العمالة الأجـنـبـية .. تدفقات مستمـرة ومشكلات بلا حـل

تحقيق : هويدا المكى :
وجود الأحباش فى السودان ظهر بصورة لافتة فى اواخر عام 2010م وبداية 2011م وظهورهم بهذه الكثافة يدل على ان هنالك هجرة منظمة وان دخولهم لم يكن وفق الضوابط القانونية المعمول بها فى قانون الهجرة والنزوح والتشرد مما ينم عن وجود خلل قانونى فى ضبط الأجانب واللاجئين، والملاحظ ان هنالك كثافة عددية كبيرة فى الاحياء ما ادى الى انفلات فى ضوابط السكن المشروع حيث يعمل الاحباش بالمهن الهامشية لكنها ذات خطريهدد المجتمع كبائعات شاى ، فهن فتيات صغيرات السن ولهن قدر كبير من الجمال ما يقود الشباب الى ممارسة الرزيلة كما ان هنالك اعداداً كبيرة من الاحباش يقودون الركشات التى تعتبر جزء من اسرار الاسر وكما جاء انتشار الشغالات دون استصحاب الابعاد الاجتماعية والآثار الثقافية .
ومن الاخطاء التى تقع فيها اغلبية الأسر الطريقة التى تأتى بها الشغالات ففي كثير من الاحيان يكون الاتفاق مع الشغالات ذاتيا دون الرجوع الى الجهات المختصة من اجهزة شرطية او شركات عاملة في المجال ، وقد تجد أسرة لا تعرف شيئا عن البيانات الشخصية للشغالة العاملة بالبيت او حتى التأكد من صحة تلك المعلومات كما لا تعرف الأسر عما اذا كانت الشغالة مصابة بمرض عضال او غيره .
ونتج عن ذلك مشاكل كثيرة تعرضت لها بعض الأسر بسبب عدم اتخاذ التدابير الكافية قبل فتح ابواب المنازل للشغالات ولعل ابرز الحوادث حادثة اختطاف الطفل عبد الوهاب الذى اثار اختطافه بواسطة الشغالة حالة من الحزن والرعب وسط الأسر التى تعتمد على الشغالات، وبرغم النهايات السعيدة لحادثة اختطاف عبدالوهاب التي رسمتها عبقرية رجال الشرطة الا ان المخاوف امتدت وتجذرت بصورة جيدة وبات الاهالي على ادراك بالمخاطر المحيقة عندما يتم توظيف الشغالات بعيدا عن الاجهزة الرسمية .
«الصحافة » التقت مجموعة من الأسر التى لديها شغالات اتت بهن دون اللجوء الى مكاتب العمل والتقينا منال التى ابدت قلقها على فلذات اكبادها مشيرة الى ان تعيين خادمتها تم بعيدا عن مكتب العمل بل اتت بها عن طريق شغالة اخرى، غير ان منال عادت للقول انه لم يبدر منها سلوك مخيف واعترفت منال بعدم سلامة توجهها وان الطريقة التي اتخذتها في تعيين الخادمة غير آمنة وقد تسبب لها بعض المشاكل مثل السرقات، ماضية للقول انها تسمع بان العديد من الشغالات بتن خميرة عكننة بين الزوجين حيث بات يطالهما الشك خاصة من جانب الزوجات اللائي بتن يضيقن الخناق على الازواج عبر اتهامات غير مبررة و قد تؤدى الى نهاية الحياة الزوجية ،اضافة الى عدم التأكد من اهلية صحة الخادمات وعدم اصابتهن بمرض معدٍ يهدد افراد الأسرة .
ورغم تعدد هذه السلبيات الا ان اغلبية الأسر لم تنتبه اليها، وقالت منال « تعاقبت لدى اكثر من خمس شغالات خلال ثلاث سنوات فقط وفى احدى المرات استأجرت واحدة وعندما مكثت معى قرابة الشهرين اتضح لى انها مريضة بمرض معد وجن جنونى وعلى الفور قمت بتسليمها الى الشخص الذى جاءت بواسطته ».
