لا إحم .. ولا دستور !!
هكذا فجأة وبدون مقدمات سمعنا خبر تنفيذ حكم ( القطع من خلاف ) على مدان في جريمة حرابة ، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ حكم كهذا منذ ثلاثين عاماً ، وجريمة المدان هو قطعه الطريق على عربة بغرب كردفان ونهب الركاب تحت تهديد الكلاشنكوف ، وتم تأييد الحكم من محكمة الإستئناف والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا ، وفي تقديرنا هذه سابقة خطيرة جداً وجديرة بالإهتمام ، فالشعب السوداني لم يسمع خبر كهذا منذ تلك الأيام التي أعلن فيها ( نميري ) تطبيق شرع الله وقام بوضع دستور وتشريعات إشتهرت ب ( قوانين سبتمبر ) وحينها قام بتفيذ عدد كبير من أحكام قطع اليدين والقطع من خلاف والصلب والرجم وغيرها من الأحكام والنصوص الواردة في الأحكام الإسلامية ، ولا خلاف حول كتابة قوانين موافقة للنصوص الإسلامية ، والقيام بتنفيذها بعد تهيئة المجتمع على هذه القوانين وعلى أن تكون قوانين متفق عليها ، والإتفاق هنا ياتي نسبة لتعدد التفاسير والتاويلات للنص الواحد ، وهذا مايضع الحكم بهذه القوانين دون إتفاق في خانة عدم الإنصاف ..
وعلي الدولة متمثلة في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والقضاة والمحاميين أن يعرفوا أن جريمة الحرابة تنطبق على نصف الشعب السوداني نسبة لإنتشار السلاح بطريقة عشوائية فبين كل إثنين من الشعب السوداني أحدهم يمتلك سلاح ناري وهذه الظاهرة إنتشرت بسبب سياسة الحكومة ودعمها للملشيات الغير رسمية ، وإنتشار المجموعات المسلحة تحت سمع وبصر الحكومة ، وذكر لي بعض شهود العيان أن السلاح يبيعه الفراشة هناك في مناطق التنقيب العشوائي عن الذهب وذكروا أن المنقبون عن الذهب يحمل كل منهم في ظهره سلاح بجانب جهاز البحث عن الذهب وماحدث في بعض الولايات من إطلاق نار وتقتيل المنقبون عن الذهب لبعضهم البعض يقودنا لمعرفة الوضع الحالي للبلد ، والقانون لا يفرق بين من يحمل السلاح في مناطق الذهب أو من يحمل السلاح للسلب والنهب أو من يحمل السلاح داخل العاصمة القومية بطريقة غير شرعية ، وإعتراف وزير الداخلية رسمياً بوجود عصابات ( النيقرز ) والتي قال أنها ظهرت بعد إنفصال الجنوب هو إعتراف خطير بوجود هذه العصابات، والمشكلة ليست في زمن ظهورها وإنما في تهديدها لأمن المواطن ..
ولا يخفي علينا ماحدث قبل أيام من قتل أحد أفراد القوات النظامية لطالبة جامعة النيلين وهذا الحدث يجعل المواطن يتوجس خيفة من أي حامل للسلاح حتى وإن كان حامل السلاح ممن يصرح لهم بحمل السلاح فالأمر أصبح معقد وفي غاية الخطورة ، بداية بالحركات المسلحة التي وصلت حتي كوبري الفتيحاب ولم تكتفي بالتواجد على الحدود ومحاربة الحكومة نهاية بجماعات التكفير التي إنتشرت في الأوكار ..
ماعلينا قوله وماعلى الجميع معرفته هو أن علي دولتا أن تمتلك دستور واضح ورادع وفي نفس الوقت يحمي حقوق كل المواطنين على السواء ، وحتي نمتلك نحن كسودانين هذا الدستور الذي سيحدد هوية البلاد ويحمي ترابها ، يجب أن نجلس جميعنا كسودانيين على طاولة مستديرة وكل يطرح رؤيته لدستور البلاد الدائم حتى يتفق الجميع على دستور دائم للبلاد تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل ، أما حكاية دستور علماني ودستور إسلامي مية مية ، هذا الكلام أصبح لا يباع ولا يشترى حتى في سوق المواسير ، مانريده هو دستور يحدد لنا ملامح الدولة المدنية الديمقراطية التي نتتطلع إليها جميعاً ، أما مايحدث في دولتنا الآن هو حقيقة لا إحم ولا دستور ..
ولكم ودي ..
منصات حرة
نورالدين عثمان
[email][email protected][/email]
الجريدة
اين موسى هلال وكوشيب وهارون ولا المسكين ضهرة مكشوف والا كان حفظتوة الاخلاص وخلاص ليكم يوم يا ظلمة
اقتباس :
( يجب ان نجلس جميعنا كسودانيين علي طاولة مستديرة ) ..
تنظير لا محل له من الاعراب مع فئة تتوعد الآخرين بالمضي قدمآ في مشروع الدستور بمن حضر .. دون الالتفات للرأي الآخر و مطالبه المشروعة ببسط الحريات اولآ مع اعمال مبدأ الشوري بين كل الطوائف و ان لا حجر او اقصاء لاي سوداني مهما كان لونه او دينه للخروج يدستور دائم يرتضيه الجميع في وجود برلمان يمثل كل اهل السودان وليس الحزب الاوحد .