«قطط سمان» في سوق الخرطوم للأوراق المالية

علي الصادق البصير
توقيف عدد من مديري شركات التداول ببورصة الخرطوم بسبب اختفاء أسهم شركة عريقة تقدر قيمتها بـ(3) ملايين دولار داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية، يثير تساؤلات تحتاج إلى إجابات، ..(الانتباهة) عبر هذا التحقيق تحاول الإجابة عن تلك التساؤلات فقد كشفت التحريات العدلية عن تزوير في الميزانيات وشهادات تداول ملكية الأسهم، إضافة إلى إفادات المسجل التجاري حول الشركات المتهمة والتي تتبع لمؤسسات مصرفية كبرى، فيما كشف المسجل التجاري عن شركة وهمية تم التداول باسمها.
بالإضافة إلى تفاصيل مثيرة حول قضية اختفاء الأسهم، حيث تشير الوقائع والمستندات إلى إكمال النيابة المختصة إجراءاتها القانونية في البلاغ رقم (12021/2017)، تحت المواد (123/113/178) من القانون الجنائي، وهو بلاغ جاء في تفاصيله أن شركات الوساطة وبحسب الاتهام قامت بإبرام سبعة عقود مزورة داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار، تم بموجبها تداول أسهم في شركة النيلين للتأمين، والشركة السودانية للتأمين، وقد تم فتح بلاغ ضد شركة الرواد للخدمات المالية المحدوة، والقبض على مديرها العام (أ ع أ) وهي تتبع لأحد البنوك الشهيرة، كما فتح بلاغ ضد شركة المؤشر للاستثمار المالي المحدودة، وتم القبض على مديرها العام (خ ح م)، وهي أيضاً تتبع لأحد البنوك الشهيرة.
سوق الأوراق المالية
قبل معرفة وقائع الجريمة التي تنظر في حيثياتها الأجهزة المختصة جلسنا إلى أحد أعضاء مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية الذي افاد بان البورصة أو سوق الأوراق المالية، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يتم تداولها بها ليست أصولاً حقيقية بل أوراق مالية أو أصول مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قانون وقواعد فنية تحكم أداءها وكيفية اختيار الاوراق المالية وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
والبورصة عندنا تسمى سوق الخرطوم للاوراق المالية وقد أنشئت بموجب قانون يسمى قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية ولا يتم التعامل بالبيع والشراء داخل البورصة الا عن طريق شركات محددة تسمى شركات التداول وتصدق لها وزارة المالية وبنك السودان بالعمل كشركات وساطة مالية داخل سوق الخرطوم للاوراق المالية وهذه الشركات هي التي تبرم عقود تداول الاسهم بالبيع والشراء وتوقع احدى الشركات نيابة عن بائع الاسهم واخرى نيابة عن المشتري ويكون ذلك بموجب تواكيل قانونية بموجبها يوكل البائع او المشتري شركات التداول ببيع أو شراء الاسهم، وبذلك فان سوق الخرطوم للاوراق المالية ليست طرفاً في تلك النزاعات ولا مسرحاً لاية جريمة بل هي سوق منضبطة ووضعها مقنن وتعمل وفق اسس علمية، وان الممارسات الخاطئة ان كانت موجودة فهي فردية وغالباً ما يتم فضها اما بالتسويات او التحكيم او القضاء.
قصة الفساد
تنظر خلال الايام القادمة محكمة جنايات الخرطوم شمال، في واحدة من اخطر قضايا الفساد والتزوير، جريمة مسرحها سوق الأوراق المالية بالخرطوم، وهي جريمة مركبة ومتشعبة من حيث الاختصاص والتكوين القانوني، وهذا ما توضحه الوقائع والمستندات حيث اكملت النيابة المختصة كافة اجراءاتها القانونية في البلاغ رقم (12021/2017)، تحت المواد (123/113/178) من القانون الجنائي والمتعلقة بالتزوير والاحتيال، وتدور الوقائع حول اتهام (قطط سمان) تدير بعض شركات تداول الأسهم (شركات الوساطة)، حيث قامت هذه الشركات بحسب الاتهام بإبرام سبعة عقود مزورة داخل سوق الخرطوم للاوراق المالية تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار، تم بموجبها تداول أسهم في شركة النيلين للتأمين، الشركة السودانية للتأمين، وقد تم فتح بلاغ ضد شركة الرواد للخدمات المالية المحدوة، والقبض على مديرها العام (أ ع أ) وهي تتبع لأحد البنوك الشهيرة، كما فتح بلاغ ضد شركة المؤشر للاستثمار المالي المحدودة، وتم القبض على مديرها العام (خ ح م)، وهي أيضاً تتبع لأحد البنوك الشهيرة.
