السلطة القضائية: بعض الولاة يسعون للتأثير على القضايا ولن نسمح بتدخل الحكومة
الخرطوم: عواطف ادريس
أعلنت السلطة القضائية انشاء محكمة الاستئناف للنظر في طعون قضايا جرائم الفساد والمال العام والشروع في انشاء دوائر في المحكمة العليا.
وطالب رئيس القضاء بالانابة محجوب الأمين الفكي في افتتاح محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بمجمع محاكم الامتداد بالخرطوم أمس، النيابة العامة بإنشاء نيابات متخصصة في المال العام وكذلك الشرطة، وقال (ستنظر هذه المحكمة في العشرات من قضايا الفساد والمال العام وسيكتسب القضاة المزيد من التأهيل والخبرة).
ونبه نائب رئيس القضاء الى ان الجلسات ستكون علنية ومفتوحة إلا اذا رأى القاضي غير ذلك، وتابع أن رئيس الجمهورية يعين ويعزل القضاة ولكنه لايتدخل في سير القضايا، وزاد (لن نقبل بتدخل أية جهة والجميع سواسية امام القضاء وابواب القضاة مفتوحة للمواطنين).
وكشف نائب رئيس القضاء ان بعض الولاة يسعون الى التأثير على سير القضايا، وشدد بالقول (لكن لم نسمح لهم بذلك ولقناهم درساً)، وردد (لا حكومة ولا غيرها يستطيع التدخل في القضاء واذا حدث ذلك فعلى القضاء السلام)، وأشار الى ان الحكومة لا تعترض على الاحكام القضائية، وإنما الاعلام، ووصف التعليق على الأحكام قبل نهاياتها بغير الموفق.
الجريدة
صدقناك
ياخي من مجيئ بني كوز اصبح القضاء خشخيشه لابودي ولابجيب
وفقدنا الثقه فيه
صدقناك
ياخي من مجيئ بني كوز اصبح القضاء خشخيشه لابودي ولابجيب
وفقدنا الثقه فيه
من الارشيف
شكك وزير العدل السابق د. عوض الحسن النور في توفر العدالة الاجرائية في ظل قانون الاجراءات الجنائية الحالي، وتمتع المتهمين بكرامتهم واحترامهم امام الشرطة والنيابة والمحاكم بدون (فلان صاحب القاضي او وكيل النيابة او ضابط الشرطة) (طبقاً لتعبيره)، وكشف عن حبس متهمين لحين السداد على ذمة قانون الاجراءات المدنية في مبالغ مالية لا تتعدى 500 و400 جنيه، وقال (خاطبت رئيس الجمهورية وقلتا ليه ربنا بيسألك).
وقال النور في ورشة قانون الاجراءات الجنائية التي نظمتها لجنة التشريع بالبرلمان امس، إن اجراءات الاستئناف والطعن التي تتم في المحاكم عبر 11 خطوة تفتح الباب واسعاً للفساد، حيث لا مجال لسرية الملف والرأي القانوني متاح للحاجب والموظف ويمكن عبرهما كشف اسماء القضاة مما يتيح لأصحاب المصلحة مخاطبة القاضي والتوسط لديه،
واعتبر وزير العدل السابق ان اجراءات مراجعة الاحكام التي تتم من دائرة يشكلها رئيس القضاة من 5 قضاة من المحكمة القومية غير دستورية وجعل السوابق القضائية تتعارض وتتضارب مع بعضها البعض مع ان الاحكام يجب ان تكون قطعية الدلالة، بجانب ان القضاة المشاركين في نظر المراجعة سبق لهم وان شاركوا في نظر الطعن بالنقض ومخالفة القاعدة الذهبية التي تقول (بطلان مشاركة القاضي في نظر استئناف او طعن شارك في اصداره بجانب مخالفة العرف القضائي).
وتابع ان المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على حبس المدين لحين السداد تخالف المادة 11 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وطالب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بإطلاق سراح التعديلات التي اجيزت من مجلس الوزراء بشأن تلك المادة ليقوم البرلمان بدوره في اصلاح الدولة وتيسير التقاضي المدني.
اها الموية تكدب الغطاس !! ورونا حكم قضية فساد واحدة علنية او سرية
من الارشيف
قال وزير العدل السابق د.عوض الحسن النور في خطاب التسليم والتسلم الذي لم تكتمل إجراءاته لعدم تسلم وزير العدل الجديد لمهامه بعد سحبه من أداء القسم في اللحظات الأخيرة، أن هناك جملة من التحديات والهموم تواجه الوزارة في المرحلة القادمة.
