الي صلاح قوش ، أين أنتم من هذا ؟؟

حسن وراق

@ لم يعد ما يحدث من نهب و سرقة و فساد للأراضي (الفاخرة) بمشروع الجزيرة محتملا و المواطنون يشاهدون الحقيقة ماثلة أمامهم بلا مواربة أو مواراة و في عجلة من الامر لإكمال نهب ما تبقي من أراضي المشروع قبل التعديل الوزاري المرتقب ، زيارات سرية لمسؤلين تم توريطهم ليعطوا نهب اراضي المشروع صبغة رسمية و كأنه أمر رسمي و طبيعي ، حوافز تقدم للاستعجال بإكمال الاجراءات ويكفي ظهور أحد سماسرة الاراضي المشهورين بالولاية معروف ظلت حتى جلالات المستجدين تردد أسمه وهي تطوف شوارع ودمدني بأنه (سمسار أراضي و راسوا فاضي ياهو دي) .السباق لاكمال (المخطط الاجرامي) فرض علي الاتيام الفنية مواصلة العمل من اجل مسح المخطط الموجود في الورق ليصبح واقعا علي الارض لتسليمه سلطات التخطيط و الاراضي لتوزيعه .
@ عملية نهب الاراضي الفاخرة بمشروع الجزيرة بدأت الآن بأراضي مميزة و فاخرة و ذات قيمة سوقية عالية في مدينة الحصاحيصا يتجاوز المتر فيها الف جنية وقيمته الحقيقية حوالي المليون دولار حسب تقديرات سابقة للبنك الدولي لاراضي المشروع وفقا لجدواه الإقتصادية . المواطنون يشاهدون بعيون دامعة و قلوب منفطرة ما يجري أمامهم غير مصدقين و أمامهم تمتد أعمدة المساحين الصفراء لتحديد القراءات الكنتورية بداية من الاراضي التي تحد مستشفي النساء و التوليد جنوبا ، تتجه شمالا ولم تتجاوز حتى ما يعرف بجنينة الطاهر حسن و أعرق ميدان كرة قدم (ماربلز) الذي خرج الدوليين و اصبح عنوان الرياضة و الرياضيين في المنطقة ، جري مسحه لبيعه و هو بمثابة حرم يفصل الحي المجاور من اراضي المشروع .
@ ولأن الفساد و المفسدين لا دين لهم و لا أخلاق تلجمهم ، قاموا بالاستيلاء علي أراضي مطار الجنيد و الذي أصبح المتنفس الوحيد لممارسة كافة انواع الرياضات و يعتبر الملعب الرديف الوحيد لاستاد الحصاحيصا المجاور ،علاوة علي أنه المطار الوحيد الذي تهبط فوقه طائرات الرئاسة و حالات الطوارئ ، هذه المساحة لم تسلم هي الاخري من الاستيلاء عليها لبيعها و توزيعها علي المحاسيب بواسطة من يدعي ملكية وضع اليد علي اراضي و ممتلكات مشروع الجزيرة يفعل به ما يشاء دون حسيب أو رقيب ومدينة الحصاحيصا بلا خطة اسكانية منذ عام 1992. لأنهم جميعا لا علاقة لهم بمدينة الحصاحيصا أو محليتها فلم يتركوا مساحة لأي منشأة قد ترتقي بتطور و مستقبل تنميتها و أهل الحصاحيصا مغيبون تماما حتي مجلسهم التشريعي المعين حديثا ، أصبح (مدجنا) بعيد عن كل ما يحدث فما فائدة بقاءهم في كراسي المجلس و اراضي المدينة تنهب نهارا جهارا بواسطة محترفين يتحدون كل الحصاحيصا و مواطنيها.
