نائب برلماني: وكالة مشبوهة باعت ممتلكات الشعب السوداني في لندن … قالوا بعنا بيت لندن لشراء بيت في لندن للملحق العسكري

حوار عبدالوهاب همت

الاستاذ محمود عبدالجبار رئيس حزب إتحاد قوى الأمه (قُم) وعضو البرلمان السوداني سألته الراكوبة عن القضية المثارة من النائب محمد طاهر عسيل حول ممتلكات السودان والتي تم بيعها في لندن وأين ذهبت عائدات البيع ومن وقف وراء ذلك ..الخ..

تلاحظون بأن ممتلكات الشعب السوداني حالياً أصبحت تباع في وضح النهار ولاأحد يعرف إلى أين تذهب عائدات بيعها. حسب معلوماتكم هل لديكم تفاصيل بالممتلكات الموجودة خارج السودان ،أو أنكم تسعون لحصرها؟
نحن أولاً نتحدث عن اصول داخل وخارج السودان والآن ومن خلال أسئلة السادة النواب للوزراء عرفنا أين ذهبت اصول مشروع الجزيرة وكذلك اصول العقارات الموجودة في لندن، والآن بصدد تشكيل لجنة مصغرة للوقوف على الاصول التي تم بيعها لحصرها ثم البحث عن المعلومات الكافية مثل لمن بيعت وكم هي اثمان البيع، واللجان التي أشرفت على بيعها ومعرفتها، وهذه ستصبح لنا سنداً لنقدم مشروع قانون للبرلمان يمنع الدولة أو الحكومة من التصرف في ممتلكات الشعب السوداني وأجياله السابقة واللاحقة وبالتالي فالحكومة لن يكون لها الحق في بيع إي مرفق عام أو منشأة أو أرض تخص الشعب السوداني إلا بموافقة البرلمان بإعتباره يمثل الشعب، وبالتالي نستطيع تحصين وحماية ما تبقى من هذه الاصول.

على ماذا تستندون إذاً؟
نحن نستند على القانون المدني الذي يسمح للاسرة والتي إذا ما رأت في عميدها أو رب الاسرة إي طيش أو سفه فالقانون المدني أعطى حق الحجر عليه وعلى ممتلكاته التي جمعها بنفسه وبالتالي فإن مصلحة الاسرة مقدمة على طيش الفرد ونزواته فما بالك بأجيال من أبناء الشعب السوداني.وفي هذا الأمر قمت بإستشارة عدد من القانونيين والذين أكدوا لي إنني أنطلق من قاعدة صلبة، ولو حدث ذلك تكون هي المره الاول أن يضع البرلمان يده على كل ممتلكات الشعب وهو الأقدر على الحفاظ عليها من السلطة التنفيذية.

حسب معلوماتكم الجهات التي باعت هذه الممتلكات هل هي حكومية أم أنها وظفت لمصلحة حزبية أو شخصية وأين هو العائد؟

مثلاً عقارات الندن حسب إفادات السيد الوزير انه تم بيعها لشراء مقار للبعثات الدبلوماسية، لكن منذ العام 2007 قالوا الأموال مودعة فب بنك قطري بلندن، وهذا يؤكد بأن هؤلاء الناس لم يكونوا في حوجة لها وفي تلك الفترة كانت الدولة مصدر للنفط ولم تكن هناك حوجة ماسة كما الآن. الأمر الثاني أنك لا يمكن أن تبيع بيتاً في لندن لتشتري بيت مرة أخرى للملحق العسكري وهذا أصلاً هو الذي حدث.

وماذا قال الوزير؟

وزير مجلس الوزراء قال حول بيوت لندن انه كان هناك تساهل ولا مبالاةواللجان نفسها لم تكن مكلفة بالبيع إنما مكلفة بالدراسة وإعداد تقارير حول هذه المرافق, وهي تستغل التفويض والتكليف وتقوم بالبيع والأصلاً الدولة فيها هملة وإهمال.
من وقف وراء تكوين هذه اللجان؟
الاصول الخاصة بعقارات لندن كلف لجنة لإدارة هذه المرافق.

