لجنة إعداد الدستور تشرع في إخطار الأحزاب

قانون الانتخابات يجب ان يكون طالما رضينا بالديموقراطبة منهجا وسلوكا يجب ان لا يكون هناك اي دوائر مخصصة لاي فرد اي كان
ويجب ان يكون حر مباشر وتخفيض عدد الدوائر الجغرافية وتكون متناسبة مع ععدد السكان
اذا افترضنا عدد سكان السودان ٤٠ مليون وعدد مقاعد البرلمان ٢٠٠ مقعد فهنا يكون مقعد لكل ٢٠٠٠٠٠ الف نسمة
الشيء الاخر عدم تخصيص اي مقاعد لاي جهة كانت سوى مزارعين او مهندسين او اثحاب فكر او خلافه
بصريح العبارة يجب الصندوق يكون الفيصل لا تقول لي ديل نسوان ولا مفكرين او او ديمقراطية معناها ديمقراطية اذا اختارك السعب فنعم وبها ايا كان هذه الجهة وطبيعة اختيارها نحترم خيارات الناس وهذا مبدا اصيل ولا وصاية على الشعب

نرفض ديمقراطية التمثيل والنيابة والوصاية أي الحزبية جملة وتفصيلا فقد جربناها منذ الاستقلال وخبرنا طبيعة وأنماط العمل الحزبي فهو إما طائفي أو عقائدي أو جهوي أو فبلي؛ وتلك ديمقراطية غير راشدة بحسب أصلها الغربي لدى الأمم المتحضرة ونحن في السودان لسنا مثلهم لأننا ما زلنا ننزع إلى التبعية الطائفية والعقائدية والقبلية العمياء ومن ثم إلى رفض الآخر رغم حقه في الأرض والمواطنة. ولا خير في ديمقراطية تقوم مكوناتها الحزبية على رفض الآخر وعقيدته وفكره المخالف لها؛ فإما أن يتماهى الآخر مع حزبنا أو لا يكون جديراً برعاية حزبنا اذا كان في السلطة! وبالتالي فإن الأحزاب هدفها من السلطة هو فقط تحقيق مصالحها الحزبية أو مصالح زعمائها إن كانت طائفية أو عقائدية أو جهوية قبليةوليست ولن تهدف لمصلحة المواطن من حيث كونه مجرد مواطن خاصة إن كان من غير نابعيها وأسوأ مثال ما فعله ويفعله الحزب الحاكم منذ 30 عاما وكيف مكن لأفراده وأقصى الآخرين باستغلال مفهوم الصالح عام رغم أن ما فعلوه ويفعلونه إلا صالحهم الخاص بهم وحدهم ولكنه استغلال للمفاهيم العامة كالضرائب والجبايات بل وحتى الزكاة تطبق كمفهوم عام ولكن لأغراض خاصة بمصلحة الحزب الحاكم فلا يستفيد منها إلا تابعوه والمرتزقون معه.
هناك مفاهيم إنسانية عالمية فطرية لا يختلف عليها الناس وهي الهدف للدولة من حيث هي دولة وهي رفاه الشعب المكون لها ولا يكون ولا يتحقق ذلك إلا بالحكم النزيه القائم على العدل والمساواة وعدم التمييز السلبي مع حفظ حقوق الأفراد وكرامة الانسان، فما الذي يمنع أن يقوم عليها الدستور وتفصل عليها القوانين وأن يوكل تطبيقها إلى حكومة تكنوقراط وخدمة عامة مدنية وعسكرية بالمعايير الدولية من حيث الشفافية والنزاهة في الاختيار والرقابة والحوكمة وفق شروط القانون؛ بل إن هذا لا يتحقق إلا بمثل هذه الحكومة غير الحزبية معدومة المصلحة الخاصة تقريباً،أما المصلحة الفردية فقانون الخدمة العامة كفيل بردع الموظف العام الذي يجنح لمصلحته الفردية وإن كان نظام العمل والرقابة لا يسمحان بمجرد احتمال حدوث ذلك.

