منع قيادات القطاع المالي والمصرفي من السفر كأول خطوة لحماية القطاع المالي بعد سقوط النظام

الهادي هباني

لا يختلف عاقلان عن تدهور القطاع المالي، وهو يسير بخطيً متسارعة وعيون مغلقة نحو الهاوية. فالبنوك تعاني شح السيولة وتقف عاجزة عن تلبية طلبات المودعين، وبنك السودان عاجز عن إيجاد حلول عاجلة أو آجلة للأزمة. وقطاع التأمين يأكله الفساد الذي تتناقله الأخبار في الوسائط الرسمية وغير الرسمية. وسوق الخرطوم للأوراق المالية لوحده حالة خاصة من حالات الفساد والتلاعب ومراكمة المليارات من إقتصاد طفيلي وهمي غير حقيقي لا وجود له إلا في مخيلة وعقول المضاربين، تجد فيه الحكومة وسيلة سهلة لسرقة أموال البنوك وصغار المستثمرين، ويجد فيه المتنفذين من جهابزتها وأزيالها مرتعا سهلا لغسيل الأموال.
ما كٌتِب ونٌشِر وقِيل عن جرائم الإنقاذ وعن حجم الدمار الذي الحقته بالقطاع المالي خلال العقود الثلاثة الماضية يفوق ما قاله وما لم يقوله مالك في الخمر. أما المرحلة الحالية التي يعيش فيها النظام حالة عامة من الشلل والعجز، يتوكأ فيها علي أكاذيب وإشاعات ووعود تٌكذبها الحقائق علي أرض الواقع، ويتبين فيها العاقل والمجنون النهاية الوشيكة لنظام الإنقاذ وسقوطه في مزبلة التاريخ، تتطلب منا التفكير في المستقبل القريب والبعيد والعمل علي وضع حلول وبرامج كلٍ في مجال تخصصه لاستعادة الوطن بعد سقوط النظام.
إنطلاقا من أعلاه، فيما يلي بعض الحلول التي يمكن (حسب رأي كاتب المقال) أن تكون علاجا للأزمة الطاحنة التي يعيشها القطاع المالي في السودان، وهي جزء من دراسة سابقة للكاتب في نفس المجال.
سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن إصلاح الخراب الذي ألَمَّ بالقطاع المالي بأقسامه الثلاثة (البنوك، شركات التأمين، سوق الأوراق المالية) بعد سقوط النظام أمرا سهلا. فالرأسمالية الإسلامية الطفيلية ستظل موجودة وتشكل بؤرة لقوي الثورة المضادة التي ستسعي بكل أدواتها وأساليبها لإعاقة مسيرة الإصلاح، وهي لا زالت تتحكم في القطاع المالي والمصرفي ومجمل إقتصاد البلاد.
ومن المتوقع أن يصبح القطاع المصرفي مكشوفا ومثقلا أولا: بثقل الديون المعدومة جراء هروب المتنفذين من رموز النظام وأثرياء الإنقاذ ومدراء وكبار موظفي البنوك وسوق الخرطوم للأوراق المالية وبعض شركات الوساطة خارج البلاد بالمبالغ الطائلة التي حصلوا عليها من البنوك بموجب تسهيلات ائتمانية غير محدودة، فضلا عن المبالغ الذي تم تهريبها سلفا خلال السنوات السابقة. وستتكشف ملفات أخري من قضايا الفساد في القطاع المالي والمصرفي لم تكن معلومة للشعب. وثانيا: بمحفظة الإستثمارات الضخمة غير القابلة للتحصيل في القطاع المصرفي وفي سوق الخرطوم للأوراق المالية في صكوك وشهادات الإستثمار الحكومية والتي تجاوزت ال 20 مليار جنيه وقد كانت في الأساس موجهة لتمويل صرف الدولة علي الأمن والحرب وعلي أجهزة الدولة المترهلة وعلي فساد المتنفذين من رموزها. وسيرث بنك السودان ووزارة المالية والشعب عموما تركة مثقلة من الدين العام المتمثل في مستحقات المستثمرين في صكوك وشهادات الإستثمار الحكومية وهي استثمارات وهمية لا قاعدة مادية أو أصول حقيقية تستند إليها.
