قبل ذلك أجمعوا طفايات الحريق!

الطريق الثالث – بكري المدنى

* يجب ألا تمر حادثة احد البنوك مرور الكرام والتى أطاح فيها عميل بعدد من الموظفين المغلوبين على أمرهم بطفاية حريق مسببا لهم جراحا والاما وذلك لأن البنك المحترم فشل في توفير طلب العميل بسحب جزء من حسابه
* ان تلك الحادثة وما أصاب سمعة البنوك جراء تحديد سقوفات للسحب هو ما حذرنا منه طويلا ولكن لا حياة لمن تنادى !
* قد تتم السيطرة على حالات مشابهة وتتم الإحاطة بها وان أصبحت ظاهرة ولكن من يعيد للمصارف سمعتها بسبب هذه السياسة العقيمة؟!
* لا يتجه عامة الناس للبنوك اليوم طلبا لقروض او سلفيات ولا حتى للحصول على أموال مقابل رهن او دين نظير علاقة العمالة وإنما يطلبون جزءا من حر أموالهم التى اودعوها البنوك لحفظها واستثماراها والاحتفاظ بالارباح ورد رؤوس الأموال او بعضها حين الحاجة إليها وليس السطو عليها بالطريقة الجارية!
* لقد حرم الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل وحذر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من حرائر أموال الناس فما الذي أصاب مصارفنا الإسلامية التى تحرم الربا؟
* في البدء رفعت الحكومة الدعم عن السلع والخدمات ومن ثم حملت الناس على دعم جهازها التنفيذي والتشريعى المترهل خصما على المال العام فهل اغراها الصبر بالطمع في الفتات الذي اودعوه بنوكها؟!
* مشاهد مؤلمة اليوم في باحات البنوك لحالات القلق والانتظار والصدمة عند الفشل في الحصول على طلبات للسحوبات وحالات للاحتجاج وصل بعضها حد الانهيار وانفلات الأعصاب فما الذي يرجى من هذه السياسة؟!
* كم من عميل يحتاج بعض من ماله للعلاج او العمل وقد فشل فى الحصول على ما يريد ؟بل كم مؤسسة عامة وخاصة فشلت في الحصول على رواتب منسوبيها من البنوك؟!
*ان عملية استفزاز الناس واختبار صبرهم غير مضمونة العقوبات وستلحق البلاء بهذه البلاد طال الزمن ام قصر
*الآن يتفتق ذهن الدولة على فكرة تغيير فئة الخمسين جنيه وذلك لحمل الناس على ايداع أموالهم في البنوك بعد ان احجموا عن ذلك وربما فعلت ذلك مستقبلا مع الفئات الأدنى من العملة ولكنها ان استمرت مع ذلك مع التحكم في أموال الناس والسطو عليها عبر سياسة تحديد سقف السحوبات فعليها أن تجمع قبل ذلك طفايات الحريق وكل أداة يمكن ان تؤدي للأذى الجسيم من البنوك!