدة (الهشه بالتأكيد) ان تسّير امورها وامور البلاد في وجود هذه القوه ؟؟
وكيف تستطيع تصفية فساد وسياسات و إقتصاد دولة المؤتمر (الوطني) العميقة في وجود هذه القوة في الجهه المقابلة ؟؟
.. هذا ما فعلته الجبهه (الاسلامية) القومية إبان الديمقراطية الثالثة ، التي اعاقتها بـ (خلق الكثير من العثرات القاتلة ) ذلك إثارة البلبلة و نشر الاشاعات المغرضة
و الخروج في مظاهرات لإضعاف الحكومة في ذلك الوقت مستغلين الحريات التي كانت تكفلها الديمقراطية وقوانينها .
و الجبهه (الاسلامية) القومية هي الحزب الوحيد آنذاك الذي رفض التوقيع على وثيقة حماية الديمقراطية ، ومن ثم هي الحزب الذي خان الديمقراطية و خرق دستورها من بعد ذلك و جاء بالانقلاب الذي نحن الذي اليوم بصدد معالجة آثاره المدمرة و نبحث لمن اتوا به عن مخرج ونحرص على عدم حرمانهم من حق
التنظيم واشراكهم في أي تحولات محتملة مقبلة !!!!
نموذج اخر للمثقفاتى الموهوم.
لا يمكن لمن (غطس حجر) البلاد والعباد ان يكون جزءا من الحل كما لا يمكن لحراميها ان يكون حاميها. ولا عفا الله عما سلف.
يا دكتور في مقال سابق من هذه السلسلة تقول :
(وقد أقر التجمع، بالإجماع المشاركة ، بهدف تنفيذ اتفاق القاهرة، والعمل على تحقيق التحول الديمقراطي، عبر الصراع السياسي السلمي في الداخل. وكانت نسب التمثيل في برلمان نيفاشا، كالآتي: 52% للمؤتمر الوطني، 28% للحركة الشعبية، 14% للقوى السياسية الشمالية، 6% للقوى السياسية الجنوبية)
و النتيجة كانت شنو يا دكتور ؟؟؟
والله اكبر هدية قدمها النظام لمعارضيه هي انتخابات عشرين واعتقد جازما بان الكرة الان في ملعب المعارضة اذا توافقت علي برنامج ثوري نهضوي تنموي يعالج قضايا التنمية المتوازنة والحكم الراشد وشفافية الخدم. المدنية ووقف الاقتتال ومعالجة قضايا ضحايا الحرب والصالح العام وتامين العلاج واىتعليم ومعاش اىناس لكن النور حمد يعلم ان توافق المعارضين اكثر صعوبة من ازالة الانقاذ ولهذا يرفض طرح السر سيداحمد ان المازق التي تحيط بالبلاد تتطلب وجود عقلاء ومصلحيين اجتماعيين يبحثوا عن مواعين تجمع الناس علي الخير وتوحدهم لرفعة البلاد لا لتدميرها من اجل كراسي نرحل بعدها للقبور
حكومة سجمانة ماقادرة تدير بلد .
معارضة سجمانة ماقادرة تدير محطة تلفزيون للمعارضة او موقع انترنت سغيروني لحريات !
العنطزة من الإثنين في شنو ؟
إستاذ السر سيداحمد و دكتور النور حمد اقترحوا عليكم مخرج عقلاني سلمي من هذه الورطة . خذوه ياخدكم بلاء !
عمر المشكلة ما كانت في الحكومة ، الحقيقة الما عايز يقولها احد المشكلة في الشعب ، لازم الشعب يقرر يا حكومة دينية ترسلهم للاخرة بالمزيكة يا حكومة دنيوية تدخلكم الدنيا وايضا بالمزيكة، لو عايزين حكومة ومشروع ديني مافي احسن من هذي الحكومة ولن يكون البديل الديني بافضل منهم، ولو عايزين حكومة دنيا برضو موجودين والكل بيعرفهم يدخلوكم أحلى دنيا بس ما عليهم تدخل الجنة ولا النار. كل واحد فيكم يدبر اخرته بطريقته.
النور حمد و السر سيد احمد ديل ، يا هم ذاتم القال عنهم مثلنا الشعبي ( الوَدّرا الفاس وجابو العود ) .
