تقرير أداء موازنة الربع الأول يعكس تدني الاقتصاد السوداني
الخرطوم – سيف اليزل بابكر: عكس تقرير أداء موازنة الربع الأول للعام المالي الحالي في السودان، تدني الاقتصاد الكلي للبلاد؛ حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة، منخفضا من 4.4 في المائة، حققها العام الماضي.
وارتفع معدل التضخم من 33 إلى 54 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 13 مليون دولار فقط، إلى 934 مليون دولار، مقابل 947 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع تقرير الأداء المالي للربع الأول من العام الحالي هذا التدني إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وفي حين أجاز مجلس الوزراء السوداني تقرير الأداء للربع الأول، وجه بدعم الإنتاج والإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في سعر العملة الوطنية، وخفض معدلات التضخم، والاستمرار في المحافظة على ميزانية الأمن والدفاع.
وأكد مجلس الوزراء التزامه بترشيد الواردات، وذلك بإعطاء الأولوية، للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت خلال الميزانية بسياسات الاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي، وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وتحصيل الرسوم إلكترونياً.
وقال التقرير إن أهم التحديات التي واجهت الموازنة هي سياسة سعر الصرف، واستمرار دعم المواد البترولية، وتكلفة دعم الأدوية المنقذة للحياة، وتدني الصادرات غير البترولية، واستمرار تهريب سلع الصادر.
وأكد مجلس الوزراء أن موازنة هذا العام تعالج اختلالات هيكلية ومشكلات قائمة، موجها بالاستمرار في توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة، والتي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادرات. ووجه المجلس الأجهزة المختصة ببذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأطلقت الخرطوم الشهر الماضي حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، تضمنت ثلاث محاور، تتضمن إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازية مهما كانت الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات.
ووجهت الحكومة ضمن هذه الإجراءات، بالتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونشرها في أوساط المواطنين، واستخدام التقنية المصرفية بديلا للنقد بالمركز والولايات. كما وجهت بأن تخصص موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك.
وفي مجال الصادرات، شملت المعالجات تحديد مصفوفة من السلع الأساسية للصادر؛ حيث تم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدس سلع الصادر، ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة. ودعا التقرير في هذا الصدد لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر.
إلى ذلك، وفي إطار المعالجات الاقتصادية على المستوى الدولي، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي جان ميشيل، استعدادهم لمساعدة السودان في القطاع الاقتصادي والإصلاحات المالية، وتوسيع مظلة التحصيل الضريبي.
كما أعلن البنك الدولي خلال زيارة لوفد تابع له إلى الخرطوم نهاية الشهر الماضي عزمه زيادة التعاون الاقتصادي مع الخرطوم، من خلال تقديم المساعدات الاستشارية والفنية، للتغلب على التحديات المالية التي تواجه البلاد.
وقال ممثل البنك الدولي المقيم بالخرطوم أداما كواليبالي، إن وفد البنك هدف إلى زيادة عدد الفريق الاقتصادي التابع للبنك في السودان، من أجل تقديم المساعدات الفنية المطلوبة لمساعدة السودان على التحديات الاقتصادية الحالية. وأضاف أن الفريق سيعمل مع الجانب السوداني على معرفة الوضع الاقتصادي بالبلاد، تمهيدا لتقديم مساعدات فنية للخرطوم، خاصة في مجال إدارة المالية العامة، والنظم المالية التي يعمل بها، وتقوية التخطيط الاقتصادي، بجانب مراجعة الخطط الاقتصادية الحالية.
الشرق الأوسط
مفهوم الاقتصاد عند وزير المالية والبشير والمجلس الوطني وكل سجم الحكومة مفهوم الاقتصاد عندهم لا يتعدى الصورة المنشورة أعلى المقال
يا ولد ده كلام فارغ…. عدم الإنتاج وفساد حاميها بس.. ولا تهريب ولا سوق موازي.. ولا غيرو انت بتغش منو.. أي دولة الدولار بتاع في الشارع.. العزيز اسافر العزيز اتعالج إلى عايز احافظ على قروشو… ما تملو الناس فقر انتو المشكلة ولازم تسيبو البلد.. المشكلة كلها مافي الشعر القام.. المشكلة في انو قام وين وبتحلق ولا لا.. وبتحلق بي شنو
استغفر الله العظيم …
كشفت عنها وثائق البنك المركزي الرسمية
03-19-2018 02:20 PM
الخرطوم ? الراكوبة – خاص كشفت النشرة الإقتصادية لبنك السودان المركزي الخاضع بشكل مباشر للرئيس البشير، عن زيادة هائلة في عرض النقود “الكميات المطبوعة من الجنيه” خلال شهر يناير الماضي بلغت حوالي 40 ترليون جنيه قديم “40 ألف مليار جنيه قديم”، وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة في طباعة الجنيهات خلال شهر واحد على خلفية تصاعد جنوني في معدل طباعة العملة الوطنية بواسطة الحكومة السودانية ? وليس مخابرات دول أجنبية ? خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع عرض النقود من 94 ترليون جنيه في ديسمبر 2015 إلى 120 ترليون جنيه في ديسمبر 2016 إلى 203 ترليونات جنيه في ديسمبر 2017 ليقفز إلى 244 ترليون جنيه بتاريخ 31 يناير الماضي، ما يعني زيادة تقارب 41 ترليون في شهر واحد.