قضية أخري هامة تجعل من عملية إصلاح القطاع المالي عملية معقدة لها أبعادها القانونية تتمثل في إستعادة ما تم بيعه لمستثمرين أجانب ومحليين من أسهم ورؤوس أموال المصارف السودانية (وعلي رأسها بنك الخرطوم باعتباره أهم المصارف السودانية وأحد رموزها الوطنية)، ومن أسهم ورؤوس أموال مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة بالقطاع المالي التي تم خصخصتها خلال فترة سلطة الإنقاذ (كضرورة لتصفية سوق الخرطوم للأوراق المالية) باعتبارها قضية مفصلية في إصلاح القطاع المالي والمصرفي.
في ظل هذا الواقع يتطلب إصلاح القطاع المالي برنامج عاجل قصير الأجل وبرنامج إستراتيجي متوسط وطويل الأجل.
البرنامج العاجل لحماية وتأمين القطاع المالي
1- التحفظ علي قيادات القطاع المالي بمجرد سقوط النظام، وتقييد حركتهم وسفرهم للخارج بضوابط صارمة كأول خطوة لحماية القطاع المالي بحيث يشمل أعضاء مجالس إدارات، ومدراء تنفيذيين وكبار الموظفين وذوي السقوف الائتمانية العالية من العملاء للمصارف وكذلك للمؤسسات المالية العاملة في قطاعي سوق الخرطوم للأوراق المالية وشركات التأمين والشركات التابعة لبنك السودان. ويشمل ذلك المؤسسات المالية والمصارف الأجنبية والمشتركة. وبالضرورة أن يشتمل ذلك التحفظ علي حساباتهم وحظر التصرف فيها مؤقتا لحين مراجعة وفحص القطاع المالي وملفات الفساد المرتبطة به مع ضرورة مراعاة الجوانب القانونية والحقوق المدنية لكل تلك الأطراف.
2- إجراء عملية تدقيق كاملة بواسطة لجنة قومية باشراف ديوان المراجع العام لمجمل القطاع المالي تضم خبراء متخصصين في هذا المجال بالإضافة لبعض الكوادر المالية العاملة في القطاع المالي وحافظت علي كرامتها من تلوث بيئة سلطة الإنقاذ وفسادها، تشمل مراجعة أنشطة تلك المؤسسات خلال الفترة السابقة ومدي إلتزامها بالضوابط والتعليمات المتعارف عليها وكشف كل الممارسات التي أسهمت في تخريب القطاع المالي وفتح كافة ملفات الفساد المعروفة وغير المعروفة التي يتم اكتشافها والتدقيق وتحويلها للقضاء مع مراعاة الحقوق المدنية لكل الأطراف.
3- شراء الحكومة لحصص في جميع البنوك الخاصة والمشتركة العاملة في البلاد بما يضمن حصولها علي ما لا يقل عن 51% من أسهمها تمهيدا لتغيير مجالس إداراتها ومن ثم إعادة هيكلتها علي المدي المتوسط والطويل.
4- تعيين كوادر مؤهلة لقيادة السلطة النقدية العليا في البلاد ممثلة في بنك السودان المركزي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والوطنية تقوم بتعيين إدارات مؤقتة لقيادة القطاع المالي خلال فترة الإصلاح الإنتقالية. مع رعاية حقوق صغار ومتوسطي العاملين في القطاع المالي وتحسين أوضاعهم وتدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم للإسهام بفعالية في عملية إصلاح وبناء القطاع المالي. والعمل علي دعم إستعادة وقيام نقابات القطاع المالي المختلفة بكافة الوسائل الديمقراطية لتسهم في عملية الإصلاح وإعادة البناء.
5- تصفية محافظ الاستثمارات في الأوراق المالية وفي الاستثمارات العقارية القائمة لكافة المصارف العاملة بما في ذلك البنوك الأجنبية والمشتركة وإجبارهم علي التخلص منها ببيعها للدولة أو لبنوك الدولة المتخصصة أو للرأسمالية الوطنية التي لم ترتبط بالرأسمالية الطفيلية المتأسلمة وفق ضوابط يحددها بنك السودان المركزي تراعي مصلحة الشعب ومصلحة الإقتصاد الوطني في المقام الأول. وكذلك تصفية وتسوية سقوف الإئتمان الممنوحة لأعضاء مجالس الإدارات وكبار الموظفين ومطالبتهم بالسداد الفوري.
