وضع عقوبات صارمة للبائع والمشتري… طالع أبرز ملامح القانون الجديد للتعامل بالنقد الأجنبي
الخرطوم: علي فارساب
أخطر قانون
تحصلت (المدارية) من مصادرها على أخطر قانون متعلق بالحركة الاقتصادية والمصرفية بالبلاد، وهو قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2018م، الذي أجازه مجلس الوزراء القومي وقام بايداعه منضدة البرلمان حتي يتسنى للأخير إجازته، ويحمل القانون في طياته، عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمسة عشر عاماً بجانب مصادرة المركبة والعقار للاشخاص الذين يرتكبون جريمة تهريب والتعامل بالنقد الأجنبي، أو جريمة الاتجار غير المشروع في الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.
الاتجار بالنقد الأجنبي:
ويورد القانون في نصوصه أنه : يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يخالف أحكام المادة 5 (1)، ويشمل ذلك البائع المتجول وغير المتجول والتابع والوسيط، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
تهريب النقد الأجنبي
ويعرف القانون الجديد مرتكب جريمة تهريب النقد الأجنبي كل من يخرج النقد الأجنبي من السودان أو يشرع في إخراجه بالمخالفة لأحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، ويعاقب بالسجن لمدة لاتتجاوز خمسة عشر سنة او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
المعادن و الأحجارة الكريمة
وحول جرائم المعادن يشير القانون إلى أنه يعد مرتكب لجريمة الاتجار غير المشروع بالذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجارة الكريمة، كل من يتعامل في أي منها بالشراء أو البيع أو بأي تصرف آخر، خارج المصارف أو الجهات المعتمدة أو الأشخاص المرخص لهم، أو بالمخالفة لأحكام اللوائح أو الأوامر أو المنشورات التي يصدرها البنك، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
تهريب الذهب والمعادن النفيسة
يعد مرتكباً لجريمة تهريب الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة كل من يقوم باستيراد أو تصدير أي منها، بقصد تفادي أي قيود عليها أو دون استيفاء الإجراءات أو تقديم المستندات المطلوبة، ويشمل الشروع في القيام بأي من تلك الأفعال، ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.
عقوبات رادعة
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة منصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر أو المنشورات الصادرة بموجبه، بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
إجراءات المصادرة
بالاضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على المحكمة أن تصادر (السيارات والعقارات ووسائل حفظ ونقل المضبوطات) لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، المضبوطات موضوع الجريمة، على أن يؤول النقد الأجنبي إلى بنك السودان المركزي، بجانب مصادرة أية مركبة أو وسيلة نقل أو وسيلة حفظ الأموال متى ما ثبت أن المركبة أو وسيلة النقل أو وسيلة حفظ الأموال مملوكة للجاني، أو لم يثبت مالكها عدم علمه بارتكابه الجريمة أضافة إلى إنه يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متى تبين لها أنه مملوك للجاني، أو كان مالكه عالماً بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
إصدار اللوائح
ونص القانون الجديد على أنه : يجوز لمجلس إدارة بنك السودان المركزي أن يصدر اللوائح والأوامر لتنفيذ أحكام هذا القانون وبرر القانون تنفيذه لتلك العقوبات لجهة أن العملة تعرضت لمضاربات وصفها بــ(الحادة) في أسواق العملات خارج النظام المصرفي، بالاضافة إلى أن العوامل المؤثرة على الاقتصاد لا تعدو عن كونها مجرد مضاربات غير مشروعة مبنية على تكهنات غير واقعية، علاوة على تهريب الذهب وتفشي بعض الظواهر الضارة لذلك، لجأت الدولة للتمسك بالسياسات المالية لربط عملها بالعملات الأجنبية وإزالة العواقب التي نجمت عن التهريب والمضاربات المهلكة للإقتصاد.
إلغاء وتعديل
إن هذا القانون سيلغي قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981، على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أحكام هذا القانون كما رفض القانون السماح للتعامل بالنقد السوداني خارج البلاد إلا بالقدر الذي تسمح به (اللوائح والأوامر والمنشورات) التي يصدرها بنك السودان المركزي، بجانب لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.
