الأمانة والشرف الأكاديمي للأستاذ الجامعي السوداني

بسم الله الرحمن الرحيم
نعترف بأن الفساد قد عم وانتشر فى البوادي والحضر بجمهوريتنا الحبيبة، والأسباب وراء ذلك واضحة أمام كل من له عين وأذن وقلب وضمير. أهمها الأسباب (الاقتصادية) المتردية، و(ضيق افق) من يديرون الاقتصاد بهذه البلاد، و(تشدد وتكبر ومعاندة ومكايدة) من يديرون السياسة، والانفراد بالسلطة بواسطة اسيادنا في (المؤتمر الوطنى) جزاهم الله عنا على حسب أعمالهم ونياتهم.
جاء فى احدى الصحف قبل عدة أيام مقال رأي جاء فيه أن (الأمانة والشرف الأكاديمي) للاستاذ السوداني اصبح في خطر ، بل تم تدنيسه بواسطة بعض المنسوبين لهذا السلك الذي يجب الا ينتمي اليه الا (الأجلاء) الذين وهبوا أنفسهم للعلم ولا شئ غيره. الكل يعلم بأن (العلم والمال لا يلتقيان). وأن أهم مميزات الأستاذ الجامعي هي (العطاء اللا محدود) ونكران الذات والأمانة العلمية ابتداءا بالتدريس، مرورا بالاشراف الأكاديمى وانتهاءا باجراء البحوث ونشرها، وتقديم المشورة العلمية لكل من يحتاجها وبلا مقابل.
جاء بالمقال أن بعض أساتذة الجامعات (يبيعون وقتهم وعلمهم) لمن يدفع من منطقة الخليج العربي، ويكتبون لهم الرسائل والأطروحات ويستخرجون لهم الشهادات، رغما عن أنهم لم يروا السودان من قبل ولا من بعد، بل لا يعرفون أين تقع هذه الجامعات أو الكليات أو الأقسام التى نالوا هذه الشهادات منها!!
رغما عن أننى لا أصدق أو (لا اريد) أن أصدق أن مثل هذا الأمر من الممكن حدوثه من الأستاذ الجامعي (الحقيقي) السوداني، لكن أعود واراجع نفسي وأقول هل كل الأساتذة الجامعيين الحاليين بالجامعات السودانية يستحقون هذا الموقع الذي يشغلونه؟؟!!!
أقول قبل ثورة التعليم العالي لم يكن من الممكن استيعاب أى شخص في هيئة التدريس بالجامعات السودانية ما لم (يمحص) تمحيصا دقيقا قبل أن يسمح له بالمعاينة قبل التعيين.
لكن ما حدث بعد تحويل المدارس الثانوية والوسطى الى جامعات أصبح كل من يحمل درجة الماجستير أو الدكتوراه يرى في نفسه القدرة على، بل أن ( من حقه) أن يصبح عضو هيئة تدريس بجامعة سودانية. انتقلت (أمراض الخدمة العامة) برمتها الى الجامعات، وكما يقولون (وحيتئذ جاطت).
أصبحنا نحن قدامى الأساتذة نرى أشياء ونسمع بغيرها لم نظن فى يوم من الأيام أن تصدر من أستاذ جامعي. بل الكثير منهم ضيق الأفق وعديم الابداع، ويظن أن التدريس بالجامعات مثله مثل التدريس بالمدارس الأولية أو الوسطى أو الثانوي!! ضعف فى الأكاديميات والأخلاق والمنطق والمقدرات بصفة عامة.
جاءت بدعة فتح فروع للجامعات السودانية بدول الخليج والأردن واليمن وغيرها. كانت هذه الفروع منتشرة بكل الشوارع الرئيسية بعواصم تلك الدول، بل لأن بعضها كان مقره عبارة عن (دكان) بالسوق مع وجود وكيل للجامعة كما هو الحال بوجود دكان وكيل يستورد البهارات والسمسم والذرة والفحم من السودان. استمر الحال لعدة سنوات ظهرت به فضائح لا تليق بالسودان، والهدف الرئيسي هو (جمع المال) من أجل تسيير الجامعات حيث أن الميزانيات المصدقة (المنحة!!) مخجلة. هل تصدقون بأن جامعة كبيرة ليست بها كلية حقوق (قانون) قررت ونفذت برنامج الدراسات العليا في القانون دون أن يكون بها كلية قانون أو أستاذ واحد في أى مجال من مجالاته!!!!
العديد من كليات بعض الجامعات السودانية قامت بتسجيل طلاب دراسات عليا بأقسامها، لم يروا السودان حتى تاريخ تخرجهم ويعينون لهم مشرفين من الدولة التى يقيمون فيها ومشرف من الجامعة السودانية على أن يقوم بالبحث بدولته التي يقيم فيها ويذهب اليه المشرف السوداني مرة قبل البدء في البحث وأخرى بعد الانتهاء والامتحان بدولته، مقابل 3-5 الف دولار في العام حتى تاريخ التخرج.
عم الخبر كل دول المهجر التي يعمل بها سودانيون، وأصبحت تلك الدول تشكك في شهاداتهم نتيجة الممارسات السابقة. وتضررت الجامعات (الكبيرة) بالسودان نتيجة هذه السمعة السيئة التي تسبب فيها ضعاف النفوس والفكر، والدخلاء على التعليم العالي، ومحبي المال من ادارات الجامعات.
عليه أرجو أن يتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويحقق في هذه الممارسات السيئة والمشينة، وهو بالتأكيد يعرف الجامعات التى أقدمت على مثل هذه الممارسات ويوقفها ويعاقب من قاموا بها حتى تعود سمعة الجامعات السودانية الى سيرتها الأولى. نحتاج الى غربلة شديدة في أوساطنا حتى نصبح جامعات بحق وحقيقة. أللهم نسالك اللطف (آمين).

بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير
[email][email protected][/email] جامعة الجزيرة
19/2/2013م