وقضية أخرى لا أخيرة.. ?نورا?..!!
عثمان ميرغني
قضية السيدة ?نورا? تصاعد نجمها ليس على المستوى المحلي السوداني بل حتى في الفضاء العالمي، وأصبحت مثار اهتمام دول كبرى ومنظمات دولية شهيرة.. ولمن فاتهم الاستماع فهي فتاة سودانية حكم عليها القضاء بالإعدام لقتلها زوجها خلال الأيام الأولى من شهر العسل.
ودافعتْ هيئة الدفاع عن ?نورا? أمام القضاء بأنَّها تعرضت للاغتصاب من زوجها بمساعدة آخرين.. وأنَّها لم تكنْ في كامل وعيها حينما أغمدت السكين في جسده انتقاماً لما تعرضت له..
معظم الذين تناولوا القضية ثبتوا حجة الدفاع وأدانوا (الاغتصاب).. أما الذين وقفوا في الضفة المقابلة، فقد فندوا حجة الاغتصاب واعتبروا الأمر جريمة قتل كاملة الأركان ولا سبيل لتأويلها..
المنظمات الدولية اعتمدت على حجة الزواج القهري دون موافقة الفتاة غير البالغة.. واعتبروا أنَّ كل ما نتج بعد ذلك هو من رحم جريمة الزواج القسري.. وأنَّ ما تعرضت له ?نورا? هو اغتصاب منذ لحظة توقيع عقد الزواج.. اغتصاب الإرادة والمصير أولاً.. ثم اغتصاب الجسد ثانياً..
في زحام كل هذا السجال قفز الطرفان فوق حقيقة أنَّ القضية أصلاً بين يدي القضاء.. الذي استمع للاتهام ثم الدفاع وأصدر حكماً من واقع ما وضعه الطرفان أمام المحكمة.. ثم التزم القاضي بنصوص القانون وليس في يده أن يخرج عنها..
في تقديري أنَّ هذه القضية ليست نشازاً من قضايا كثيرة أخرى طرفها الرئيسي (المرأة).. قضية الصحفية لبنى حسين.. قضية السيدة مريم ?أبرار?.. قضية ويني عمر.. وقضايا أخرى كثيرة تحولت إلى سجال مفتوح في الأثير العام.. مدللة على حساسية القضية حينما يكون أحد أطرافها امرأة.. تتغير الوقائع ويظل القاسم المشترك هو حساسية وضع المرأة في المشهد العام السوداني..
ويصبح السؤال هل المشكلة في القانون؟ أم في تناول الرأي العام لهذه القضايا؟
وهذا السؤال يجب سؤالاً آخر.. هل العدالة في نصوص القانون أم في القاضي الذي يستمد حكمه من نصوص القانون؟
بعبارة أخرى.. هل من واجب القاضي أن يستلهم روح القضية التي تعرض أمامه واتصالها بواقع المجتمع السوداني ومآلاتها عالمياً.. أم أنه غير معني بذلك مهما كان مردود القضية..
الحقيقة أنَّ القضايا التي كانت مثار اهتمام عالمي اتجهت في مسارها العدلي إلى اتجاه أقرب للاستجابة للاحتجاج العالمي.. فقضية مريم ?أبرار? مثلاً.. تصاعدت ثم هبطت هبوطاً ناعماً بما يتلاءم مع التدخلات الدولية فيها.. أما قضية الصحفية لبنى حسين فعلى بساطة الوقائع إلاَّ أنَّها نجحتْ في وضعها تحت بؤرة الاهتمام العالمي، بالأسلوب الإعلامي الذي نجحت لبنى في إبرازها به? فعندما حكم عليها القاضي بالجلد أرسلت بطاقات دعوة مثل التي تستخدم في الأفراح لكل وجهاء الدولة ولم تستثنِ حتى رئيس القضاء نفسه.. في البطاقة دعوة لحضور (حفلة) ضربها بالسياط في المحكمة عقاباً على لبسها الذي كان مثار القضية.. وطبعاً في نهاية الفيلم لم تُجلدْ لبنى وغادرت البلاد ليستقبلها رئيس وزراء فرنسا، وتصبح رقماً عالمياً في سجلات إدانة السودان..
العدالة.. هل في نصوص القانون أم في القاضي؟
التيار
خجلان تجيب سيره انها قوانيين الشريعه الاسلاميه هههههه
عشان بقت في بؤرة النظام العالمي هههههه
وكمان بتسال المشكله في القانون ام في القاضي !!!
