الأمن داخل الدولة على مسؤولية صاحبه

هنادي الصديق
مرة أخرى تعود سيناريوهات (الموت المجاني) للأضواء فبعد أقل من 48 ساعة من حادث قتل شاب شارع النيل أمدرمان بواسطة دورية شرطة، وبعد أقل من 72 من حادثة مقتل تاجر سوق ليبيا بالثورة الحارة 17، داخل سيارته، وفي ذات يوم مقتل شاب في صيدلية بأبي سعد، استيقظت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح أمس الخميس على جريمتا قتل جديدة، الأولى أودت بحياة 3 مواطنين، تم العثور عليهم مقتولين داخل شقة وفي (جوالات) بحي شمبات ببحري، بينما تم العثور على جثة أخرى في جريمة أخرى منفصلة بأم درمان لصاحب مغسلة (البستان) والذي وجد مقتولاً أيضاً صباح أمس. (لهم الرحمة جميعاً ولأهلهم الصبر الجميل).
هذه الحوادث ليست ببعيدة في فترتها الزمنية عن حادثة إختفاء (أطفال جبرة) اللذين وجدا جثثاً هامدة داخل سيارة (قيل إنها مسروقة)، وقبلهما العشرات من الحالات المشابهة على شاكلة حادثة اختفاء ومن ثم مقتل (أديبة) التي لا زالت لغزاً يصعب فكَ طلاسمه.
قبل يومين ذكرت في هذه المساحة عن أن التجاوزات الأمنية، وحوادث النهب والقتل وغيرها من الجرائم، عادة ما تكون في مناطق النزاعات والحروب والتي تصاحبها حالات نزوح بحثاً عن الأمان، ونادراً ما تحدث بالمدن الكبيرة والعاصمة تحديداً، ولكنا كنا نغض الطرف عن العشرات بل المئات من حوادث وجرائم القتل والنهب التي تدوَنها سجلات الشرطة بأطراف العاصمة، خاصة المناطق التي تشهد أزدحاماً وتكدَساً سكانياً، والتي يكون دافعها السرقة في معظم الأحيان، ولكن بدأ الإنتباه مؤخراً للكم الهائل من هذه الجرائم التي باتت تشكل هاجساً يؤرق المواطنون، ما يعني أننا مقبلون على صيف ساخن جداً من (حروب العصابات) التي ستكون العاصمة هذه المرة مسرحاً لها. منازل يقطنها أجانب تُصنَع بها مواد غذائية لا تصلح للإستخدام الآدمي، وشقق مفروشة يقطنها أجانب، تُصنَع بها (قنابل ومتفجرات)، عصابات أجنبية لتزييف العملات الأجنبية والمحلية، و..الخ.
لسنا هنا بصدد سرد الجرائم التي حدثت بالعاصمة خلال السنوات القليلة الماضية والتي تضاعفت خلال هذا العام، ولكنا بصدد التذكير بأن أمن المواطن بات (مسؤوليته الشخصية) بعد أن تجاوزت هذه الجرائم حد المعقول دون أن تجد المكافحة أو الحدَ منها من قبل الجهات المسؤولة.
الضائقة المعيشية ضيَقت على المواطنين حتى بات من السهل جداً أن تجد قتيلاً بمنزلك بغرض السرقة، والمؤسف أن الكثير جداً من هذه الجرائم تظل لغزاً محيراً ولا تجد المتابعة من قبل السلطات، وتنتهي بإنتهاء قفل التحقيقات في كثير من الأحيان.
الوجود الأجنبي (العشوائي) هو الآخر يعد أحد أسباب إنتشار الجريمة وخاصة الجرائم الدخيلة على مجتمعنا السوداني.
العديد من الجنسيات أصبح وجودها المتزايد بالسودان خطراً يهدد جميع المواطنين بلا إستثناء، الأحياء الشعبية تحديداً تشكل أكبر حاضن للوجود الأجنبي، خاصة الأجانب الوافدين بدون أوراق ثبوتية والباحثين عن (جوازات سفر سودانية) مدعومين بأفراد سودانيين بحثاً عن الهجرة لأوربا،
السودان في ظل التجاهل الكبير والإهمال الذي تمارسه مؤسسات الدولة الميئوس منها أضحى (وكالة بدون بواب) لكل عصابات المافيا والخلايا الإرهابية التي ستبدأ في التناسل مع الوقت، والعصابات المحلية بدأت عملها بالفعل، وستجد ما يدعمها على تجاوز القانون عندما تجد أن أهل القانون وحماته، هم أنفسهم من يخرقون ويدوسون عليه بأقدامهم وهم يصدرون وينفذون أحكاماً بالقتل بحق مواطنين عُزَل في شارع الله.
على المواطنين بالأحياء تجاوز ما تُسمى باللجان الشعبية التي انحصر دورها في شهادات السكن، وذلك بحماية أنفسهم وأسرهم بتكوين لجان الأحياء والعمل وفق منظومة دقيقة لحصر الوجود الأجنبي والمشتبه بهم، والمساكن التي يقطنونها، وأن يكون العمل بنظام الورديات، فهذا هو الحل الوحيد لحماية انفسهم ومنازلهم من المستقبل المظلم الذي ينتظرهم.
الجريدة