الوقائع المفصّلة
بدأت القضية عندما اكتشفت شركة عريقة بالسودان، بأن أسهمها في شركة النيلين للتأمين والشركة السودانية للتأمين قد اختفت من البورصة، وبالسؤال عنها اتضح أنه قد تم بيعها داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية، عن طريق شركة الرواد كبائع وشركة المؤشر كمشتر، لتأخذ القضية وقتها مساراً آخر عبر شكاوى إدارية إلى مراقب التأمين باعتباره المختص وفق قانون التأمين وجاء في الشكوى التي تقدمت بها الشركة العريقة لوزارة المالية طلباً بالتحقيق الإداري قبل اللجوء إلى المحاكم وذلك تقديراً للحفاظ على سمعة شركات التأمين وزعزعة السوق ما يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد القومي، وأشارت الشكوى إلى تزوير في الميزانيات وتزوير شهادات تداول ملكية الاسهم وتجاوزات اخرى كبيرة وخطيرة، الا ان المراقب رفض التدخل ووجه باللجوء الى المحاكم الجنائية والمدنية، كما انه اي المراقب يقول بان مستشاره القانوني قد نصحه بان ترفع التظلمات للمحاكم مباشرة، وطالبت الشكوى وزارةالمالية بمراجعة قرار المراقب وتوجيهه للقيام بدوره الرقابي وتصحيح الاخطاء التي تقوم بها شركات التأمين وتصحيح اوضاعهم.
مخالفات قانونية
تحرك الملف برمته عبر شكوى رسمية الى رئيس النيابة العامة لمتابعة البلاغ ومباشرة اجراءاته، واتضح من خلال التحري ان هناك مخالفات لقانون الشركات والقانون الجنائي وقانون سوق الخرطوم للاوراق المالية، وبدأت الاجراءات امام النيابة التجارية الا انها بعد التحري المبدئي اصدرت قراراً استناداً على قانون تشكيلها بانها مختصة فقط بالنظر في مخالفات قانون الشركات وتمت بناءً على ذلك إحالة الملف إلى نيابة الخرطوم شمال والتي بدورها واستناداً الى قانون تشكيلها قررت بانها مختصة فقط بنظر مخالفات القانون الجنائي، وهو ما قاد الى إرجاع الملف للمدعي العام الذي أصدر قراراً حاسماً حدد بموجبه نيابة الخرطوم شمال بأنها المختصة بنظر مخالفات قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، اضافة الى اختصاصها الاصيل بنظر مخالفات القانون الجنائي، وخلال ثلاث جولات للنيابة ما بين رفض وجذب ثبت ومن التحري وقوع الجريمة.
تم التحري عن الشركات المتهمة ومقارها وتحديد مديريها، واتضح بحسب افادة ادارة التسجيلات التجارية ان إحدى الشركات التي تم التداول باسمها شركة وهمية وليس لها وجود.
