سؤال من البديل؟؟ .. المعارضة تجيب

“الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزماتها هو إسقاط النظام وتأسيس نظام ديموقراطي، أساسه احترام حقوق المواطنة وسيادة حكم القانون، يبدأ بفترة انتقالية تديرها سلطة انتقالية على أساس إعلان دستوري انتقالي”. تصف قوى الإجماع الوطني المعارضة، تصورها الدستوري حال سقوط السُّلطة الحالية، في بيان لها بتاريخ 7 مايو 2018.

ولا يكتفِ بيان قوى الإجماع المعنون بـ “يا جماهير شعبنا الوفي”، بالتصور الدستوري، وإنما يضع ملامح الحكومة ومهامها. إذ يقر تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات الوطنية الديموقراطية المستقلة. ويلخص مهام هذه الحكومة، وفقاً للبيان، بإيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار والإصلاح الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وعقد مؤتمر دستوري يضع إطار وملامح دستور دائم للسودان.

ويعد حزبا الشيوعي والبعث أبرز مكونات تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض. بينما في الضفة الأخرى للمعارضة، توجد قوى نداء السودان، والتي من أبرز الأحزاب فيها حزبي الأمة والمؤتمر السوداني، واللذين كانا قد انخرطا مع الحكومة في خريطة الطريق التي يرعاها الاتحاد الافريقي، للوصول إلى تسوية سياسية، ولكن بعد انقسام ضرب الحركة الشعبية ـ شمال العام الماضي، وربط الحكومة الوصول إلى تفاهامات مع قوى نداء السودان، بالانخراط في الحوار الوطني، ولكن مع انتهاء الحوار الوطني وميلاد حكومته العام الماضي، يبدو أن خريطة الطريق قد قُبرت، أو على الأقل أنها تحتاج لمحاولة إحياء مجدداً.

وبينما يرفض حزب الأمة المشاركة في الانتخابات المقبلة في ظل “الأوضاع الحالية”، يلوح بين الحين والآخر، بـ”إسقاط النظام” عن طريق هبة شعبية ما لم يستجب النظام لـ”شروط موضوعية”، حاصراً طريقه للمستقبل بين خياري التسوية الشاملة والانتفاضة الشعبية.

في المقابل، لا يبدو موقف رفيقه في قوى نداء السودان، حزب المؤتمر السوداني المعارض، بعيداً عنه، ـ رغم ـ عدم حسمه بعد، مسألة مشاركته في الانتخابات المقبلة، إلا أن نائب رئيس الحزب، خالد عمر يوسف، قال (الثلاثاء)، في مناظرة عقدها حزبه حول خيارات انتخابات 2020 بين المقاطعة والمنازلة طبقاً لعنوان المناظرة، إن الانتخابات وسيلة، ولا تعني حظر الوسائل الأخرى، لمنازلة الحزب الحاكم، بما فيها وسيلة المظاهرات.

إذن، المعارضة السياسية في الخرطوم بكل أطيافها، تتشارك جوهرياً فكرة “إسقاط النظام”، عبر الانتفاضة الشعبية أحياناً، والتسوية السياسية في أحايين أخرى، لكنها تختلف في التفاصيل، فبينما يعدها تحالف قوى الإجماع، الوسيلة الرئيسية، وربما الوحيدة، تعدها قوى نداء السودان، من بين الوسائل أيضاً، بيد أنها تحتفظ بوسائل أخرى، من بينها على الأقل ما قد يكون تبقى من خريطة الطريق، أو المشاركة في الانتخابات ربما.

في الجانب الآخر من عالم السياسة السودانية، حيث يعيش حزب المؤتمر الوطني وحلفاؤه، من الأحزاب المؤتلفة معه، تمضي الأمور نحو الانتخابات المقبلة، منطلقة من نتائج (الحوار الوطني)، حيث يتشارك الحزب وحلفاؤه حالة وجودية ديموقراطية ـ طبقاً لأحاديثهم ـ يُسعى فيها فقط لترسيخ وتعميق الديموقراطية، مفارقين للصوت المعارض، إلا ما إذا رأت المعارضة ما يراه الحزب الحاكم ومن ورائه حلفائه.

فيما تُمسك الحركات المسلحة، بندقيتها بيد، وتمد يدها الأخرى للتفاوض مع الخرطوم، هكذا تجري الأمور منذ سنوات.

والآن علينا أن نذهب لنرى، كيف تبدو تصورات المعارضة لأي فترة انتقالية محتملة، ومستقبل البلاد بشكل عام، ما بعد الحكم الحالي، تلك التي لا تزال تتحاور مع الحكومة، رغم وجودها في صف المعارضة، بحثاً عن تسوية سياسية شاملة وفقاً لما تعتقده.. أو تلك القوى التي اختارت خيار “إسقاط النظام” عن طريق الانتفاضة الجماهيرية.

بالنسبة لتصور الحركات المسلحة للمستقبل فإنه يبدو واضحاً، بشكل عام، فهو سودان علماني ديموقراطي بالطبع، لكنه مليء بالتفاصيل حتماً.