سلام
د.النور هل لي بتذكيرك بالثورة الفرنسية كيف قامت وما هي الظروف التي قامت فيها وكم أخذت من الوقت لتنضج وتؤتي ثمارها، فقط راجع تاريخ الثورة الفرنسية.وراجع كذلك تاريخ النازية والإثمان الباهظة التي دفعتها البشرية حتى تم دفنها للابد، كما يمكنك رؤية مكان “تشمبرلين”و”فوشي” في التاريخ.
ثانيا لعلك لم تعد تذكر أو تعتد بهذا العنوان ” هذا أو الطوفان ” ولعلك تتفق معي أنه لم يتحقق ولو جزء ضئيل من هذا ال”هذا” كما ولن يتحقق منه شئ بشراكة مع ” الإسلاميين “، اذن لم يبق غير الطوفان، وما أدراك ما الطوفان، وحينما كتبتم انتم كلمة “الطوفان” هل كنتم تعنون ما تكتبون أم مجرد تخويف وتهويش.
اخيرا لا فكاك من دفع الإثمان الباهظة جدا حتى تنعم الاجيال اللاحقة بالاستقرار والرفاه.وقول يا لطيف.
أراكم كلكم في ضلال بعيد بعيد…بسبب هذه العقلية التي لا تستطيع فكاكا من أسر المفاهيم التقليدية التي عفا عليها الزمن ولا ترون حتى معامل وعوامل التناقض ومن ثم تغيير الرؤية مع المتغيرات فليست النظريات السياسية دوغما تطبق كما هي في بلد المنشأ بل إنهم في بلاد المنشا قد حوروا فيها بل وتخلوا عنها تماماً في بعضها فلماذا نظل نحن عالقين في وهم أن أفضل أساليب الحكم هو الديمقراطية الغربية؟؟؟
إن هذه الديمقراطية كمفهوم تعني المشاركة في الحكم وهذه المشاركة هي غايتها ومغزاها ومقصودها. ولكن شكل المشاركة الذي اتخذه الغرب هو التمثيل النيابي وقد نجح عندهم لوعي المجتمع وأفراده بحقوقهم السياسية وبضرورة التزام ممثليه بها ومن محاسبتهم واسقاطهم من الحكم إن ضلوا أو حادوا.
ومجتمعاتنا في العالم الثالث لا تشبه تلك المجتمعات الغربية في هذه الثقافة وموروثاتها. إننا يا سادة لا نختار ممثلينا على أساس برامج اصلاحية تنموية كانت أو سياسية.إن ولاءنا لممثلينا ليس على أساس تمكينهم من تحقيق ما فوضناهم فيه قبل محاسبتهم على تقصيرهم إن حدث. إن الوضع معكوس عندنا يا سادة يا كرام.إننا تابعون لمن نفوضهم وولاؤنا لهم وليس بالعكس لأننا إما تابعين لهم طائفيا أو مذهبيا ومفهوم الطائفية والمذهبية لا علاقة له بالسياسة التي هي سياسة أمور الناس ومعيشتهم الحياتية الدنيوية ولا علاقة لها بالأخروية التي هي خارج هذه الدنيا ولها رب يقرر من يحيا فيها شقيا أو سعيدا.
وقد جربنا نهج هذه الديمقراطية الحزبية الطائفية بما يكفي لكي يتغير تفكيرنا عنها ونرفضها لخيباتها التي لازمتها ولم تفارقها كلما جربناها مرة أخرى بعد نكسة انقلابية عسكرية.بل إن هذه النكسات كانت من لوازم ونتائج هذه الديمقراطية التمثيلية او النيابية الحزبية الطائفية والمذهبية.
دحين مافي حل غير رفض هذا الأسلوب في ممارسة الديمقراطية والبحث عن المشاركة الحقيقية المقصودة لمفهوم الديمقراطية كنظرية سياسية لإدارة الحكم. ونقصد بالمشاركة الحقيقية رفض كافة أنواع النيابة لأ بالأغلبية ولا التمثيل النسبي بل ورفض التحزب من أصله. فلنسقط النظام ببرنامج واحد موحد هو أن نكون جميعاً وأفرادا مواطنين سودانيين متساويين في كافة الحقوق والواجبات المطلوبة إدارة الدولة. اعتقد أن هذا الهدف من اسقاط النظام لا ينتطح عليه عنزان – ولا النور ولا السر!