قيمة السلع والخدمات
ويشير قانون التعامل بالنقد الاجنبي في إحدى فقراته إلى أنه يجب على كل من يصدر سلعاً أو خدمة إلى خارج السودان، أن يسترد قيمتها بالنقد الأجنبي في تاريخ استحقاقها الذي يحدده العقد، وتحدد اللوائح كيفية استخدامها، على أن تستثني الحقوق الممنوحة بموجب أحكام قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2013م، أو أية اتفاقية.
الذهب والمعادن والأحجار الكريمة
ويجوز للبنك المركزي الاحتفاظ بالذهب كاحتياطي بخزائنه أو لدى جهات أخرى داخل السودان أو خارجه، بجانب يجوز للبنك المركزي استخدام احتياطي الذهب كضمان للحصول على معاملات مالية داخل السودان أو خارجه بالإضافة إلى إنه يجوز للبنك المركزي شراء وتصدير واستيراد الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، والتعامل فيها مع الجهات المتعاملة بها داخل السودان وخارجه، وأية جهات أخرى يوافق عليها المحافظ كما يجوز للبنك المركزي تعيين وكلاء له لشراء أو تصدير أو استيراد الذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة والقيام بالعمليات المتعلقة بها داخل السودان وخارجه وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
تحذيرات
وحظر القانون الجديد تصدير أو استيراد الذهب والمعادن النفيسة لأي شخص، قائلاً :?لا يجوز لأي شخص استيراد أو تصدير الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة إلا بتصديق من الجهات المختصة وبموافقة البنك المركزي، وأن لايجوز لأي شخص أن يخرج من السودان ذهباً مشغولاً للزينة بما يجاوز الحد الذي يقرره البنك، بجانب لا يجوز لأي شخص تصدير الذهب أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة بغرض التصنيع إلا بتصديق من البنك المركزي?.
حيازة الذهب والمعادن النفيسة
لا يجوز بيع أو شراء أو حيازة الذهب غير المشغول أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة إلا وفقاً لأحكام اللوائح أو الأوامر أو المنشورات التي يصدرها بنك السودان المركزي.
بعد هذا القانون ستكون تجارة العملة حكراً على البشير وإخوته وزوجته و”كبار” أفراد عصابته فقط وجمال الوالي جاهز في كل لحظة ليغسل للرئيس كل ما يسرقه من أموال الشعب
انا مغترب و دخلت السودان و معى فى جيبى 15 الف دولار كيف اتصرف فيها؟؟ و نحن فى السودان ممكن اقرب شرطى يقبضك و يفتح ليك محضر انك بتاجر بالعمله مما يعرضك للسجن 15 سنه و تصادر فلوسك و ثانيا بتاعين التعدين الاهلى الذين من مليون و بهذا القانون بكره تقوم الشرطه بقبضهم بحكم حيازتهم على الذهب و يصادر و يدخلوا السجن ايضا لانو هنالك ثقره فى القانون و كله صار فى صالح الشرطه و ناس الامن ممكن يلبسوا فيك جريمه على حسب ما يريدون لانو البلد هامله و ليس فيها قانون يحمى المواطن .فى كل العالم اى فلوس مهما كان نوعها او مصدرها و هى بحوزتى هى ملكى ما دام ليس هنالك تهمه ضدى بخصوصها و الانقاذ عاوزه ترجع الى المربع الاول الذى اعدمت فيه مجدى الله يرحمه فى حر ماله و كان ورثه
بجانب لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.
………..
فصلوا القانون لصالحهم،من هم الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة؟هم تجارهم والمصارف مصارفهم وكذلك الأشخاص المرخص لهم،الجواب باختصار هم أنفسهم وحرمان بقية الشعب…..هذا القانون يحرم المرضى الذين يطلبون العلاج في الخارج،أما المغتربين فهم ممشين حالهم يسلمون من هنا ويستلمون من هناك.المغتربين العاملين خروج نهائي سيحملون نقودهم وسيضعونها في بيوتهم أو سيقومون بتحويلها من أصحاب التحويلات الكثر المتواجدين ببلدانهم التي يعملون بها ويستلمونها عملة محلية في السودان.فتجار العملة أفضل لهم أستلام العملة الأجنبية خارج السودان بكل أمان ويسر.والغريب في هذا القانون لم يحدد سقفا للمال الذي يتم تداوله وتنطبق عليه هذه المواد ،وهذا يعني أنك لو قمت بتداول دولار واحد أو ريال أو دينار أو درهم سيطبق عليك القانون.