كما كشف الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الأحدث الصادر عن البنك المركزي الخاضع للرئيس البشير، عن زيادة هائلة في الطلب على النقد الأجنبي خلال ديسمبر المنصرم، تجاوزت 1.3 مليار دولار في شهر واحد، بعد أن بلغت فاتورة الاستيراد في الشهر السابق 716 مليون دولار فقط، أي أن ارتفاع الطلب على الدولار للاستيراد في ديسمبر الماضي بلغت نسبته قرابة 100%.
وأبلغ متخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية “الراكوبة” أن السبب الرئيسي لانهيار الجنيه بنسبة تقارب 150% خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين يعود بشكل مباشر إلى طباعة الرئيس البشير كميات هائلة من الجنيهات ? كما تكشف ذلك البيانات الرسمية لبنكه المركزي ? في محاولة للإبقاء على دولته قائمة ومنع انهيارها بأي ثمن.
ولفت إلى أن قرار غل يد المواطنين ومنعهم من صرف أموالهم من البنوك مخالف للقانون والأعراف الدولية، ولا يعدو كونه محاولة إجرامية لمعاقبة المواطنين على جريمة طباعة العملة الوطنية بشكل عشوائي من قبل بنك البشير المركزي.
وشدد الخبير على أن بقاء واردات السودان فوق حاجز الـ 9 مليارات دولار سنوياً منذ إنفصال الجنوب وخروج 7 مليارات دولار نفطي من الميزان التجاري السوداني، يعكس إصرار أسرة البشير والعصبة الإسلامية وجوقة المتحالفين والمنتفعين، بمؤسساتهم وشركاتهم وقصورهم، على المحافظة على نمط عيش وصرف بذخي ملكي لا يتناسب مع وضع البلاد التي لا تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار وميزانيتها تقل عن 6 مليارات دولار بحساب سعر صرف للدولار في حدود 30 جنيه.
ونصح الخبير الرئيس البشير بالكف عن صرف الأموال على المليشيات والحاشية والمنتفعين والفاسدين، والتوقف عن طباعة العملة وتوفير القمح والسكر والمواد البترولية وغيرها من السلع الاستراتيجية عبر الموارد الحقيقية التي يتم نهبها وهدرها، وليس عن طريق طباعة العملة لشراء الدولار من السوق الأسود.
وتوقع الخبير أن يواصل البنك المركزي الخاضع لتعليمات الرئيس البشير طباعة العملة بشكل جنوني خلال الأشهر المقبلة، ليصل عرض النقود إلى حوالي 400 ترليون جنيه بنهاية العام الحالي وربما 500 ترليون وفقاً للقرارات العشوائية غير المتخصصة التي تفتقد إلى الحد الأدنى من التأهيل العلمي أو المعرفة الضرورية لتسيير عجلة الحياة العامة.
وأشار الخبير إلى أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية العام الحالي سيكون في نطاق ما بين 60 إلى 80 جنيها في حالة ثاب النظام إلى رشده واستمع لصوت العقل والمنطق وخفض معدلات الفساد والنهب والصرف العشوائي، كما لم يستبعد الخبير وصول سعر الصرف إلى نطاق ما بين 100 إلى 150 جنيها في حال استمرت معدلات الطباعة الجنونية للجنيه السوداني.