فإذا أسقطتم النظام لهذا الهدف وهو هدف غال وليس رخيصا لأنه أعناق للنفس وتحريرها ويحتاج مقاومة تشمل التضحية بالنفس ذاتها ليحيا الكل وأقربهم الأبناء والأهل حتى لا يقول قائل لماذا أضحي بنفسي من أجل الغير.
فإذا سقط النظام فاتركوا لخبرائكم كيف يصيغون هذا الهدف الذي تحقق بإسقاط النظام في شكله ومحتواه الدستوري والقانوني لتطبيق دولة المؤسسات والقانون وكيفية إدارتها والمشاركة فيها.
مناقشة (ردود على الطاهر – الزول): 05-01-2018 04:59 AM
***
أراكم كلكم في ضلال بعيد بعيد…بسبب هذه العقلية التي لا تستطيع فكاكا من أسر المفاهيم التقليدية التي عفا عليها الزمن ولا ترون حتى معامل وعوامل التناقض ومن ثم تغيير الرؤية مع المتغيرات فليست النظريات السياسية دوغما تطبق كما هي في بلد المنشأ بل إنهم في بلاد المنشا قد حوروا فيها بل وتخلوا عنها تماماً في بعضها فلماذا نظل نحن عالقين في وهم أن أفضل أساليب الحكم هو الديمقراطية الغربية؟؟؟
إن هذه الديمقراطية كمفهوم تعني المشاركة في الحكم وهذه المشاركة هي غايتها ومغزاها ومقصودها. ولكن شكل المشاركة الذي اتخذه الغرب هو التمثيل النيابي وقد نجح عندهم لوعي المجتمع وأفراده بحقوقهم السياسية وبضرورة التزام ممثليه بها ومن محاسبتهم واسقاطهم من الحكم إن ضلوا أو حادوا.
ومجتمعاتنا في العالم الثالث لا تشبه تلك المجتمعات الغربية في هذه الثقافة وموروثاتها. إننا يا سادة لا نختار ممثلينا على أساس برامج اصلاحية تنموية كانت أو سياسية.إن ولاءنا لممثلينا ليس على أساس تمكينهم من تحقيق ما فوضناهم فيه قبل محاسبتهم على تقصيرهم إن حدث. إن الوضع معكوس عندنا يا سادة يا كرام.إننا تابعون لمن نفوضهم وولاؤنا لهم وليس بالعكس لأننا إما تابعين لهم طائفيا أو مذهبيا ومفهوم الطائفية والمذهبية لا علاقة له بالسياسة التي هي سياسة أمور الناس ومعيشتهم الحياتية الدنيوية ولا علاقة لها بالأخروية التي هي خارج هذه الدنيا ولها رب يقرر من يحيا فيها شقيا أو سعيدا.
وقد جربنا نهج هذه الديمقراطية الحزبية الطائفية بما يكفي لكي يتغير تفكيرنا عنها ونرفضها لخيباتها التي لازمتها ولم تفارقها كلما جربناها مرة أخرى بعد نكسة انقلابية عسكرية.بل إن هذه النكسات كانت من لوازم ونتائج هذه الديمقراطية التمثيلية او النيابية الحزبية الطائفية والمذهبية.
دحين مافي حل غير رفض هذا الأسلوب في ممارسة الديمقراطية والبحث عن المشاركة الحقيقية المقصودة لمفهوم الديمقراطية كنظرية سياسية لإدارة الحكم. ونقصد بالمشاركة الحقيقية رفض كافة أنواع النيابة لأ بالأغلبية ولا التمثيل النسبي بل ورفض التحزب من أصله. فلنسقط النظام ببرنامج واحد موحد هو أن نكون جميعاً وأفرادا مواطنين سودانيين متساويين في كافة الحقوق والواجبات المطلوبة إدارة الدولة. اعتقد أن هذا الهدف من اسقاط النظام لا ينتطح عليه عنزان – ولا النور ولا السر!