هذا القانون سيؤدي إلي إنهيار الجنية إنهيارا كاملا ،وسيؤدي إلى إنهيار الأسواق وقطاع الأدوية حين تجف السلع المهمة من العرض.وأما السلعة المتواجدة الٱن سيتم احتكارها ورفع أسعارها.
غدا لن تجد البنوك من يورد أموال لخزٱئنها.
متى يخرج الشعب لإنقاذ نفسه!
هذه هي الطامة الكبرى إذا سوف تقف الحكومة مكتوفة الأيدي لأنها لا تملك دولار إذا سوف تتوقف بقية المصانع ويرتفع سعر الدولار وليس هناك دولة في العالم استطاعت محاربة السوق الموازي لأن الحل واحد هو الصادر وهذا يعني رفع الجبايات وحرية التجارة والتصدير
جنت براقش على نفسها
وطيب الذهب والعملات الصعبه اللي اتهربت بره وعن طريق البنوك الرسميه
ومشت الامارات وخاصه دبي والفلل في النخله والأعمال الاستثمارية ووووو
والدقيق البدخل السودان ووووو
غايتو افسد نظام في التاريخ
في العالم
قرف
رجع النظام المصرفي لعادته الرعوية القديمة وهو إطعام البنك المركزي من أموال الناس ومقتنياتهم حتى يصبح المركزي بقرة حلوبة تضرع وليها ضرع فيحصل على الحليب الكافي لتسمين العجول الوزارية والفاسدين.. فهاهو الراعي اليوم يخوف المواطنين حتى يحصل على العلف الكافي لتسمين البقرة الحلوبة المصابة بالديدان الشريطية والحلزونية المسماه مجازا بالقطط السمان
هذا هو الافلاس وخلو كيس عصابة الانقاذ
وضح جليا ان الحكومة افلست تماما و تريد مصادرة اموال المواطنيين السودانيين و خاصة المغتربيين و المهاجريين منهم — و من الواضح جدا ان هذا القانون في حالة تطبيقه و خاصة فيما يتعلق بتجارة العملة و تحويلات المغتربيين سيكون له تداعيات وخيمة علي الحركة التجارية و الاقتصادية بالبلاد و سوف تنعدم السلع و الخدمات و بما فيها الادوية و مدخلات الانتاج الزراعي و الصناعي و غيرها — و سوف تنخفض تحويلات المغتريين الي اقل من 15 % و تنحصر فقط في الضروريات الملحة ( اكل و شرب و علاج ) و سوف يتم الاحتفاظ بالمدخرات في ملازات آمنة بعيدا عن السودان و في دول الجوار التي يتمتع جهازها المصرفي بالمصداقية و الشفافية اللازمة لبناء الثقة المتبادلة بين المودع و البنك —
المغتربيين لن يبلوها و يشربوا مويتا كما توقع ( الخرتيت الوجل ) لكن و من المرجح ان الحكومة سوف تبل قراراتها و تشرب مويتا و حدها و بالتلج نسبة لارتفاع حرارة الطقس و السخونة العالية في خزائنها الفارغة — و لا يوجد حل امام الاسلاميين السودانيين الا ان يرجعوا الاموال التي نهبوها و استثمروها في الخارج – مليزيا وحدها بها اكثر من 25 مليار دولار تخص اسلاميين سودانيين داخل الاقتصاد الماليزي و علي ذلك قيس الامارات و بنوك اوربا –
( تعيش كتير تشوف كتير و جديد ما كان علي البال )
لا يجوز بيع أو شراء أو حيازة الذهب غير المشغول أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة إلا وفقاً لأحكام اللوائح أو الأوامر أو المنشورات التي يصدرها بنك السودان المركزي.
هذه الفقرة فيها نوع من عدم الوضوح: ماذا يفعل المعدنيين الاهليين بذهبهم؟
هنالك باب عمل سوف يغلق يعمل فيه كثير من الناس في اماكن التعدين يشترون خام الذهب من المعدنيين ويسلموهم قروشهم وبعد ذلك يبيعوه لبنك السودان.
هذا القانون يلغي هذا الوظائف ويستعيض عنها بشركات تابعة للبنك وهذه الشركات ترجعنا لمربع الفساد الاول قد تكون شركات لناس نافذين ومقتدرين واخيراً يرجع ريعها اليهم وعندنا في السودان كل مؤسسة قومية تحتها دكة بيض من الشركات والوظائف واللوجستيات – كنانة – الكهرباء ..