وفى ذات السياق توافقها ندى التى جاءت بخادمتها بنفس الطريقة الى استخدمتها منال وتعترف ندى بالخطأ وتقول ان طريقة الاختيار لا تخلو من استهتار و عدم وعى ولامبالاة بالخطر الذي يمكن ان تتسبب فيه وتحول حياة الأسرة الى جحيم ، وقالت ندى ان الخادمة التى تأتى بها من المكتب بعقودات متفق عليها كالمرتب وغيره امر جيد بالنسبة لسيدة البيت والشغالة التي تكون على علم بوضع المنزل الذى سوف تعمل فيه والمهام التى توكل لها يوميا لذلك لاتجد فرصة للمجادلة والمفاصلة كل حين وآخر عكس التى تأتى بمعرفة شخص تكون دائما متقلبة الآراء وتحتج دائما على كثرة العمل وازدياده يوميا وتطالب بزيادة المرتب او تهدد صاحب المنزل بالمغادرة اذا لم يحقق لها طلباتها .
الحاجة السارة روت لنا حكاية ابنها الذى يقيم فى احدى دول الخليج مع الشغالة التى قدم لها عبر مكتب العمل بالسودان، وقالت ان ابنها قدم عبر مكتب العمل بالسودان وقد تم تجهيز مايلزمها من اوراق ثبوتية وكرت صحة وغيرها وبعدها سافرت الى الدولة التى يقيم فيها الابن وبعد انقضاء مدة من اقامتها معهم ظهرت عليها علامات الاعياء والارهاق حتى باتت عاجزة عن العمل وعندما طلب الابن منها الذهاب الى الطبيب انفجرت باكية ورفضت مما اضطر الابن الى تركها وفى يوم من الايام تسللت الخادمة هاربة ليلا وبعد ذلك توجه الابن الى تدوين بلاغ ضدها وقد تمكنت الشرطة من القبض عليها اذ كانت تختفى مع احد اقاربها وعندما تم الفحص عليها اتضح انها مصابة بمرض الكبد الوبائى وامرت السلطات بحبسها حتى تم اخطار سفارتها بان تعيدها فورا ومنعتها من السفر الى السودان على الرغم من حضورها منه ، وتمضى حاجة السارة قائلة ان ظاهرة الخادمات وانتشارهن خطأ فادح حتى اذا كانت من مكتب العمل غير موثوق بها وحكاية ابنى دليل على ذلك على الرغم من انها كلفته منصرفات كثيرة من اقامة واجراءات سفر ومرتب كبير جميعها باتت هباء منثورا. وتطالب حاجة السارة جميع الأسر ان تحاول التخلص من الشغالات لان مشاكلهن باتت كثيرة .

قال صاحب مكتب مفضلاً حجب اسمه: ليس هناك أي ضمانات للشغالة علماً بأن الجهات المسؤولة تعلم ذلك تماماً. وما نقوم به هو تسجيل عدد من التلفونات لعدد من العاملات. وعند الاتصال بنا نقوم بالاتصال بإحداهن أما في حالة ارتكاب أية جريمة ليست من مسؤوليتنا. أكد أن الغالبية العظمى من العاملات يحملن الجنسية الأثيوبية وأعداد بسيطة جداً يحملن الجنسية السودانية، وأن مرتب العاملة يتراوح ما بين (340 – 500) ، موضحاً أن الدولة لا تقدم أية خدمات لمكاتب الاستخدام غير انها تاخذ من اصحاب المكاتب الضرائب وفى حالة العدم السجن
كما للاسر مخاوف من الشغالات كذلك يواجهن مشاكل كثيرة وتحدثت الينا الاثيوبيه فوزية عبد الرحمن التى اوضحت انها جاءت الى السودان فى شهر يوليو 2009م من منطقة تقع جنوب اثيوبيا وتم ترحيلها بمبلغ 1500جنيه وعملت فى عدد من المنازل لكنها تعانى من الاشخاص الذين جاءت بواسطتهم حيث يأخذ الشخص منها 20جنيه شهريا بل لم تقف على هذا الظلم بل انها اكتشفت ان المرتب لم يصل الى اسرتها اكثر من خمسة شهور وابانت فوزية ليست هى الوحيده التى تعرضت الى هذا الموقف مؤكده انها جاءت سعيا وراء كسب العيش لضيق الحال فى اثيوبيا واشادت بالمعاملة الجيدة التى وفرتها لها الاسر السودانية.