فإذا أسقطتم النظام لهذا الهدف وهو هدف غال وليس رخيصا لأنه أعناق للنفس وتحريرها ويحتاج مقاومة تشمل التضحية بالنفس ذاتها ليحيا الكل وأقربهم الأبناء والأهل حتى لا يقول قائل لماذا أضحي بنفسي من أجل الغير.
فإذا سقط النظام فاتركوا لخبرائكم كيف يصيغون هذا الهدف الذي تحقق بإسقاط النظام في شكله ومحتواه الدستوري والقانوني لتطبيق دولة المؤسسات والقانون وكيفية إدارتها والمشاركة فيها.
***
بالرغم من المقدمة العنيفة و ما اعتدناه من نفي الناس و ارائهم جملة و تفصيلا (( أراكم كلكم في ضلال بعيد بعيد … )) الاء انا نجد ما يجزب في تعليقكم و اصبت شي من الحقيقة او كلها في نقطة و مفصل هام جدا وهو ان ( ممثلينا المنتخبين في العهود الديموقراطية ليس علي شاكلة الاختيار النيابي في العالم المتقدم و القائم علي مبداء ما عليه من التزام لهذا النائب او الممثل للمقترعين او الذين رشحوه من الاصل لبرنامج و وعود محددة … او كهذا فهمت انا كاتب هذا التعليق و ياتي تمثيلهم رغبة فطرية لارث رجعيتنا القائمة علي الوكأة الابوية و تمزهبية او طايفية و شي من مناطقية و انتماءات قبلية و حتي اسرية .. الخ) و هنا اتي التقدم او الدور الفاصل و الجديد لمؤسسية عليا تلزم الناخب او الممثل البرلماني بالزامه ببرنامجه و تحقيق قدر منه له قياسه علي اساس نسبة تمنح (%) من جهة اختصاص و حيادة و هو امر ليس بالصعب و ان سار و نجحت الالية المشار اليها و المقترحة لا ضير من تواجد هذا الرجعي او الطائفي او المحتسب اسريا و غيرها من ما اعتدنا من ارث هو كان يوما سبيل لفتح كوة ( العسكربندرية ) و ( البندرعسكرية ) و نشد كبير سرعان ما يجرجر البلاد و العباد التي دكتاتوريات عرفناها بفعلها الخرب اوله بخص الارواح..!!
فبالية تحاسب النائب و برامجه تلزم المعقولية و تقرب الي تكنوقراطية متعقلة طالما مرب النماء و برنامجه مرسوم و متفق اقتصاديا . اذا نحن امام الرقابة و الحساب و عملياته.!!
اما قولكم في دك الاحزاب و التحزب هذه فرية لا ياتي بها من يدلي براي سياسي أو حتي جدلية فكر تفضي لجديد
(مما سبق لعهد اخر)
وفقتم
اليوم بالتحديد يمكن ان نسمع ان تجربة عصيان الجماهير والمعارضة الشعبية
السلمية في جمهورية ارمينيا آتت اكلها .
رفضت اولا ترشيح الرئيس لفترة ثالثة ونجحت تحت الضغوط الشعبية على إجبار
الرئيس بالتخلي كلية عن فكرة ترشيحه . واخيرا استقال الرئيس الذي ناب عن
الرئيس المستقيل وربما نسمع اليوم الثلاثاء 1/5/2018 عن رئيس جديد لأرمينيا
والأرجح هو زعيم المعارضة ..
