البرلمان يكشف عن شبهة فساد في صفقة بيع بنك سوداني شهير

الخرطوم: عازة أبو عوف
كشف رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله علي مسار، عن قيمة أصول بنك الثروة الحيوانية وأكد أنها تبلغ (١٠٠) مليون دولار، وأشار إلى بيع (٥٢%) منها بقيمة (٤) ملايين دولار، وأكد أن هذه الأصول تشمل (٦) آلاف فدان رض المويلح و(٤٥٠٠) متر مربع المقر الرئيس للبنك بجانب (١٥٤) محطة مياه، (٣٤) منزل ومكتب مشيدة، في وقت طالب برلمانيون بتشكيل لجنة للتحقيق في بيع البنك، وأكدوا أن الأمر تفوح منه رائحة فساد واضحة واتهموا وزارة المالية بحمايته.
وأكد مسار خلال جلسة البرلمان أمس أن عملية البيع تمت بنسبة ٣٠% في المرحلة الأولى بمرابحة من داخل البنك بقيمة (٣٣) مليون جنيه وبعد عام بيع ٧٠% بمرابحة (٦٦) مليون جنيه من نفس الفرع بدون ضمانات وعملية وهمية للشراء، وقال إن ٣٠% من القرض الأول استلف من مواطن وسدد من المرابحة بربح (٣) مليون جنيه.
وتساءل عن أسباب استقالة رئيس مجلس إدارة البنك ونائب المدير وأضاف: “هل شركة داجن المالك الحقيقي التي اشترت البنك أم هناك آخرون” وتابع: “لماذا ماطلت إحدى الشركات في شراء أرض المويلح بـ(٨٥٠) مليون جنيه وتم البيع لشركة (داجن).. لماذا لم يتم تقييم أصول البنك قبل البيع”. وأكد أن عملية البيع تمت في (٢٠) دقيقة بين شركتين وصفهما بالوهمية وتساءل لماذا حصلت (داجن) على ٥٢% من أسهم البنك بقيمة (٤) مليون دولار في وقت تساوي قيمتها (١٠٠) مليون دولار.
وطالب برلمانيون بتشكيل لجنة للتحقيق في بيع البنك وأكدوا أن الأمر تفوح منه رائحة فساد واضحة واتهموا وزارة المالية بحمايته وكشفوا عن بيع (٣٥) قطعة أرض تابعة للبنك في الأزهري بـ(١١) مليار في وقت تبلغ قيمتها الحقيقية (٤٠) مليار وبيع أرض في الحلفايا بـ(٩٥) مليون جنيه تساوي قيمتها (٢٢) مليون دولار و(٥٧) ألف.
إلى ذلك، أسقط البرلمان إجابة وزير المالية حول ملابسات بيع البنك، وأصدر قراراً باستدعاء محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة التي قامت ببيع بنك الثروة الحيوانية للإدلاء بالمزيد من المعلومات حول بيع البنك.
وأحال المجلس إجابة وزير المالية محمد عثمان الركابي عن سؤال حول بيع بنك الثروة الحيوانية للجنة المختصة لعدم كفاية الإجابة. بدوره طالب وزير المالية بمزيد من الوقت للرد على التساؤلات العديدة التي طرحت من نواب المجلس ودارت حول القيمة الحقيقية لأصول بنك الثروة الحيوانية والسرية التي تم خلالها بيع البنك.
وتساءل النائب محمد الطاهر عسيل عن أسباب بيع البنك وكيفية دخول البنك المركزي في عملية البيع، ومدى بيع الأسهم بالطرق السليمة المتبعة داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية، وانتقد عدم إعلان بنك السودان عن عرض الأسهم قبل وقتٍ كافٍ، واستوضح الوزير بقوله هل: “دفعت شركة داجن قيمة الأسهم في حينها كما تنص لوائح السوق؟”، وأسباب وقوع الاتفاق بين الطرفين خارج سوق الأوراق المالية. وفي السياق انتقد النائب البرلماني فيصل ياسين رد وزير المالية ووصفه بغير الشافي، وقال إنه يؤكد أن الدولة في حالة هلهلة. واعتبر نفي الوزير علاقة المالية بالبنك استخفاف بالبرلمان، وأوضح أنه كان يجب أن يرجع للجهات المسؤولة للإلمام بحيثيات البيع قبل مثوله أمام البرلمان.
الجريدة