وكان لابد لنا ان نتحدث عن البعد الاجتماعى فى هذه الظاهرة وتحدث( للصحافة ) الباحث الاجتماعى فيصل محمد شطه قال ان العمالة الوافدة لها عادات وتقاليد تختلف عن عادات البلاد التى ياتون اليها وفى ظل عدم الرقابة لها مردود سلبى على المجتمع وان تداخل الثقافات تولد احتكاكاً خطورته فى عدم الضبط الاجتماعى اضافة الى انتشار الظواهر السالبة والاغراض الاجتماعية التى تنتج عنها العادات الضارة وابان شطة أن خطورة الشغاله بالمنزل تكمن فى ان فترة تواجدها بالمنزل مع الاطفال اكثر من الوالدين خاصة اذا كانت الام موظفة فالشغالة ذات صلة مباشرة مع الاطفال وهذا خطر كبير لم تدرك خطورته الاسر لذلك لابد من الرقابة ثم الرقابة الاسرية على الشغالة.
وقال (للصحافة ) الخبيرالقانونى عماد جلجال الذى ابدى مخاوفه من انتشار الاحباش واجتياحهم للمهن الهامشية بانه خطر كبير وظهورهم بهذه الكثافة يدل على ان هنالك هجرة منظمة وان دخولهم لم يكن وفق الضوابط القانونية المعمول بها فى قانون الهجرة والنزوح والتشرد مما ينم عن وجود خلل قانونى فى ضبط الاجانب واللاجئين والملاحظة ان هنالك كثافة عددية كبيره فى الاحياء ما ادى الى انفلات كبير فى ضوابط السكن المشروع ويمكن ان تجد غرفة واحدة يسكن فيها عدد كبير من البنات والاولاد دون رباط شرعى مؤكدا جلجال ان هذه التجاوزات بعلم السلطات المحلية (اللجان الشعبية ) والمحليات ، وقال عماد ان من الظواهر الاكثر خطورة على المجتمع عمل الاثيوبيات بائعات شاى والملاحظة انهن فتيات صغيرات فى السن ولهن قدر كبير من الجمال مما يقود الشباب الى ممارسة الرزيلة علما بان هؤلاء الفتيات اتين الى جمع المال مشيرا جلجال ان الرزيلة اسهل وسيلة لجمع المال .
واضاف جلجال ان من الظواهر السالبة عمل هؤلاء الفتيات فى المنازل من غير ضوابط منصوص عليها فى مكاتب الاستخدام لتجنب الرسوم، ومن هنا انفرط العقد وانتهت الضوابط ما ادى الى كثير من حالات السرقات ، كما ساهم انتشار الاحباش (بخراب البيوت) وذلك بايقاع الفتنة مابين الزوجة والشغالة واشار الى ان هنالك كثير من الظواهر السالبة التى قام بها الاولاد الاحباش كسرقة العربات بكسر الزجاج بمادة كيميائية غير معلومة للسودانيين اضافة الى ان هنالك اعداد كبيرة يقودون الركشات مبينا عماد ان الركشات تعتبر جزء من اسرار الاسر فى الاحياء ويجب على شرطة المرور ان لاتسمح لاى شخص اجنبى بقيادة ركشة او امجاد الابعد الحصول على المستندات الرسمية التى تخول له بذلك .
وقال جلجال للحد من هذه الظواهر التى صاحبت الاحباش لابد من تطبيق ضوابط وفق القانون كمراجعة هؤلاء الاجانب من حيث الاوراق الثبوتية واستخراج بطاقات للاجانب وجمع المعلومات عن اى شخص فى كل حى بواسطة اللجان الشعبية وفى حالة مغادرة الاشخاص للحى لابد من اخطار اللجنة الشعبية بالحى وكذلك من الضوابط التى لابد من اتباعها الزام كل صاحب منزل فى حالة استئجار منزله لاجانب ان يأخذ كل البيانات الخاصة بهم والتأكد بان لديهم بطاقات ومسجلين بالجهات المختصة واخطار اللجان الشعبية قبل الايجارلهم وان لايسمح صاحب المنزل بسكن اى شخص غير المسموح لهم بالسكن بهذا الاجراء لان الضوابط ومحاربة الجريمة تتم بتوفر المعلومات و يمكن ان تضبط حركة الاجانب وضبط الفارين من العدالة .
بعد تدفق الاحباش بهذا الكم الهائل بأحياء الخرطوم واصطحاب مجموعة من الظواهرالسالبة لوجودهم هل تستطيع الجهات المختصة الحد من انتشارهم ؟ وهل هى ليست لها علم باستقدام الاحباش ؟ وماهى الخطوات التى يجب اتخاذها لتفادى مخاطر هؤلاء الاجانب الذين دخلوا بطريقه غير مشروعة ؟ وهل يمكن بعد هذا التمدد نجاح اتخاذ اجراءات تنظم وتضبط حركتهم ؟

الصحافة