طلب من حكومات عربية إيداع دولارات فيه..البنك المركزي السوداني: انخفاض الجنيه مؤقت.. ومستعدون لضخ دولارات
قال بنك السودان المركزي أمس (السبت) إنه مستعد لضخ الدولارات في السوق لوقف تراجع مؤقت في الجنيه السوداني. وأوقدت أزمة اقتصادية حادة شرارة احتجاجين صغيرين في العاصمة الخرطوم في الأيام القليلة الماضية، وتتفاقم حالة الاستياء بشأن تصاعد أسعار الغذاء وتراجع قيمة العملة.
وتراجع الجنيه السوداني بدرجة كبيرة في السوق السوداء المهمة منذ أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في التاسع من يوليو (تموز) آخذا معه معظم إنتاج البلاد من النفط. ويعيش نحو 80 في المائة من 40 مليون سوداني في الشمال.
وقال متعاملون في السوق السوداء إن الدولار يشتري الآن 4.5 إلى 4.8 جنيه مقارنة مع 3.5 في يوليو. ويتجاوز هذا بكثير السعر الرسمي البالغ نحو 3 جنيهات للدولار. وعزا البنك المركزي تراجع العملة إلى الطلب على الدولار من سودانيين جنوبيين يحولون آخر رواتبهم إلى العملة الأميركية قبل العودة إلى موطنهم. وقال البنك المركزي في بيان إن أسباب انخفاض العملة مؤقتة، مضيفا أنه مستعد لطرح ما يلزم من العملة الصعبة لدعم الجنيه.
ويلقي محللون باللوم في تراجع العملة على التوقعات الاقتصادية القاتمة بعد أن خسر السودان 75 في المائة من إنتاج النفط مع استقلال الجنوب. وسيكون على جوبا أن تدفع رسوما لاستخدام منشآت التصدير الشمالية، لكن المحللين يقولون إن إيرادات الخرطوم ستكون أقل بكثير عما كانت عليه عندما كانت تتقاسم عائدات النفط مناصفة.
وقفز التضخم إلى 21 في المائة في أغسطس (آب) مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء. ويستورد السودان جزءا كبيرا من حاجاته من السلع الغذائية والاستهلاكية التي أصبحت أعلى تكلفة بسبب نقص الدولار في البلاد.
وأطلقت الحكومة حزمة إجراءات مضادة مثل إلغاء مؤقت للرسوم الجمركية على 12 سلعة غذائية أساسية لكن المحللين يشككون في تأثير ذلك. وطلب البنك المركزي من دول عربية أخرى إيداع مبالغ لديه ولدى البنوك التجارية لمساعدة الاقتصاد.
ويحاول السودان أيضا تنويع موارد اقتصاده عن طريق تعزيز صادرات المعادن والقطاع الزراعي لكن اقتصاديين يقولون إنه يحرز تقدما بطيئا بسبب سوء التخطيط وحظر تجاري أميركي.
كان وزير الخارجية السوداني علي كرتي قال الجمعة إن الديون السودانية قد تتسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب إثر انفصال الجنوب. وقال إن تكاليف خدمة ديون السودان البالغة 38 مليار دولار تصل إلى نحو مليار دولار سنويا.
الشرق الاوسط
سودان نيوز:
مصادر موثوقه تؤكد تهريب اكثر من 17 مليار دولار وذلك من قبل اعضاء نافذيين و رأس ماليين مرتبطيين بدوائر نافذه في المؤتمر الوطني و ذلك في الفتره من شهر كانون الثاني (ياناير) عام 2011أبان اشتعال الثوره التونسيه وحتى منتصف شهر نيسان المنصرم مما كان له الاثر البالغ في تدني قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار وتفيد المتابعات بأن الاقتصاد السوداني يمر بازمه ماليه حاده تهدد من انهيار الاقتصاد السوداني المنهك اساسا خصوصا بعد انفصال الجنوب مما افقد الاقتصاد السوداني اكثر من 85% من موارده واللتي كانت تعتمد بصوره اساسيه على البترول المستخرج من حقول النفط في جنوب السودان . هذا و قد حذر خبراء اقتصاديون من ما اسموه بمرحلة الانهيار السريع (Rapid Economic Collapse) حيث يتوقع ان يواصل الجنيه السوداني خسائره الي اكثر من سته جنيه ونصف مقابل الدولار في الايام القليله القادمه.
يا جماعة ناس الامن الوطنى الاقتصادى نائمين وما تنسيق بينهم وبين البنك المركزى للاسف البنك المركزى ما عارف السيولة المتداولة فى السوق حكومة الجنوب كانت طبع الجنيه راقبوا السفارات الاجنبية والمنظمات الطوعية الاجنبية دون ذكر اسماء اداخلين فى سوق العملة وضعفاء النفوس من السودانين تجار العملة يبيع لهم غير الحرامية المعاكم فى الحكومة
اها يا ناس الحكومة المهجومة ناوين تعملوا تنزيل أموال ولاعندكم ماكينة تزييف دولارات اشتريتوها من ايران زمان كان ايران اشترت من جهاز الاستاشى ( جهاز مخابرات المانيا الشرقية ) سابقاً يلا اطبعوا دى ممكن تنجح قال ضخ قال . متخلفين فكرياً وعقلياً.
فضايحكم بقت عالمية يا حكومة السودان
هذا ما جنته حصائد ايديكم والسنتكم
اذهبوا الى الجحيم يا مدمرين يا فاسدين
لعنة الله عليكم