وليس بعيداً عن السودان الديموقراطي ذاك الذي تأمله الحركات المسلحة، يرى حزب الأمة المعارض، أن الوقت قد حان لبناء وطن جديد ومستقبلي مفارق للتصورات القديمة.

إذ يقول القيادي بالحزب، د. إبراهيم الأمين، إن سؤال البديل هو سؤال خاطيء في حد ذاته، وأن لب الأمر هو البرنامج الذي يجب أن يُقدم، وأن الهدف من أي فترة انتقالية قادمة، ـ أياً كان الطريق إليها ـ يجب أن يكون تغييراً شاملاً، وأن ينطلق من رؤية كلية، تتجاوز كل أشكال التغيير السابقة التي عرفتها في البلاد، ومشدداً على ضرورة أن يكون التغيير جوهرياً وليس شكلياً، معتبراً أن مهام أي حكومة انتقالية أو وضع انتقالي مقبل محددة في إطار سقف زمني، لعمل برنامج معين. وبالطبع، يجب أن تكون حكومة مواطنة، والحديث ـ لإبراهيم ـ والتي يجب أن تتحلى بأكبر قدر من العدالة.

ويضيف إبراهيم لـ(أخبار الوطن)، أن الحديث عن المستقبل يأتي في إطار فشل المجموعة الحاكمة في إدارة البلاد، ويشير إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يُعد مهدداً كبيراً للوطن، قبل أن يدعو الجميع إلى النظر لما بعد فترة التغيير.

ويلفت، إلى أنه لا بد من حلول عملية ومباشرة، ويرى أن الطريق إلى التغيير يجب أن يكون بأقل الخسائر.

ويقول، لا بد أن يحدث التغيير بمنهج محدد وبأسلوب أمثل، وأن الهدف من التغيير في نهاية المطاف، هو خلق نظام مستقر في البلاد، وإحداث تغيير مسؤول وجاد ينهي معاناة السودانيين بخلق سياسات مجتمعية جديدة تُفلت قبضة المركز على الولايات وتساهم في تنميتها وأن تمتد السياسات البرامجية والمجتمعية لكل للناس، وإحداث تحول ديموقراطي جذري، مصحوباً ببرنامج واضح وكلي يبدأ من الوضع الاقتصادي والمعيشي، ويتصدى لكل القضايا السودانية، لافتاً إلى أن التحدي الحالي هو كيفية الوصول لتلك المرحلة، لا أحد الآن يستطيع أن يقول إنه وجد طريقه للوصول لتلك النقطة، ويشير إلى أن الجهود المبذولة من كل “الأطراف” تضع نصب أعينها الوصول إلى مرحلة التحول الديموقراطي.

وحول برنامج السياسة الخارجية، يقول الأمين، إن الدولة فقدت هيبتها وعلاقاتها الخارجية، لذا لا بد من الانكفاء على الذات في فترة التغيير، وأن تقوم وتُبنى على المصالح العليا للبلاد، لأن الإقليم ملتهب جداً، وذلك بانتهاج دبلوماسية التنمية في السياسة الخارجية.

وبالنسبة لقضية الحرب وإحلال السلام في البلاد، يقول إبراهيم، إنه لا بد من تقديم طرح يكون مقبول جماهيرياً، يشكل منطلقاً لمعالجة قضية الحرب وإيقافها، لأنها من القضايا ذات الأولوية والمؤثرة في السياسية السودانية.

ويعتقد الأمين، أن الشعب السوداني، يرى الأمور بوضوح ووعي كبير وهو يراقب الأوضاع عن كثب، وأن وضع البلاد معروف بالنسبة له، ويقول إن الجميع يعملون للوصول إلى نقطة المستقبل، “تحول ديموقراطي حقيقي”، بيد أنه يلفت إلى أن الوصول إلى المستقبل يحتاج إلى استراتيجية معلنة وشفافة وواسعة، وأن المستقبل لمن يجيد قراءة المستقبل نفسه. وذلك رغم اعتقاده أن غياب الحريات يعد إشكالية كبيرة في طريق خلق مستقبل ووطن جديد.

ويقول إن البرنامج المستقبلي واضح جداً ومعلوم، وهو وضع إطار دستوري وقانوني للدولة والعمل على خلق وطن جديد، لا ينظر فيه فقط للأجيال الحالية، وإنما لأجيال المستقبل، قبل أن يشدد على أن أزمات البلاد قابلة للحل، بعكس ما قد يتصور البعض، لكن الوصول للحل يحتاج لعمل دؤوب وزوايا نظر جديدة للمشكل السوداني.

زوايا النظر الجديدة للمشكل السوداني، لا تغيب عن وعي قوى الإجماع الوطني، غير أنها تتوسل الانتفاضة الجماهيرية، طريقاً للوصول لنقطة المستقبل، وتؤكد على امتلاكها الإرادة السياسية والمشروع الوطني لإحداث التغيير الجذري المأمول لدى السودانيين.

