تفاصيل الجريمة !!
زهير السراج
* شاركت مجموعة محدودة من المسؤولين السودانيين، وليس كل حكومة السودان، فى جريمة بيع عقارات السودان بلندن، تتكون من (جهة سيادية) باعتراف الوزير (أحمد سعد عمر) أمام البرلمان، ووزير الخارجية، ورئيس ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بلندن (آنذاك)، وأحد وزارء الدولة بمجلس الوزراء الذى كان الوكيل المفوض من الجهة السيادية للتفاكر مع رئيس البعثة السودانية بلندن فى بلد ثالث، وذلك بمعزل تام عن الحكومة وجهات الاختصاص مثل وزارة المالية!!
* أقول ذلك حتى لا يتفرق دم الجريمة على الحكومة، ولا ندرى من أين نبدأ عندما يحين وقت الحساب .. وهى مناسبة ألتمس فيها من الذين يكتبون عن جرائم (النظام) أو (الحكومة)، توجيه أصابع الاتهام بشكل مباشر الى المتورطين (المتهمين)، إذا تيسرت معرفتهم، بدلا من الحديث المبهم عن شخصية إعتبارية، بدون تحديد المتهمين مما قد يضفى بعض الغموض ويُصعِّب الفهم، ويلقى بأبرياء فى دائرة الاتهام، ويضع متمهين فوق دائرة الشبهات !!
* حسب الوثائق، فإن التخطيط للجريمة بدأ قبل وقت مبكر من بيع العقارات، وذلك بتسجيل الشركتين الوهميتين بـ(جزيرة جيرسى)، بواسطة وكيل بريطانى وسمسار سودانى يحمل الجنسية البريطانية ويقيم ببريطانيا (برايتون)، بالإضافة الى رئيس البعثة فى لندن ونائبه(آنذاك)، وعندما رفض المدير المالى للسفارة (آنذاك) المشاركة، إستدعاه رئيس البعثة فى اليوم التالى مباشرة وأخبره بوصول برقية من الخرطوم تفيد بنقله الى السودان، فقدم إستقالته وإستقر ببريطانيا!!
* ينبع أهمية تسجيل الشركتين الوهميتين ــ Black Mountain و Lake Flower ــ فى جزيرة (جيرسى) لاستغلال ميزة أنها لا تحتفظ بسجلات ضريبية للمستثمرين الجدد، باعتبارها منطقة حرة أنشأتها الحكومة البريطانية وخولت لها منح إعفاءات ضريبية للمستمثرين بغرض جذب الإستثمارات، خاصة الأجنبية، ولقد استغل المجرمون هذه الميزة لاجراء عملية البيع بالجزيرة والنأى بأنفسهم عن وجود سجلات ضربيبة تفضح جريمتهم، فضلا عن التمتع بميزة الاعفاء الضريبى، ثم تصفية الشركتين بعد اكمال البيع، وذلك ما حدث (وهى جريمة يعاقب عليها القانون البريطانى إذا وجدت الملاحقة القانونية، باعتبارها نوعا من الإحتيال والتهرب الضريبى)!!
* كانت مهمة هاتين الشركتين هى شراء العقارات صوريا بدون تسديد قيمتها، ثم البحث عن مشترين، ومن ثم تسديد قيمة العقارات لحكومة السودان، أو ما يسمى بحكومة السودان، وهو ما حدث بالضبط، مع اختلاف وحيد وهو وجود فرق كبير جدا بين قيمتى البيع والشراء يربو عن (500 مليون) من الجنيهات الإسترلينية ذهبت لجيوب العصابة التى تتكون من تلك المجموعة المحدودة، بالإضافة الى السماسرة، بينما وُضع مبلغ زهيد جدا ــ (24 مليون ج إسترلينى فقط) ــ فى حساب بـ(بنك قطر) بلندن، كما إعترف (أحمد سعد عمر) فى حديثه أمام البرلمان، وليس فى حساب السفارة السودانية بـ(بنك باركليز) حسبما تحتمه القوانين واللوائح السودانية، وذلك نأيا بالعملية عن الافتضاح والقيل والقال !!
* كما وصفتها أمس، فإنها جريمة القرن، وبقىَّ أن أتناول بعض تفاصيلها .. موعدنا غدا بإذن الله، انتظرونى !!