6- حماية ودائع العملاء بضمان بنك السودان لها بموجب منشور لكافة المصارف العاملة في البلاد ينشر في الصحف وكافة وسائل الإعلام لطمأنة المودعين وتشجيعهم علي زيادة مدخراتهم وجذبها للقطاع المصرفي. وفي نفس الوقت إجبار كافة البنوك التجارية بزيادة رأسمالها المدفوع بهدف ضمان كفاية رأس المال وتخفيف المخاطر علي ودائع العملاء.
7- حل شركة السودان للخدمات المالية والتحفظ علي أصولها ومجلس إدارتها وكبار العاملين فيها ووقف إصدار الصكوك وشهادات الاستثمار الحكومية وتصفية المحافظ القائمة منها بسداد كافة مستحقات حملتها من قبل بنك السودان وبإشراف ديوان المراجع العام واللجنة القومية لإصلاح القطاع المالي العاملة تحت إشرافه.
8- حل سوق الخرطوم للأوراق المالية وتعويض صغار العاملين فيها وحل شركات الوساطة والتحفظ علي كبري الشركات منها كشركة الرواد المملوكة لوزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي.
9- إعادة المفصولين وتسوية مستحقاتهم.
10- عمل برامج تدريبية متكاملة لجميع العاملين بالقطاع المصرفي بالذات علي آليات النظام المصرفي التقليدي.
11- وضع سياسة رقابية عاجلة مؤقتة (إنتقالية) تحدد فيها سقوف الائتمان لأعضاء مجالس الإدارات وكبار العاملين. وحظر الاستثمار في الأوراق المالية في الداخل والخارج وفي القطاع العقاري. وتقليص سقوف التمويل الإستهلاكي لأدني درجة ممكنة بما يضمن توجيه موارد البنوك لتمويل القطاعات الإنتاجية.
12- تكوين لجنة قومية متخصصة تحت إشراف وزارة الخارجية وتضم بنك السودان ووزارة المالية لاتخاذ كافة التدابير والوسائل القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها لاستعادة أموال الشعب التي تم تهريبها للخارج.
13- محاربة السوق الأسود لتجارة العملة بتحديد سعر عادل للصرف مع تقليص فاتورة الواردات وحصرها فقط علي مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتفعيل دور وزارة التجارة بوقف استيراد العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية التي يمكن تغطيتها أو إحلالها بمنتجات محلية ووفق رخص تصدرها وزارة التجارة وفقا للإحتياجات الضرورية جدا ووفق ضوابط صارمة علي أن تتم عمليات الاستيراد من داخل المصارف المحلية وبموجب اعتمادات مستندية توفر البنوك غطائها من العملات الصعبة بالتنسيق الكامل مع بنك السودان وإلغاء قرار الإستيراد بدون تحويل عملة بشكل نهائي. وفي نفس الوقت إلغاء كافة الرسوم والأتوات علي القطاع الزراعي والحيواني والصناعي بدون إستثناء وتخفيض الضرائب لأدني درجة ممكنة بالتركيز علي الضرائب المباشرة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة علي كافة القطاعات الإنتاجية والصادرات.
14- عقد مؤتمر عاجل للقطاع المالي كتمهيد للمؤتمر الإقتصادي القومي خلال الفترة الإنتقالية علي ضوء الإجراءات والإصلاحات أعلاه بما يضمن توافق خطوات إصلاحات القطاع المالي مع السياسات الإقتصادية والتوصيات والقرارات التي يخرج بها المؤتمر الإقتصادي.
البرنامج متوسط وطويل الأجل لحماية وتأمين القطاع المالي
أولا: علي مستوي هيكلة القطاع المالي
1- إعادة هيكلة القطاع المصرفي بحيث يتم أولا: إستعادة رؤوس أموال كافة البنوك الحكومية التي تم خصخصتها كاملة وذلك بالإستحواذ علي كل الحصص التي تم بيعها خلال الفترة السابقة وخاصة بنك الخرطوم.
