الحكومة تسن قانوناً يحد من حركة المعلومات في الانترنت
يعتزم البرلمان السوداني، المصادقة على قانون خاص بجرائم المعلوماتية، ويحتوي على عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد.
ويرى نشطاء أن الهدف من القانون وضع مزيد من القيود الرقابية على الانشطة المعارضة للحكومة.
وقالت صحيفة “التيار” إنها تحصلت على وثيقة مشروع القانون الذي ينص على أن من ينتحل صفة في التطبيقات أو شبكة المعلومات والاتصالات يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز اربعة سنوات أو الغرامة.
ومن يقوم بعملية ابتزاز يعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
ويعاقب من يستخدم التطبيقات والوسائل والمعلومات في اثارة الكراهية أو الاحتقار أو العداوة بين أو ضد طائفة او جماعة أو جهة بسبب الدين أو العرق أو اللون أو اللغة بالسجن اربعة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وكل من ينتج أو يهيئ أو يرسل أو ينشر أو يروج محتوى مخل بالحياء أو الآداب العامة والنظام العام يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات أو الجلد والغرامة. ومن يخزن ذلك المحتوى يعاقب السجن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
وتنتهج الأجهزة الامنية والشرطية في السودان نهج التنقيب في محتوى الهواتف النقالة لكل متهم وإن كان ذلك في قضايا تخص شرطة المرور.
وينص القانون على معاقبة كل ينشر اخبار كاذبة تنتقص من هيبة الدولة والطمأنينة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بالجلد أو بالغرامة.
ويرى رجال القانون الحديث عن هيبة الدولة أمراً فضفاضاً ويدخل كثير من المدونين تحت طائله.