الجريدة
الحكومه بقت تتلذذ باخبار الاختلاسات ةالسرقات المنظمه التي تطالعنا بها الاخبار يوميا بصوره محيره للنهب تحت غطاء مسئولين كبار اتمنى من البشير ان يضرب على الفاسدين حتى نتمكن من التصويت له لولايه ثانيه ماعدا ذلك فلايمكن لعاقل ان يرشح البشير لان الشعب ضاقت به الحال
نرجو ان توضح المتورطين بالأسماء، فنحن لا نعرف متى تمت عمليات البيع و من كان شاغل المنصب المعين حينها، فما هي “تتكون من (جهة سيادية)”.
و من هم بالسم “..ووزير الخارجية، ورئيس ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بلندن (آنذاك)، وأحد وزارء الدولة بمجلس الوزراء الذى كان الوكيل المفوض..”
و ذلك حتى لا يبدو لنا الأمر كاللغز الذي علينا فك طلاسمه.
فار الفحم
وداد ما غزت عوده
ماذا يفعل المراجع العام. مكانه وين؟؟؟.
تقارير كلها بالعملات المحلية.
الحكومه بقت تتلذذ باخبار الاختلاسات ةالسرقات المنظمه التي تطالعنا بها الاخبار يوميا بصوره محيره للنهب تحت غطاء مسئولين كبار اتمنى من البشير ان يضرب على الفاسدين حتى نتمكن من التصويت له لولايه ثانيه ماعدا ذلك فلايمكن لعاقل ان يرشح البشير لان الشعب ضاقت به الحال
نرجو ان توضح المتورطين بالأسماء، فنحن لا نعرف متى تمت عمليات البيع و من كان شاغل المنصب المعين حينها، فما هي “تتكون من (جهة سيادية)”.
و من هم بالسم “..ووزير الخارجية، ورئيس ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية بلندن (آنذاك)، وأحد وزارء الدولة بمجلس الوزراء الذى كان الوكيل المفوض..”
و ذلك حتى لا يبدو لنا الأمر كاللغز الذي علينا فك طلاسمه.
فار الفحم
وداد ما غزت عوده
ماذا يفعل المراجع العام. مكانه وين؟؟؟.
تقارير كلها بالعملات المحلية.
اذا صحت هذه الاخبار وان فرق المبلغ خمسميه مليون جنيه استرليني(بالسوداني ما بتحسب حتي ولو احضرت الة حاسبه) ذهبت الي جيوب بعض الاشخاص المحتالين تكون كارثه واكبر جريمه في حق الوطن بعد بيع وادي حلفا للمصريين….سبحان الله بهذا المبلغ تستطيع ان تبني اكثر من مائه مدرسه حديثه ومئتان مستشفي واكثر من الف بئر لمياه الشرب وسفلتت طرق وانشاء كباري….. لطفك يا رب
الأسماء كلها موجودة بالأدلة والمستندات.
أحمد سعد عمر حاول لأسباب كثيرة (لكنها معروفة بديهيا ? ترغيبا وترهيبا ) الدفاع عن هذه الجريمة والتقليل منها رغم أنها جريمة مكتملة الأركان.
وقام بإخفاء أسماء مرتكبيها لأنهم لديهم شركاء نافذين عارفين بالأمر وتستروا عليه للمصلحة المشتركة.
هناك الأدلة والمستندات وموجود بعضها في الإنترنت توضح التلاعب والفساد في هذه القضية.
? أحمد سعد قال : (وأبان أن العقارات فى لندن كانت تحتاج الى صيانة بمبالغ كبيرة)
كذب.. فالبيوت جيدة وكان يسكنها الدبلوماسيين وموظفو السفارة وأخرجوا منها. وحتى لو محتاجة صيانة فهي صيانة دورية بسيطة ولا يمكن لصاحب منزل أن يبيعه لأنه محتاج صيانة فهذا كلام ينبغي أن يخجل من قوله.
