أخبار السودان

في قضية نورا، فلنخرج من المحكمة

سلمى التجاني

الزواج واحدة من المناسبات التي نجد فيها أنفسنا وجهاً لوجه مع حقيقة مجتمعنا المجردة . لكونه يعلي من شأن هذه العلاقة ، فيجتهد أن يؤكد فيها على احترامه لقيمه والتزامه بعاداته وتقاليده ، وسانحة للإحتفاء بتراث الأجداد ، عبر طقوسٍ تبدأ من مرحلة الموافقة على الخطبة ، وتستمر حتى تزف العروس لزوجها . قد تظل سطوة هذه الموروثات والأعراف تخيم حتى على غرفة نوم العروسين كما في حال نورا التي نحن بصددها هنا . لذلك يمثل الزواج مرآةً تعكس ما تراه بلا تزييف .
في قضية نورا التي حُكِم عليها بالإعدام الأربعاء الماضي ، بعد أن أدانتها المحكمة بقتل الرجل الذي زوجها أهلها له ، بعد ممانعةٍ منها ، فإن هذه الحادثة ذكرتنا أننا مجتمع ، في غالبه الأعم ، عشائري ، تحكمه القبيلة بقانونها ، وأن مظاهر المدنية مهما طغت تظل محدودة في بعض المدن الكبرى و أوساطٍ معينة .
خلافاً لهذه الفئة، هناك نوعين من العشائرية في مجتمعنا ؛ نوعٌ صريحٌ تطل فيه القبيلة برأسها لترسم ، في أحيانٍ كثيرة ، مستقبل أفرادها السياسي وفقاً لمصالحها العليا ، ولها الكلمة العليا في قضايا الزواج والطلاق والصلح والحرب ، أي أنها تمسك بمفاصل حياة أفرادها . هذا النوع من العلاقة لا نلحظه حولنا ، لأننا كسودانيين لا نتعارف ، لا ندري الكثير عن عادات وأعراف القبائل المختلفة ، ولا ننظر لتراثها إلا كفلكلور نشاهده في معارض التراث ورقصات فرق الفنون الشعبية . هذا لا يعني أنه هو غير موجود أو متحكم في حياة أفراد هذه المجموعات .
النوع الآخر من العشائرية ، دعونا حتى يتسع المعنى أن نسميها قبلية ، يأخذ لبوس التمدن ، لكن تظل عادات وتقاليد المجموعات السكانية مرعية بل واجبة النفاذ ، وكلما اقتربت الرقعة الجغرافية المحددة من المدن الكبرى ، كلما قلَّت الصرامة في التعامل مع هذه العادات ، والعكس . ففي الريف البعيد في أواسط السودان مثلاً ، تتحكم نظم مجتمعية متوارثة جيلاً عن جيل ، قد تختفي مسميات القبائل لكن يظل نظامها قائماً .
قضية نورا تمثل شكلاً من أشكال سطوة المجتمعات القبلية ، على أفرادها ، رجال ونساء . ويكون وقعها أقوى وأكثر إيلاماً على النساء ، لذلك الحل قد لا يوجد بالمحاكم ، رغم الجهد والاهتمام الكبيرين الذين وجدتهما قضية نورا ، من قبل التنظيمات النسوية والمتضامين الحقوقيين . أقصى ما يمكن أن ينجزه محامي نورا هو الحصول على حكم البراءة ، لكنها ستدخل في ملاحقات هي واسرتها قد يفقد بعضهم حياته أثناء ذلك ، ستتحول حياتها وحياة أفراد اسرتها إلى جحيم ، هذا ينطبق على أي حكمٍ يخفف من عقوبة الإعدام ، فالدماء في عرف بعض المجموعات السكانية عارٌ لا تغسله إلا الدماء ، وأن يكون القاتل إمرأة تجعل الأمر أسوأ .
إن أردنا إنقاذ نورا يجب أن نفكر بذات الطريقة التي أجبرتها على الزواج وتركتها وحيدة تواجه الموت ، وهنا قد يصلح المثل الإنجليزي (When in Rome do as the Romans do )، إن أردنا التعامل مع قضية ذات طابعٍ وتعقيدات قبلية ، علينا الإستعانة بذوي الشأن ، فللإدارة الأهلية أعرافها الراسخة في حل مثل هذه القضايا ، بالجودية والتفاوض عبر مجالس الصلح ، من أعيان ووجهاء وملوك وسلاطين القبائل . هؤلاء لا يملكون عصا موسى لكنهم يعلمون مداخل العشائر وخشوم البيوت ، ويدركون بالتجربة كيف ومع من يبتدرون الحوار . وإلى أي مدى يؤثرون في طرفي القضية . لذلك أعتقد أنه ، وبجانب استئناف الحكم ، يتوجب السير في اتجاه الجودية التي تعرفها هذه المجموعات وظلت تقوم بأدوار كبيرة تحقن بها الدماء وتطيِّب النفوس عبر الصلح أوالتعويض .