تجربة جديدة لنج … “لمن كان له قلب … ” ويريد ان يقرا الأحداث “دون
مكابرة” …
السودان والعودة إلى المشروع الوطني
عادل الأمين*
عندما نال السودان استقلاله الأول”الناقص” من الانجليز المحترمين في يناير 1956…بدا الصعود الى الهاوية 60 مع الاستعمار والاستلاب الفكري الثقافي السياسي الرديء لمصر والشعور بالدونية حيال كل ما يأتي من منها من ايدولجيات سقيمة ناصريين وشيوعيين في المرحلة الأولى 1969 ثم ثالثة الأثافي الإخوان المسلمين 1989-2018
ومن هنا يبدأ استقلال السودان الحقيقي”الثاني” والتحرر من إصر مصر وأيدولوجياتها السقيمة والنخبة السودانية وإدمان الفشل..وجامعة الدول العربية والرئيس التائه و المنتهي الصلاحية بالمادة 57 من الدستور عمر البشير ونخب المركز المزمنة وفقا لمرجعية اتفاقية نيفاشا ودستور 2005هي الطريق الوحيد للاستقلال الثاني للسودان
عندما نتكلم عن مرجعية اتفاقية نيفاشا لحل بقية مشاكل السودان يتظنى أصحاب الألعاب الهوائية والارتجال المستمر من نخبة المركز وإدمان الفشل أن اتفاقية نيفاشا شيء يخص المؤتمر الوطني والبشير شخصيا فقط وبمجرد ما يسقط النظام يشيلوها ويرموا بها في مذبلة الانقاذ مع كل توابعها العالقة ونبدأ من جديد مع -نفس الناس-..وهم طبعا لا يتعظون من فشلهم المزمن ولا من تجارب الآخرين ..عندما أجهضت الجبهة الوطنية -نفس الناس- اتفاقية اديس ابابا 1978..وفرضت مشروعها “الإسلامي” تفجرت الحرب مرة أخرى في الإقليم الجنوبي واستمرت لتحصد الأرواح حتى عبر ديمقراطيتهم المزعومة-“مجزرة الضعين 1987″… ظل اليسار البائس يتوهم باللغة الهتافية والغوغائية ان الجنوبيين سيتخلون عن اتفاقية نيفاشا ودولة الجنوب ويطووا علم دولة جنوب السودان وينسو ابيي واستفتاءها ويعودوا للخرطوم ..لأنهم ما ارتاحوا من الانفصال وعاجبهم خيام الخيش التي كانو يعيشون فيها من 1983 في دولة البربون المركزية ?السودان القديم-…هذه هي اوهام النخبة التي تريد إسقاط الانقاذ بنفس مين شيتات ثورة اكتوبر 1964… وابريل 1985 …..
دولة جنوب السودان انفصلت وفقا لقواعد دستورية وباستفتاء بإشراف الامم المتحدة وعبر -اتفاقية نيفاشا ودستور 2005…هذا يعني..ان المؤتمر الوطني الان اما يعمل updating حقيقي وياتي بوجوه جديدة ورؤية جديدة تجعل الشمال ديمقراطي حقيقي بموجب الدستور ويتعايش مع كل الناس وينتقد نفسه ..او يسقط باي كيفية والذي يسقطه قبل مجي التتار,, يركز كبند اول بقاء اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي كما هو..في المرحلة الانتقالية وليس البحث عن دستور جديد .او ستنفجر هذه المرة حرب بين دولتين وضروس جدا على طول 1200 كليو متر…لا تبقي ولا تذر ونحصل على ربيع عربي خمس نجوم-احسن من بتاع سوريا…عشان كده يا شباب امشوا اقروا نيفاشا والدستور الانتقالي وراهنو على زوال الحزب الحاكم دون زوال التزاماته الدولية؟؟ وابحثوا عن برنامج جديد بمرجعية نيفاشا ونحن قدمناه ليكم هنا مجانا.(روشتة 2018)..واتركوا الساسة المسنين ومن نعمره ننكسه في الخلق*
هل نصفر العداد كما حدث في اكتوبر1964 وابريل1985 ونعيد تدوير النخبة السودانية وإدمان الفشل..ام نلتزم بخارطة الطريق الدولية السارية المفعول حتى الان -اتفاقية نيفاشا 2005-؟؟!!
وللذين لا زالوا في الكبر ويعانون من المراهقة السياسية وخطاب “الجعجعة الجوفاء والقعقعة الشديدة”..المؤتمر الوطني مرتبط بالاتفاقية الدولية-نيفاشا-2005 والعالم ينظر الى السودان عبرها..وهذه الاتفاقية لا زالت لها قضايا عالقة مع دولة الجنوب..والقرار 2046 واستفتاء ابيي وايضا المنطقتين..ولا دولة الجنوب ولا دول الاقليم ولا العالم الحر سيراهن على البديل المجهول..او الفطير”البدائل”..التي ينفحنا بها معارضة السودان القديم …ومحبين الشهرة الجدد..”.ناس حقي سميح وحق الناس ليه شتيح”..
