برلمانيون يطالبون بإنشاء مجلس للطلاق لحماية المرأة

طالب برلمانيون بتعديل قانون الأحوال الشخصية ليتوافقاً مع القانون الجنائي، ونادوا بإنشاء مجلس للطلاق حتى لا تكون هناك فوضي وتتضرر المرأة، بالإضافة إلى تعديل كافة المواد التي يرى البرلمان أنها تنقص من حقوق المرأة بما يضمن لها أن تنال حقوقها كاملة، في وقت طالبوا فيه بإدخال فحص الحمض النووي لإثبات النسب.
ودعت النائبة اعتدال عبد العال لتعديل قسيمة الزواج و المادة (42) لأنها تتعارض مع الدستور، وأوضحت أن هناك قضايا كثيرة في المحاكم بسبب المادة والقسيمة، وكشفت في ورشة عمل حول المواد القانونية بالبرلمان أمس، أن المادة (189) خلقت مشاكل وكوارث بالمحاكم، في وقت طالبت فيه بإنشاء مجلس للطلاق وكشفت عن مساعٍ لتعديلات بقانون السجل المدني.