سلمى التجاني

تعليق واحد

  1. أختى سلمى التجانى.تحية طيبة. هل فى نظم هذه العشائر أن يتولى أهل الزوج مسك العروس الرافضة للمعاشرة الجنسية حتى يقوم أبنهم العريس بما يثيت به رجولته لتلك العشيرة؟ أن كانت الأجابة بنعم فلبأس هذه القبيلة والعشيرة وأن كان لا فلتطأطىء هذه العشيرة رأسها وتنسى موضوع الجودية وخلافه وتعتبر أبنه المقتول عار فى جبين القبيلة ولتنتصر للمتهمة التى حكم عليها القضاء ظلما.

  2. الفكرة منطقية وبالتأكيد سوف تعالج مشكلة ما بعد النطق بحكم البراءة بأذن الله لنورا…

    للقضية جوانب كثيرة ، وهنالك جانب عدم التصرف السليم من قبل نورا ، كان لنورا ومنذ البداية أن تلجأ للمحكمة رفضاً للزواج ، بكل تأكيد سوف تواجه التعنيف وغضب الأسرة منها ، لكنها وبلا شك سوف تبطل هذه الزيجة ولن تتم على الأطلاق ، حتى ولو تمت يمكن للمحكمة تطليقها إن هى أصرت على فراق زوجه.

    مجتمع الريف لا يخلو من المشاكل الأجتماعية شأنه في ذلك شأن مجتمع المدينة ، وكثير من فتيات الريف تعرضن لمشروع الزواج القسري ، البعض منهن إستسلمن للأمر وخضعن له مع الأحتفاظ بالألم داخل وجدانهن ، وهذا والله أبشع أنواع الظلم ، والبعض الآخر منهن قاومن ببسالة مشروع الزواج القسري وأعانهن الله فنجحن في كسر طوق القبيلة والإفلات منها بعون الله. لهن منا كل التقدير والأحترام فقد كفين المجتمع شر النهايات المأساوية من قتل وغيره.

    ليس الوقت مناسب لملامة نورا ، يجب علينا كبشر في المقام الأول إنقاذها من تنفيذ حكم الأعدام فيها والذي لا نراه على الطلاق يناسبها ، فهي ضحيتنا كمجتمع فشل في المقام الأول أن يبصرها بحقوقها وأن يحميها من جهالتها إن هي تعرضت للإغتصاب والإساءة الجسدية الشنيعة.

    إن حادثة نورا يجب أن تكون حجر الزواية في تثقيف وتوعية المرأة كيف لها أن تتصرف بحكمة وعقلانية إن هي تعرضت لأي نوع من أنواع الإساءة اللفظية أو الجسدية من قبل أي كائن كان…والله المستعان وهو يهدي السبيل.