قانون الانتخابات يجب ان يكون طالما رضينا بالديموقراطبة منهجا وسلوكا يجب ان لا يكون هناك اي دوائر مخصصة لاي فرد اي كان
ويجب ان يكون حر مباشر وتخفيض عدد الدوائر الجغرافية وتكون متناسبة مع ععدد السكان
اذا افترضنا عدد سكان السودان ٤٠ مليون وعدد مقاعد البرلمان ٢٠٠ مقعد فهنا يكون مقعد لكل ٢٠٠٠٠٠ الف نسمة
الشيء الاخر عدم تخصيص اي مقاعد لاي جهة كانت سوى مزارعين او مهندسين او اثحاب فكر او خلافه
بصريح العبارة يجب الصندوق يكون الفيصل لا تقول لي ديل نسوان ولا مفكرين او او ديمقراطية معناها ديمقراطية اذا اختارك السعب فنعم وبها ايا كان هذه الجهة وطبيعة اختيارها نحترم خيارات الناس وهذا مبدا اصيل ولا وصاية على الشعب

نرفض ديمقراطية التمثيل والنيابة والوصاية أي الحزبية جملة وتفصيلا فقد جربناها منذ الاستقلال وخبرنا طبيعة وأنماط العمل الحزبي فهو إما طائفي أو عقائدي أو جهوي أو فبلي؛ وتلك ديمقراطية غير راشدة بحسب أصلها الغربي لدى الأمم المتحضرة ونحن في السودان لسنا مثلهم لأننا ما زلنا ننزع إلى التبعية الطائفية والعقائدية والقبلية العمياء ومن ثم إلى رفض الآخر رغم حقه في الأرض والمواطنة. ولا خير في ديمقراطية تقوم مكوناتها الحزبية على رفض الآخر وعقيدته وفكره المخالف لها؛ فإما أن يتماهى الآخر مع حزبنا أو لا يكون جديراً برعاية حزبنا اذا كان في السلطة! وبالتالي فإن الأحزاب هدفها من السلطة هو فقط تحقيق مصالحها الحزبية أو مصالح زعمائها إن كانت طائفية أو عقائدية أو جهوية قبليةوليست ولن تهدف لمصلحة المواطن من حيث كونه مجرد مواطن خاصة إن كان من غير نابعيها وأسوأ مثال ما فعله ويفعله الحزب الحاكم منذ 30 عاما وكيف مكن لأفراده وأقصى الآخرين باستغلال مفهوم الصالح عام رغم أن ما فعلوه ويفعلونه إلا صالحهم الخاص بهم وحدهم ولكنه استغلال للمفاهيم العامة كالضرائب والجبايات بل وحتى الزكاة تطبق كمفهوم عام ولكن لأغراض خاصة بمصلحة الحزب الحاكم فلا يستفيد منها إلا تابعوه والمرتزقون معه.
هناك مفاهيم إنسانية عالمية فطرية لا يختلف عليها الناس وهي الهدف للدولة من حيث هي دولة وهي رفاه الشعب المكون لها ولا يكون ولا يتحقق ذلك إلا بالحكم النزيه القائم على العدل والمساواة وعدم التمييز السلبي مع حفظ حقوق الأفراد وكرامة الانسان، فما الذي يمنع أن يقوم عليها الدستور وتفصل عليها القوانين وأن يوكل تطبيقها إلى حكومة تكنوقراط وخدمة عامة مدنية وعسكرية بالمعايير الدولية من حيث الشفافية والنزاهة في الاختيار والرقابة والحوكمة وفق شروط القانون؛ بل إن هذا لا يتحقق إلا بمثل هذه الحكومة غير الحزبية معدومة المصلحة الخاصة تقريباً،أما المصلحة الفردية فقانون الخدمة العامة كفيل بردع الموظف العام الذي يجنح لمصلحته الفردية وإن كان نظام العمل والرقابة لا يسمحان بمجرد احتمال حدوث ذلك.