الشريف بدر والمتعافي والإسلاميون الطفيليون،..هــــذه أولى جرائمكم في الجزيرة..!!

صديق عبد الهادي

إن الإعتراف الذي تمَّ تثبيته في مضابط محكمة الطعون الادارية العليا، والذي ادلى به الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي تضمن تأكيده بأن القرار المتعلق بتوفيق اوضاع ملاك الاراضي في مشروع الجزيرة إنما هو صادر من مجلس إدارة المشروع، ولا من اي جهة سواه، وكذلك التصريح "المدهش" الذي ادلى به د. المتعافي وزير الزراعة الإتحادي، والقائل فيه بأن لا علاقة لوزارته بقضية الارض وملاكها في مشروع الجزيرة، هذان الحدثان وضعا ليست قضية الأراضي وحسب، وإنما مجمل قضايا مشروع الجزيرة والمناقل على جادة الطريق الصحيح. الكل مقتنعون، حد اليقين، بأن ذلك سيحدث، وذلك بالقطع ليس رجماً بالغيب وإنما بفضل إنعام النظر في حقيقة الصراع الذي يدور على ارض المشروع. فأهل الجزيرة يلازمهم الحق ويقفون على ارضه الصلبة، وبينما ممثلو رأس المال الطفيلي الاسلامي (رطاس) على الجانب الآخر يتلفحون بالباطل ويتكئوون على حوائطه المائلة. ما حدث هو، ومما لاريب فيه، اول الغيث بعد سنواتٍ طويلة ماحلة!!!.
إنه، وبقدرما ينبلج الحق من وسط العتمة فإن أرض الباطل تميد، وبقدرما يشقُّ الحال ويستطيل الظلم، او هكذا يبدوان، فإن الناس لن يعدموا منْ يستصرخ ولو بعضاً من الحق حتى لو اطبق الحصار وعلا الباطل وسدّ الأفق. ففي موضوع مشروع الجزيرة كان ذلك هو الحال، إذ ومن بين ثنايا الظلام والتعتيم ووأد الحقيقة وتبني حملات التجهيل المنظم أطل علينا ، وحتف انف سلطة الإنقاذ ورأسماليتها الطفيلية الاسلامية (رطاس)، تقرير "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح"، ذلك التقرير الذي كان سيكلف اهل الجزيرة وقادة المزارعين واسعاً لكي يضمِّنوه كل تلك الحقائق، وذلك ليست لانها حقائق عصِّية عليهم وإنما لان جمعها يحتاج إلى "مدخلات" وإمكانياتٍ مادية في حقيقتها صعبة المنال على قادة "تحالف المزارعين" الذين لا يعتمدون في نضالهم الشرس هذا إلا على موارد ضنينة ومحدودة، غير انهم، والحق اجدر بان يُقال، "أثرياء" بعدالة قضيتهم و"أغنياء" بوقفة اهلهم. فمثلاً، يقول منْ صاغوا التقرير "وعلى مدى الثلاثة شهور الماضية قامت اللجنة بالعديد من الزيارات واللقاءات والتي شملت معظم أصحاب الشأن فيما يلي إدارة المشروع وما يدور فيه من نشاط زراعي وما هو مرتبط به" ( التقرير ص 5). وبالفعل قد قامت اللجنة بزيارات غطت كل مناطق المشروع على اتساعها. وذلك فعل بالتأكيد يقع حجم إحتياجاته المادية إلى ابعد من امكانيات اي منظمة او تنظيم مدني مثل تحالف المزاعين.
وفي إشارة ذات دلالة بليغة يلمح التقرير إلى القول "وقد سعت اللجنة حثيثاً للإلتقاء بالسيد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة عدة مرات، ولكنها لم تُوفقْ" (التقرير ص 6). والآن يمكننا فقط ان نفهم، وخاصة بعد الأعتراف الذي ادلى به في المحكمة مؤخراً، حقيقة عدم مقابلة الشريف بدر لهذه اللجنة، لانه وببساطة شديدة يمثل احد الاضلاع الاساس للقاعدة التي انطلقت منها حملة القضاء على مشروع الجزيرة.
ويلاحظ ايضاً، وإن كان المقام ليس مقاماً لتقويم التقرير والذي سياتي لاحقاً بالتأكيد، أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء الإلتقاء بـ "تحالف المزارعين" كتنظيم!!!، مما افقد التقرير جزءاً مقدراً من قيمته، وذلك لا لسبب سوى ان للتحالف رؤية علمية تسندها الحقائق والتجربة كان من الممكن، لو تمّ توسلها بواسطة اللجنة، ان تضيف عمقاً للتقرير. إن لجان التقييم ومما هو متعارف عليه بحثياً وموضوعياً تسعى في تقصيها اول ما تسعى للإستئناس بوجهات النظر المعارضة او المخالفة.
على اية حال فإن الحقائق الخاصة بالتعدي على المشروع والتي اوردها التقرير في تجرد كامل تمثل اساساً مادياً لجرائم يحاسب عليها القانون. وهو تعدي اطرافه متمثلة في سلطة الانقاذ بوزاراتها المعنية من زراعة ومالية وغيرها، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة، ومن ثمّ إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. سنعرض لتلك الجرائم بالتفصيل وتباعاً.
الجريمة الأولى/
(*) جريمة القضاء على مرفق "سكة حديد الجزيرة" وإزالته من الوجود/
كانت بدايات سكة حديد الجزيرة في عشرينات القرن العشرين، اي مع بدايات إنشاء وتأسيس مشروع الجزيرة. وقد كانت بداية الخطوط تشمل قرية "ام سنط" بالقرب من النيل الازرق جنوب مدينة واد مدني، وكذلك بركات وتنتهي في قرية "ود الشافعي"، والتي اصبحت هي رئاسة سكة حديد الجزيرة فيما بعد. وحين استلمتها الشركة الزراعية في عام 1923 كان طول الخطوط 135 كيلو متراً. وكان قوامها اربع قاطرات بخارية وست قاطرات جازولين تتبعها 156 عربة فقط.(أنظر مذكرات عمر محمد عبد الله الكارب 1994: 92 ).