رؤية قانونية
وضعنا الملف برمته امام خبير قانوني (استشاري) فضل حجب اسمه يحدثنا عن تلك الوقائع وافاد (الانتباهة) بأن كل شركات التأمين في السودان هي شركات مساهمة عامة وهذا يعني انه عند التنازل عن هذه الأسهم لابد ان يتم داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية، وذلك لأن قانون تداول الأسهم يلزم الشركات المساهمة بذلك واذا تم التداول لهذه الأسهم خارج هذا السوق يكون باطلا، وحول كيفية وطريقة التداول للاسهم من الناحية القانونية يقول الاستشاري القانوني: للسوق شركات وساطة أي تداول للأسهم يتم عبر الوسطاء، فالبائع يعمل توكيل لشركة وساطة والمشتري يعمل توكيل لشركة وساطة أخرى، وذلك لأن هناك أمراً فنياً يتعلق بكيفية إدارة التداول داخل السوق، فشركات الوساطة مدربة تدريباً فنياً وبدراسات وشهادات علمية موثقة من جهات اختصاص وعلى علم بطريقة التداول، وبعد عرض الأسهم على الشاشة من الممكن أن يؤثر فرق ثواني محدودة على العرض لأن الطرح كالمزاد، لصاحب اعلى سعر، وهذا قانون يحكم هذه العملية، فشركة الوساطة تاخذ توكيلاً من البائع وأخرى للمشتري،
واضاف بقوله: الشركة عبارة عن شخص اعتباري وهذا يعني ان شخصيته تنفصل عن زمة المساهمين فيه، أو مكونيه و(محدودة) تعني أن المسئولية محدودة بقيمة الأسهم، وفيما يتعلق بالبلاغات التي تتعلق بالاسهم المفقودة او المزورة قال: من يدعي أنه اشتكى فالشكوى لشركات الوساطة، وليست ضد المشتري أو للبورصة وهو اي البلاغ الآن في مرحلة النيابة وهي مرحلة التحري، ومرحلة التحري مرحلة تقوم بها النيابة أو الشرطة تحت اشراف النيابة، وفي هذه المرحلة النيابة تسير في اجراءاتها، وبعد أن تخلصها مع الشاكي وشهوده تقييم البلاغ، اما شطبته أو اصدرت تكليفاً بحضوره أو أمرت بالقبض عليه، وفي كلا الحالات الغرض هو مواجهته بالإدعاء الذي قاله الشاكي وشهوده، وبعد استجواب المتهم تصدر قرارها في التحري وباكتمال التحريات يحال البلاغ للمحاكمة أو إذا رأت النيابة غير ذلك قامت بشطب الدعوى، لذلك كل ما يتم خلال مرحلة التحري تعتبر مسائل لاترقى الى الادعاء في تزوير مستندات أو خلافه ولتثبت التزوير لابد أن تحصل على حكم قضائي بالتزوير وماعدا ذلك فهي اجراءات قانونية عادية.
وفيما يتعلق بمبلغ الثلاثة ملايين دولار اوضخ الخبير القانوني أن ادعاء القيمة يكون بشهادة تحمل قيمة الأسهم أو عقد فيه قيمة الأسهم، وببساطة عندما تكتب قيمة أسهم بثلاثة الاف دولار أولا حامل الأسهم لا يقيمها، وتقييم الاسهم يتم عبر البورصة لأن أي تداول خارج السوق يكون باطلاً، أي أن التداول من غير الوسطاء المخول لهم عبر القانون تكون باطلة، ومن حق اي مواطن سوداني فتح بلاغ وفتح البلاغ هو ادعاء والادعاء بحاجة الى اثبات وهذا لا يتم في النيابة لانها تعمل بالبينة المبدئية والاثبات يتم في المحكمة وهي الجهة الوحيدة التي تقيم الادلة بغرض الوصول لقرار عادل فان كانت ادانة تصدر عقوبة وهذه لا تصير نهائية الا بعد تاييدها من قرارات المحاكم العليا.
اساس الوضوع هناك ادعاءات من 2007م وجنائيا لا توجد اجراءات لانها تجاوزت القيد القانوني بالتقادم في العام 2011م
المدنية الان هناك اجراءات قيد النظر وهذا لايجوز الحديث عنه طالما انه تحت نظر المحكمة، وما يتم من خلافات قد تكون اشكالات اسرية.
من المحرر
سيظل الباب مفتوحاً لكل الآراء ووجهات النظر والردود والتعقيب على ما ورد في هذا التحقيق، وذلك لإثراء النقاش بحياد ومهنية.

الانتباهة