يقول الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعضو قوى الإجماع الوطني المعارضة، التجاني مصطفى، لننظر لمرحلة التغيير، لا بد أن نبدأ من المرحلة الحالية التي وصل لها السودان، والتي يرى أنها وصلت في جانبها الاقتصادي لمرحلة الانهيار، رغم أن الواقع الاقتصادي يخالف الوضع الحقيقي لإمكانيات البلاد، لأن السودان بلد غني بالثروات والموارد، ولكن سوء الإدارة أهدر هذه الإمكانيات، لافتاً إلى أن ثروات البلاد لم توظف بشكل صحيح، وتم صرفها مجالات غير منتجة.

ويضيف مصطفى لـ(أخبار الوطن)، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية الآن، إلا أن الحكومة لم تحاول معالجة الأزمة ولم تراجع سياساتها.

ويقول إنه في ظل أي تغيير مستقبلي، فإن من مهام الوضع الانتقالي، توظيف إمكانيات البلاد بالشكل الصحيح ومحاربة الفساد والهدر وتقليل النفقات ووضع الأساس السليم، لوضع السودان في المسار الصحيح.

وبالنسبة لقضية الحرب، يقول مصطفى، إن للحرب أسباب سياسية وموضوعية، وأن الاتجاه الجاد نحو العمل الدؤوب المسلح بالإرادة السياسية كفيل بحل مشكلة الحرب بمخاطبة جذورها من خلال إقامة دولة المواطنة ورفع الظلامات التاريخية التي حاقت بالمواطنين بمناطق الحرب فضلاً عن تنميتها. ويلفت إلى أن برنامجهم في البديل الديموقراطي يعمل بشتى السبل لإسكات صوت البندقية في البلاد، وأن هذه المشكلة قابلة للحل في في ظل مشروع وطني وتحول ديموقراطي حقيقي.

وحول العلاقات الخارجية، يقول مصطفى، لدينا مصلحة في الاستقرار، ويجب أن تُدار العلاقات خاصة على مستوى الجوار، على أساس المصالح المشتركة دون المساس، بحقوق جوارنا أو مسساهم بحقوقنا، مع التمسك بحقوقنا في حلايب والفشقة بكل ما نملك من قوة. ويقول إن مشكلة الحدود الحالية هي نتاج لضعف الدولة.

ويرى أن العلاقة مع جنوب السودان يجب أن تأخذ حيزاً معتبراً نتيجة للمصالح المشتركة والعلاقة التاريخية، ويقول إن ما أضر بالعلاقة هي الحرب الطويلة والي يجب معالجة أسبابها.

ويقول إنه في ظل أي تغيير مستقبلي، وبمجرد إيقاف الحرب، سيبدأون العمل على معالجة إفرازات الحرب، وانهم سيعملون على إعادة النازحين في دارفور إلى مناطقهم، حتى يعودوا إلى حياتهم الطبيعية والمساهمة في تنمية البلاد.

ووفق تصور مصطفى لمستقبل التغيير السياسي، فإنه لا بد من شرح حجم الأزمة للمواطن السوداني، وإعلامه أن هنالك اتجاه جاد لمعالجة الأزمة وهو كمواطن سيكون جزءاً من الحل، بالإضافة إلى خلق مناخ ملائم ينظر فيه من خلال ما يمتلكه من وعي، أن الأمور ستير قدماً.

ويقول إن موقف الشارع السوداني تغير تماماً بالمقارنة بالسنوات العشر الماضية، وأن العلاقة بين المواطن والسلطة الحالية هي علاقة مستبدة وأنها اختلت بسبب سلبه حقوقه، ويضيف أن ذلك يأتي في ظل ضعف للحكومة وقوة متصاعدة للمعارضة، وأن المواطن الآن يتفرج على أخطاء الحكومة ولكنا نتوقع قريباً خروجه للشارع وكسر هذا الصمت.

وحول استعداداتهم لإدارة شأن البلاد في ظل وضع انتقالي قد يفرض نفسه في المستقبل، في حال، خروج الشارع على الحكومة، أنهم مستعدون لأنهم يمتلكون إرادة للتغيير الحقيقي وتحمل المسؤولية، ببناء وطن جديد ومعالجة الأخطاء التاريخية منذ الاستقلال وحتى الآن. ويشدد على أن ما تطرحه المعارضة على السودانيين هو إحداث التغيير الجذري والحقيقي، ومعالجة سوء توزيع الثروة والمساواة في المواطنة، في ظل دولة مدنية ديموقراطية، يوضح مصطفى.

ويلفت إلى أن الهدف الرئيسي هو إقامة دولة مستقرة ديموقراطية، ويشير إلى أنهم لا يتجاهلون التحديات بالخصوص الدولية، ولكنهم سيعملون على مواجهتها بإيقاف الحرب والتنمية والعدالة وبناء تحالفات وأصدقاء من المحيط والعالم.

أخبار الوطن: عمر الفاروق نور الدائم