محاربة الفساد تتجه إلى العكس

شمائل النور

احتفى الإعلام قبل أيام بإنشاء محكمة خاصة لقضايا الفساد، ورغم أن سجل الحكومة في محاربة الفساد نظيف من المحاسبة إلا أن الحدث جذب الأنظار لأنه تزامن مع أول حملة تطلقها الحكومة ضد الفساد بشكل معلن في أعقاب توقيف مجموعة من الشخصيات التي تقول الحكومة إنها متورطة في قضايا فساد كبيرة، بل نشرت السلطات أسماءهم وسمحت بنشر أخبار اعتقالهم لدى سلطات الأمن.
لدرجة لفتت هذه الأحداث أنظار الرأي العام باهتمام واضح، وكانت فُرصة للحكومة لبناء ثقة بينها والمُواطن في مُحَاربة الفساد، لكن ماذا حدث بينما الرأي العام ينتظر مُحاكمات تاريخية في قضايا فساد نخر اقتصاد البلاد، الذي حدث أن بدأت محكمة الفساد بقضية أرسلت الرسالة الخطأ في الزمن الخطأ، بدأت أولى قضاياها بمُحاكمة سارقي شجرة صندل من المتحف، ثم محاكمة سارق مروحتين من إحدى المستشفيات.
مثل هذه القضايا الانصرافية والحماس الزائد لحسمها في سُوح محكمة الفساد وسط تسليط إعلامي، أكّدت أنّ محاربة الفساد ليست إلا مجرد حبر على ورق الصحف اليومية، وبدّدت الحكومة فرصة مُهمّة لبناء ثقة مفقودة تماماً بينها والمواطن.
أمس نقل موقع «باج نيوز» أنّ وحدة لمُكافحة الفساد تم إنشاؤها حديثاً، تتبع لسلطات جهاز الأمن، وأن استدعاءً طال عدداً من الشخصيات للتحقيق في قضايا فساد ونقل الموقع ما يلي:
«وبحسب مصادر مطلعة، أنّ الوحدة استجلبت كوادر ?مميزة وعالية المُستوى? من وزارات ومؤسسات حكومية، شركات القطاع الخاص، وكذلك من الأجهزة الأمنية والعسكرية، مُختصة في إجراء التحقيقات والبحوث وتحليل المعلومات والبيانات، وذكرت المصادر أنّ الوحدة بدأت عملها قبل فترة، وامتلكت دلائل حول تورط بعض رجال الأعمال وكبار الموظفين في قضايا فساد حيث أجرت تحقيقات معهم، وقامت بتحويل ?ملفاتهم? إلى النيابة».

ما أشبه الليلة بالبارحة، هل كانت المشكلة في الكوادر المُميّزة أو المُتخصِّصة، بل هل كانت المشكلة في إنشاء أجسام جديدة أو محكمة جديدة أو نيابة جديدة؟.. هذا الأمر بدلاً من أن يكون محاولة لمحاربة الفساد سوف يتحول إلى العكس تماماً، هذه رسالة سالبة تصل للمواطن مفادها أن لا جدية في محاربة الفساد.
الحرب على الفساد لا تحتاج إلى مزيد من الصرف، فقط تحتاج أن نطلق العنان ليد القانون دون تدخل. فقط هذا هو المطلوب.
المدارية