المنح والقروض تدفع مسئول حكومي للمطالبة باجازة قانون قبيل انعقاد مؤتمر استثماري

طالب مسئول رفيع في الحكومة السودانية، يوم أمس الأحد، بإجازة قانون “صندوق المجلس القومي للإسكان والتعمير” قبيل انعقاد مؤتمر استثماري في الخرطوم شهر اكتوبر المقبل، أملاً في الحصول على قروض ومنح.
وقال النائب الأول، رئيس مجلس الوزراء، بكري حسن صالح، في ورشة نظمها الصندوق القومي للإسكان والتعمير بعنوان “الإسكان رؤية اقتصادية واستراتيجية” إنه ينبغي اجازة القانون الخاص بالمجلس قبيل انعقاد “المؤتمر العربي الأول للاستثمار في السودان” بعد ثلاثة أشهر.
وتشكو الحكومة من تردي الأحوال الاقتصادية، في ظل امساك دول المنطقة والاقليم عن تمويلها بسبب اصرار الرئيس عمر البشير على الترشح لولاية جديدة لا يقرها الدستور في 2020م.
وتعهد صالح بتوفير المأوى والمسكن للشرائح الضعيفة.
بيد أن شكاوى كثيرة صادرة بحق صندوق الإسكان والتعمير بعد تحوله لأحدى اذرع الحكومية الاستثمارية، ومصدر رئيس لتمويل انشطتها.
وسبق أن شكى والي الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، من بيع سلفه عبدالرحمن الخضر، جميع الاراضي في العاصمة.