كانت تلك هي البداية لذلك المرفق الذي اصبح فيما بعد الأول في كل القارة الافريقية، حيث انه في العام 1964 تمّ تطوير السكة حديد لتغطي ولتشمل امتداد المناقل، والذي اصبح جزءاً من مشروع الجزيرة. كانت المهمة الاساسية لمرفق سكة حديد الجزيرة هي نقل مدخلات الانتاج إلى كل بقاع المشروع، ونقل المنتجات إلى المخازن والمصانع والمحالج الموجودة على عرض المشروع وطوله. كانت السكة الحديد تعتبر الناقل الاول لما يخص النشاط الزراعي في المشروع وبنسبة تصل او تفوق 75%.
حينما بدأت هجمة التخريب والنهب للمشروع، والتي كان وقودها العداء الدفين تجاه المشروع وأهله، كانت سكة حديد الجزيرة تمتلك ،وكما ورد في التقرير (*)/
(1) عدد 34 قاطرة،
(2) عدد 1100 عربة ترحيل،
(3) عدد 11 موتر ترولي،
(4) عدد 3 موتر قريدر،
(5) عدد 2 رافعة،
(6) عدد 650 كبري تعبر قنوات الري، و
(7) ردميات تمتد إلى اكثر من 1200 كيلو متر.
ولقد كان الطول الإجمالي لخطوط سكة حديد الجزيرة حوالي 1300 كيلو متر، كما ورد في مصادر اخرى (أنظر مقالات د. سلمان محمد احمد سلمان، خبير البنك الدولي، في موقع الإقتصادي السوداني).
وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الاساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون 2005م، اثراً بعد عين كالآتي/
(1) عدد 133,334 قضيب سكة حديد قيمتها 28 مليون جنيه،
(2) عدد 1,320,000 فلنكة ، قيمتها 40 مليون جنيه،
(3) عدد 5,280,000 من المسامير، قيمتها 40 مليون جنيه،
(4) عدد 233,668 بلنجة، قيمتها 80 مليون جنيه،
(5) عدد 6,000,000 متر من الردميات، قيمتها 90 مليون جنيه،
(6) عدد 650 كبري، قيمتها 65 مليون جنيه،
(7) مساحة من الأرض طولها 1200 كيلو متر بعرض 20 متر تجري عليها الخطوط، قيمتها 36 مليون جنيه،
(8) عدد 34 قاطرة، 1100 عربة ترحيل، 11 موتر ترولي،3 موتر قريدر ورافعتان، كلها بقيمة 50 مليون جنيه.
إن القيمة الإجماليه لهذه البنيات الاساسية تبلغ 443 مليون جنيه، اي ما يقارب 225 مليون دولار، كما ورد في التقرير.
إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام 2009م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار.
إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!!!.
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر، بل وإشراف كل من الشريف بدر ود. المتعافي، اللذان إستباحا مشروع الجزيرة واحالاه لمقاطعة خاصتهما، وإلا ما معنى ان يطأآ بكلتا قدميهما على القرار الرئاسي رقم 308 لسنة 2006م بتاريخ 20/8/2006م والقاضي بدراسة إمكانية تحويل سكة حديد الجزيرة لتكون شركة مساهمة بين الحكومة وولاية الجزيرة والمواطنيين. وذلك القرار كان ان صدر على اساس التوصية التي تقدمت بها لجنة د. تاج السر مصطفي سيئة الذكر في سنة 1998م. وهي واحدة من اللجان التي اعدت المقبرة لمشروع الجزيرة ولأهله، وليأتي الشريف بدر والمتعافي ليهيلا عليهما التراب، ويبخلان حتى بوضع شواهد حتى لا يُقال يوماً بأنه كانت للسودانيين معجزة على هذا الجزء من ارض الوطن، فيما مضى.
حاولتُ جاهداً ان اجد حالة مماثلة، في اي بقعة من العالم، تشبه ما حدث لسكة حديد الجزيرة والتي تمت إستباحتها بطريقة اقرب ما تكون لطُرق الإنقضاض على غنائم الحرب، حيث إنتهت قضبان الحديد وغيرها في مصانع "جياد"، فما وجدتُ غير حالة واحدة قام بها احد الجنرالات المهووسين في دولة المكسيك، ويدعى "بابلو غونزاليس"، حيث كان يخوض حرباً ضد حركة الفلاحين المكسيكيين والتي كانت تعرف بـ "حركة الزاباتستيين الثورية" التي كانت تطالب بالاصلاح الزراعي وتنادي بإنهاء سيطرة الملاك شبه الاقطاعيين على الأرض، وخاصةً في جنوب المكسيك. أورد الواقعة الكاتب "روبرت ميللون" في كتابه "زاباتا: آيديولوجية الثورة الفلاحية" حيث قال:
"إن (الكارنستيين) قد احرقوا ونهبوا وقتلوا بفظاعة اكثر من تلك التي ابداها (الهورتستاسيون) في سبيل تدمير وإقتلاع (الزاباتستيين). إنهم تحت قيادة "بابلو غونزاليس" قاموا بالاعتداء على مصانع السكر وفككوا الماكينات، وكذلك أليات السكة حديد وقضبانها، ومن ثمّ قاموا ببيع كل ذلك في العاصمة على اساس الحديد الخردة".( الكتاب اعلاه ص 33).
هذه الحادثة التاريخية شبيهة بالتي تمت في مشروع الجزيرة، وبشكلٍ يكاد يصل حد التطابق، إلا ان هناك فرقٌ وحيد هو ان ما حدث في المكسيك كان في عام 1916م، وأن الذي حدث لمشروع الجزيرة في السودان كان في عام 2005م، أي ان الفارق التاريخي بين الحادثتين قد قارب القرن من الزمان، او كاد…ويا له من فرق!!!.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*) التقرير المعني هو تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بـ "مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". قدمته اللجنة للحكومة في يوليو 2009م، إلا ان الحكومة تكتمت عليه، وآثرت عدم نشره وذلك لخطورة ما يحتوى عليه من حقائق دامغة بخصوص التعدي والنهب الذي تمّ لممتلكات المزارعين ولاصول المشروع، اي بخصوص الجرائم التي ارتكبت في حق المشروع والتي سنعرض لها تباعاً في هذه الكتابة.
(**) بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان" في يوم الاحد 2 أكتوبر 2011م.