  3. احذروا ان تخيطو جراحكم قبل تنظيفها من الداخل ✋ناقشوا برروا اشرحو اعترفو قبل ان تغلق المشكلة والا سيبقى صوت الآه يعيد لكم شريط الالم ✌💔

  4. كلام منطقي جدا خاصة لو فكرنا ببعد نظر فيما سيؤول اليه حال نورا اذا تمت تبرئتها او ادخلت السجن و خرجت بعد بضع سنين , فسيكون لها أهل القتيل بالمرصاد .

    ليتهم يعملوا باقتراح الأستاذة سلمي !

  5. بصراحة المرحوم كان غبيا بما فيه الكفاية لأنه ببساطة اصر على الزواج من واحدة بدون رضائها .. والخطأ هنا مركب .. اصرار المقتول على الزواج من هذه الفتاة واصرار اهل الفتاة على اتمام الزواج غير مبالين براي ابنتهم .. فان كانت هناك ادانة فاولى بها العريس المقتول وذوي العروس الذين اصروا على زواجها منه مع ان الاسلام يمنع ذلك ويشترط على اخذ موافقة الفتاة اولا لانها هي صاحبة الشأن الاولى وليس اهلها .. لكنه الجهل والجهل مصيبة .

  6. حكومة السودان ضد نورة حسين حماد

    وكتين يضيع عرق الجباه الشُّم

    شمارفى مرقة .. آه .. يا نورة آه

    من دربك التوّر نفس خيل الصبر

    فتـّر خطاوى الشوق وراه .. يانورة .. آه

    في البداية يجب ان نذكر ان للقضاء السودانى تقاليد راسخة تضرب في اعماق التاريخ فقد عرف اهل السودان القضاء منذ السلطنة الزرقاء ان القانون السودانى المفترى عليه والذي ظلت محاكم السودان تعمل به طوال سنى الاستقلال هو نتاج حقبة طويلة من التطبيق العملى لابائنا الاماجد.

    مؤخرا تدوالت وسائل الاعلام الدولية والمحلية قضية نورة حسين حماد وكما سبقها من قبل قضية محمد صالح البارون و مريم يحيى إبراهيم إسحق………

    (أصدر القضاء السوداني، حكما بالإعدام شنقا بحق نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما بتهمة قتل زوجها(.

    والقضية عادية كغيرها من قضايا القتل التى شهدتها المحاكم السودانية منذ سنوات عديدة فالارث القانونى السودانى الضارب الجذور وضع منهاجا يحتذى به في هذا الشان انظر في ذلك سابقة حكومة السودان ضد دينق مودينق وآخرين الواردة في مجلة الاحكام القضائية 1971…..

    ولكن القريب في الامر في قضية نورة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف وتحول الكثيرين الى مستشارين قانونين يفتون فيما يعرفون ولايعرفون .

    بين ليلة وضحاها اصبح الكل خبيرا قانونيا يفتى في شان القانون بل وصار التظاهر سمة اساسية فى مواجهة احكام القضاء السودانى في منظر لمن نشهده من قبل مما يؤدى بطبيعة الحال الى انتاج خلافات وتناحر وتضارب و اهتزاز الثقة في قضاؤنا الذي مازلنا نثق فيه كثيرا على الرغم من التحديات التى واجهها ومازال يواجهها ،،،،

    سادتى:ـ

    اؤكد أنه في مثل تلكم مشكلات لابد من الاحتكام لأهل الخبرة القانونية والعلم والثقة والبعد عمن يتصدون للافتاء في كل ضروب مناحى الحياة بما شهدناه في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى .

    .

    والسؤال المطروح :ـ

    هل حقا تقاصرت قامة بعض قضاتنا مما جعل احكامهم موضع شك دوما ام ان ضعفا اصاب البناء القانونى السودانى فوصلنا لما نحن فيه الان ؟.

    ـ كان الاجدى بالسلطة القضائية ومن بعدها النائب العام ان يصدرا بيانا توضح فيه ملابسات القضية وحيثيات الحكم الصادر،،،،،،

    بنفس القدر الذين يشككون في نزاهة الحكم الصادر كان الاولى بهم اصدار بيان يوضح ملابساته وحيثياته وحججهم واسانيدهم القانونية وترك الساحة الى رجالات القانون السودانين المنتشرين في أَصْقَاعُ الارض لسبر غور القضية .