@ المخطط يتواصل بعد أن (تلهف) الاراضي الفاخرة في الحصاحيصا دون شوشرة و دون ما يعكر صفو الفاسدين سوف يتواصل المخطط حسب السيناريو المعد بعناية فائقة ليشمل اراضي المحالج لبيعها هي الاخري وقد شوهد أحد السماسرة المصريين الذي يتزيأ في ثوب مستثمر معروف لدي مواطني بورتسودان التي يركز نشاطه فيها ليجد في ولاية الجزيرة الدعم اللوجستي الآمن المطمئن و عيونة ترتكز علي محالج الحصاحيصا و هذا مخطط كبير لضرب اقتصاديات القطن و بالتالي الأمن الإقتصادي للسودان حتي لا نقوي علي منافسة جيراننا و الدول الاخري المنتجة للقطن خاصة بعد توقف العمل لسنوات في إنشاء المحلجين بواسطة الصينيين بسبب فساد شركة الاقطان .
@ المصيبة الكبري و ثالثة الاثافي أن مخطط التصرف في اراضي مشروع الجزيرة بهذه الطريقة جاء يحمل تحدي لقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2013 بعدم التصرف في اراضي و ممتلكات المشروع ليأتي التبرير بالاستيلاء دون موافقة الرئيس بأن فترة 3 سنوات مضت علي القرار و لم يحدث جديد و كأن قرارات الرئيس لها تاريخ صلاحية و انتهاء والقرار اتخذه الرئيس لمستقبل عودة مشروع الجزيرة أكثر قوة و نفعا للسودان . مخطط الاستيلاء علي اراضي المشروع و محالجه يقوم به المدعو كمال النقر الذي يتخذ لنفسه صفة نقابية هو شخصيا غير مقتنع بها كما جاء امام نزاع قانوني حول تمليك منازل العاملين . النقر يجد الدعم من المسئولين و النافذين الذين يخدم مصالحهم . الجسم النقابة الذي يدعي النقر أمانته فعليا و قانونيا غير موجود لعدم وجود عمال يمارسون عمل دائم و كل العاملين الذين تبقوا في المشروع مؤقتين و يعملون لصالح النقر الذي إستولي علي المحالج بغير حق .
@ الفضيحة التي تستوجب إيقاف و التحقيق مع المسئولين في إدارة التخطيط العمراني لموافقتهم علي منح كمال النقر 50% من الاراضي التي يجري الآن الاستيلاء عليها ليقوم بتوزيعها شخصيا الامر الذي يتنافي مع قوانين الاراضي و النقر غير مسئول في الاراضي و لا يعمل بها وحتي و لوكان كذلك فهنالك مؤسسية لتوزيع الاراضي و حسنا فعلت مديرة أراضي محلية الحصاحيصا و المفترض ان تتم حمايتها لموقفها الشجاع و المسئول و هي معينة رسميا يجري التخلص منها بعد رفضها التوقيع علي جريمة منح النقر 50% من الاراضي و التي تبلغ حوالي 500 قطعة سكنية ليقوم بتوزيعها نظير تخليه عن ال 50% الاخري لسلطات التخطيط و الاراضي لتقيم عليها مزاداتها و تحصد حوافزها و اشياء أخري . كشف ال 50% الذي سيتم توزيعه ليس حصريا علي العاملين بالمشروع ولكنه مثل كشف توزيع المنازل الذي قام به النقر يشتمل علي نظاميين من كل الوحدات و قانونيين و عدليين و سياسيين وهلم جرا لم يخضع لاجراءات قانونية معروفة و لم يصدر من الجهة الرسمية المخولة وتم اعتماده بتجاوز الوزارة المختصة . وحول هذه القضية تنفي لجنة العاملين الذبن الغيت وظائفهم و عددهم 3577 بانهم وافقوا للنقر بقبول اراضي سكنية مقابل شطب قضيتهم ضد المشروع و وصف الامر بأنه احتيال و مكر لتعويق القضية التي سيصدر فيها قرار خلال اسبوعين .تدخل السلطات الامنية لوقف هذا الفساد تأكيد علي جدية الحكومة في محاربته .

جريدة الجريدة
[email][email protected][/email]