من ترأس هذه اللجان؟
الآن لا أذكر الاسم، وبعد ذلك شكلت مجلس الإدارة وفي النهاية آتوا لها بوكالة مشبوهة هي التي قامت ببيع هذه الاصول وواحد من السماسرة الذين باعوها هو لورد من مجلس القموم البريطاني كان قد زارنا في البرلمان.
حالياً لمن ستتم المساءلة هل للجنة والتي ستقول أنها مفوضة من رئيس الجمهورية وما هي حدودكم في هذه الحالة؟
نحن سنرى والآن همنا الأساسي هو حماية ما تبقى من هذه الاصول للشعب.
ماذا عن مشروع الجزيرة؟
الآن احيل إلى لجنة وكذلك اصول لندن.

هل هي لجنة برلمانية أم من أين؟
نعم لجنة برلمانية لتقصي الحقائق ولو كانت هناك شبهة فساد أو اي شئ من هذا القبيل ستحال إلى القضاء وسنمضي في الطريق إلى نهايته.

من هم أعضاء هذه اللجان؟
في هذه الامور إذا كانت هناك لجنة فإن البرلمان يحيل هذه الأشياء إلى اللجنة الدائمة وإذا لم تكن يقوم البرلمان بتكوين لجنة طارئة تبحث في الموضوع.
بالنسبة لسؤالك حول اصول مشروع الجزيرة فأنا عضو لجنة زراعية ورئيس شعبة وقد إحيل لنا هذا الملف برئاسة دكتور بشير آدم رحمة وقد جلست معه ونائبه.

ما هي خطتكم؟
إتفقنا أن نبدأ التحقيق بعد العيد وكيف تم البيع وقد جمعنا معلومات كثيرة.

ماذا تقول معلوماتكم؟
تقول بأن معظم هذه الاصول قد سرقت وبعضها اهمل وبعضها استولى عليها اناس من الحزب الحاكم وبعض البرلمانيين وسوف نحقق في الموضوع إلى أن نصل إلى نهايته، وحت ما تسرب وسرق لم تتم ملاحقته قانونياً ونحن نتهم الجهات المسئولة بالتقصير، فكيف تسرق اصول ممتلكات مشروع الجزيرة دون معرفة من هو السارق ولا يفتح بلاغ ضد مجهول أصلاً وهذه تؤكد التقاعس والإهمال المتعمد أو سوء فهم وإدارة أدى إلى تسرب هذه الاصول وبيعها أو الإستيلاء عليها.

ممتلكات لندن من هو رئيس اللجنة ومن هم عضويتها؟
الآن في جلسة البرلمان قالوا تحال إلى لجنة والقرار سوف يصدر من الأمين العام ومن ثم سيقرر المجلس إذا ما كان ذلك من إختصاص اللجنة الدائمة ومعناها سوف يكون فيها الاخ محمد طاهر عسيل والذي رفع الأمر وهناك اللجنة الخاصة بهذه الممتلكات ولا أعرف ماهي هذه اللجنة بالضبط، لكن نحن نتابع مع الاخوة الأعضاء في البرلمان وعندما تعلن اللجنة سندخل فيها لمعرفة أين ذهبت الاصول.

عندما تم إستجواب الوزير أحمد سعد عمر ماذا قال؟
قال انه لا يعرف شيئاً لانه لم يحضر عملية البيع وبالتالي ورط الدولة وقال بأن اللجنة التي تكونت قد أوقفت البيع والسؤال لماذا أوقفت البيع، معناها هناك إشكاليالت كبيرة وقال الاصول لا زالت موجودة.

هل تعتقد بأن الوزير أحمد سعد عمر لديه خلفية كاملة عن الموضوع؟
لا لا إنما تم تزويده بالمعلومات التي يريدون لها أن تظهر، والشخص الذي قدم السؤال لديه مستندات ووثائق دامغة ومهمة وأن الوكالة التي قامت بالبيع مشبوهة وفيها شبهة فساد وكما ذكر الأخ صاحب السؤال محمد طاهر عسيل ونحن متضامنين مع بعض في هذة القضايا الكبيرة. ولجنة تقصي الحقائق ستصل إلى نهاياتها ولن يكون لدينا سقف في حماية ممتلكات الشعب حتى تتبين الحقائق لكل الناس ويتم تقديم المتورطين إلى المحاكم إذا ثبت أن هناك فساد. أثارت هذه القضية وحركت الكثير من أبناء وبنات الشعب السوداني والذين شرعوا في التحرك والإتصال حرصا منهم على أموال الشعب.