2- تقليص البنوك التجارية بحيث لا تتجاوز بنك واحد أو ثلاثة كحد أقصي علي أن يتم تقليصها مستقبلا لبنك واحد. ويمكن لبنك الخرطوم بعد استعادته بالكامل للدولة وإعادة هيكلته وإصلاحه أن يصبح البنك التجاري الوحيد في البلاد بكافة فروعه المنتشرة علي جميع أنحاء السودان والتوسع في فتح فروع جديدة له خاصة في مناطق القطاع التقليدي والتركيز علي مناطق الإنتاج بما في ذلك الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وأيضا في مناطق التعدين والمناطق الجغرافية التي تنشط فيها عمليات التبادل السلعي وفي المناطق الحدودية مع كل دول الجوار التي تنشط معها عمليات التبادل التجاري عبر الموانئ البرية والنهرية.
3- تحويل كل البنوك الأخري (فيما عدا البنوك الأجنبية) لبنوك تنمية وبنوك متخصصة وبنوك استثمار تعمل في مجال سوق رأس المال طويل الأجل وذلك بتجميع الودائع طويلة الأجل وتوظيفها في استثمارات ومشاريع حكومية ومشتركة طويلة الأجل متفقة مع استراتيجية التنمية التي تضعها الدولة وخاصة مشاريع البنية التحتية في مجال الكهرباء، الماء، والنقل والمواصلات بالتركيز علي السكة حديد، النقل النهري والمواني النيلية، النقل الجوي، النقل البحري والموانئ البحرية، وشبكات الطرق السريعة وربطها بدول الجوار. وكذلك في مجال الغابات وحماية البيئة وتطوير الأراضي الزراعية واستصلاحها. وأيضا في تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل في المجالات الزراعية والحيوانية والصناعية خاصة في قطاع التعدين والتنقيب والتعليم والصحة والمرأة والطفل والشباب والرياضة …إلخ.
4- منح بنوك التنمية والاستثمار صلاحيات وفق ضوابط واضحة متفقة مع استراتيجية التنمية لجذب الودائع ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال إصدار السندات والصكوك طويلة الأجل، تكوين المحافظ والصناديق كبديل للقروض المباشرة لتمويل المشاريع المشار إليها في النقطة أعلاه وابتداع أشكال مبتكرة من أوعية الاستثمار والإدخار والترويج لها بين الأفراد والمؤسسات بالداخل والخارج.
5- منح البنوك المتخصصة صلاحيات وفق استراتيجية التنمية لتجميع الودائع والمدخرات من الأفراد والمؤسسات المحلية والخارجية واستثمارها في مشاريع متخصصة تهدف في الأساس للإرتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين كمشاريع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع التمويل الاصغر وبرامج التنمية الريفية والتطوير والنهوض بالقطاع التقليدي والريف ودعم المرأة والإنتاج الأسري. وكذلك الاستثمار في المشاريع العقارية الهادفة لتوفير السكن للعاملين في قطاع الدولة علي سبيل المثال بالنسبة للبنوك المتخصصة في الاستثمار العقاري كالمدن والمجمعات السكنية المتكاملة،…إلخ.
6- السماح للبنوك الأجنبية المساهمة في التنمية وتحريك الموارد المحلية والأجنبية في مناطق الإنتاج ومجالاته التي تحددها الدولة لها دون أن تشكل منافسا للبنوك الوطنية وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية وإخضاعها للرقابة لبنك السودان المركزي وتحديد الحد الأدني لرؤوس أموالها التي يجب أن تدفع بالكامل وتشجيعها لجذب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في مشاريع التنمية بالذات في المناطق الريفية وفي القطاع التقليدي عموما. واشتراط نقل خبراتها للكادر المصرفي الوطني وتدريبه وتأهيليه ووضع ضوابط بالتنسيق مع وزارة العمل بتحديد الحد الأقصي لوجود العمالة الأجنبية في تلك البنوك بحيث لا تزيد مثلا عن 15% وأن تقتصر هذه النسبة فقط علي الخبراء والكوادر الفنية النادرة أما ال 85% المتبقية فتكون كلها من الكادر الوطني. ولا يوجد ما يمنع الدولة من مشاركة البنوك الأجنبية تدريجيا لتسخير رؤوس المال الأجنبية لمصلحة استراتيجية التنمية.