صديق عبد الهادي
[email protected]

تعليق واحد

  1. المتعافي معروف والمحسوبية والفساد تفشت المتعافي يملك أبراج في دبي وتقطنها إبنته وتقود سيارة أخر موديل وأخوهـ في السفارة بالرياض أخر إستثمارات هلكتونا يا عائلة المتعافي
    المتعافي يجاهر بالمعصية ومن أمن العقوبة أساء الأدب التقاوي الفاسدة وغيرها من عمائله الفظيعة
    أخو الرئيس الدكتور عبد الله وداد زوجة الرئيس المليارديرة وغيرهم من التماسيح بلا إستثناء ما عدا البشير وفاطمة خالد

  2. محاولة تحمييل الانقاذ كل اشكالات الواقع الاقتصادى هى قفز على حقائق الازمم الاقتصادية

    اشكالات مشروع الجزيرة هى اشكالات قديمة ومرحلة من اعوام سابقة

    السكة حديد تواجه اخفاقات فى معظم دول افريقيا

    الشيوعيون حريصون عليها لاعتقادهم بان عافيتها فى عافيتهم

    الحرص كل الحرص على الانقاذ كنظام

    لانها العاصم الوحيد لنا من اتون الفوضى الشاملة

  3. السيد / عادل الريح هذا التطبيل وهذا النفاق هو الذي ضيع السودان وشعب السودان من عينة أمثالكم .أخي العزيز أمثالكم هم الذين قضوا على الأخضر واليابس أخي العزيز المنتفعون أمثالكم هو حثالة البشرية السودانية وهم الذين إنتفعوا لأنفسهم فقط وضيعوا كل الشعب المغلوب على أمره .
    من قضي على مشروع الجزيرة ؟؟؟
    من قضي على زراعة القطن بالسودان ؟؟؟
    من أغلق المؤسسات الزراعية بكل السودان ؟؟؟
    من قضي على السكة الحديد وبالضربة القاضية ؟؟؟
    من حول سكة حديد الخرطوم لمواقف بصات وحافلات ؟؟؟
    هم أخي المسكين أهلك ناس الإنقاذ .أمثال المتعافي .الله لا أعطاه عافيه دمرنا ودمر مشروع الجزيرة … وآه من أمثالكم .
    وصدقني أنت إما جاهل أو منتفع أو لايهمك السودان وشعب السودان المغلوب وما آل إليه السودان وكل السودان وحتي تقسيم السودان . أرجو أن تصحا من نومك أيها الغافل .

  4. الشريف ود بدر شخص عايشته عن قرب لعدة سنوات ومنذ حوالي ثلاثون عاما
    لم أقابله لكن لا يمكن للذهب أن يصدأ ، وهو شخص اسلامي النشأة كيف لا وهو
    من اسرة ود بدر ، دخل معترك السياسه قبل هذه الحكومه وكان عضوا بمجلس
    الشعب في عهد المغفور له نميري ، الذي ما زال البعض حتي بعد وفاته يتهمونه
    ظلما بالفساد ، وقد توفي وهو لا يساوي في الغني سائق سياره من هؤلاء القوم
    الذين يتحكمون بمصير الشعب ويسرقون منه حتي لم يبقي لهذا الشعب شي يدفعه
    وأعود للشريف أحمد عمر بدر وربما تكون السياسه قد لعبت دورها ووضعته في
    قفص الاتهام ضمن الطغمه الحاكمه ، لكن كشاهد عليه أقول انه مهما ما قام به
    فان كان ضد هذا الشعب فقد تم بجهاله وخبث ممن حوله من خبثاء النظام ، فهو
    أشرف من أن يتعمد الاساءه لهذا الشعب ، وربما يكون اخطأ في اعمال قام بها
    وجل من لا يخطي لكنه شريف كاسمه فلا تهاجموا الناس جزافا ، حتي ولو كانوا
    ضمن هذه الطغمه الحاكمه ومعروف الفاسدين منهم والسارقين لقوت الشعب وهم
    يتركزون في رءوس معروفه اولها راقص النظام الذي قال ان خفضنا الاسعار سوف يستفيد الاغنياء ، وهل اغنياءهم عاجزون عن شراء لبن الطير ، وهناك
    عوض الجاز ونافع المانافع والمتعافي ووالي الخرطوم ووزير الخارجيه والخال
    الرئاسي وكل من حولهم ، لكن دائما بعد الليل يأتي النهار ، ولا بد لليل أن ينجلي
    والقيد أن ينكسر ، والايام دول وانشاء الله دولتهم عما قريب الي زوال