وقال الحسن في خطابه إنه وهو يغادر وزارة العدل ?هناك هموم له وللعاملين بالوزارة حصرها في أحد عشر موضوعاً ابتدرها بوجود جهات في الدولة لا تؤمن بسيادة حكم الدستور والقانون
يعنى الحكاية هايصة ياعواطف
ههههههه محجوب المتخازل
(((وتابع أن رئيس الجمهورية يعين ويعزل القضاة ولكنه لايتدخل في سير القضايا)))
طيب اذا بعين وبعزل البمنعو شنو يتدخل؟ هو التدخل دا شنو؟ إلا يجي يجلس مكان القاضي؟ ثم أليس العفو الرئاسي بعد حكم القضاء في حقوق العباد والله تدخلا سافرا؟ يا خي دا عامل نفسو محكمة عليا فوق محكمتكم العليا!
(( (لكن لم نسمح لهم بذلك ولقناهم درساً) ))
كضاااااااااااااااااااااااب
ما عندكم قوة و عدالة ونزاهة قضاة وقاضيات زماااااااااااااااااان ، و الدليل واضح ، إنتو قاعدين في كراسيكم دي لي هسي ليي!!! أكيد عشان مواقفكم المخزية وخايبة و دايرين تعملوا لينا فيها طرزانات ساكت ، الشرفاء غادروها بإرادتهم من زمان أو أحيلوا للصالح العام يا جبناء . تفو عليكم .
طلبنا وتحدينا وزير العدل ورئيس القضاء والليله بنتحدى
نائب رئيس القضاء محجوب الامين الفكي ان ينشر علي الملأ احصائيه بعدد القضايا
التي تم تصريحها ونظرها بدون رسوم لأسباب فقر المدعيين.
مافي قضاء ولا عداله أصلا في السودان وابوابهما فتوحه ومشرعه فقط للاغنياء والقادرين علي سداد رسوم القضايا الباهظه التي لايقدرعليها الفقراء والمساكين
فتضيع حقوقهم هم ينظرون .
هههههههههههههههههههههههههههه اكبر متخازل هذا المحجوب لايحل ولايربط ولاشخصية له بين قضاة السودان ولا اعلم كيف وصل الى هذه الدرجة فى القضاء لكن لايثاورنى شك انا كامثاله فى الذين وصلو الى السلطه عبر القفز الانقازى
فقط الولاة؟
يا محجوب الفكي يا لوح افندي
طالما انك تعرف ان رئيس الجمهورية يعين ويعزل القضاة فهذا عين التدخل فى السلطة القضائيه . يعني يالوح لو وقف شقيفه الحرامي أي من قضاتكم وعرف ان مسار القضية يبدوا سالبا فى حق أخيه فأعلم ان اقل ما يفعله الديكتاتور هو نقل القاضي المعني الي محكمة الضعين او زالنجي. هذا ان لم يقله وهذا لفت نظر لمن يليه وهكذا يخرج منها المتهم كخروج الشعرة من العجينة.
فى النظم الديمقراطيه تعين القاضي او عزله من اختصاص السلطة القضائيه .. الا تدري ان قضاة غفلة فى عهد ديكتاتوري يتحكم فيه فرد.
من الارشيف
شكك وزير العدل السابق د. عوض الحسن النور في توفر العدالة الاجرائية في ظل قانون الاجراءات الجنائية الحالي، وتمتع المتهمين بكرامتهم واحترامهم امام الشرطة والنيابة والمحاكم بدون (فلان صاحب القاضي او وكيل النيابة او ضابط الشرطة) (طبقاً لتعبيره)، وكشف عن حبس متهمين لحين السداد على ذمة قانون الاجراءات المدنية في مبالغ مالية لا تتعدى 500 و400 جنيه، وقال (خاطبت رئيس الجمهورية وقلتا ليه ربنا بيسألك).
وقال النور في ورشة قانون الاجراءات الجنائية التي نظمتها لجنة التشريع بالبرلمان امس، إن اجراءات الاستئناف والطعن التي تتم في المحاكم عبر 11 خطوة تفتح الباب واسعاً للفساد، حيث لا مجال لسرية الملف والرأي القانوني متاح للحاجب والموظف ويمكن عبرهما كشف اسماء القضاة مما يتيح لأصحاب المصلحة مخاطبة القاضي والتوسط لديه،
واعتبر وزير العدل السابق ان اجراءات مراجعة الاحكام التي تتم من دائرة يشكلها رئيس القضاة من 5 قضاة من المحكمة القومية غير دستورية وجعل السوابق القضائية تتعارض وتتضارب مع بعضها البعض مع ان الاحكام يجب ان تكون قطعية الدلالة، بجانب ان القضاة المشاركين في نظر المراجعة سبق لهم وان شاركوا في نظر الطعن بالنقض ومخالفة القاعدة الذهبية التي تقول (بطلان مشاركة القاضي في نظر استئناف او طعن شارك في اصداره بجانب مخالفة العرف القضائي).
