دفاع الإسلاميين.. عن فسادهم

محمد وداعة

قال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بلجنة التشريع والعدل في البرلمان، محمد الحسن الأمين إن طلب رفع الحصانة عن مدير بنك الخرطوم البرلماني فضل محمد خير ليس الطلب الوحيد الذي قدم للبرلمان، ولفت إلى أن البرلمان استلم عدداً من الطلبات لرفع الحصانة عن أعضاء لكنه رفض رفع الحصانة عنهم باعتبار أن الأسباب التي قدمت غير مقنعة. وأضاف أن النيابة تقدم مؤشرات بوجود بينة مبدئية ضد الشخص المعني قد لا تكون كافية ولم تقنع رئيس المجلس، ولذلك يرفض رفع الحصانة. واعتبر الأمين في تصريحات صحفية محدودة بالبرلمان، أن أي إجراء بدون فتح بلاغ، سواء حظر من السفر أو غيره مخالف للقانون، وأشار إلى أن الحظر لا يتم إلا بموحب بلاغ، وقال إنه جزء من الإجراءات التابعة لبلاغ معين. وشدد على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه، ونبه إلى أن حق رفع الحصانة يخص رئيس البرلمان الذي يعتمد في اتخاذ قراره على آراء مستشاره والأجهزة الأخرى. وأوضح أن البرلماني فضل محمد خير الآن مطارد من قبل الأجهزة الأمنية، لكن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته وهذا ادعاء، وتابع: (اتخذوا ضده إجراءات لكن لا يستطيعون إلقاء القبض عليه ولو قبضوه يعني ذلك تقييداً لسيادة الجهاز التشريعي). واعتبر الأمين تأخر البرلمان في رفع الحصانة عنه يشير إلى عدم اقتناعه بالأسباب، ولفت إلى أن البرلمان قد يتعثر في ممارسته وقد يتساهل ويوافق على أي طلبات برفع الحصانة، وحول رأي المؤتمر الوطني في طلبات رفع الحصانة عن محمد خير قال: (القياديون كلهم في السجن بقت عليهو هو، والمقبوضون كلهم حركة إسلامية ومؤتمر وطني ما في شيوعي قبضوه). وأضاف: (الكلام الذي يقولونه من أعلى السلطات بمصطلحات الفساد والقطط السمان إساءة ليست في مكانها والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، وهؤلاء لم تتم محاكمتهم ولم يثبت ضدهم شيء وبعضهم أطلق سراحهم بدون ضمانات، فما في داعي تمرمط سمعة الناس وفي النهاية يطلق سراحهم).
لم يكن متوقعاً من الأمين هذا الموقف خاصة وأنه حرك قضية فساد كومون من البرلمان حتى تدخلت رئاسة الجمهورية.. وتم اتهامه وقتها بأن له مصلحة.. في ذلك الوقت لم يكن هناك اتهام أو بلاغ في النيابة ضد كومون.. وفي تحريض مبطن ضد ضرب أوكار الفساد قال الأمين (المقبوضون كلهم حركة إسلامية ومؤتمر وطني.. وما في شيوعي قبضوه)، ونزيد م ايى اتحادي أو بعثي أو ناصري أو مؤتمر سوداني أو أمة قومي أو تحالف.. قبضوه. لأنهم لم يفسدوا..
مجموعات إسلامية وتحركات تطالب بالإفراج عن أيمن المأمون وحاج علي.. وآخرين والبرلمان بدلاً من فتح تحقيقات عن قضايا الفساد المضبوطة يرفض رفع الحصانات وهو بهذا يعيق التحقيقات التي يفترض أن تبدأ بعد رفع الحصانة.. ما يجري من تحركات من الإسلاميين يهدف إلى إجهاض محاولات جهاز الأمن في مواجهة الفساد والاستمرار في فقه السترة وخلوها مستورة، فضلاً عن التستر وإثارة الغبار لإخفاء ضلوع قيادات كبيرة في الفساد. حسب أحاديث المدينة فإن الإسلاميين يدافعون عن صغار قططهم السمان مخافة أن يجرجر ذلك القطط الكبار. كان يشرف البرلمان أن يكون في مقدمة المناهضين للفساد ولكنه حسب الأمين يرفض رفع الحصانات لإجراء التحقيقات الأولية للسير في توجيه اتهام أو عدمه.. أحاديث المدينة تقول إن جهاز الأمن بدافع الاحترام طلب رفع الحصانات عن أعضاء في البرلمان بالرغم من أن الاتهامات جنائية ولا تستدعي إجراءاتها طلب رفع الحصانة.. هذا سلوك لا يليق بالبرلمان.
الجريدة