  5. نحن أبناء الجزيرة نرفع ظلامتنا الى الله فهو القادر على أن يعاقب كل واحد على خيانته بعدين المدعو كمال دا نسى القول البقول((((((( النار تلد الرماد)))))))))))فلماذا يغالط الحقائق البائنة هل له منفعة من هذا …………. ماله حرام فقد باع أهله ……

    أنا لا ألوم تاج السير(10%) لأنه ما من أبناء الجزيرة الكرماء ولا المتعافي (ألله لا عافاه) لأنه برضو ما من أهل الجزيرة حتى يكون قلبه عليهم .

    ألمسئولية كاملة على الترابي الأوصلهم للحكم ليفسدوا في الارض باسم الدين

    (هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه) كذب كذب كذب………..حتى النخاع حسبنا الله

    ونعم الوكيل .

  6. السكة حديد شريان اقتصادي واجتماعي لايمكن الاستغناء عنه ولكن بني كيزو كان ارادو تدمير اكبر نقابة عمالية في السودان شروهم وقطعو سبيل رزقهم:mad: :mad:

  7. يا عادل الريح
    الحرص كل الحرص على الانقاذ كنظام
    لانها العاصم الوحيد لنا من اتون الفوضى الشاملة

    إن كنت حريصاً على الإنقاذ فأنت إما أن تكون منتفع أو جاهل
    الإنقاذ قسمت السودان ولا تزال تفعل فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق
    ( هل هناك فوضى أكبر من هذه)
    الدمار الشامل لحق بكل مناحى إقتصاد البلد ، الجزيرة والسكة حديد والنقل الجوى والنقل النهرى والنقل البحرى والمصانع والمدابغ والنسيج والتعليم والصحة والخدمة المدنية والنقابات والأمن والإنسان السودانى والآن الزراعة المطرية
    (أى عاصم هذا الذى ترجوه؟؟
    الثورة آتية فأبحث لك عن جبل يعصمك من الماء

  8. هنالك مجموعة من المشاريع الزراعية كان لها إسهامها الإستراتيجي في مسيرة الإقتصاد السوداني عبر تاريخه الحديث وتعتبر تلك المشاريع من أكبر المرتكزات الإقتصادية الصلبة في السودان بما تمتلكه من أصول ثابتة مرتفعة القيمة عبر كل الأزمنة ، إضافة إلي إكتساب وتراكم الخبرات الإدارية والفنية والمهنية ، فضلاً علي ما ظلت تقدمه من خدمات إجتماعية للمجتمع الذي تتواجد فيه فتنهض بالتالي بالأحوال المعيشية والصحية والتعليمية في ذات المناطق مما يقود إلي إستقرار السكان في تلك المناطق الجغرافية المحددة ويأتي – بالطبع-علي رأس تلك المشاريع مشروع الجزيرة وإمتداد المناقل. وكما يعلم العديد من الناس أن هذا المشروع قد تم إختيار موقعه الحالي عن طريق (شركة السودان الزراعية- Sudan Plantation Sendicate) وهي شركة قد تم تسجيلها في لندن في بداية عهد الإدارة الإنجليزية للسودان مع بداية القرن العشرين ، أي منذ بداية الحكم الإنجليزي المصري للسودان بعد دخول حملة كتشنر والقضاء علي دولة المهدية في موقعة كرري عام 1898م ومابعدها ، حيث كانت التجارب الأولي لتلك الشركة هي زراعة القطن تحديداً ، وقد تمت تلك التجربة بعد عدة دراسات جغرافية وطبغرافية حيث كان الإختيار قد وقع علي قيام المشروع في منطقة الزيداب ( غرب نهر النيل) ، غير أن الشركة الزراعية إكتشفت فيما بعد أن الرقعة الزراعية هناك ضيقة ومحدودة وغير قابلة للتوسع نظراً للإمتداد الصحراوي الذي يحيط بالمنطقة من جهة الغرب ، وكانت الكمية المنتجة من الأقطان بمشروع الزيداب الزراعي لا ترضي طموح الشركة الزراعية ، فلم تكن تكفي حاجة المصانع الإنجليزية في لانكشير وليفربول وليدز حيث تتركز صناعة المنسوجات التي كانت بريطانيا العظمي تشتهر بها في أسواق العالم في ذلك الزمان فجاءت فكرة البحث عن نقل التجربة إلي منطقة الجزيرة المروية الحالية نظراً لإتساع الأراضي وإنبساطها وخصوبتها وجودتها ،

    بداية المشروع
    بدأ مشروع الجزيرة عام 1911م كمشروع استطلاعي لزراعة القطن في مساحة 250 فدان تروى بالطلمبات من النيل الأزرق بمنطقة طيبة على بعد عشرة كيلومترات شمال مدينة مدني. بعد نجاح التجربة شرعت الإدارة البريطانية آنذاك في بناء خزان سنار لإضافة وري مساحات أخرى، وتم إفتتاح المشروع رسمياً في عام 1925م بعد إكتمال إنشاء الخزان في سنار والإنتهاء من حفر الترع والقنوات الفرعية ( أبوعشرينات).