? أحمد سعد عمر :(العقارات البالغ (14) عقارا بلغت قيمتها الكلية (24.995) مليون جنيه إسترليني )
كذب.. فقيمتها الحقيقة تتجاوز مئتين مليون جنيه إسترليني وذهب فرق السعر إلى جيوب البائعين
? أحمد سعد عمر :(المبلغ المتبقي عبارة عن (17.5) تم إيداعها في حساب بنك قطر بلندن)
غير صحيح. فما تبقى بعد توزيع (الأنصبة) في بنوك جيرسي ستين مليون جنيه إسترليني إستمر البائعون ومجلس الإدارة بالصرف منها على أنفسهم. وحتى هذا المبلغ المتبقي سيتم القضاء عليه إن لم يستلمه بنك السودان
ولماذا تبقى المبالغ في بنك خارجي كل هذه السنة ويصرف منها مجلس إدارة وهمي مرتبات ومكافئات؟ وبإسم من؟ ومن يصرف أرباح إيداعها التي تصل لحوالي المئتين ألف إسترليني سنويا خلال هذه الأعوام؟
ولماذا تترك للسمسار القبطي جمال خليل ومجلس إدارة وهمي يتصرف فيها؟
? (وأبان سعد أن العقارات لم تبع فى مزاد علني ولكن تم بيعها عبر وكالات فى لندن وفق اتفاق مسبق)
كذب X كذب
هذه البيوت تم بيعها بواسطة البائع الأساسي وزير الدولة السابق محمد المختار حسين ومعه السفير الأزرق وشريكهما الأساسي والذي بيده مفاتيح البيوت والحسابات السمسار القبطي جمال خليل.
خلف هذه المجموعة عدد من الشركاء النافذين الذين عملوا على تغطية هذه الجريمة وأيضا بعض الدبلوماسيين الذين شاركوا منهم نائب رئيس البعثة والسفير الحالي محمد التوم ودبلوماسيين آخرين عبد الحميد وعكاشة كانوا حاضرين ووكيل الخارجية آنذاك لكن الثلاثي الأول هم المستفيد الأكبر في أفسد جريمة خارجية بعيدة عن عيون المالية والنائب العام…
عشرات الملايين لم تدخل خزينة الدولة القبض على الفاعلين ولم يتم التحقيق فيها والبائعين الذين إغتنوا منها طليقين يستمتعون بها ويدافع عنهم أحمد سعد والذي لا أدري ما هي (مصلحته)!!!
كل لجان التحقيق والوزراء من مجلس الوزراء والخارجية ومنهم أحمد سعد عمر وجمال محمود وكمال إسماعيل وغيرهم الذين يذهبون إلى لندن للتحقيق تتم إستضافتهم و(ضيافتهم) وإسكات صوتهم وأقلامهم..
وكل لجان التحقيق يتم إسكاتها بالإسترليني الذي يقفل باب التحقيقات فيعودون للسودان (منغنغين بالكاش) ومحملين بالهدايا تاركين خلفهم العصابة جمال خليل ومحمدالختار والأزرق وشركاؤهم سعيدة بعشرت الملايين التي في حساباتها وتمت حمايتها بفتات للجان التحقيق ويدافع عنها أحمد سعد عمر عند عودته بعد أن تم إسكاته.
للمزيد من المعلومات والوثائق أبحث في قوقل عن (بيع بيوت السودان بلندن) (محمد المختار حسن حسين) (المسكوت عنه في بيع بيوت السودان بلندن).
اذا صحت هذه الاخبار وان فرق المبلغ خمسميه مليون جنيه استرليني(بالسوداني ما بتحسب حتي ولو احضرت الة حاسبه) ذهبت الي جيوب بعض الاشخاص المحتالين تكون كارثه واكبر جريمه في حق الوطن بعد بيع وادي حلفا للمصريين….سبحان الله بهذا المبلغ تستطيع ان تبني اكثر من مائه مدرسه حديثه ومئتان مستشفي واكثر من الف بئر لمياه الشرب وسفلتت طرق وانشاء كباري….. لطفك يا رب
الأسماء كلها موجودة بالأدلة والمستندات.
أحمد سعد عمر حاول لأسباب كثيرة (لكنها معروفة بديهيا ? ترغيبا وترهيبا ) الدفاع عن هذه الجريمة والتقليل منها رغم أنها جريمة مكتملة الأركان.