مفهوم الاقتصاد عند وزير المالية والبشير والمجلس الوطني وكل سجم الحكومة مفهوم الاقتصاد عندهم لا يتعدى الصورة المنشورة أعلى المقال
يا ولد ده كلام فارغ…. عدم الإنتاج وفساد حاميها بس.. ولا تهريب ولا سوق موازي.. ولا غيرو انت بتغش منو.. أي دولة الدولار بتاع في الشارع.. العزيز اسافر العزيز اتعالج إلى عايز احافظ على قروشو… ما تملو الناس فقر انتو المشكلة ولازم تسيبو البلد.. المشكلة كلها مافي الشعر القام.. المشكلة في انو قام وين وبتحلق ولا لا.. وبتحلق بي شنو
استغفر الله العظيم …
كشفت عنها وثائق البنك المركزي الرسمية
03-19-2018 02:20 PM
الخرطوم ? الراكوبة – خاص كشفت النشرة الإقتصادية لبنك السودان المركزي الخاضع بشكل مباشر للرئيس البشير، عن زيادة هائلة في عرض النقود “الكميات المطبوعة من الجنيه” خلال شهر يناير الماضي بلغت حوالي 40 ترليون جنيه قديم “40 ألف مليار جنيه قديم”، وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة في طباعة الجنيهات خلال شهر واحد على خلفية تصاعد جنوني في معدل طباعة العملة الوطنية بواسطة الحكومة السودانية ? وليس مخابرات دول أجنبية ? خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع عرض النقود من 94 ترليون جنيه في ديسمبر 2015 إلى 120 ترليون جنيه في ديسمبر 2016 إلى 203 ترليونات جنيه في ديسمبر 2017 ليقفز إلى 244 ترليون جنيه بتاريخ 31 يناير الماضي، ما يعني زيادة تقارب 41 ترليون في شهر واحد.
كما كشف الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الأحدث الصادر عن البنك المركزي الخاضع للرئيس البشير، عن زيادة هائلة في الطلب على النقد الأجنبي خلال ديسمبر المنصرم، تجاوزت 1.3 مليار دولار في شهر واحد، بعد أن بلغت فاتورة الاستيراد في الشهر السابق 716 مليون دولار فقط، أي أن ارتفاع الطلب على الدولار للاستيراد في ديسمبر الماضي بلغت نسبته قرابة 100%.
وأبلغ متخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية “الراكوبة” أن السبب الرئيسي لانهيار الجنيه بنسبة تقارب 150% خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين يعود بشكل مباشر إلى طباعة الرئيس البشير كميات هائلة من الجنيهات ? كما تكشف ذلك البيانات الرسمية لبنكه المركزي ? في محاولة للإبقاء على دولته قائمة ومنع انهيارها بأي ثمن.
ولفت إلى أن قرار غل يد المواطنين ومنعهم من صرف أموالهم من البنوك مخالف للقانون والأعراف الدولية، ولا يعدو كونه محاولة إجرامية لمعاقبة المواطنين على جريمة طباعة العملة الوطنية بشكل عشوائي من قبل بنك البشير المركزي.
وشدد الخبير على أن بقاء واردات السودان فوق حاجز الـ 9 مليارات دولار سنوياً منذ إنفصال الجنوب وخروج 7 مليارات دولار نفطي من الميزان التجاري السوداني، يعكس إصرار أسرة البشير والعصبة الإسلامية وجوقة المتحالفين والمنتفعين، بمؤسساتهم وشركاتهم وقصورهم، على المحافظة على نمط عيش وصرف بذخي ملكي لا يتناسب مع وضع البلاد التي لا تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار وميزانيتها تقل عن 6 مليارات دولار بحساب سعر صرف للدولار في حدود 30 جنيه.
ونصح الخبير الرئيس البشير بالكف عن صرف الأموال على المليشيات والحاشية والمنتفعين والفاسدين، والتوقف عن طباعة العملة وتوفير القمح والسكر والمواد البترولية وغيرها من السلع الاستراتيجية عبر الموارد الحقيقية التي يتم نهبها وهدرها، وليس عن طريق طباعة العملة لشراء الدولار من السوق الأسود.
وتوقع الخبير أن يواصل البنك المركزي الخاضع لتعليمات الرئيس البشير طباعة العملة بشكل جنوني خلال الأشهر المقبلة، ليصل عرض النقود إلى حوالي 400 ترليون جنيه بنهاية العام الحالي وربما 500 ترليون وفقاً للقرارات العشوائية غير المتخصصة التي تفتقد إلى الحد الأدنى من التأهيل العلمي أو المعرفة الضرورية لتسيير عجلة الحياة العامة.
وأشار الخبير إلى أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية العام الحالي سيكون في نطاق ما بين 60 إلى 80 جنيها في حالة ثاب النظام إلى رشده واستمع لصوت العقل والمنطق وخفض معدلات الفساد والنهب والصرف العشوائي، كما لم يستبعد الخبير وصول سعر الصرف إلى نطاق ما بين 100 إلى 150 جنيها في حال استمرت معدلات الطباعة الجنونية للجنيه السوداني.