    بدأ إنشاء وتعمير امتداد المناقل لتضاف مساحة أخرى للمشروع لتبلغ المساحة الكلية بنهاية عام 1964م 2.5 مليون فدان تروى بواسطة شبكة قنوات ري يبلغ طولها الكلي 35 ألف كيلو متر.

    النظام الإداري لمشروع الجزيرة
    للمشروع مجلس إدارة يرأسه السيد وزير الزراعة الاتحادي وتمثل في الجهات ذات الصلة والاختصاص بنسب محددة، ويدير العمل التنفيذي فيه مدير عام تعاونه أربع إدارات وهي:
    ? الإدارة الزراعية
    ? الإدارة الهندسية
    ? الإدارة المالية
    ? إدارة الشؤون الإدارية
    وتتبع لكل إدارة عدد من المصالح والوحدات المتخصصة. وتعتبر الإدارة الزراعية هي الإدارة الأكبر المناط بها إدارة العملية الإنتاجية من خلال 18 قسم بالغيط لكل قسم مجلس إدارة يتبع لكل منها عدد من التفاتيش تبلغ في جملتها 113 تفتيشاً.

    وتم التخطيط لتأسيس التفاتيش والأقسام وبناء كل مستلزمات العمل من مساكن للعاملين بمختلف أحجامها وإنشاء المخازن والورش والمحالج الضخمة في كل من مارنجان والحصاحيصا، ثم الباقير في وقت لاحق، كما تم تأسيس أحدث شبكة نقل داخلي لترحيل الأقطان من الغيط (الحواشات) إلي منطقة المحالج عن طريق تخطيط قيام أكبر شبكة نقل بضائع محلية في أفريقيا وهي (سكك حديد الجزيرة) تتبع للمشروع فقط وتم إستجلاب القاطرات والمقطورات المسطحة التي تنقل جوالات القطن من الغيط للمحالج تفادياً للترحيل باللواري المكلفة إقتصادياً، كما تم تأسيس محطة الأبحاث الزراعية في ودمدني لتناط بها المهام العلمية والبحثية في تحسين البذور والتقاوي لبذرة القطن علماً بأن البحوث الزراعية كانت في سنوات المشروع الأولي هي التي تقوم بكامل العمليات الزراعية قبل إنشاء الإدارة الزراعية بالمشروع.

    مشروع الجزيرة وآفاق الاستثمار
    يوفر المشروع فرص طيبة للاستثمار المحلي والأجنبي وذلك من خلال تمتعه بالخصائص والمزايا التالية:
    الموقع المتميز للمشروع بوسط البلاد يسهل ربطه بمواقع الاستهلاك والتصدير.
    توفر خدمات الطاقة والترحيل والاتصال إضافة للمواد الخام.
    توفر مقومات الإنتاج من أراضي خصبة ومياه للري ووجود الأيدى العاملة والخبرة الفنية.
    امتلاك المشروع للبنيات الأساسية اللازمة من محالج وسكك حديدية وهندسة زراعية وشبكة اتصالات وورش صيانة.

    الأهمية الاقتصادية لمشروع الجزيرة
    يمثل المشروع 50% من مساحة القطاع المروي في السودان, وفيه تزرع أهم المحاصيل النقدية والغذائية كالقطن والذرة والفول والخضروات في دورة زراعية خماسية حيث يساهم بـ 80% من جملة إنتاج السودان من الأقطان فائقة الطول وكمية مقدرة من إنتاج البلاد من القمح وحوالي 15% من الفول السوداني و 12% من الذرة الرفيع بالإضافة للمنتجات البستانية والحيوانية، يوفر المشروع فرصة عمالة حوالي 7 ألف عامل وموظف ويعمل به 128 ألف مزارع.

    وبمرور السنين فقد أصبح مشروع الجزيرة من أكبر مناطق جذب العمالة في السودان من كل القبائل خاصة من أهل شمال السودان، كما جذب إليه مختلف تخصصات أبناء العاصمة المتعلمين، بل أصبح منطقة جذب للعمالة الأفريقية من عدة دول مجاورة لعمليات الزراعة ولقيط القطن، ومن هنا أتت أهمية محصول القطن كمحصول نقدي إشتهر به السودان في منظومة التجارة الدولية وقد كان يسمي "الذهب الأبيض"، وأصبح صادر القطن لوحده يشكل 80% ثمانين بالمائة من دخل البلاد من العملات الأجنبية، فضلاً علي التطور الذي رافق توسع المشروع عاماً إثر عام مع تطور وسائل الحياة الإجتماعية بكافة اشكالها لسكان الجزيرة والمناقل ،مثل حفر الآبار الإرتوازية ونقاط العلاج في الشفخانات ومراكز تعليم الكبار ورياض الأطفال والأندية الرياضية والإجتماعية في كل قري الجزيرة وحملات مكافحة الملاريا طوال السنة وحملات التطعيم الإجباري ضد الأمراض المعدية حيث يوجد مجتمع المزارعين وكل تلك المنجزات كان يقدمها المشروع من صافي عائدات القطن عن طريق إدارة الخدمات الإجتماعية بالجزيرة حيث كانت تخصص لها نسبة معينة 2% (إثنين بالمائة) من ناتج أرباح بيع القطن.