ومنذ متى كان شراء وتخزين الذهب ممنوع على هذا الاساس يجب ان يقول القانون صراحة ممنوع لمس الذهب مطلقا وان وجدته ملقيا على الارض.
على اية حال تطبيق هذا القانون صعب واذا لم يبلغ عنه بطريقة كافية قبل تطبيقه سوف يتضرر منه الكثير لكن يجب تعميمه.
قوانين خردة بقصد تخويف الناس وارهابهم ثم من ناحية ضحك على الناس .. فالذين يتاجرون في ما ذكر معرفون عند الحكومة والبشير يعرفهم شخصياا ولن يطال ذا القانون أحدا منهم وستجارون ويهربون الذهب والعملات ويخربون اقتصاد البلد ويفسدون فيه رغم انف القوانين الاستهلاكية ورغم انف الشعب السوداني
[سوداني]
05-21-2018 07:54 PM
1. العصيان المدني المفتوح حتى سقوط النظام هو الحل 2. على المغتربين دعم العصيان ماديا بسﻼح سوداني أصيل هو “النفير”، وذلك بتوفير الضروريات الحياتية 1 ) لﻼسرة الممتدة و 2 ) لغير المقتدرين في الحي الذي يسكنونه. وللمقتدرين جدا منهم التبرع في صندوق قومي لتمويل العصيان المدني. 3. على كل أحزاب وقوى المعارضة الشريفة أصدار بيانات تتعهد فيها بان كل من يتم فصله بسبب مشاركته في العصيان المدني المفتوح ستتم أعادته الى منصبه بأثر رجعي بمجرد سقوط نظام النازية المتأسلمة.
4. يجب أن نفعل كلنا كل ما نستطيع لهزيمة ذريعة ورهان النظام الذي يقول :”ديل عمرهم ما حيثوروا ﻻنهم خايفين من الرفد وقطع الرزق والجوع والعطش والفلس”!
بالنسبة للدخول بعملات للبلد هنالك ما يعرف بالافصاح او الدكلاريشن عند الدخول وبعدها تشيلوا معاك طالع نازل وتبيع بموجبه للصرافات هذه بالنسبة للذين يتسالون عن المغترب وقروشوا البدخل بيها كمان اعتقد ان الحكومة سترجع لمسالة التحويل الالزامي الادنى المرتبط بالاجراءات وكذلك الدفع للمعاملات بالدولار او اي عملة صعبة وبالعدم الجنيه المدعم بايصال بيع لصرافة
عموما القانون اذا اجيز فهو يكون ضمن السياسات الاجرائية وليس الحلول الجذرية الكلية وقد يوقف تدهور الحنيه لكن مالم تصاحبه عدالة وتعقل في توزيع استخدامات الارصدة فسيعطل كثيرا النشاط التجاري وسيخلق فجوات في العرض هنا وهناك للسلع المستوردة ومدخلات الانتاج
رسالة الي عمر البشير
فرق كبير مابين العمرين وانت.
كليهما صحابيين فمن انت؟.
الا تخشي يوم الحساب؟.
الا تخاف الله؟.
تبقت لك ربما ايام او شهور اوبضعتا اعوام.
نعم فالنهاية وإن خفت عنك فهي قريبة.
لا اقول لك ماذا انت قد فعلت.
ادع الحساب لله فهو وحده يعلم ما عملت.
ان لم تتب فإنه وبلا شك فقد هلكت.
كم من روح فنت وبقيت انت.
حان موعدك فإن طال فلقد لك ابنت.
أسأل الله ان ياخذك ويبقي السودان.
وتفني انت……
من كلماتي:Mohamed Hussein
قانونكم ده بلوه واتغسلو بمويتو! او اتقشو بيهو نااااشف… القصه دي غلبتم خااالص وماعارفين يسوو شنو، النهايه قربت إن شاء الله.
قبل أن يصبح القانون نافذا يجب أن يجيزه البرطمان. سنرى ماذا سيفعل البرطمان
اذا طبق هذا القانون نصف اخواننا في المؤتمر الوطني حايكونوا في السجن
الف مجدى شهيد لى عهد جديد.
باقى يجيبوا صلاح كرار و يرجعوا قوانين الاعدامات.
الله يلعنك يا البشير و اسرته.