في هذا الوقت دعوا الشجب ونزلوا الاتفاقية والدستور الانتقالي لوعي الناس عبر الاعلام الجاد والمسؤل -دعوا الشعب يقيمها بنفسه بدل أن تترك لأهواء الذين لا يعلمون وجددوا التزامكم بها لأخر شوط وحسب الجدولة…الحركة الشعبية شمال×المؤتمر الوطني والمفاوضات عبر القرار 2046 ومبادرة نافع /عقار..والتزام الحركة الشعبية شمال بي برنامجها في انتخابات 2010 “الامل” الذى تتداعى له الملايين في انتخابات 2010 وهرولت الحركة الشعبية مع المهرولين…وفاز المؤتمر الوطني بوضع اليد…واكسبوه شرعية يقتل بها الناس حتى اليوم….
التغيير تتحكم فيه قوى خارجية..عليك ان تثبت انك ذكي وتصلح بديل علمي وليس غوغائي سيأتون لمساعدتك
او اقنع 18 مليون سوداني يخرجوا الشارع بي رؤية واضحة يحترمها العالم ….
ا يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كما كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق2018
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرة عبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر وحكمة ربك في نفس التاريخ 30 يونيو 2013 يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
9- الالتزام بالحريات الاربعة والجنسية المزدوجة مع دولة الجنوب فقط لأنفاذها من فشلها ايضا ..
السودان والعودة إلى المشروع الوطني
عادل الأمين*
عندما نال السودان استقلاله الأول”الناقص” من الانجليز المحترمين في يناير 1956…بدا الصعود الى الهاوية 60 مع الاستعمار والاستلاب الفكري الثقافي السياسي الرديء لمصر والشعور بالدونية حيال كل ما يأتي من منها من ايدولجيات سقيمة ناصريين وشيوعيين في المرحلة الأولى 1969 ثم ثالثة الأثافي الإخوان المسلمين 1989-2018
ومن هنا يبدأ استقلال السودان الحقيقي”الثاني” والتحرر من إصر مصر وأيدولوجياتها السقيمة والنخبة السودانية وإدمان الفشل..وجامعة الدول العربية والرئيس التائه و المنتهي الصلاحية بالمادة 57 من الدستور عمر البشير ونخب المركز المزمنة وفقا لمرجعية اتفاقية نيفاشا ودستور 2005هي الطريق الوحيد للاستقلال الثاني للسودان
عندما نتكلم عن مرجعية اتفاقية نيفاشا لحل بقية مشاكل السودان يتظنى أصحاب الألعاب الهوائية والارتجال المستمر من نخبة المركز وإدمان الفشل أن اتفاقية نيفاشا شيء يخص المؤتمر الوطني والبشير شخصيا فقط وبمجرد ما يسقط النظام يشيلوها ويرموا بها في مذبلة الانقاذ مع كل توابعها العالقة ونبدأ من جديد مع -نفس الناس-..وهم طبعا لا يتعظون من فشلهم المزمن ولا من تجارب الآخرين ..عندما أجهضت الجبهة الوطنية -نفس الناس- اتفاقية اديس ابابا 1978..وفرضت مشروعها “الإسلامي” تفجرت الحرب مرة أخرى في الإقليم الجنوبي واستمرت لتحصد الأرواح حتى عبر ديمقراطيتهم المزعومة-“مجزرة الضعين 1987″… ظل اليسار البائس يتوهم باللغة الهتافية والغوغائية ان الجنوبيين سيتخلون عن اتفاقية نيفاشا ودولة الجنوب ويطووا علم دولة جنوب السودان وينسو ابيي واستفتاءها ويعودوا للخرطوم ..لأنهم ما ارتاحوا من الانفصال وعاجبهم خيام الخيش التي كانو يعيشون فيها من 1983 في دولة البربون المركزية ?السودان القديم-…هذه هي اوهام النخبة التي تريد إسقاط الانقاذ بنفس مين شيتات ثورة اكتوبر 1964… وابريل 1985 …..