7- دخول الدولة للاستثمار في قطاع التأمين إما بإنشاء شركات تأمين حكومية أو بالمساهمة في شركات تأمين قائمة.
8- إلغاء هيئة الرقابة علي التأمين وإخضاع كافة قطاع التأمين لرقابة بنك السودان المركزي مباشرة ووضع تعليمات إشرافية واضحة يتم إصدارها في شكل كُتَيِّب تتسم بالاستقرار والثبات بحيث يتم تعديلها كل خمسة سنوات مثلا، وأي مستجدات علي القطاع تفرض إصدار تعليمات بعينها يتم معالجتها من خلال تعاميم ومنشورات من البنك المركزي.
9- وضع سقوف تأمين ضمن التعليمات الصادرة من بنك السودان المركزي لكل المنتجات بما يضمن تنويع محفظة التأمينات العامة ولضمان دخول شركات التأمين لتأمين أصول ومخاطر القطاعات الإنتاجية والعاملين بها بما في ذلك القطاع الزراعي والحيواني والصناعي وقطاع التعدين وقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة مع مراعاة أسعار أقساط التأمين التي تقدمها شركات التأمين بحيث تكون أسعار مخفضة لا تثقل كاهل المنتجين وتزيد من تكاليف إنتاجهم ورفع نسب ومعدلات التغطية للمطالبات.
10- تقييد استثمارات شركات التأمين وتقليصها لأدني مستويات ممكنة بحيث تحظر من الاستثمار في العقارات والأراضي أو تملكها إلا في حدود العقار محل المقر الرئيسي للشركة وكذلك من الاستثمار في الصكوك والشهادات الحكومية وفي الأوراق المالية. وتقييد استثمار فوائضها في شكل ودائع استثمار أو إدخار في البنوك.
11- تصفية سوق الخرطوم للأوراق المالية (باعتبارها سوق هامشية طفيلية لا تستند إلي تبادل أصول حقيقية ولا تقدم شئيا للإقتصاد الوطني وعلي العكس فهي تؤدي إلي زيادة عرض النقود الأمر الذي يؤدي إلي إرتفاع معدلات التضخم) وتحويلها إلي سوق (بورصة) للسلع والمعادن يتم فيها تبادل المحاصيل المنتجة محليا والذهب المنتج في مناطق التعدين المحددة من قبل الدولة وغيره من المعادن المصرح بها. وأن تتم هيكلتها وصياغة النظم الرقابية الخاصة بها وفقا لتقاليد أسواق المحاصيل الراسخة القائمة في بلادنا منذ سنين طويلة كذريبة المحاصيل في مدينة الأبيض، سوق الرهد وغيره من أسواق المحاصيل المنتشرة في مناطق الزراعة المطرية، وتطوير تجربتها. مثل هذه السوق ستسهم بشكل مباشر في دعم الصادرات ودعم الإقتصاد الوطني عموما باعتبار أن عمليات التبادل (علي عكس سوق الأوراق المالية) تقوم علي أساس تبادل سلع وبضائع حقيقية الأمر الذي يدعم منتجي هذه السلع ويحفزهم علي المزيد من الإنتاج ويخلق منافسة إيجابية بينهم ستنعكس في جودة المنتجات وفي كمياتها. وأن تخضع هذه السوق لحزمة من التعليمات الرقابية والإشرافية تستمد قوتها من تراث أسواق المحاصيل وتقاليدها المجربة الراسخة وأسس التعامل فيه بين كافة الأطراف داخلها. وأن تعمل سوق السلع والمعادن تحت إشراف هيئة رقابية وإشرافية مكونة من قبل وزارتي التجارة والمالية وبنك السودان المركزي تضم خبراء من ذوي الكفاءة والإخلاص والوطنية.