    …..

    اخيرا :ـ نطالب بنشر حيثيات الحكم الابتدائي والاستئنافى في قضية نورة فى مواقع التواصل الاجتماعى والصحف حتى تتضح الصورة كاملة للمجتمع السودانى والمجتمع الدولى.

    واقبلوا الاحترام

  7. أختى سلمى التجانى.تحية طيبة. هل فى نظم هذه العشائر أن يتولى أهل الزوج مسك العروس الرافضة للمعاشرة الجنسية حتى يقوم أبنهم العريس بما يثيت به رجولته لتلك العشيرة؟ أن كانت الأجابة بنعم فلبأس هذه القبيلة والعشيرة وأن كان لا فلتطأطىء هذه العشيرة رأسها وتنسى موضوع الجودية وخلافه وتعتبر أبنه المقتول عار فى جبين القبيلة ولتنتصر للمتهمة التى حكم عليها القضاء ظلما.

  8. الفكرة منطقية وبالتأكيد سوف تعالج مشكلة ما بعد النطق بحكم البراءة بأذن الله لنورا…

    للقضية جوانب كثيرة ، وهنالك جانب عدم التصرف السليم من قبل نورا ، كان لنورا ومنذ البداية أن تلجأ للمحكمة رفضاً للزواج ، بكل تأكيد سوف تواجه التعنيف وغضب الأسرة منها ، لكنها وبلا شك سوف تبطل هذه الزيجة ولن تتم على الأطلاق ، حتى ولو تمت يمكن للمحكمة تطليقها إن هى أصرت على فراق زوجه.

    مجتمع الريف لا يخلو من المشاكل الأجتماعية شأنه في ذلك شأن مجتمع المدينة ، وكثير من فتيات الريف تعرضن لمشروع الزواج القسري ، البعض منهن إستسلمن للأمر وخضعن له مع الأحتفاظ بالألم داخل وجدانهن ، وهذا والله أبشع أنواع الظلم ، والبعض الآخر منهن قاومن ببسالة مشروع الزواج القسري وأعانهن الله فنجحن في كسر طوق القبيلة والإفلات منها بعون الله. لهن منا كل التقدير والأحترام فقد كفين المجتمع شر النهايات المأساوية من قتل وغيره.

    ليس الوقت مناسب لملامة نورا ، يجب علينا كبشر في المقام الأول إنقاذها من تنفيذ حكم الأعدام فيها والذي لا نراه على الطلاق يناسبها ، فهي ضحيتنا كمجتمع فشل في المقام الأول أن يبصرها بحقوقها وأن يحميها من جهالتها إن هي تعرضت للإغتصاب والإساءة الجسدية الشنيعة.

    إن حادثة نورا يجب أن تكون حجر الزواية في تثقيف وتوعية المرأة كيف لها أن تتصرف بحكمة وعقلانية إن هي تعرضت لأي نوع من أنواع الإساءة اللفظية أو الجسدية من قبل أي كائن كان…والله المستعان وهو يهدي السبيل.

  9. احذروا ان تخيطو جراحكم قبل تنظيفها من الداخل ✋ناقشوا برروا اشرحو اعترفو قبل ان تغلق المشكلة والا سيبقى صوت الآه يعيد لكم شريط الالم ✌💔

  10. كلام منطقي جدا خاصة لو فكرنا ببعد نظر فيما سيؤول اليه حال نورا اذا تمت تبرئتها او ادخلت السجن و خرجت بعد بضع سنين , فسيكون لها أهل القتيل بالمرصاد .

    ليتهم يعملوا باقتراح الأستاذة سلمي !