اهل النظام هم من يتجارون في العملات الحرة من يحاسبهم؟؟؟؟؟؟؟ القطط السمان من بالدولة هم من يهربون العملات الحرة والذهب عبر المواني والمطار وكل من يحول اموالاكثيرة هم الكيزان والعسكر فمن يحاسبهم ؟؟؟؟؟؟؟
كل شيء يتم عمله بواسطة الكيزان والنافذين بالدولةهم من يتجارون بالعملات الحرة وهم من يقومون بتصديرها واخراجها من السودان وكذلك الذهب وهم يسرقون ويختلسون اموال الوطن
من يحاسب اهل النظام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هم من دمروا البلد وسرقوا اموال البلد؟؟؟؟
هذا القانون هو اخر مسمار في نعش الاقتصاد السوداني ….يلا نشوف الحكومة توفر العملات الصعبة لشراء الادوية والمواد البترولية !!!!!!!!!!!! اي اقتصاد قراء هولاء ..
بعد هذا القانون ستكون تجارة العملة حكراً على البشير وإخوته وزوجته و”كبار” أفراد عصابته فقط وجمال الوالي جاهز في كل لحظة ليغسل للرئيس كل ما يسرقه من أموال الشعب
انا مغترب و دخلت السودان و معى فى جيبى 15 الف دولار كيف اتصرف فيها؟؟ و نحن فى السودان ممكن اقرب شرطى يقبضك و يفتح ليك محضر انك بتاجر بالعمله مما يعرضك للسجن 15 سنه و تصادر فلوسك و ثانيا بتاعين التعدين الاهلى الذين من مليون و بهذا القانون بكره تقوم الشرطه بقبضهم بحكم حيازتهم على الذهب و يصادر و يدخلوا السجن ايضا لانو هنالك ثقره فى القانون و كله صار فى صالح الشرطه و ناس الامن ممكن يلبسوا فيك جريمه على حسب ما يريدون لانو البلد هامله و ليس فيها قانون يحمى المواطن .فى كل العالم اى فلوس مهما كان نوعها او مصدرها و هى بحوزتى هى ملكى ما دام ليس هنالك تهمه ضدى بخصوصها و الانقاذ عاوزه ترجع الى المربع الاول الذى اعدمت فيه مجدى الله يرحمه فى حر ماله و كان ورثه
بجانب لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من قبل الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة.
………..
فصلوا القانون لصالحهم،من هم الأشخاص المرخص لهم والمصارف والجهات المعتمدة؟هم تجارهم والمصارف مصارفهم وكذلك الأشخاص المرخص لهم،الجواب باختصار هم أنفسهم وحرمان بقية الشعب…..هذا القانون يحرم المرضى الذين يطلبون العلاج في الخارج،أما المغتربين فهم ممشين حالهم يسلمون من هنا ويستلمون من هناك.المغتربين العاملين خروج نهائي سيحملون نقودهم وسيضعونها في بيوتهم أو سيقومون بتحويلها من أصحاب التحويلات الكثر المتواجدين ببلدانهم التي يعملون بها ويستلمونها عملة محلية في السودان.فتجار العملة أفضل لهم أستلام العملة الأجنبية خارج السودان بكل أمان ويسر.والغريب في هذا القانون لم يحدد سقفا للمال الذي يتم تداوله وتنطبق عليه هذه المواد ،وهذا يعني أنك لو قمت بتداول دولار واحد أو ريال أو دينار أو درهم سيطبق عليك القانون.
هذا القانون سيؤدي إلي إنهيار الجنية إنهيارا كاملا ،وسيؤدي إلى إنهيار الأسواق وقطاع الأدوية حين تجف السلع المهمة من العرض.وأما السلعة المتواجدة الٱن سيتم احتكارها ورفع أسعارها.
غدا لن تجد البنوك من يورد أموال لخزٱئنها.
متى يخرج الشعب لإنقاذ نفسه!