ثانيا: علي مستوي السياسات و النظم الرقابية
1- إتباع النظام المالي المزدوج الذي يسمح بالنظام التقليدي وأيضا النظام الإسلامي باعتبار أن الصيرفة الإسلامية أصبحت منتج مالي ومصرفي قائم بذاته مستخدم في الصناعة المصرفية عموما سواء في البلدان والمؤسسات المالية الإسلامية أو في البلدان والمؤسسات المالية غير الإسلامية.
2- خضوع النظام المالي المزدوج لرقابة بنك السودان المركزي من خلال إداراتين منفصلتين للرقابة علي النظام التقليدي والنظام الإسلامي مع وجود هيئة مركزية للرقابة الشرعية تكون تابعة لبنك السودان المركزي وجزء لا يتجزأ من هيكله الإداري. مع ضرورة وجود إدارة للرقابة الشرعية ضمن هيكل كل بنك علي حدا تعمل وفقا للضوابط الشرعية العامة التي تضعها هيئة الرقابة الشرعية المركزية التابعة للبنك المركزي.
3- إصدار كُتَيِّب للتعليمات الرقابية والإشرافية الخاصة بالقطاع المصرفي شاملا البنوك التقليدية والإسلامية معا بجانب كُتَيِّب منفصل يشتمل علي التعليمات الخاصة بقطاع التأمين علي أن تتسم التعليمات بالثبات النسبي والاستقرار وأن يتم تعديل الإصدارات الجديدة كل خمسة سنوات بحيث تشتمل علي التعاميم والمنشورات التي صدرت خلال الخمسة سنوات التي سبقتها.
4- يتم عمل زيارات تفتيشية سنوية أو متي ما دعت الحاجة لذلك للبنوك وشركات التأمين للتأكد من التزامها بالتعليمات الرقابية.
5- مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع المالي والعمل علي تعديلها علي أساس ديمقراطي يتماشي مع القوانين الأخري ولا يتعارض معها بما يضمن إستقلالية القطاع المالي ويراعي علاقات العمل بين كافة الأطراف العاملة فيه ويضمن حقوق العاملين ومكتسباتهم ويسهم في تطورهم المعرفي والمهني ويحارب كافة أشكال ومظاهر تضارب المصالح واستغلال الصلاحيات ويمنع كافة أشكال السلطات والصلاحيات الفردية ويرسخ مبدأ الصلاحيات الجماعية والعمل بروح الفريق الواحد.
6- إتاحة المناخ الديمقراطي لإستعادة التنظيمات النقابية لكافة أقسام القطاع المالي وضمان حريتها واستقلاليتها ودورها المفصلي والاستراتيجي في إصلاح القطاع المالي وتطويره والدفاع عن كافة العاملين فيه إيمانا بالدور التاريخي الذي تلعبه النقابات عموما في النهوض بالقطاعات المهنية وتطويرها والمحافظة علي استقلاليتها.
7- وضع السياسات الكفيلة بضمان توافق القطاع المصرفي بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام بالاتفاقيات والمعايير الإقليمية والدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال ومتطلبات إدارة مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر السيولة وكل متطلبات إتفاقية بازل 3. وضمان إلتزام المصارف والمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية وتوافقها مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين (AAIOFI)، ومعايير مجلس الخدمات الإسلامية (IFSB) بماليزيا والفتاوي الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامية بمكة التابع لرابطة منظمة الدول الإسلامية (OIC Academy) لضمان تفادي التقديرات الذاتية والمصالح الضيقة الخاصة لهيئات الرقابة الشرعية فيما يتعلق بالرقابة الشرعية علي المصارف والمؤسسات المالية وتضارب الفتاوي وتسخير الدين في إستغلال القطاع المالي.
8- عقد مؤتمر سنوي لإصلاح القطاع المالي وتقييم أدائه برعاية بنك السودان المركزي وديوان المراجع العام ونقابات القطاع المالي وهيئة الرقابة علي سوق السلع والمعادن وكافة المؤسسات التابعة للقطاع المالي والكليات الجامعية والمهنية المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي ووزارة المالية والتجارة وبمشاركة كافة المصارف والمؤسسات المالية وممثلي القوي السياسية لضمان مراجعة أداء القطاع المالي بشكل سنوي والخروج بتوصيات وقرارات لإصلاحها.

[email][email protected][/email]