المؤتمر الوطني يعلن عن تدابير وإجراءات جديدة لتجاوز الأزمات الاقتصادية

شدد القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني، على ضرورة تأمين وانسياب السلع الأساسية والمواد البترولية للقطاعات الأساسية خاصة القطاع الزراعي، عبر اتخاذ تدابير وسياسات لضمان توافر هذه السلع وتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي من تقاوى وأسمدة، بجانب الوقود.
وأكد القطاع في اجتماعه بالخميس، برئاسة نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم، على ضرورة إحكام التوزيع والمراقبة حتى يتم استغلال المواد البترولية في أولويات احتياجات القطاع سواءً كان في الجوانب الإنتاجية أو الخدمية.
وأستمع الاجتماع لتقارير من وزراء المالية والمعادن والنفط والزراعة، حول الأداء بهذه الوزارات وسبل حلحلة القضايا والمشاكل بما يمكن من انسياب العمل والاستثمارات واتخاذ الإجراءات والسياسات التي تساعد على الاستقرار الاقتصادي ودعم انسياب الصادرات.
وأكد د. مساعد محمد أحمد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ، إن القطاع ناقش موقف إمدادات مشتقات المواد البترولية وانتظامها في الفترة الأخيرة داعيا لترشيد الطلب على النقد الأجنبي وتوجيه الاستيراد والتمويل إلى القضايا المهمة إلى جانب تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتمكين البنك المركزي من شراء وتصدير الذهب.
وأشار إلى أن الاجتماع دعا كذلك لترشيد الطلب على النقد الأجنبي وتوجيهه نحو الاستيراد والتمويل والقضايا المهمة، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتمكين البنك المركزي من شراء وتصدير الذهب لتوفير نقد أجنبي يساعد في توفير المدخلات والمواد البترولية.
واوضح محمد أحمد إن الاجتماع دعا لتسريع الإجراءات الخاصة بحزمة حوافز المغتربين بما يساعد في توجيه هذه الموارد المهمة إلى القطاع المصرفي وإلى شريان الاقتصاد مبينا أنه تم اتخاذ قرارات بشأن تحويل هذه الرؤية في المرحلة المقبلة إلى برنامج عمل تنفيذي لمتابعته ومراقبته حتى يؤدي إلى النتائج المرجوة فيما يلي تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وتخفيف أعباء المعيشة.
وأكد رئيس القطاع الاقتصادي أن الاجتماع وجه كذلك بتسريع الإجراءات التي تؤدي إلى تشجيع الصادرات وتحديد سبل دعم المبادرة التي تقدم بها القطاع الخاص لزيادة الصادرات وتقديم كل الدعم لهذا الجانب.