هذه هي الطامة الكبرى إذا سوف تقف الحكومة مكتوفة الأيدي لأنها لا تملك دولار إذا سوف تتوقف بقية المصانع ويرتفع سعر الدولار وليس هناك دولة في العالم استطاعت محاربة السوق الموازي لأن الحل واحد هو الصادر وهذا يعني رفع الجبايات وحرية التجارة والتصدير
جنت براقش على نفسها
وطيب الذهب والعملات الصعبه اللي اتهربت بره وعن طريق البنوك الرسميه
ومشت الامارات وخاصه دبي والفلل في النخله والأعمال الاستثمارية ووووو
والدقيق البدخل السودان ووووو
غايتو افسد نظام في التاريخ
في العالم
قرف
رجع النظام المصرفي لعادته الرعوية القديمة وهو إطعام البنك المركزي من أموال الناس ومقتنياتهم حتى يصبح المركزي بقرة حلوبة تضرع وليها ضرع فيحصل على الحليب الكافي لتسمين العجول الوزارية والفاسدين.. فهاهو الراعي اليوم يخوف المواطنين حتى يحصل على العلف الكافي لتسمين البقرة الحلوبة المصابة بالديدان الشريطية والحلزونية المسماه مجازا بالقطط السمان
هذا هو الافلاس وخلو كيس عصابة الانقاذ
وضح جليا ان الحكومة افلست تماما و تريد مصادرة اموال المواطنيين السودانيين و خاصة المغتربيين و المهاجريين منهم — و من الواضح جدا ان هذا القانون في حالة تطبيقه و خاصة فيما يتعلق بتجارة العملة و تحويلات المغتربيين سيكون له تداعيات وخيمة علي الحركة التجارية و الاقتصادية بالبلاد و سوف تنعدم السلع و الخدمات و بما فيها الادوية و مدخلات الانتاج الزراعي و الصناعي و غيرها — و سوف تنخفض تحويلات المغتريين الي اقل من 15 % و تنحصر فقط في الضروريات الملحة ( اكل و شرب و علاج ) و سوف يتم الاحتفاظ بالمدخرات في ملازات آمنة بعيدا عن السودان و في دول الجوار التي يتمتع جهازها المصرفي بالمصداقية و الشفافية اللازمة لبناء الثقة المتبادلة بين المودع و البنك —
المغتربيين لن يبلوها و يشربوا مويتا كما توقع ( الخرتيت الوجل ) لكن و من المرجح ان الحكومة سوف تبل قراراتها و تشرب مويتا و حدها و بالتلج نسبة لارتفاع حرارة الطقس و السخونة العالية في خزائنها الفارغة — و لا يوجد حل امام الاسلاميين السودانيين الا ان يرجعوا الاموال التي نهبوها و استثمروها في الخارج – مليزيا وحدها بها اكثر من 25 مليار دولار تخص اسلاميين سودانيين داخل الاقتصاد الماليزي و علي ذلك قيس الامارات و بنوك اوربا –
( تعيش كتير تشوف كتير و جديد ما كان علي البال )
لا يجوز بيع أو شراء أو حيازة الذهب غير المشغول أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة إلا وفقاً لأحكام اللوائح أو الأوامر أو المنشورات التي يصدرها بنك السودان المركزي.
هذه الفقرة فيها نوع من عدم الوضوح: ماذا يفعل المعدنيين الاهليين بذهبهم؟
هنالك باب عمل سوف يغلق يعمل فيه كثير من الناس في اماكن التعدين يشترون خام الذهب من المعدنيين ويسلموهم قروشهم وبعد ذلك يبيعوه لبنك السودان.
هذا القانون يلغي هذا الوظائف ويستعيض عنها بشركات تابعة للبنك وهذه الشركات ترجعنا لمربع الفساد الاول قد تكون شركات لناس نافذين ومقتدرين واخيراً يرجع ريعها اليهم وعندنا في السودان كل مؤسسة قومية تحتها دكة بيض من الشركات والوظائف واللوجستيات – كنانة – الكهرباء ..
ومنذ متى كان شراء وتخزين الذهب ممنوع على هذا الاساس يجب ان يقول القانون صراحة ممنوع لمس الذهب مطلقا وان وجدته ملقيا على الارض.
على اية حال تطبيق هذا القانون صعب واذا لم يبلغ عنه بطريقة كافية قبل تطبيقه سوف يتضرر منه الكثير لكن يجب تعميمه.
