شبكة متخصصة تكشف تفاصيل جديدة عن انتهاكات الأجهزة الأمنية على الصحافة في السودان

نددت الشبكة العربية لإعلام الأزمات بانتهاكات السلطات السودانية على الصحف والصحفيين، وأعربت عن قلقها البالغ جراء التعديات الممنهجة والهجمة الشرسة التي تمارسها الأجهزة الأمنية من حين لاخر، على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي، وأدنت عمليات القمع والمصادرة واستدعاء الصحفيين والحظر من السفر، دون أي أسباب واضحة، وقالت إن ذلك يعد مخالفة صريحة للدستور السوداني وانتهاكا لمواثيق حقوق الإنسان.
ورصدت الشبكة العربية لإعلام الأزمات في تقرير حديث عدداً نت الانتهاكات أجملتها في:-
1/ منعت السلطات الأمنية أربعة صحفيين من السفر إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 22/5/2018م دون أي أسباب، ويضم الوفد المدعو كل من رؤساء تحرير صحف “التيار”، “الجريدة” وموقع “باج نيوز” ومدير تحرير “الرأي العام”.
2/ أخضعت السلطات الأمنية مجموعة من الصحفيين للتحقيق عقب عودتهم من الرياض بدعوة من سفارة المملكة العربية السعودية في الخرطوم بحجة أن الزيارة تمت دون تنسيق مع السلطات السودانية، وبسبب مقابلتهم للفريق طه عثمان مستشار وزير الخارجية السعودي للشؤون الإفريقية، ومدير مكاتب الرئيس السوداني السابق.
3/ وضع السلطات الأمنية قائمة من المحظورات وذلك بعد تأثير بعض الأحداث على الرأي العام، وذلك بإصدار تعليمات لرؤساء التحرير بعدم تناول تلك بعض الموضوعات التي يعتبرها (خط أحمر) وكان من بينها، قضية رجل الأعمال عكاشة محمد أحمد المتهم بغسيل الأموال وتخريب الاقتصاد الوطني والذي حدثت وفاته في ظروف غامضة بحراسات جهاز الأمن السوداني، إلا أن جهاز الأمن سارع بإصدار تصريح منسوب لأحد المسؤولين بالجهاز يفيد بأن عكاشة قد “انتحر” بشنق نفسه داخل حراسات جهاز الأمن يوم الخميس 17 مايو الجاري.
كما أصدرت السلطات الأمنية أوامر لرؤساء التحرير بعدم نشر الموضوعات المتعلقة بانعدام المحروقات وهي أكبر أزمة واجهت النظام في السودان، ففي حين يمنع الأمن الصحف المحلية من تناول تلك الأزمة إلا وجدت تغطية واسعة من وكالات الأنباء والقنوات الفضائية بجانب الصور التي عرضها بعض النُشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات والتي وثقت للصفوف الطويلة في محطات بيع الوقود.
4/ صادرت السلطات الأمنية صحف (البعث) لسان حال حزب البعث السوداني، (الجريدة) (الصيحة) (أخبار الوطن) لسان حال حزب المؤتمر السوداني، في أيام متفرقة من هذا الشهر من المطبعة بعد الطبع دون إبداء أسباب، كما تعرضت صحيفة (التيار) لمضايقات لفترات باحتجازها في المطبعة لساعات بعد انصراف عربات التوزيع وخروجها من السوق.
5/ استدعت السلطات الأمنية مراسل صحيفة “الشرق الأوسط” بالخرطوم، الأستاذ/ أحمد يونس خلال شهر مايو الحالي، للتحقيق معه حول تقرير نشرته الصحيفة بعنوان (السودان… عملية “الطائر الطنان” النسخة الإخوانية) تناول الصراع داخل السلطة.
وأدانت الشبكة العربية لإعلام الأزمات بأشد العبارات الممارسات الأمنية البغيضة، وأعربت عن قلقها الشديد من التصعيد المستمر من قبل السلطات الأمنية في السودان.
وقالت الشبكة إن حق السفر والتنقل هو أمر مكفول بالدستور والمواثيق الدولية وليس من حق السلطات الأمنية منع أو حظر الصحفيين من السفر أو وضع قيود أو شروط خاصة بالسفر، أو التنقل داخل وخارج السودان كما أن التحقيق مع الصحفي سواء لأسباب النشر أو السفر أمر مرفوض ويخالف الدستور والمواثق الدولية.
وشددت على أن حظر النشر في عدد من الموضوعات التي تهم المواطن وترتبط بمعاشه اليومي، أمر مؤسف ويخالف الدستور السوداني، فكيف يمكن إخفاء هذه الأزمة بحجب المعلومة عن القارئ ومنع الصحفيين من نشرها، وحظر النشر لن يسهم في معالجة الأزمة إن لم يزيد في إشعالها ويساهم في انتشار الشائعات وهو أمر يضر بسمعة النظام الحاكم ويطعن في مصداقية مسؤوليه، ما جعل الناس يسخرون منهم ومن تصريحاتهم غير المسؤولة.
واكدت الشبكة أن مصادرة الصحف بعد الطبع عرّضت الكثير من الصحف لخسائر وهو سلوك متعمّد ومقصود به إلحاق أضرار بالناشرين وإدارات الصحف، وتتم هذه المصادرة كعقوبة بعدية أي بعد النشر، وهذا الأمر يجعل من رؤساء التحرير والناشرين رقباء على الصحف والصحفيين لتجنب المصادرة، ويضع الصحفيين أمام مخاطرة في انتقاء بعض المواد للنشر بممارسة “الرقابة الذاتية”، كي لا يقع في شرك جهاز الأمن وغضب الناشر. وهذه أخطر أنواع الرقابة التي تضعف المهنية والمصداقية بنشر بعض الحقائق وإخفاء البعض الآخر.
وقالت الشبكة إنّ جهاز الأمن بممارساته هذه يخلق سلطة موازية لسلطة القضاء وهذا يعني عدم اعترافه به وعدم التزامه بالدستور، في حين ابتدع جهاز الأمن في السنوات الأخيرة فكرة اللجوء للقضاء شاكياً وكأنه المتضرر من النشر، لكنه لايكفّ عن التدخل في الصحف وممارسة هوايته في القمع والمصادرة.
وأشارت الشبكة إلى أنه من المؤسف أن يقف إتحاد الصحفيين السودانين ومجلس الصحافة والمطبوعات المعني بتنظيم المهنة صامتين حيال تلك الانتهاكات دون إدانتها، وهما المنوط بها توفير الحماية للصحفيين.
لقد وضعت تلك الانتهاكات اسم السودان في ذيل قائمة تقرير الحريات الصحفية الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.
وطالبت الشبكة العربية لإعلام الأزمات جميع الصحفيين والقانونيين والحقوقيين والمهتميين والجهات ذات الصلة بالعمل الصحفي، بالتصدي لهذه الانتهاكات ضد الصحف والصحفيين وحماية حرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي، وتجدد الدعوة بمنع ووقف تدخلات جهاز الأمن في الصحف وإلزامه بالتقييد بالدستور الذي حدد مهامه في جمع المعلومات ورفعها لجهات الاختصاص.
ودعت الشبكة الصحفيين باللجوء للقضاء لوقف ممارسات جهاز الأمن بمصادرة الصحف بعد الطبع، ومنع الصحفيين من السفر وحظر النشر.