    وبالإضافة لما كان يقدمه مشروع الجزيرة من خدمات إجتماعية ضخمة كما ذكرنا سابقاً قبل إنهياراته في السنوات الأخيرة، فإن آثار نجاحاته الجانبية الأخري كانت تتمثل في إنتعاش الأسواق المحلية بمدن وقري المشروع العديدة، ومارافق ذلك من قيام صناعات وطنية هامة تعتمد علي الخام الزراعي الناتج من المشروع كصناعات النسيج (مجموعة مصانع شرف العالمية) في مارنجان ومعاصر الزيوت والصابون، ثم مطاحن الغلال بعد التوسع في إدخال زراعة القمح في النصف الثاني من القرن العشرين، وقيام مصانع نسيج الصداقة في الحصاحيصا وغزل الحاج عبدالله وغزل سنار، وقيام صناعات غذائية في مدني و المناقل وسنار، فضلاً علي إتباع نظام الدورة الزراعية الذي يتيح للمزارع زراعة المحاصيل الغذائية والخضروات والبصل والفول، وهي محاصيل جانبية ولكنها مهمة للمزارعين ويدخل عائدها كاملاً ومباشرة إلي جيب المزارع وأسرته، فضلاً علي توفر الأعلاف الزراعية للحيوان في كل قري الجزيرة.

    ولذلك، فإن الشركة الزراعية في الجزيرة كانت تقوم بأدوار هامة في الإقتصاد الوطني بالسودان عبر مسيرتها منذ عهد الإدارة البريطانية إلي أن تم تأميمها وتحويلها إلي مؤسسة وطنية مائة في المائة في عام 1950م فسميت بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بالسودان،
    ولقد ذكرنا كل هذه المقدمة الطويلة عن هذا المشروع حتي تدرك الأجيال الجديدة بما كانت تقوم به الزراعة في هذا الوطن العزيز من أدوار في مسيرة الإقتصاد السوداني حتي وصل عائد البلاد من الناتج الزراعي وحده في بعض المواسم الزراعية إلي قرابة المليار دولار في السنة ، ولقد كانت أقل سنوات المردود الزراعي في عام 1989م ( قبل الإنقاذ) حيث وصل الناتج الزراعي لوحده إلي ستمائة مليون دولار تقريباً ( أي تعادل نصيب السودان من إنتاج البترول حاليا) لذلك كان مشروع الجزيرة فيما بعد هو القدوة لقيام مشاريع حكومية صغيرة مثيلة له كمشروع الرهد ومؤسسة حلفا والسوكي كي يزيد الناتج الزراعي للتصدير ولتستقر الحياة الإقتصادية لسكان تلك المناطق.
    وعند إتباع سياسة التحرير الإقتصادي الأخيرة ، كانت من أكبر أخطائها تجاهل هذا المشروع بتقليل مساحات القطن فيه إلي أقل قدر وبنسبة إنخفاض وصلت إلي 70% سبعين بالمائة في المساحة ، وإستبدلت تلك المساحات بتوسيع زراعة القمح الذي له مخاطره الأخري ، فهو محصول عالى التكلفة. والقمح أصلاً عالمياً يعتبر متوفراً ومن أرخص المنتجات المطروحة في السوق العالمي وليس بالسلعة النادرة مثل القطن، ولا ندري حتي اللحظة من هو هذا الفيلسوف صاحب المشورة المدمرة الذي أدار عجلة الزمان بالجزيرة سبعين عاماً إلي الوراء بسبب الخوف من قيام حصار إقتصادي دولي علي السودان كإنعكاس لتداعيات أزمة الخليج الثانية في عام 1990م ومابعدها ، حيث اشار بتقليص مساحة زراعة القطن من مليون فدان إلي مائة ألف فدان فقط في معظم السنوات الأولي للإنقاذ ، مع إتساع مساحات القمح الذي كان وبالاً علي الدولة والمزارع علي السواء ، فإذا بكل دول العالم تسارع في إرسال إنتاجها من سلعة القمح والدقيق الفاخر إلي السودان بأرخص الأسعار ، مما أدي إلي كساد القمح السوداني الرديء والمكلف جداً للخزينة العامة ، وبدأ بذلك إنسحاب السودان من معظم أسواق القطن والغزول العالمية ، وقد إتجه وقتها الغزالون العالميون في غرب العالم وشرقه إلي مناطق أخري من الكرة الأرضية للبحث عن دول بديلة تغطي حاجاتهم من الأقطان طويلة وقصيرة التيلة ، فبدأ العد التنازلي لهذا المشروع العملاق وتعطلت حركة الأبحاث الزراعية وتم إبعاد كل الكفاءات المتميزة بالمشروع بالكامل وتم إتباع سياسة القفز بالعمود في إدارة المشروع ،وإستشري التخبط وسط الإدارة التي ظل يتبدل مديروها كل سنة أو سنتين من عديمي الخبرة الطويلة بعد أن إستغني المشروع من كل الجيل صاحب الخبرة المتميزة الطويلة في شتي أقسامه منذ سنوات الإنقاذ الأولي ، فالكل كان يريد تكبير كومه من السلطات وحدث التضارب الإداري في القرارات ، وتقلص دخل صادر القطن من مئات الملايين من الدولارات إلي سبعين مليوناً فقط في عام 1999م إلي أن إنهار المشروع بالكامل بعد أن ظلت وظيفة المدير العام يتم التعيين لها من أصحاب الولاء – عديمي الخبرة – من خارج إطار المشروع ، وكلهم قد فشلوا فشلاً بائناً في إنقاذه مما دعا أصحاب التخصيص والتحرير في المركز لتكوين اللجان لدراسة إمكانية خصخصة وبيع هذا المشروع العملاق ( بأثمان بخسه) كما تعطلت إثر ذلك كل المصانع المحلية التي كانت تشتري موادها الخام من أقطان مشروع الجزيرة وتحولت تلك المصانع إلي ماكينات هامدة وتشردت العمالة واصبح سكان ولايات الجزيرة يتسولون لقمة العيش من ديوان الزكاة ومن تحويلات ابنائهم المغتربين الذين هربوا من البلاد زرافات ووحدانا بعد أن سدت كل سبل الكسب أمامهم وهم يرون أهليهم تسوء أحوالهم المعيشية ، ورغم ذلك فإن البنوك الإسلامية بمرابحاتها العالية الفائدة التي تقارب 50% الخمسين في المائة من أصل القرض قد ساعدت في عملية إعسار ثم إفلاس قطاعات كبيرة وهامة من المزارعين الذين باع معظمهم أصوله الإنتاجية القديمة كاللواري والجرارات ، وبعضهم باع منزله المرهون للمصارف ، فقد أضرت سياسة التحرير هذه بقطاعات هامة من جماهير الشعب السوداني بعد ان كانت كل حياتهم تسير في تناغم واستقرار ونجاحات معقولة وسترة حال عبر عشرات السنين، ولم نشهد في تاريخ السودان كله أن قام الناس ذات يوم ببيع كل أشيائهم الجميلة والعريقة ومعها ذكرياتهم الحلوة خلال سنوات محدودة إلا في عهد تحرير الإقتصاد هذا الذي رافقته حملات دعائية كانت تشعرك بأن السودان سيكون جنة الله في الأرض بعد خمس أو ست سنوات ، فإذا بالسنوات العجاف تتزايد سنة بعد أخري ، وإذا بفلاسفة تلك السياسة التحريرية يصمتون صمت القبور.