وتابع ان المادة 225 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على حبس المدين لحين السداد تخالف المادة 11 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وطالب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بإطلاق سراح التعديلات التي اجيزت من مجلس الوزراء بشأن تلك المادة ليقوم البرلمان بدوره في اصلاح الدولة وتيسير التقاضي المدني.
اها الموية تكدب الغطاس !! ورونا حكم قضية فساد واحدة علنية او سرية
من الارشيف
قال وزير العدل السابق د.عوض الحسن النور في خطاب التسليم والتسلم الذي لم تكتمل إجراءاته لعدم تسلم وزير العدل الجديد لمهامه بعد سحبه من أداء القسم في اللحظات الأخيرة، أن هناك جملة من التحديات والهموم تواجه الوزارة في المرحلة القادمة.
وقال الحسن في خطابه إنه وهو يغادر وزارة العدل ?هناك هموم له وللعاملين بالوزارة حصرها في أحد عشر موضوعاً ابتدرها بوجود جهات في الدولة لا تؤمن بسيادة حكم الدستور والقانون
يعنى الحكاية هايصة ياعواطف
ههههههه محجوب المتخازل
(((وتابع أن رئيس الجمهورية يعين ويعزل القضاة ولكنه لايتدخل في سير القضايا)))
طيب اذا بعين وبعزل البمنعو شنو يتدخل؟ هو التدخل دا شنو؟ إلا يجي يجلس مكان القاضي؟ ثم أليس العفو الرئاسي بعد حكم القضاء في حقوق العباد والله تدخلا سافرا؟ يا خي دا عامل نفسو محكمة عليا فوق محكمتكم العليا!
(( (لكن لم نسمح لهم بذلك ولقناهم درساً) ))
كضاااااااااااااااااااااااب
ما عندكم قوة و عدالة ونزاهة قضاة وقاضيات زماااااااااااااااااان ، و الدليل واضح ، إنتو قاعدين في كراسيكم دي لي هسي ليي!!! أكيد عشان مواقفكم المخزية وخايبة و دايرين تعملوا لينا فيها طرزانات ساكت ، الشرفاء غادروها بإرادتهم من زمان أو أحيلوا للصالح العام يا جبناء . تفو عليكم .
طلبنا وتحدينا وزير العدل ورئيس القضاء والليله بنتحدى
نائب رئيس القضاء محجوب الامين الفكي ان ينشر علي الملأ احصائيه بعدد القضايا
التي تم تصريحها ونظرها بدون رسوم لأسباب فقر المدعيين.
مافي قضاء ولا عداله أصلا في السودان وابوابهما فتوحه ومشرعه فقط للاغنياء والقادرين علي سداد رسوم القضايا الباهظه التي لايقدرعليها الفقراء والمساكين
فتضيع حقوقهم هم ينظرون .
هههههههههههههههههههههههههههه اكبر متخازل هذا المحجوب لايحل ولايربط ولاشخصية له بين قضاة السودان ولا اعلم كيف وصل الى هذه الدرجة فى القضاء لكن لايثاورنى شك انا كامثاله فى الذين وصلو الى السلطه عبر القفز الانقازى
فقط الولاة؟
يا محجوب الفكي يا لوح افندي
طالما انك تعرف ان رئيس الجمهورية يعين ويعزل القضاة فهذا عين التدخل فى السلطة القضائيه . يعني يالوح لو وقف شقيفه الحرامي أي من قضاتكم وعرف ان مسار القضية يبدوا سالبا فى حق أخيه فأعلم ان اقل ما يفعله الديكتاتور هو نقل القاضي المعني الي محكمة الضعين او زالنجي. هذا ان لم يقله وهذا لفت نظر لمن يليه وهكذا يخرج منها المتهم كخروج الشعرة من العجينة.
فى النظم الديمقراطيه تعين القاضي او عزله من اختصاص السلطة القضائيه .. الا تدري ان قضاة غفلة فى عهد ديكتاتوري يتحكم فيه فرد.