قوانين خردة بقصد تخويف الناس وارهابهم ثم من ناحية ضحك على الناس .. فالذين يتاجرون في ما ذكر معرفون عند الحكومة والبشير يعرفهم شخصياا ولن يطال ذا القانون أحدا منهم وستجارون ويهربون الذهب والعملات ويخربون اقتصاد البلد ويفسدون فيه رغم انف القوانين الاستهلاكية ورغم انف الشعب السوداني
[سوداني]
05-21-2018 07:54 PM
1. العصيان المدني المفتوح حتى سقوط النظام هو الحل 2. على المغتربين دعم العصيان ماديا بسﻼح سوداني أصيل هو “النفير”، وذلك بتوفير الضروريات الحياتية 1 ) لﻼسرة الممتدة و 2 ) لغير المقتدرين في الحي الذي يسكنونه. وللمقتدرين جدا منهم التبرع في صندوق قومي لتمويل العصيان المدني. 3. على كل أحزاب وقوى المعارضة الشريفة أصدار بيانات تتعهد فيها بان كل من يتم فصله بسبب مشاركته في العصيان المدني المفتوح ستتم أعادته الى منصبه بأثر رجعي بمجرد سقوط نظام النازية المتأسلمة.
4. يجب أن نفعل كلنا كل ما نستطيع لهزيمة ذريعة ورهان النظام الذي يقول :”ديل عمرهم ما حيثوروا ﻻنهم خايفين من الرفد وقطع الرزق والجوع والعطش والفلس”!
بالنسبة للدخول بعملات للبلد هنالك ما يعرف بالافصاح او الدكلاريشن عند الدخول وبعدها تشيلوا معاك طالع نازل وتبيع بموجبه للصرافات هذه بالنسبة للذين يتسالون عن المغترب وقروشوا البدخل بيها كمان اعتقد ان الحكومة سترجع لمسالة التحويل الالزامي الادنى المرتبط بالاجراءات وكذلك الدفع للمعاملات بالدولار او اي عملة صعبة وبالعدم الجنيه المدعم بايصال بيع لصرافة
عموما القانون اذا اجيز فهو يكون ضمن السياسات الاجرائية وليس الحلول الجذرية الكلية وقد يوقف تدهور الحنيه لكن مالم تصاحبه عدالة وتعقل في توزيع استخدامات الارصدة فسيعطل كثيرا النشاط التجاري وسيخلق فجوات في العرض هنا وهناك للسلع المستوردة ومدخلات الانتاج
رسالة الي عمر البشير
فرق كبير مابين العمرين وانت.
كليهما صحابيين فمن انت؟.
الا تخشي يوم الحساب؟.
الا تخاف الله؟.
تبقت لك ربما ايام او شهور اوبضعتا اعوام.
نعم فالنهاية وإن خفت عنك فهي قريبة.
لا اقول لك ماذا انت قد فعلت.
ادع الحساب لله فهو وحده يعلم ما عملت.
ان لم تتب فإنه وبلا شك فقد هلكت.
كم من روح فنت وبقيت انت.
حان موعدك فإن طال فلقد لك ابنت.
أسأل الله ان ياخذك ويبقي السودان.
وتفني انت……
من كلماتي:Mohamed Hussein
قانونكم ده بلوه واتغسلو بمويتو! او اتقشو بيهو نااااشف… القصه دي غلبتم خااالص وماعارفين يسوو شنو، النهايه قربت إن شاء الله.
قبل أن يصبح القانون نافذا يجب أن يجيزه البرطمان. سنرى ماذا سيفعل البرطمان
اذا طبق هذا القانون نصف اخواننا في المؤتمر الوطني حايكونوا في السجن
الف مجدى شهيد لى عهد جديد.
باقى يجيبوا صلاح كرار و يرجعوا قوانين الاعدامات.
الله يلعنك يا البشير و اسرته.
اهل النظام هم من يتجارون في العملات الحرة من يحاسبهم؟؟؟؟؟؟؟ القطط السمان من بالدولة هم من يهربون العملات الحرة والذهب عبر المواني والمطار وكل من يحول اموالاكثيرة هم الكيزان والعسكر فمن يحاسبهم ؟؟؟؟؟؟؟
كل شيء يتم عمله بواسطة الكيزان والنافذين بالدولةهم من يتجارون بالعملات الحرة وهم من يقومون بتصديرها واخراجها من السودان وكذلك الذهب وهم يسرقون ويختلسون اموال الوطن
من يحاسب اهل النظام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هم من دمروا البلد وسرقوا اموال البلد؟؟؟؟
هذا القانون هو اخر مسمار في نعش الاقتصاد السوداني ….يلا نشوف الحكومة توفر العملات الصعبة لشراء الادوية والمواد البترولية !!!!!!!!!!!! اي اقتصاد قراء هولاء ..