المؤتمر الوطني يرد رسمياً على مزاعم الشعبي حول قانون الانتخابات ويتهمه بـ”المزايدة”

كذّب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور عبد الرحمن الخضر، مزاعم المؤتمر الشعبي القائلة بأن الحزب الحاكم لم يشاور أحزاب الحوار الوطني في كتابة مشروع قانون الانتخابات، ووصف الخضر موقف الشعبي بـ”المزايدة”، وأكد أنه حزبه كوّن عشرين لجنة أطلق عليها لجان التواصل، لمحاورة أحزاب الحوار الوطني، والاتصال بالأحزاب غير الموقعة على الوثيقة الوطنية.
وكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج، قد أشار أمس “السبت” إلى أن مسودة قانون الانتخابات المطروحة أمام مجلس الوزراء لإجازتها تمهيداً للدفع بها إلى البرلمان، وضعها المؤتمر الوطني منفرداً، دون مشورة أحزاب الحوار الوطني، أو إشراكهم، وشدد على أن ذلك “عيب كبير” يتعارض مع الوثيقة الوطنية، ومخرجات الحوار، مؤكداً أن المسودة أكبر خطأ يرتكبه الحزب الحاكم.
وقال عبد الرحمن الخضر، في تعميم صحفي تلقت (الأحداث نيوز) نسخة منه، إن لجان التواصل مكلفة بالحوار مع الأحزاب في مسائل الدستور، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية وقانون مفوضية الانتخابات بجانب ترشيحات من يتولونها، وقطع بأن حزب خاطب كل الأحزاب كتابة من خلال اللجان المذكورة، لتسمية مندوبيها في اللجان وخاصة لجنة الدستور.
ونفى الخضر وجود أي اتجاه لكتابة قانون جديد للانتخابات، وقال إن هناك تعديلات محدودة مقترحة على القانون السابق الصادر في العام ٢٠١٤م، وكلها تم النقاش حولها مع الأحزاب من خلال ورشة عمل تمت في مطلع العام الحالي، وتم تجديدها الأسبوع المنصرم من خلال ورشة عمل ليومين في قاعة الشهيد الزبير، مشدداً على أن المؤتمر الشعبي تحديداً تم تسليمه مسودة التعديلات.
وقطع رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، برغبة حزبه الجادة لوضع قانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية وقانون مفوضية الانتخابات في مائدة البحث مع الأحزاب الموقعة على وثيقة الحوار، متمنياً مشاركة الأحزاب المعارضة مباشرة أو كتابة، منوهاً إلى أن مراحل الإجازة تبدأ بالحوار بين القوى السياسية ثم تنتقل لمجلس الوزراء ثم للمجلس الوطني، مؤكداً أن الحوار سيكون مستمراً حولها لحين إجازتها.