  9. الى السيد ابن الثورة 63

    يا اخى صدقنى انا ليس بغافل او جاهل

    ولست منتفع بالانقاذ كما تتصور

    ولكنى اقول ليك وبالهداوة يا اخوى ليس بالامكان احسن مما كان

    واقول ليك العاقل من اتعظ بغيره

    البعض الان يطلب منا ان نتحول الى مجانين ونطلع الشارع لاسقاط النظام
    ثم ماذا بعد

    بالامكان تحسين الاوضاع من غير قومة نفس

    فقط ارجوك تابع احوال الشعب المصرى وكمان الليبى
    عشان تعرف قيمة الديكتاتوريات

    ما يغشوك بكلام الثورة والانفعال
    بالمناسبة انا شاهد على اكتوبر وانتفاضة ابريل
    والله البديل كان اسوا

    مصر الان مقسومة الى جزر مختلفة
    والشارع الان يسيطر عليه البلطجية

    وحليل ايام مبارك

  10. الاخ كمال ..
    اتفق مع الاخ الحلاوى تماما .
    ياكمال ما نتحدث عنه حدث فى العشرين سنة الاخيرة من الثلاثين سنة التى لم تقبل فيها الشريف ود بدر . كيف لك ان تحكم على اشياء انت لم تعايشها ولا تعرف خباياها وعندما يتحدث عنها اهل الوجعة من ابنائها ومن عايشوا الاحداث لحظة بلحظة تأتى لتدافع عمن ظلمهم ونهبهم ؟ وقد اعترف بعظمة لسانه فى المحكة بان مجلس لدارته هو من قرر اكل حقوق المزارعين دون سند من عرف او قانون أو دين … اتق الله يارجل .. ثلاثين سنة لم تقابله ولا تعرف مجرى احواله وهو خلالها يعاشر من ذكرتهم فى خاتمة مداخلتك وهم قادته ورواده الذين يقتدى بهم فكيف لا وقد قيل : من عاشر قوما اربعين يوما صار منهم . نعم هو من اسرة ودبدر الدينية المعروفة والذين يكن لهم السودانيون كل حب واحترام . ولكن الم تسمع بالمثل السودانى : النار بتلد الرماد .. بعد كل هذا تأتى لتدافع عن آكلى حقوق الساكين فقط لانهم اصدقاؤك … استغفر الله حتى لا تصيبك دعوة مظلوم منهم

  11. الشكر لك استاذ صديق وأنت تورد لنا عفن المفسدين .. الذين لا يخافون الله في هذا الشعب وهم يتحدثون باسم الدين والدين منهم براءة! انما يحصل لمشروع الجزيرة هو نهب مخطط له .. وذلك لاذعان اهلنا بالجزيرة لهم ولسياساتهم.. ولكن وقوف الوطنيين أمام هذا العبث هو الذي سوف يرجع الحقوق الي اصحابها….

  12. لايرضى بسلب حريته إلا من أدمن الرق وفقد الثقة في نفسه أن يدبر أموره إلا بعصا سيده أيها المخذل والمتخاذل ..
    إن كنت تهوى العبودية والذل فما أنت بسوداني ولا تعمم جبنك على الشعب السوداني . نحن نريد الحرية بكل مساوئها فهي أنبل وأشرف من ديكتاتورية على رأسها عي كالبشير وكل زمرته من الحراية المتدثرين بثوب الدين وهو منهم بريء كبرآة الذئب من دم إبن يعقوب .
    هذا الوضع لا يدافع عنه إلا أرزقي ونفعجي إن لم يكن مؤتمر وثني .