خجلانيين من قوانيين دينكم
العدالة يا باشمهندس عصمان في فهم القاضي للنصوص. هناك القاضي الحرفي الذي ليس في رأسر شيء من مفاهيم القانون كنظرية وانما فقط معرفة سطحية بالمصطلحات وهي معرفة لا تغني من الوصول للحق شيئاً. ففهم المصطلح كفهم المبدأ مرتبط باتصاله بفهم الوقائع. فالمصطلح والنص المجرد من الواقع يمكن أن يقرأه ويفسره كل جربندي لم يدرس النظرية ومبادئ القانون. وهذا عمل أشبه بعمل علماء الفقه الذين يفسرون النصوص تفسيرا حرفيا أو لغويا مجردا عن أصول الشريعة الإسلامية كالتي أشار اليها الإمام الشاطبي في موافقاته. العدالة هي روح النص متنزلة على كافة الوقائع المنتجة بل المشكلة للقضية ولا تقتصر فقط على نتيجة الفعل المجرم دون التفاعلات التي أدت إليه. ففي هذه القضية نعم هناك قتل وقاتل ونية قتل ولكن هل هذا هو مجمل القضية؟ القاضي الجاهل أو الكسلان يكتفي بذلك لعدم قدرته على سبر العلاقات التفاعلية بين كافة الوقائع التي أدت إلى هذه النتيجة فيحكم ولا يقتنع هو نفسه بحكمه متعللا بأنه محكوم بالنص أو أن القانون لا يحمي المغفلين وهو أكبر المغفلين الذين يغفلون عن روح القانون ولا يرون أثرها الواضح على مجمل وقائع الدعوى.
العداله يا سيدي تجدها في اَي مكان اخر غير هذه
البلاد المنكوبه بكم وبهلاويس شيخكم الهالك وتغوطاته الفكرية
اللعنه عليكم أيها المهووسون المهلوسون
المقال محال لمولانا سيف الدولة، الذي ننتظر منه مرافعة رشيقة أنيقة كالعهد به.
خجلان تجيب سيره انها قوانيين الشريعه الاسلاميه هههههه
عشان بقت في بؤرة النظام العالمي هههههه
وكمان بتسال المشكله في القانون ام في القاضي !!!
خجلانيين من قوانيين دينكم
العدالة يا باشمهندس عصمان في فهم القاضي للنصوص. هناك القاضي الحرفي الذي ليس في رأسر شيء من مفاهيم القانون كنظرية وانما فقط معرفة سطحية بالمصطلحات وهي معرفة لا تغني من الوصول للحق شيئاً. ففهم المصطلح كفهم المبدأ مرتبط باتصاله بفهم الوقائع. فالمصطلح والنص المجرد من الواقع يمكن أن يقرأه ويفسره كل جربندي لم يدرس النظرية ومبادئ القانون. وهذا عمل أشبه بعمل علماء الفقه الذين يفسرون النصوص تفسيرا حرفيا أو لغويا مجردا عن أصول الشريعة الإسلامية كالتي أشار اليها الإمام الشاطبي في موافقاته. العدالة هي روح النص متنزلة على كافة الوقائع المنتجة بل المشكلة للقضية ولا تقتصر فقط على نتيجة الفعل المجرم دون التفاعلات التي أدت إليه. ففي هذه القضية نعم هناك قتل وقاتل ونية قتل ولكن هل هذا هو مجمل القضية؟ القاضي الجاهل أو الكسلان يكتفي بذلك لعدم قدرته على سبر العلاقات التفاعلية بين كافة الوقائع التي أدت إلى هذه النتيجة فيحكم ولا يقتنع هو نفسه بحكمه متعللا بأنه محكوم بالنص أو أن القانون لا يحمي المغفلين وهو أكبر المغفلين الذين يغفلون عن روح القانون ولا يرون أثرها الواضح على مجمل وقائع الدعوى.
العداله يا سيدي تجدها في اَي مكان اخر غير هذه
البلاد المنكوبه بكم وبهلاويس شيخكم الهالك وتغوطاته الفكرية
اللعنه عليكم أيها المهووسون المهلوسون
المقال محال لمولانا سيف الدولة، الذي ننتظر منه مرافعة رشيقة أنيقة كالعهد به.