دولة جنوب السودان انفصلت وفقا لقواعد دستورية وباستفتاء بإشراف الامم المتحدة وعبر -اتفاقية نيفاشا ودستور 2005…هذا يعني..ان المؤتمر الوطني الان اما يعمل updating حقيقي وياتي بوجوه جديدة ورؤية جديدة تجعل الشمال ديمقراطي حقيقي بموجب الدستور ويتعايش مع كل الناس وينتقد نفسه ..او يسقط باي كيفية والذي يسقطه قبل مجي التتار,, يركز كبند اول بقاء اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي كما هو..في المرحلة الانتقالية وليس البحث عن دستور جديد .او ستنفجر هذه المرة حرب بين دولتين وضروس جدا على طول 1200 كليو متر…لا تبقي ولا تذر ونحصل على ربيع عربي خمس نجوم-احسن من بتاع سوريا…عشان كده يا شباب امشوا اقروا نيفاشا والدستور الانتقالي وراهنو على زوال الحزب الحاكم دون زوال التزاماته الدولية؟؟ وابحثوا عن برنامج جديد بمرجعية نيفاشا ونحن قدمناه ليكم هنا مجانا.(روشتة 2018)..واتركوا الساسة المسنين ومن نعمره ننكسه في الخلق*
هل نصفر العداد كما حدث في اكتوبر1964 وابريل1985 ونعيد تدوير النخبة السودانية وإدمان الفشل..ام نلتزم بخارطة الطريق الدولية السارية المفعول حتى الان -اتفاقية نيفاشا 2005-؟؟!!
وللذين لا زالوا في الكبر ويعانون من المراهقة السياسية وخطاب “الجعجعة الجوفاء والقعقعة الشديدة”..المؤتمر الوطني مرتبط بالاتفاقية الدولية-نيفاشا-2005 والعالم ينظر الى السودان عبرها..وهذه الاتفاقية لا زالت لها قضايا عالقة مع دولة الجنوب..والقرار 2046 واستفتاء ابيي وايضا المنطقتين..ولا دولة الجنوب ولا دول الاقليم ولا العالم الحر سيراهن على البديل المجهول..او الفطير”البدائل”..التي ينفحنا بها معارضة السودان القديم …ومحبين الشهرة الجدد..”.ناس حقي سميح وحق الناس ليه شتيح”..
في هذا الوقت دعوا الشجب ونزلوا الاتفاقية والدستور الانتقالي لوعي الناس عبر الاعلام الجاد والمسؤل -دعوا الشعب يقيمها بنفسه بدل أن تترك لأهواء الذين لا يعلمون وجددوا التزامكم بها لأخر شوط وحسب الجدولة…الحركة الشعبية شمال×المؤتمر الوطني والمفاوضات عبر القرار 2046 ومبادرة نافع /عقار..والتزام الحركة الشعبية شمال بي برنامجها في انتخابات 2010 “الامل” الذى تتداعى له الملايين في انتخابات 2010 وهرولت الحركة الشعبية مع المهرولين…وفاز المؤتمر الوطني بوضع اليد…واكسبوه شرعية يقتل بها الناس حتى اليوم….
التغيير تتحكم فيه قوى خارجية..عليك ان تثبت انك ذكي وتصلح بديل علمي وليس غوغائي سيأتون لمساعدتك
او اقنع 18 مليون سوداني يخرجوا الشارع بي رؤية واضحة يحترمها العالم ….
ا يبدأ الإصلاح بالمحكمة الدستورية العليا
المرجعية الحقيقية:اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل والقرار الاممي رقم 2046
الثوابت الوطنية الحقيقية
-1الديمقراطية “التمثيل النسبى”والتعددية الحزبية
-2بناء القوات النظامية على أسس وطنية كما كانت فى السابق
-3 استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية امتلاك وسائله المختلفة المرئية والمسموعة والمكتوبة”التلفزيون-الراديو ?الصحف”
4-احترام علاقات الجوار العربي والأفريقي
5-احترام حقوق الإنسان كما نصت عليه المواثيق الدولية
6-احترام اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور المنبثق عنها
********
خارطة الطريق2018
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرة عبر تفعيل الدستور –
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر وحكمة ربك في نفس التاريخ 30 يونيو 2013 يجب ان نعود إلى نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1-تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2-تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3-تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4-استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه “عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6-إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7-انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل…
8-مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
9- الالتزام بالحريات الاربعة والجنسية المزدوجة مع دولة الجنوب فقط لأنفاذها من فشلها ايضا ..