  13. عندما أتذكر من قضوا في بيوت الأشباح ، و عندما أتذكر الأبرياء الذين قتلوا في دار فور ، و عندما أتذكر شهداء العيلفون من ابنائنا الصغار و الذين تم اصطيادهم كالكلاب ، و عندما أتذكر آلاف النساء اللائي تم اغتصابهن ، و عندما أتذكر ضحايا أمري و كجبار و بورسودان ، و عندما أتذكر أولئك الذين شردوا و حوربوا في أرزاقهم ، و عندما أتذكر مليونين من أبناء شعبي في دارفور يتوسدون أياديهم و يلوكون آهاتهم في معسكرات اللاجئين … عندما أتذكر كل ذلك و أقرأ عن الجوع و الإذلال و المهانة التي يعانيها شعبنا ، و عندما أقرأ لخسيس يدافع عن الخسيسين تشتعل النار في جوفي و أكاد أصيح به : كفاك يا ملعون يا مجرم يا … يا … ، تفو تفو تفو …

  14. الاخ كمال انت ما سمعت مقولة جدهم (فيهم صالحين وفيهم سلاطين وفيهم عكليتة ود الامين )وزولك دا بين من فعايلو انو ياهو العكليتة بي ذاتو.

  15. هناك احزاب رخيصة وافقت ان تقف ضد نضال الشعب الجائع الصابر الذي يتألم منذ 1989 المشؤوم الذي تجرع كل اصناف الآلام و الاوجاع التي انزلها عليه مجرمي الموتمر الوثني مثل تلك الاحزاب ارتضت لنفسها ان تكون ضمن الفئة الباقية و الخائنة لشعبها والوطن وهي تبحث عن الكسب الرخيص من تعويضات اراضي والمناصب في الحكومة القادمة "كما يحلمون" وان شاء الله الحكومة القادمة ستكونة حكومة محاسبة لكل الخونة من فلول الموتمر واشياعهم من الاحزاب البائسة العميلة .. لا نامت اعين الجبناء …

  16. ياخ هذا خط خفيف لترحيل القطن هناك خطوط للحومولات الث قيلة مثل خط سنار التقاطع كسلا بورتسودان لنقل للبضائع والناس منذ قدوم الانقاذ "الاعدام" اصبح اثر بعد عين وتلاشي الخط نهائيا

  17. قال المثل النار تخرا الرماد
    اثنان من النفعيين المستغلين استغلا انتسابهما لاسرة ود بدر و تحالفا مع عصابة الانقاذ. هما هذا الحسب الرسول و الشيخ الصديق بدر عدو الاطباء و الصحة في السودان. لا اظن ان ما يفعلاه برضي اسرة ود بد و الشيخ الطيب الجد و الله اعلم

  18. يا عادل الريح ما كنت عايز أعلق لكن زى ما قال رئيسك بتاع زريبة البهائم قامت لى دبره فى الضهر.

    كما قلت إخفاقات السكه حديد فى فى معظم دول إفريقيا…ياخى نحن بنتكلم عن مشكله فى السودان مادخل باقى الدول…بعدين كلامك عشان يكون موضوعى أرجو منك تحديد مانوعيه هذه الأخفاقات وأدينا على سبيل المثال أسماء لبعض هذه الدول بدل تخمنا كده…ولا إنت بتغتدى برئيسك أب دبره لما قال إرتفاع أسعار المواد الغذائيه فى كل بلدان العالم…هل الكلام ده بينطبق على الأمارات أللى إنت منجعص فيها وبتأكل من خيرها.
    ياخى إذا إنت ربنا فتح عليك ويسر حالك لا تعمم حالك على حال كل الناس والأحوال معلومه جيدا لاتحتاج لنحت مخ.

    أشك إنك من جيل أكتوبر كما قلت لسبب بسيط لأن جيل أكتوبر لايفكر بهذه الطريقه.
    وأخيرا…دائما بكرر يا عادل هذه العباره كما كررها غيرى من بعض قراء الراكوبه الكرام وهى…لايهم من يحكم السودان ولكن الأهم كيف يحكم.

  19. الشريف ود بدر ده مش نفس (السخسية) الذي سبق ان تشاجر مع عضوء مجلس الثورة سليمان محمد سليمان (الذي تم تفويره بواسطة الجبهجية) والذي قام بملاسنة الأول في مسألة تتعلق بسائقه وإن إنت نسيت نحنا ما نسينا وكلو بحسابو والسودانيون لديهم ذاكرة فولاذية لا تصدأ (ولا تزهمر).

  20. بقولو الشريف بدر دا اتزوج لي واحدة من قرية السريحة

    دخل ليهم ظلط من ظلط مدني (( سمو ظلط سحر ))

    داير أتاكد من المعلومة دي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  21. واديك معلومات اضافية كل او غالبية الشركات العاملة في المشروع تابعة لافراد اتحاد المزارعين بمشروعالجزيرة وكل المناطق المنتجة وبالقرب من الماء يزرعها مهندسي وحدة الري الجديدة الذين الكثير منهم تعدي سن المعاش ولاطرف احدهم حين ذهب المزارعين باشكوي من العطش قال زارعيين قطن لية وهناك الكثير سافرد لة صفحة

  22. السؤال المهم والأهم بعد اطلاعي علي هذا التقرير المخيف والذي اتوجه به الي حكومة ابناء الاقليم الشمالي

    عايزين تتخلصوا من ناس الجزيرة لماذا
    وماذا فعل لكم ناس الجزيرة الطيبين الذين مات معظمهم بالملاريا والبلهارسيا والدسنتاريا في في سبيل الحفاظ والارتقاء بهذا المشروع
    واقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ولكل اجل كتاب وعند الحساب سوفب نعاقب جميع من ساهم في تجويع وتشريد اهلنا في الجزيرة وسوف يكون عقابن سريعا وحاسما باذن الله وهم جميعا معروفون لدينا

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..