  11. بصراحة المرحوم كان غبيا بما فيه الكفاية لأنه ببساطة اصر على الزواج من واحدة بدون رضائها .. والخطأ هنا مركب .. اصرار المقتول على الزواج من هذه الفتاة واصرار اهل الفتاة على اتمام الزواج غير مبالين براي ابنتهم .. فان كانت هناك ادانة فاولى بها العريس المقتول وذوي العروس الذين اصروا على زواجها منه مع ان الاسلام يمنع ذلك ويشترط على اخذ موافقة الفتاة اولا لانها هي صاحبة الشأن الاولى وليس اهلها .. لكنه الجهل والجهل مصيبة .

  12. حكومة السودان ضد نورة حسين حماد

    وكتين يضيع عرق الجباه الشُّم

    شمارفى مرقة .. آه .. يا نورة آه

    من دربك التوّر نفس خيل الصبر

    فتـّر خطاوى الشوق وراه .. يانورة .. آه

    في البداية يجب ان نذكر ان للقضاء السودانى تقاليد راسخة تضرب في اعماق التاريخ فقد عرف اهل السودان القضاء منذ السلطنة الزرقاء ان القانون السودانى المفترى عليه والذي ظلت محاكم السودان تعمل به طوال سنى الاستقلال هو نتاج حقبة طويلة من التطبيق العملى لابائنا الاماجد.

    مؤخرا تدوالت وسائل الاعلام الدولية والمحلية قضية نورة حسين حماد وكما سبقها من قبل قضية محمد صالح البارون و مريم يحيى إبراهيم إسحق………

    (أصدر القضاء السوداني، حكما بالإعدام شنقا بحق نورا حسين البالغة من العمر 19 عاما بتهمة قتل زوجها(.

    والقضية عادية كغيرها من قضايا القتل التى شهدتها المحاكم السودانية منذ سنوات عديدة فالارث القانونى السودانى الضارب الجذور وضع منهاجا يحتذى به في هذا الشان انظر في ذلك سابقة حكومة السودان ضد دينق مودينق وآخرين الواردة في مجلة الاحكام القضائية 1971…..

    ولكن القريب في الامر في قضية نورة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والصحف وتحول الكثيرين الى مستشارين قانونين يفتون فيما يعرفون ولايعرفون .

    بين ليلة وضحاها اصبح الكل خبيرا قانونيا يفتى في شان القانون بل وصار التظاهر سمة اساسية فى مواجهة احكام القضاء السودانى في منظر لمن نشهده من قبل مما يؤدى بطبيعة الحال الى انتاج خلافات وتناحر وتضارب و اهتزاز الثقة في قضاؤنا الذي مازلنا نثق فيه كثيرا على الرغم من التحديات التى واجهها ومازال يواجهها ،،،،

    سادتى:ـ

    اؤكد أنه في مثل تلكم مشكلات لابد من الاحتكام لأهل الخبرة القانونية والعلم والثقة والبعد عمن يتصدون للافتاء في كل ضروب مناحى الحياة بما شهدناه في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى .

    .

    والسؤال المطروح :ـ

    هل حقا تقاصرت قامة بعض قضاتنا مما جعل احكامهم موضع شك دوما ام ان ضعفا اصاب البناء القانونى السودانى فوصلنا لما نحن فيه الان ؟.

    ـ كان الاجدى بالسلطة القضائية ومن بعدها النائب العام ان يصدرا بيانا توضح فيه ملابسات القضية وحيثيات الحكم الصادر،،،،،،

    بنفس القدر الذين يشككون في نزاهة الحكم الصادر كان الاولى بهم اصدار بيان يوضح ملابساته وحيثياته وحججهم واسانيدهم القانونية وترك الساحة الى رجالات القانون السودانين المنتشرين في أَصْقَاعُ الارض لسبر غور القضية .

    …..

    اخيرا :ـ نطالب بنشر حيثيات الحكم الابتدائي والاستئنافى في قضية نورة فى مواقع التواصل الاجتماعى والصحف حتى تتضح الصورة كاملة للمجتمع السودانى والمجتمع الدولى.

    واقبلوا الاحترام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..