عربة دستورية تقود لإسقاط إجابة وزارة المعادن أمام البرلمان بالإجماع

اسقط البرلمان رد وزير الدولة بالمعادن أوشيك محمد طاهر حول سؤال متعلق بمكافحه تهريب الذهب و احاله الى لجنة الطاقة والتعدين والأمن والدفاع. و استنكر البرلمان في جلسته أمس تنصل وزير الدولة بالمعادن اوشيك محمد طاهر من مسؤولية متابعة و مراقبة الذهب رغم اقرار الوزير بأنها تقع ضمن اختصاصات الوزارة. في وقت انتقد فيه نواب اصمت وزارة المعادة على تورط ولاية طرفية في عملية تهريب ذهب بمركبة دستورية.
واعترض النائب عن حركة الاصلاح الان، حسن رزق، على حديث الوزير بنقطة نظام ،واعتبر ان الامر جزءا لايتجزأ من اختصاصات وزارة المعادن وقال كيف يتم توجيه اسئلة لوزير غير مختص، وأضاف بان ذلك فيه تقليل واساءة للبرلمان.
ومع ان رئيس المجلس الوطني الوطني قابل اعتراض رزق بحدة واضحة وطالبه بالجلوس، الا انه وبعد التشاور مع المستشار القانوني اتضح له صحة ما ذهب اليه النائب، وانتقد الوزير بشدة وقال : ” كيف تقول عربية شايلة دهب في عربية دستورية ما مسئوليتك ؟ دا من صميم عملك” فضلا عن ان للمعادن اجهزة امنية وشرطة خاصة بها وذكر اوشيك بحديثه الذي اشار فيه الى وجود فرق للوزارة تعمل على متابعة ومراقبة الذهب منذ خروجه من المناجم وحتي تسليمه لبنك السودن المركزي.
و أكد رئيس البرلمان وجود تناقض في حديث الوزير حول الأمر، وأضاف:”الوزير في الرد الاول أكد وجود أجهزة رقابية لمتابعة ومراقبة الذهب، وعاد في مرة أخرى قال إن مسألة التهريب ليست من اختصاصات الوزارة”.
وبدوره، اعتبر مقدم السؤال بكري سلمة ان اجابة الوزير غير مقنعة لان المعادن تتحمل جزءا من المسئولية وقال جهات الاختصاص الاخري التي اشار لها الوزير، الدستور لايسمح لها بالمثول امام البرلمان لذا اردنا معرفة الحدود التي تقف فيها مسئولية الوزارة من هذا الامر، والتمس من المجلس احالة الرد للجنة المختصة بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع ،وصوت البرلمان بالاغلبية على رفض الاجابة واحالتها للجهة المعنية.