وقام بإخفاء أسماء مرتكبيها لأنهم لديهم شركاء نافذين عارفين بالأمر وتستروا عليه للمصلحة المشتركة.
هناك الأدلة والمستندات وموجود بعضها في الإنترنت توضح التلاعب والفساد في هذه القضية.
? أحمد سعد قال : (وأبان أن العقارات فى لندن كانت تحتاج الى صيانة بمبالغ كبيرة)
كذب.. فالبيوت جيدة وكان يسكنها الدبلوماسيين وموظفو السفارة وأخرجوا منها. وحتى لو محتاجة صيانة فهي صيانة دورية بسيطة ولا يمكن لصاحب منزل أن يبيعه لأنه محتاج صيانة فهذا كلام ينبغي أن يخجل من قوله.
? أحمد سعد عمر :(العقارات البالغ (14) عقارا بلغت قيمتها الكلية (24.995) مليون جنيه إسترليني )
كذب.. فقيمتها الحقيقة تتجاوز مئتين مليون جنيه إسترليني وذهب فرق السعر إلى جيوب البائعين
? أحمد سعد عمر :(المبلغ المتبقي عبارة عن (17.5) تم إيداعها في حساب بنك قطر بلندن)
غير صحيح. فما تبقى بعد توزيع (الأنصبة) في بنوك جيرسي ستين مليون جنيه إسترليني إستمر البائعون ومجلس الإدارة بالصرف منها على أنفسهم. وحتى هذا المبلغ المتبقي سيتم القضاء عليه إن لم يستلمه بنك السودان
ولماذا تبقى المبالغ في بنك خارجي كل هذه السنة ويصرف منها مجلس إدارة وهمي مرتبات ومكافئات؟ وبإسم من؟ ومن يصرف أرباح إيداعها التي تصل لحوالي المئتين ألف إسترليني سنويا خلال هذه الأعوام؟
ولماذا تترك للسمسار القبطي جمال خليل ومجلس إدارة وهمي يتصرف فيها؟
? (وأبان سعد أن العقارات لم تبع فى مزاد علني ولكن تم بيعها عبر وكالات فى لندن وفق اتفاق مسبق)
كذب X كذب
هذه البيوت تم بيعها بواسطة البائع الأساسي وزير الدولة السابق محمد المختار حسين ومعه السفير الأزرق وشريكهما الأساسي والذي بيده مفاتيح البيوت والحسابات السمسار القبطي جمال خليل.
خلف هذه المجموعة عدد من الشركاء النافذين الذين عملوا على تغطية هذه الجريمة وأيضا بعض الدبلوماسيين الذين شاركوا منهم نائب رئيس البعثة والسفير الحالي محمد التوم ودبلوماسيين آخرين عبد الحميد وعكاشة كانوا حاضرين ووكيل الخارجية آنذاك لكن الثلاثي الأول هم المستفيد الأكبر في أفسد جريمة خارجية بعيدة عن عيون المالية والنائب العام…
عشرات الملايين لم تدخل خزينة الدولة القبض على الفاعلين ولم يتم التحقيق فيها والبائعين الذين إغتنوا منها طليقين يستمتعون بها ويدافع عنهم أحمد سعد والذي لا أدري ما هي (مصلحته)!!!
كل لجان التحقيق والوزراء من مجلس الوزراء والخارجية ومنهم أحمد سعد عمر وجمال محمود وكمال إسماعيل وغيرهم الذين يذهبون إلى لندن للتحقيق تتم إستضافتهم و(ضيافتهم) وإسكات صوتهم وأقلامهم..
وكل لجان التحقيق يتم إسكاتها بالإسترليني الذي يقفل باب التحقيقات فيعودون للسودان (منغنغين بالكاش) ومحملين بالهدايا تاركين خلفهم العصابة جمال خليل ومحمدالختار والأزرق وشركاؤهم سعيدة بعشرت الملايين التي في حساباتها وتمت حمايتها بفتات للجان التحقيق ويدافع عنها أحمد سعد عمر عند عودته بعد أن تم إسكاته.
للمزيد من المعلومات والوثائق أبحث في قوقل عن (بيع بيوت السودان بلندن) (محمد المختار حسن حسين) (المسكوت عنه في بيع بيوت السودان بلندن).